«مناطق آزاد مشترک»؛ فرصتی کلان برای اقتصاد مرزی ایران

* ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگان، نمودی از بلوغ حکمرانی اقتصادی

ایده ایجاد یک منطقه آزاد مشترک میان ایران و ترکمنستان، فراتر از ابتکاری صرفا تجاری، نشانه‌ای از چرخش در پارادایم توسعه و تلاشی برای بازتعریف جایگاه ژئواقتصادی ایران در پیوند با آسیای میانه است؛ چرخشی که اگر با عقلانیت نهادی و نقشه‌راه دقیق همراه شود، می‌تواند به معماری مسیرهای جدید همگرایی منطقه‌ای بیانجامد.

«مجید محمدنژاد»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و یکی از صاحبنظران حوزه تجارت با ترکمنستان در همین رابطه، با تاکید بر ظرفیت‌های این الگو می‌گوید: اگر این پروژه با اتکا به تجربه‌های گذشته و با نگاه بلندمدت دنبال شود، می‌تواند بستر توسعه پایدار، تعامل اقتصادی هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد.

به باور او، جوهره این طرح در چهار محور خلاصه می‌شود: «تسهیل تجارت فرامرزی با کاهش موانع تعرفه‌ای و ساده‌سازی رویه‌های گمرکی»، شاخص‌ترین پتانسیل این اقدام خواهد بود. در کنار آن، اجرای موفق چنین طرحی می‌تواند به «تعمیق امنیت اقتصادی و سیاسی از رهگذر ارتقای تعاملات دوجانبه»، «پیوند زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای با اتصال توان صنعتی ایران به منابع طبیعی آسیای میانه» و «جذب سرمایه و انتقال فناوری از سوی شرکای ثالث همچون چین، ترکیه و قزاقستان» منتج شود.

محمدنژاد با ارجاع به تجربه‌های خراسان رضوی یادآور می‌شود: مناطق ویژه سرخس و دوغارون با وجود مزیت ژئوپلیتیک، به‌دلیل فقدان حکمرانی منسجم، کمبود زیرساخت و نبود نقشه‌راه به توفیق کامل نرسیدند و این‌بار اگر قرار بر اجرای طرحی بزرگ‌تر آن هم در مشارکت با کشورهای همسایه باشد، باید با حکمرانی یکپارچه، شفاف و مشارکت‌محور پیش رفت؛ تکرار خطاهای گذشته جایز نیست. ظرفیت‌سازی نهادی و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذار نیز شرط لازم موفقیت خواهد بود.

*واقع‌گرایی در برابر قفل‌های ساختاری

به‌زعم این صاحبنظر حوزه تجارت با ترکمنستان، ساختار بسته اقتصاد این کشور با وجود وفور انرژی، مستلزم مواجهه‌ای دقیق و بررسی‌های عمیق پیرامون مقررات سخت‌گیرانه، کنترل بالادستی دولت و احصاء خلاء‌ها در مسائل حقوقی است. از همین رو، رایزنی سطح‌بالای سیاسی و تضمین‌های حقوقی معتبر برای پیشبرد چنین طرح‌های مشترکی، حیاتی به نظر می‌رسد.

محمدنژاد نقش بخش خصوصی را در اجرای طرح مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، «کلیدی» می‌داند و عنوان می‌کند: بخش خصوصی خراسان رضوی (از اتاق بازرگانی تا تشکل‌های صادراتی و صنعتی این استان )می‌توانند در طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تشکیل کنسرسیوم‌های لجستیکی و اجرای طرح‌های پایلوت‌ تجاری ابتکار عمل داشته باشند.

او به نمونه‌های بین‌المللی همچون طرح سه جانبه راجین-خاسان (روسیه–کره)، کائسونگ (کره شمالی–جنوبی)، مرکز همکاری مرزی بین‌المللی خُرگُس (ICBC Khorgos) در مرز چین–قزاقستان و ابتکارات مشابه در آفریقا اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این تجربه‌ها با موانع و حتی بعضا توفیقاتی که داشته‌اند، می‌توانند درس‌های خوبی برای ما در موضوعات مهمی همچون ساختار حکمرانی مستقل یا ترکیبی، اجرای مرحله‌ای این جنس پروژه‌ها، شفاف‌سازی‌ای حقوقی و میدان‌داری بخش خصوصی فراهم کنند. در مجموع در موضوع مذکور، نیازمند سنجش عزم و اراده طرف مقابل و تعریف ساز و کارهای موثر و شفاف برای یک تجربه موفق بلندمدت هستیم.

