تجارت با اژدهای زرد

*مروری آماری بر تجارت با اژدهای زرد

طبق آمارهای سال گذشته، چین دومین منبع واردات کالا به ایران است؛ حال آن‌که بنا بر اعلام گمرک چین در ۲۰۲۴، سهم ایران از کل تجارت خارجی آن کشور تنها ۰٫۰۲ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی تامل‌برانگیز که عدم توازن رابطه تجاری دو کشور را عیان می‌کند.

در مقیاسی نزدیک‌تر، داده‌های مراودات تجاری خراسان رضوی با چین نیز همین الگو را بازتاب می‌دهد: صادرات استان عمدتا زعفران و پسته، سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی و فرآورده‌های خام کشاورزی است؛ و در مقابل، واردات از طیفی از ماشین‌آلات، تجهیزات کارگاهی، کالاهای صنعتی و برخی اقلام مصرفی تشکیل می‌شود. استمرار این الگوی نامتوازن، هم برای اقتصاد ملی و هم برای استان‌های کلیدی (از جمله خراسان رضوی) هم‌زمان «چالش» و «فرصت» می‌آفریند. با این اوصاف چگونه می‌توان این رابطه را با یک شریک استراتژیک مثل چین، از تبادل نابرابر به «مشارکتی پایدار و متوازن» ارتقا داد؟ و به اتکای مزیت‌های سرزمینی خراسان رضوی (از موقعیت ژئوگرافیک تا ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی) از دام خام‌فروشی رها شد و به صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر گذر کرد؟

*چین، فرصت یا تهدید؟

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی در پاسخ به سوالات موجود در خصوص مراودات تجاری کشور و استانمان با چین، عنوان می‌کند: این کشور اگرچه شریک بزرگ تجاری ایران و از خریداران اصلی نفت و منابع طبیعی ایران به شمار می‌آید، اما واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین، رقابت ناسالمی را برای تولیدکنندگان داخلی رقم زده و تولید ملی را تحت فشار قرار داده است.

او بازار چین را پهناور و سرشار از ظرفیت می‌داند و تاکید می‌کند: برای تبدیل این تعامل به یک فرصت پایدار باید از تجارت صرف نفت و مواد خام فراتر برویم و به سمت صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده، خدمات فنی مهندسی و دانش‌بنیان حرکت کنیم.

محمدیان باور دارد که حرکت به سمت توازن تجاری با انعقاد قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری مشترک فناورانه با طرف چینی ممکن می‌شود و در این خصوص می‌گوید: به جای وابستگی به قراردادهای کوتاه‌مدت، باید به‌سوی انتقال فناوری، تقویت برندهای ایرانی و توسعه دفاتر تجاری مشترک با چین حرکت کنیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های ریلی، مرزی و مناطق آزاد خراسان رضوی، این استان را مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه‌های زیرساخت، معدن و خوشه‌های فناوری می‌داند و از وجود پایگاه‌های علمی و فناورانه استان به‌عنوان مزیتی راهبردی برای همکاری با چین یاد می‌کند.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی همچنین خواستار استفاده حداکثری از مزیت‌های صادراتی استان نظیر زعفران، پسته، خشکبار و سنگ‌های معدنی به بازار چین می‌شود و بر لزوم توسعه حمل‌ونقل ریلی و زمینی در شرایط تحریم کشتیرانی تاکید می‌کند.

به گفته محمدیان، «سند توسعه صادراتی استان» با همکاری دانشگاه فردوسی تدوین شده و نیازمند اجماع دستگاه‌ها برای نهایی‌سازی و اجراست. او خاطر نشان می‌کند: چین یکی از محورهای اصلی این سند است و با این اوصاف، در حال حاضر نقشه راهی در اختیار داریم که می‌تواند مبنای تعاملات پایدار اقتصادی خراسان رضوی با چین و حتی کشورهای حوزه اوراسیا قرار بگیرد.

* بازار بزرگ چین و سهم اندک ایران

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با تبیین سیمای کنونی مناسبات اقتصادی دو کشور می‌گوید: هرچند چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و خریدار اصلی نفت کشور است اما سهم ایران در اقتصاد پهناور چین ناچیز مانده و سیل واردات کالاهای ارزان‌قیمت چینی، میدان رقابتی نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی پدید آورده است.

او تاکید می‌کند که برای دستیابی به همکاری پایدار، باید سبد صادراتی ایران را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا، خدمات فنی‌ومهندسی و کالاهای دانش‌بنیان هدایت کرد.

