نقشه راه توسعه استان و ضرورت اجماع نخبگانی

وقتی از «نقشه راه توسعه استان» سخن می‌گوییم، ابتدا باید به مفاهیم پایه‌ای بپردازیم و تعاریف دقیقی از آن‌ها ارائه دهیم؛ مفاهیمی که در نگاه نخست ساده و بدیهی به نظر می‌رسند، اما در عمل، عدم درک دقیق آن‌ها منجر به ابهام در طراحی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود.

در گام نخست، تمایز میان دو واژه پُرکاربرد «رشد» و «توسعه» ضروری است.

رشد: «رشد» به تغییرات کمّی و عددی اشاره دارد؛ که می‌تواند مثبت یا منفی باشد و ماهیتی برگشت‌پذیر دارد. مثلاً، اگر اقتصاد یک کشور تولیدات بیشتری داشته باشد، می‌گویند اقتصاد آن کشور رشد کرده است. رشد معمولاً به افزایش کمیت‌ها می‌پردازد، مانند افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی یا رشد جمعیت.

توسعه: «توسعه» ناظر بر بهبودهای ساختاری و کیفی در شاخص‌هایی همچون آموزش، سلامت، عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی است. توسعه فرآیندی تکاملی و بلندمدت است و بازگشت‌پذیر نیست.

به طور خلاصه: رشد، افزایش کمیت است و توسعه، بهبود جامع و کیفی وضعیت.

نکته کلیدی: رشد و توسعه باید در کنار هم و در ارتباطی معنادار قرار بگیرند؛ رشد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؛ اما مستقل از آن نیست. توسعه نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌های خاص است تا از رشد صِرف جلوگیری کرده و بهبود کیفی و فراگیر در زندگی مردم ایجاد کند. رشد می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، ولی توسعه نقش اصلی را در بهبود واقعی کیفیت زندگی دارد؛ زیرا تنها رشد عددی کافی نیست و باید همزمان سیاست‌هایی اتخاذ شود که رشد را به توسعه پایدار و عادلانه تبدیل کند. بسیاری از ناترازی‌های امروز نتیجه غفلت از این تمایز است.

نقشه راه: نقشه راه (Roadmap) به‌عنوان ابزاری استراتژیک، مسیر تحقق اهداف «توسعه» را ترسیم می‌کند. این ابزار، گام‌ها، وظایف، زمان‌بندی و منابع لازم را مشخص می‌نماید و به ایجاد انسجام، اولویت‌بندی منابع و ارزیابی پیشرفت کمک می‌کند. با این رویکرد، نقشه راه توسعه استان، باید دارای ویژگی‌هایی همچون جهت‌گیری کلان، هماهنگی نهادی، قابلیت اجرایی، انعطاف‌پذیری و اتکا به اجماع نیروهای موثر باشد.

*اهمیت و جایگاه نقشه راه در توسعه استان

در فرآیند توسعه استان، وجود «نقشه راه» نقشی حیاتی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند؛ چراکه این سند راهبردی، مسیر کلی، اهداف کلان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات لازم برای تحقق توسعه را مشخص می‌سازد. نقشه راه معمولا شامل عناصر کلیدی زیر است:

• تعیین مسیر و راهبردهای کلان

نقشه راه به‌عنوان یک ابزار راهنمای استراتژیک، جهت‌گیری توسعه را مشخص کرده و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را در چهارچوب اهداف مشترک هماهنگ می‌سازد. البته باید توجه داشت که خودِ نقشه راه، هدف نیست بلکه ابزاری برای تحقق اهداف است و آنچه اهمیت مضاعف دارد، توافق و اجماع تمامی عوامل موثر بر توسعه استان در حول این نقشه راه بسیار مهم است.

• هماهنگی و انسجام اقدامات

با توجه به تعدد دستگاه‌ها، نهادها و بازیگران موثر در توسعه استان در سطوح مختلف ملی و محلی، وجود نقشه راه به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده، از بروز تداخل، ناهماهنگی و اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

• برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی

نقشه راه امکان تحلیل دقیق‌تری از نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و کمک می‌کند منابع محدود، به‌صورت هدفمند و کارآمد در پروژه‌ها و سیاست‌های اولویت‌دار تخصیص یابند.

• پیگیری و ارزیابی پیشرفت

نقشه راه به‌عنوان یک چهارچوب مرجع، معیارهای مشخصی برای سنجش عملکرد و ارزیابی پیشرفت در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد و مسیر اصلاح و بهبود اقدامات توسعه‌ای را هموار می‌سازد.