*گامی برای پیوند زنجیره‌های تولید و صادرات

اما کشور دیگری که بحث ایجاد منطقه آزاد مشترک با آن در مرز خراسان رضوی به طور جدی مطرح شده، «افغانستان» است. همسایه‌ای که سال‌هاست علاوه بر پیوند دیرینه فرهنگی و اجتماعی، روابط تجاری پایداری با استانمان دارد.

کاظم شیردل، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، موضوع پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک با افغانستان را فرصتی ارزشمند برای برای تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت منطقه‌ای و تقویت امنیت اقتصادی در مرزهای شرقی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان، شکل‌گیری منطقه آزاد در مرز مشترک، فرصتی است تا سرمایه‌گذاران افغانستانی در محدوده‌ای امن و در دسترس فعالیت کنند؛ امری که هم برای آنان مزیت دارد و هم برای فعالان اقتصادی استانمان.

وی سپس به مزیت‌های مناطق آزاد اشاره می‌کند: در صورت راه‌اندازی چنین ظرفیتی، سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد بود و تسهیل نقل‌وانتقال کالا و حذف تشریفات زائد رقبم می‌خورد. چنین فضایی می‌تواند نگرانی برندهای باسابقه افغانستانی را که به دنبال پیوندهای محکم‌تر با ایران هستند، کاهش دهد.

او یادآور می‌شود: توسعه این منطقه نباید به پروژه‌های صرفا زیربنایی تقلیل یابد؛ باید تغییر پارادایم همکاری اقتصادی را رقم بزند؛ به‌گونه‌ای که تولید مشترک، صادرات مجدد، خدمات مالی و لجستیک و ایجاد زنجیره‌های تامین منطقه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته وی، در مرحله نخست و بر پایه نیازهای بازار افغانستان، صنایعی همچون مواد غذایی، شوینده‌ها، مصالح ساختمانی و کالاهای پُرمصرف پیشگام حضور در این منطقه خواهند بود و در گام‌های بعدی می‌توان به سمت خدمات فناورانه و دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی حرکت کرد.

شیردل مهم‌ترین موانع تحقق پروژه مذکور را ناهماهنگی نهادی، پیچیدگی‌های قانونی، ضعف همکاری دولت‌ها و در مواردی احتمالا ضعف اعتماد متقابل میان بخش‌های خصوصی دو کشور می‌داند و می‌افزاید: تجربه نشان داده پروژه‌هایی که صرفا با محوریت دولت‌ها پیش می‌روند، زمان‌بر و کم‌اثرند. باید بخش خصوصی دو طرف محور اجرای این پروژه باشد و دولت‌ها صرفا بسترها را فراهم کنند. اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در خراسان رضوی نیز می‌توانند پیوندهای موثری را با تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی، سامان دهند.

*ضرورت تکمیل زنجیره تامین و اتصال به بازارهای جهانی

شیردل یکی از کارکردهای کلیدی منطقه آزاد مشترک را فراهم‌سازی زیرساخت‌های صادراتی برای افغانستان می‌داند و عنوان می‌کند: در شرایطی که این کشور دسترسی مستقیم و پایدار به بازارهای جهانی ندارد، مناطق آزاد می‌توانند نقش دروازه صادرات مجدد را ایفا کنند. همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در چهارچوب پروژه مناطق آزاد، می‌تواند گامی موثر برای تکمیل زنجیره‌های تولید و ارتقای قدرت رقابت دو کشور باشد.

او با اشاره به پتانسیل بهره‌گیری از الگوی «تولید بدون کارخانه» در این حوزه، عنوان می‌کند: مدلی که امروز در بسیاری از کشورها پیاده‌سازی می‌شود، می‌تواند مبنای طراحی منطقه آزاد مشترک ایران و افغانستان باشد؛ در این الگو، برندها بدون ایجاد کارخانه در کشور مقصد، تولید قراردادی را پیش می‌برند و در عین حال کنترل دانش فنی، بازار و کیفیت را نزد خود نگه می‌دارند.