به باور بامشکی، ارتقای این رابطه جز با انعقاد قراردادهای بلندمدت و مشارکت‌های مشترک در حوزه‌های زیرساخت، فناوری، معادن و انرژی میسر نخواهد شد؛ ظرفیتی که استان‌هایی همچون خراسان رضوی؛ با موقعیت ژئواستراتژیک، مزیت‌های کشاورزی و معدنی و جایگاه ترانزیتی، می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به قابلیت‌های صادراتی استان می‌افزاید: زعفران، گیاهان دارویی، پسته و کشمش از اقلام برجسته قابل عرضه به بازار چین هستند و نزدیکی جغرافیایی به سین‌کیانگ، بهره‌مندی از کریدورهای ریلی و مرزی و وجود شهرک‌های صنعتی صادرات‌محور، زمینه توسعه مبادلات دوجانبه را فراهم می‌سازد. بدیهی است هرچه سهم محصولات فناورانه در سبد صادراتی استان و کشور افزایش یابد، سطح روابط تجاری با چین متوازن‌تر خواهد شد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین نسبت به پیوستن شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان به زنجیره صادرات چین تاکید می‌کند و ایجاد «بانک اطلاعاتی مشترک» با پارک علم و فناوری را گامی موثر در این مسیر می‌داند.

او می‌گوید: به موازات این موضوع، باید نسبت به ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه صادرات، استانداردسازی، بسته‌بندی و برندسازی (با تمرکز بر مقتضیات خاص بازار چین) اقدام شود. این راهبرد می‌تواند بنگاه‌های توانمند را به این بازار پیوند بزند.

بامشکی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت «خانه نوآوری و فناوری ایران در چین» (فعال از سال ۲۰۱۵) را بستر حمایتی مهمی برای صدور محصولات فناورانه و تعمیق همکاری‌های علمی و تجاری برمی‌شمارد.

وی خاطرنشان می‌کند: بی‌ثباتی در سیاست خارجی و اقتصاد ملی، هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری بلندمدت با چین را دشوار می‌سازد. باید با اصلاح قوانین، رفع موانع داخلی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای منطقه، جایگاه ایران در نقشه اقتصادی چین بازتعریف شود؛ و در کنار آن، بازنگری جدی در سبد کالاهای صادراتی به چین، از الزامات گریزناپذیر این راهبرد است.

*نباید به چین به‌عنوان «رقیب» نگریست

«پیام رشیدی»، مدیر واحد بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه چین امروز شریک تجاری نخست بیش از ۱۰۰ کشور است و از نظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد و بر پایه برابری قدرت خرید بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شمار می‌آید، عنوان می‌کند: نگذیستن به چین به‌مثابه «رقیب داخلی»، نگاهی منفعل و کم‌بازده است. مقصود، البته نادیده‌گرفتن مخاطرات وابستگی به این کشور نیست؛ بلکه سیاست‌گذاری همزمان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها مدنظر است.

وی با یادآوری تنوع جغرافیایی، منابع، فناوری و تولید در استان‌های چین، می‌افزاید: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها منوط به تدوین و اجرای یک سیاست تجاری متناسب با شرایط ایران است؛ برنامه‌ای مشخص که بر پایه شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی و با درنظرگرفتن تمامی فرصت‌ها و مخاطرات روابط با چین تنظیم شود.

*تشکیل گروه‌های تحلیل بازار هدف در اتاق مشهد

رشیدی توسعه تعاملات را نیازمند سیاست تجاری منطقه‌ای منسجم می‌داند و می‌گوید: این راهبرد باید بر تسهیل تجارت، حذف موانع غیرضرور، کاهش تعرفه‌ها از یک‌سو و تحلیل عمیق جریان‌های تجاری و توانمندی‌های فعالان از سوی دیگر، تمرکز داشته باشد.

او تاکید می‌کند: در همین راستا، در اتاق مشهد گروه‌های تحلیل بازار برای کشورهای هدف تشکیل شده و چین در کانون این برنامه قرار دارد. پس از انجام مطالعات پایه‌ای، برنامه‌های توانمندسازی صادرکنندگان، ارتقای ارزش افزوده و پرهیز از خام‌فروشی دنبال می‌شود؛ هم‌زمان نسخه‌هایی برای پیشگیری از واردات غیرضروریِ مخرب تدوین خواهد شد.

*عبور از خام‌فروشی و حرکت به‌سوی بازارهای باارزش

به گفته رشیدی، بر پایه مطالعات اتاق مشهد، ترکیب کنونی صادرات خراسان رضوی همچنان متمایل به محصولات خامِ کشاورزی و معدنی است. این در حالی است که با توجه به الگوی واردات چین، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع نوظهور در غرب این کشور و رشد جمعیت سالمند آن، فرصت‌های قابل‌اعتنایی در صنایع غذایی، دارو و خدمات پزشکی، گردشگری، و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و فرامرزی چین وجود دارد.

وی می‌افزاید: تحلیل‌ها نشان می‌دهد با تقویت ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، خراسان رضوی می‌تواند علاوه بر ارتقای ارزش صادرات به چین، به یکی از پایگاه‌های پیوند ایران با بازارهای شرق آسیا بدل شود؛ راهبردی که با توسعه روابط هدفمند با استان سین‌کیانگ قابل تعمیق است.

وی خاطر نشان می‌کند: تحقق این مسیر نیازمند عزم کلان ملی و استانی، اصلاح سیاست‌های تجاری و گمرکی، رفع موانع ساختاری و حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی و به‌ویژه دانش‌بنیان‌هاست.