*جایگاه اجماع در فرآیند توسعه

تجربه سال‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی در استان نشان می‌دهد که برای شناخت و تحلیل وضعیت موجود و نیز ترسیم اهداف توسعه‌ای خراسان رضوی، پشتوانه‌ای قابل‌اتکا از پژوهش‌ها و مطالعات در دسترس است؛ چه در سطوح دستگاهی و حوزه‌های تخصصی، و چه در ابعاد کلان و برنامه‌ریزی. در این میان، مطالعات جامع آمایش استان را می‌توان کامل‌ترین نمونه این تلاش‌ها دانست.

با این‌ حال، آنچه امروز باید مورد تأمل قرار بگیرد، فاصله معنا‌داری است که میان خراسان رضوی و برخی دیگر از استان‌های کشور شکل گرفته است. سهم پایین و نامتناسب این استان از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و سرانه آن، نشانه‌ای روشن از ضرورت بازنگری در رویکردهای موجود و افزودن قطعه‌ای جدید به پازل توسعه خراسان رضوی است.

علل نیاز به یک رویکرد جدید را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• تمرکز بیش از حد بر هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای بر یکسان‌سازی و توازن بین شهرستان‌ها، بدون توجه کافی به مزیت‌های رقابتی و پیشران‌های منطقه‌ای
• ناتوانی بودجه‌های عمرانی استانی در ایفای نقش مئثر برای ایجاد تحرک توسعه‌ای
• غفلت از پیشرفت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده سایر استان‌ها در افزایش سهم خود از اقتصاد ملی
• بی‌توجهی به سازوکارها و روابط حاکم بر توزیع منابع در سطح ملی و وزارتخانه‌ها که موجب محرومیت نسبی استان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پشتیبانی‌های ساختاری شده است
• فقدان یک نهاد یا ساختار فراگیر برای تجمیع ظرفیت‌های انسانی، نخبگان، مقامات تاثیرگذار و فعالان توسعه استان در تمامی سطوح و با گرایش‌های مختلف به‌منظور ایجاد اجماع راهبردی و اثربخش در مسیر توسعه‌ای استان در رقابت با سایر مناطق کشور.

• نقش و جایگاه اجماع نیروهای کلیدی در توسعه استان

نقش و جایگاه اجماع نیروهای کلیدی در مسیر توسعه استان، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است. در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار، همکاری، هم‌فکری و هم‌گرایی میان تمامی ذی‌نفعان (اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی، نهادهای فرهنگی و همچنین مقامات و شخصیت‌های خراسانی صاحب‌نفوذ در سطوح مختلف ملی و محلی) نقشی بنیادین در شکل‌گیری راهبردها و سیاست‌های جامع و پایدار ایفا می‌کند.

۱. تسهیل تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها

اجماع میان نیروهای کلیدی، بستر کاهش تعارض‌ها و اختلاف‌نظرها را فراهم می‌سازد و به تسریع روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مؤثر سیاست‌ها می‌انجامد. توافق جمعی، عاملی موثر در حرکت هدفمند و هم‌راستا به سوی تحقق اهداف استراتژیک توسعه‌ای است.

۲. هم‌افزایی منابع و ظرفیت‌ها

اتحاد و هم‌گرایی میان بخش‌های مختلف، زمینه‌ساز تجمیع و هم‌افزایی منابع مالی، انسانی، فنی و طبیعی می‌شود. چنین هم‌افزایی، به پشتیبانی از پروژه‌های بزرگ زیرساختی و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود منجر خواهد شد.

۳. تقویت اعتماد عمومی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری

وقتی اجماع بر سر اهداف و برنامه‌ها در میان نیروهای کلیدی استان حاصل می‌شود، سطح اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش می‌یابد. این اعتماد عمومی، یکی از مولفه‌های اساسی در تحقق و پایداری طرح‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.

۴. کاهش شکاف‌های ساختاری و فرهنگی

اجماع، با ایجاد هم‌سویی استراتژیک میان نهادها و گروه‌های اجتماعی مختلف، از بروز چندگانگی، تعارض و واگرایی جلوگیری می‌کند. این وحدت رویه، موجب هم‌گرایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح استان خواهد شد.

۵. پشتیبانی از سیاست‌های بلندمدت و فراگیر

توسعه‌ای که ماهیتی پایدار و بلندمدت دارد، نیازمند انسجام و تداوم در سیاست‌گذاری است. اجماع نیروهای کلیدی، ضامن استمرار و استحکام راهبردها در دوره‌های مختلف مدیریتی و زمینه‌ساز عبور از چالش‌های مقطعی است.