شیردل نمونه‌هایی از انتقال خطوط تولید برندهای ژاپنی و آمریکایی به چین و جنوب شرق آسیا را مثال می‌آورد و عنوان می‌کند: اگر از ظرفیت بخش خصوصی ایران و افغانستان به‌درستی استفاده شود، این پروژه علاوه بر توجیه اقتصادی، یک دستاورد راهبردی در حوزه سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای نیز خواهد بود، چنانکه در کشورهای دیگر نیز این تجربه به یک دستاورد چندجانبه منجر شده است.

*مناطق آزاد مشترک با همسایگان؛ فرصتی برای تحول ترانزیتی شرق کشور

«ایجاد مناطق آزاد مشترک میان ایران و همسایگان شرقی، به‌ویژه افغانستان، می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه ترانزیتی خراسان رضوی و ارتقای نقش ایران در زنجیره حمل‌ونقل منطقه‌ای باشد.:

این مطلب را احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی می‌گوید و تاکید می‌کند: مناطق آزاد تنها نباید به صادرات و واردات کالا محدود شوند؛ اگر زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای عملیات ترانشیپ در این مناطق مهیا گردد، می‌توانند نقش‌آفرینی موثری در تقویت ترانزیت بین‌المللی ایفا کنند.

به گفته وی، یکی از مزیت‌های کلیدی مناطق آزاد، فراهم ساختن امکان تخلیه، بارگیری و نگهداری موقت کالا در انبارهای مرزی است؛ ظرفیتی که اگر در قالبی مشترک با کشور مقابل و با سازوکارهای هماهنگ پیاده‌سازی شود، می‌تواند به تسهیل جریان ورود و خروج کالا و کاهش هزینه‌های ناوگان حمل‌ونقل منجر شود.

با این حال، وی اذعان می‌کند که تحقق این هدف در گروی توازن زیرساختی در دو سوی مرز است. زمانیان در این‌باره می‌افزاید: در طرف ایران، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به دوغارون و سرخس، زیرساخت‌ها تا حد زیادی فراهم شده‌اند. اما در سوی افغانستان، هنوز با کمبودهایی جدی مواجه هستیم که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌هاست.

وی به مشکلاتی نظیر ضعف امکانات رفاهی، فقدان مدیریت هماهنگ مرزی و نبود بسترهای فناورانه اشاره کرده و هشدار می‌دهد: این چالش‌ها، در صورت تداوم، می‌توانند مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف کشورمان در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت باشند.

*لزوم حاکمیت یکپارچه در مرزها

زمانیان، مهم‌ترین مانع توسعه لجستیک در مرزهای شرقی را نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول دانسته و تصریح می‌کند: اگرچه زیرساخت‌هایی نظیر پارکینگ و فضاهای ترانزیتی ایجاد شده‌اند، اما در داخل خاک افغانستان مدیریت منسجمی وجود ندارد. هم‌پوشانی کامیون‌های باری مختلف و تداخل میان بخش‌های مسافری و کالایی، چهره‌ای آشفته از مرز ترسیم کرده است.

وی ادامه می‌دهد: در طرف ایرانی نیز دستگاه‌های متولی متعددی با رویه‌ها و مقررات مختلف فعالیت می‌کنند؛ از گمرک و راهداری گرفته تا مرزبانی و شرکت نفت. پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، منجر به ازدحام، توقف‌های طولانی و افزایش هزینه برای فعالان اقتصادی می‌شود.

او راهکار حل این معضل را در استقرار مدیریت یکپارچه مرزی می‌داند و تاکید می‌کند: اگر همه نهادهای مستقر در مرز زیر چتر یک فرماندهی مشترک عمل کنند، حداقل نیمی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد. زیرساخت‌ها مهم‌اند، اما بدون هماهنگی مدیریتی، کارایی لازم را نخواهند داشت. طبیعتا اگر قرار است منطقه آزاد مشترکی میان دو کشور شکل بگیرد، یکی از الزاماتش همین مسئله است.

*سهم ایران از تجارت ترجیحی کمتر از ۳ درصد است

«با آن‌که بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران با همسایگان انجام می‌شود، سهم تجارت ترجیحی کشور هنوز زیر ۳ درصد است.» این نکته را «محمدرضا مودودی»، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون متذکر می‌شود و می‌گوید: اگر روزی عزم‌ متولیان امر بر این جزم شود که ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگانی همچون افغانستان و ترکمنستان را به طور جدی پیگیری کنند، آن زمان می‌توان به تعمیق تجارت منطقه‌ای و رشد تاب‌آوری اقتصادی امیدوار شد.

