چرا سهم خراسان رضوی از بازار سرمایه کمتر از ظرفیت واقعی است؟

خراسان رضوی با ظرفیت‌های گسترده‌ صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، یکی از استان‌های کلیدی در منظومه اقتصاد ایران است؛ بااین‌همه، سهم آن از بازار سرمایه با واقعیت‌های اقتصادی این خطه همخوانی ندارد. بنا بر آخرین آمار، تنها ۴.۲ درصد از شرکت‌های بورسی کشور در خراسان رضوی مستقرند؛ نسبتی که با وسعت اقتصاد استان، شمار بنگاه‌های بزرگ و حجم تولید ناخالص آن هم‌تراز نیست.

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی، شفاف‌سازی و استقرار حکمرانی شرکتی بدل شده و بسیاری از بنگاه‌ها در استان‌های دیگر، مسیر ورود به بورس را با جدیت پِی گرفته‌اند. در مقابل، سهم اندک خراسان رضوی بیش از آن‌که زاییده‌ محدودیت‌های بیرونی باشد، ریشه در عوامل ساختاری، فرهنگی و نهادی دارد که طی سالیان انباشته شده است.

با وجود این عقب‌ماندگی، طی دو سال اخیر روندی نو آغاز شده است. به‌همت پیگیری‌های بورس منطقه‌ای، دو شرکت خراسانی موفق به پذیرش در بورس تهران شدند؛ نخستین پذیرفته‌شدگان پس از ۱۷ سال وقفه. اکنون ۱۴ شرکت بورسی و ۲۳ شرکت فرابورسی در استان حضور دارند. هرچند این ارقام هنوز با ظرفیت بالقوه فاصله دارد، اما از تغییر رویکرد حکایت می‌کند؛ تغییری که بدون اصلاح ذهنیت مدیران بنگاه‌ها نسبت به مزایای بازار سرمایه، به نتیجه نخواهد نشست.

• نخستین مانع: ساختار سنتی مالکیت

بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط استان، خانوادگی اداره می‌شوند و نقش‌های سهامدار، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره غالباً در یک فرد یا یک خانواده متمرکز است. حال آن‌که الزامات بورسی شدن (از شفافیت مالی و تفکیک وظایف حاکمیتی تا حسابرسی منظم و پاسخ‌گویی عمومی) برای چنین بنگاه‌هایی دشوار یا حتی تهدیدکننده می‌نماید و همین نگاه محافظه‌کارانه، سرعت ورود به بورس را کُند می‌کند.

• دومین مانع: ضعف تاریخی در آموزش و اطلاع‌رسانی

تا چندی پیش، حتی در برخی بنگاه‌های بزرگ، آشنایی مدیران با مبانی بازار سرمایه محدود بود. گمان می‌رفت بورس صرفا ابزاری برای جذب سرمایه خرد است، حال آن‌که امروز بستر تحول ساختاری، ارتقای نظام مالی و افزایش ارزش برند نیز به‌شمار می‌آید. برای برطرف‌کردن این خلاء، بورس منطقه‌ای طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ شرکت را به جلسات مشاوره و توجیهی فراخوانده است؛ نشست‌هایی مستمر، رایگان و تخصصی که تقریبا هر هفته با دو شرکت جدید برگزار می‌شود و دوره‌های آموزشی ویژه‌ مدیران و کارشناسان همان شرکت‌ها نیز ارائه می‌گردد.

• سومین مانع: کم‌تحرکی برخی نهادهای اجرایی و اقتصادی

سازمان‌ها و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اداره‌کل اقتصادی و دارایی، استانداری و شهرداری می‌توانند در ترویج فرهنگ بورسی نقش‌آفرینی کنند. انتظار نمی‌رود این نهادها مستقیما در فرایند پذیرش یا مشاوره‌ فنی دخالت کنند؛ کافی است بستر ارتباطی نخستین را فراهم آورند و در شناسایی و معرفی ظرفیت‌های محلی یاری برسانند. این همراهی تاکنون به‌قدر انتظار محقق نشده و بخش زیادی از توان بورس منطقه‌ای صرف شناسایی و برقراری ارتباط اولیه با شرکت‌ها می‌شود؛ امری که با همیاری همان نهادها به‌مراتب اثربخش‌تر خواهد بود.

بدیهی است که شرایط کلی بازار سرمایه (از رکود نسبی و نوسانات گسترده تا کاهش اعتماد عمومی) بر تصمیم بنگاه‌ها اثرگذار بوده است؛ اما این واقعیت نباید چشم‌انداز بلندمدت را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر پایه‌ مذاکرات جاری و به استناد جلسات مشاوره و پیگیری‌های رسمی، برآورد می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۵ ، سه یا چهار شرکت دیگر از خراسان رضوی در بورس تهران و حدود پنج شرکت در فرابورس پذیرش شوند.

ورود به بازار سرمایه، صرفاً گزینشی مالی نیست؛ تصمیمی راهبردی است که می‌تواند افق بنگاه را از سطح محلی به عرصه‌ ملی و حتی بین‌المللی ارتقا دهد. افزایش شفافیت، تسهیل تامین مالی، کاهش فشار بر نظام بانکی، افزایش نقدشوندگی و استقرار نظام پاسخ‌گویی تنها بخشی از ثمرات این مسیر است.

در پایان باید اذعان کرد هنوز شرکت‌هایی در استان وجود دارند که با وجود گردش مالی بالا و سودآوری چندصدمیلیاردی، حتی با اصول اولیه‌ بازار سرمایه آشنایی ندارند. این عقب‌ماندگی دانشی، نه صرفا نقیصه‌ای فردی که نشانه‌ای از خلاء سیاست‌گذاری و کاستی در بحث ترویج و آگاهی‌بخشی است. امید آن‌که با هم‌افزایی نهادهای اقتصادی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان بورس، این مسیر با شتابی بیشتر، عادلانه‌تر و اثربخش‌تر پیموده شود. به واقع معتقدیم که سهم شایسته‌ خراسان رضوی از بازار سرمایه، بسیار بیشتر از ۴.۲ درصد است.