• جایگاه و اهمیت اجماع در فرایند توسعه
• ایجاد استراتژی‌های جامع: اجماع، نقش محوری در طراحی و اجرای برنامه‌های استراتژیک دارد.
• حفظ انسجام و یکپارچگی: بدون هم‌سویی نیروهای کلیدی، ممکن است انشقاق و تداخل در فعالیت‌ها رخ دهد که مسیر توسعه را کند یا متوقف کند.
• پشتیبانی مردمی و مشروعیت: تفاهم و اتحاد، میزان پذیرش و حمایت عمومی از طرح‌ها را افزایش می‌دهد.
• ایجاد محیط مناسب برای نوآوری و ابتکار: همکاری‌های منسجم، فضای لازم برای آزمودن راهکارهای نوین را فراهم می‌کند.

بنابراین، اجماع نیروهای کلیدی در توسعه استان، حلقه کلیدی برای تحقق توسعه پایدار، موثر و هم‌راستا است. بدون هم‌فکری و همکاری این قوا، اجرای استراتژی‌های بزرگ و بلندمدت با شکست مواجه خواهد شد. ایجاد سازوکارهای مناسب برای تقویت این اجماع، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای پیشرفت استان است.

• برخی ملاحظات و ضرورت‌ها در تقویت اجماع نیروهای کلیدی در توسعه استان

به‌نظر می‌رسد در فرآیند چند دهه برنامه‌ریزی و اقدام برای پیشرفت و توسعه استان، این واقعیت برای برخی نخبگان استان روشن شده است که مطالعات شناختی، تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها و تهیه برنامه‌های بخشی و فرابخشی، هرچند شرط لازم بوده‌اند، اما به‌تنهایی شرط کافی برای تحقق توسعه محسوب نمی‌شوند.

در عین حال، این فرآیند که اکنون در مسیر بلوغ و تکامل قرار دارد، نیازمند بازنگری، ارزیابی مجدد و اتخاذ رویکردها و سازوکارهایی فراتر از اقدامات پیشین و متناسب با شرایط در حال تحول محیط پیرامونی است.

از این منظر، می‌توان اقدامات جدیدی را که در سطوح عالی تصمیم‌گیری استان برای تشکیل شوراها و ساختارهایی با رویکرد اجماع‌سازی در سطوح تخصصی (نظیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فعالان اقتصادی، خبرگان و مقامات پیشین) صورت پذیرفته، در همین راستا ارزیابی کرد.

با بررسی شرایط موجود و مرور تجربه‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز برخی پیامدهای قابل پیش‌بینی وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد فضای هیجانی و موقتی در تشکیل نهادها که ناشی از واکنش‌های احساسی و اقدامات شتاب‌زده بوده و منجر به ساختارهای ناپایدار می‌شود
• بروز چرخه‌ای معیوب در رقابت برای نهادسازی، با تلاش‌ برای ایجاد ساختارهای مشابه و بعضا موازی
• موازی‌کاری یا تداخل برنامه‌ها و اقدامات مشابه و گاه متناقض که هم‌افزایی و اثربخشی را کاهش می‌دهد

نکته حائز اهمیت آن است که در صورت بروز و غلبه این فضا، امکان به چالش کشیده‌شدن و به حاشیه رفتن هدف اصلی از تشکیل چنین نهادی وجود دارد. به عبارت دیگر، وسیله و ابزار توسعه استان جایگزین هدف می‌شود. تجربه‌های قبلی در استان، مانند «مثلث توسعه» یا تعریف و استقرار «قرارگاه‌های متعدد و متنوع»، گواهی بر این مدعاست.

*رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با درک ضرورت وجودی چنین رویکردی برای توسعه استان و ایفای نقشی در این خصوص، اقدامات زمینه‌ساز برای تهیه چهارچوب کلی «ایجاد یک نهاد یا ساختار توسعه استان» را با تکیه بر همین رویکرد و گزارش توجیهی تهیه‌شده، از اواسط سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

در حال حاضر، سیاست کلی اتاق، رصد و پایش اقدامات و فعالیت‌های این حوزه و همچنین ارزیابی کارایی و توانمندی سایر نهادهای مشابه جدیدالتأسیس بوده و اقدامات خود را برای تشکیل این ساختار با تامل بیشتری انجام می‌دهد. با عنایت به این‌که ضرورت ایجاد و استفاده هدفمند و آگاهانه از چنین نهادی یک نیاز اساسی و غیرقابل انکار است، انجام اقدامات زمینه‌ساز با تکیه بر ملاحظات زیر همچنان در دستور کار قرار دارد:

• شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌ها، مقامات و افراد موثر در توسعه استان
• توجه به فراگیری و پوشش حداکثری ظرفیت‌ها و افراد موثر توسعه استان
• نقش محوری و کلیدی بخش خصوصی و در نتیجه تشکل‌های آن در نهاد و ساختار توسعه استان
• استمرار و خصوصا ارتقای تجربه موفق «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»
• تمرکز بر ایجاد و استقرار یک ساختار مقتدر و وحدت‌بخش در رابطه با این رویکرد و جلوگیری از پراکنده‌کاری.