او یادآور می‌شود که امروز ۱۶۲ کشور عضو WTO هستند و از سازوکار تجارت ترجیحی بهره می‌برند و بیش از ۵۰ درصد تجارت جهان تحت این چهارچوب پیش می‌رود، حال آن‌که این ابزار در ایران «کمتر از ظرفیت» به کار گرفته شده است.

مودودی می‌افزاید: اکنون بیش از ۵۰ درصد تجارت خارجی ایران (بیش از ۲۵ میلیارد دلار) با همسایگان است؛ اگر از سرمایه‌گذاری مشترک، دانش انسانی و تخصصی بهره ببریم، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مشترک نه‌تنها ممکن خواهد بود، بلکه به ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد کشور بدل می‌شود.

او در عین حال یکی از موانع جدی را برداشت‌های نادرست مدیریتی می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی مدیران محلی هنوز جایگاه مناطق آزاد را به‌درستی درک نکرده‌اند و تصور می‌کنند، می‌توان با همان رویکردهای سنتی امور مرزی را اداره کرد؛ این نگاه از سرعت توسعه می‌کاهد.

*فرصتی برای اصلاح تراز تجاری به نفع افغانستان

مودودی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نگاه افغانستان به منطقه آزاد دوغارون و طرح‌هایی که در مورد ایجاد مناطق مشترک آزاد مطرح می‌شود، می‌گوید: ممکن است بعضی نگرانی‌ها وجود داشته باشد که تجار افغانستانی به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های داخلی، فعالیت در دوغارونِ امن و مجهز را ترجیح دهند و این به زیان تجارت افغانستان تمام شود؛ اما واقعیت برعکس است: این منطقه می‌تواند تراز تجاری را اصلاح و صادرات افغانستان به ایران را افزایش دهد.

وی ادامه می‌دهد: در دوغارون امکان واردات کالاهایی که ورودشان به سرزمین اصلی ممنوع است وجود دارد؛ این کالاها فرآوری و بازصادرات می‌شوند؛ مدلی که هم به سود ایران است و هم کانال صادراتی افغانستان را تقویت می‌کند. نتیجه‌ی مستقیم آن نیز توسعه اشتغال در دو سوی مرز و رونق معیشت محلی است.

*فرصت همکاری‌های پایلوت فرامرزی در دوغارون  

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این منطقه می‌افزاید: دوغارون، با برخورداری از سابقه تاریخی در تجارت، مجاورت با یکی از قدیمی‌ترین گمرک‌های رسمی کشور و قرار گرفتن در مسیر یکی از راه‌های عمده ترانزیتی، از موقعیت ممتازی برای ایفای نقش به‌عنوان پایلوت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان برخوردار است.

او به زیرساخت‌های لجستیکی، امکان توسعه صنایع کوچک و متوسط، و ظرفیت ایجاد شهرک‌های صنعتی و درمانی مشترک اشاره کرده و تاکید می‌کند: افزایش تقاضای خدمات درمانی از سوی مردم افغانستان، فرصتی برای توسعه گردشگری سلامت و راه‌اندازی شهر سلامت در این منطقه ایجاد کرده است.

*از انرژی‌های تجدیدپذیر تا شهر هوشمند تجاری

مودودی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه آزاد دوغارون خبر داده و عنوان می‌کند: با توجه به بحران ناترازی انرژی در هر دو کشور، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند گامی راهبردی در مسیر توسعه پایدار باشد.

وی می‌افزاید: ایجاد نواحی فناورانه، شهر تجاری، مراکز عرضه کالا و خطوط تولید مبتنی بر فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های در دست اجراست. هدف نهایی، تبدیل دوغارون به شهری هوشمند و چندمنظوره در مرز شرقی کشور است.

وی نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در موفقیت این منطقه حیاتی دانسته و تصریح می‌کند: در منطقه آزاد، دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد. بار اصلی توسعه باید بر دوش بخش خصوصی قرار بگیرد؛ چه در سرمایه‌گذاری و چه در اجرای پروژه‌ها. ما موظفیم بستر را برای فعالیت روان، چابک و سودآور فعالان اقتصادی فراهم کنیم.