• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 1 October - 2023
کل 1871 امروز 6
3

نهادهای مدنی و نقش آنها در توسعه اقتصادی

  • کد خبر : 6697
  • ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۲۰
نهادهای مدنی و نقش آنها در توسعه اقتصادی
غیبت نهادهای میانجی‌گر با گسترش منازعات اجتماعی باعث ایجاد عدم‌قطعیت نسبت به قوانین و سیاست‌ها می‌شوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه و خودداری سرمایه‌گذاری می‌شود.

از جمله سرمایه‌های ناملموس و حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، «انسجام اجتماعی» است. البته انسجام اجتماعی را نباید با همگون‌سازی و یکدستی فرهنگی یا عدم‌تحمل مخالف اشتباه گرفت و مثلا جلوی تنوع و تکثر افکار را گرفت. درواقع انسجام اجتماعی عکس چنین چیزهایی معنا می‌دهد. همچنین نباید تصور کرد انسجام اجتماعی با همنوایی اجتماعی و نبود منازعات اجتماعی یا مخالفان سیاسی ایجاد می‌شود.

انسجام اجتماعی زمانی نمایان می‌شود که مردم فارغ از هر گروه، جناح، طایفه، رنگ و نژاد و هر سلیقه و باور و تفکری، هنگام وقوع شوک‌ها و بحران‌ها یا در زدن شانس‌ها و فرصت‌ها به‌راحتی بتوانند با همدیگر کار و همکاری کنند و عواید و نتایج این همکاری پرفایده نصیب همگان شود. عده‌ای به جای انسجام اجتماعی از اصطلاح سرمایه اجتماعی استفاده می‌کنند که به معنای منابع و ارزش‌های موجود در روابط فامیلی، شبکه‌های اجتماعی و سایر قالب‌های ارتباط اجتماعی است و معمولا در سطح خرد تعریف می‌شود. اما انسجام اجتماعی در سطح کلان موضوعیت دارد؛ به‌نحوی‌که اجزای تشکیل‌دهنده جامعه چنان به یکدیگر وصل می‌شوند که کلیت معنادار و موثری ایجاد می‌کنند؛ درنتیجه کاربرد انسجام اجتماعی بر سرمایه اجتماعی ترجیح دارد.

برای تقریب بیشتر به ذهن، به یک مثال در یاد‌ها مانده از بحران مالی سال1997 شرق آسیا اشاره می‌شود. در آن بحران مالی، شهروندان کشور کره‌جنوبی گروه‌گروه درحالی‌که اشک می‌ریختند اندک پس‌انداز و جواهرات خانوادگی خود را به دولت تقدیم کردند با این باور که همین اندک کمک آنها نقشی مثبت در سلامت مالی کشورشان خواهد داشت. همزمان مقامات ارشد دولت کره نیز داوطلبانه حقوق دریافتی خود را به نصف کاهش دادند و وزارت‌خارجه اقدام به تعطیل کردن سفارتخانه‌های خود در برخی کشورها با هدف کاهش دادن هزینه‌های دولتی کرد. در نقطه مقابل کشوری مثل اندونزی قرار داشت که ایجاد چنین صحنه انسجام اجتماعی در واکنش به همان بحران مالی بسیار به کندی و به شکل نابرابر رخ داد و درنهایت به تنش‌های سیاسی پنهان و آشکار بیشتری دامن زد. مدیریت این تنش‌ها طی بحران‌ها و تضمین اینکه به درگیری‌های خشونت‌بار جزئی یا تمام‌عیار تبدیل نشوند، یک وظیفه بسیار مهم مسوولان سیاسی و عامل تاب‌آوری و بازگشت به شرایط عادی است. انسجام اجتماعی همچنین عنصر ضروری ایجاد اطمینان و شکیبایی موردنیاز برای اجرای اصلاحات است: شهروندان باید به دولت اعتماد کنند که رنج و تحمل آنها برای زیان‌های کوتاه‌مدت ناشی از اصلاحات با منافعی بسیار بیشتر در بلندمدت جبران خواهد شد.

وجود قوانین و نهادهای فراگیر و همه‌شمول در کشور کمک زیادی به ایجاد چنین انسجامی می‌کند. اما در کشوری که افراد جامعه براساس گرایش‌های حزبی و جناحی، قومی و مذهبی و ایدئولوژیک تقسیم می‌شوند و جناح بر مسند کار سعی می‌کند همه چیز را برای خود بردارد و طرد و حذف نیروها و گروه‌های اجتماعی معین و گسترش نابرابری اقتصادی رایج است، حتی جسورترین و آگاه‌ترین سیاستمدار یا حزب سیاسی با بهترین برنامه‌ها برای تحقق اصلاحات سیاسی نیز با موانع شدید مواجه خواهد شد. چنین جامعه‌ای دچار انشقاق و چنددستگی می‌شود و سد راه هر گونه حرکت اصلاحی خواهد بود. در شرایط استثنایی ازقبیل جنگ و تحریم، تورم بالا و رونق یافتن شدید بازارهای دارایی، معمولا گروهی اندک که از منابع و امکانات و رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بیشتر برخوردارند به منافع و ثروت عظیمی دست می‌یابند و اکثریت جامعه محروم و زیان‌دیده باقی می‌مانند. اگر اکثریت در چنین شرایطی و همچنین در شرایطی که اقتصاد رو به افول است و آنها فقیرتر می‌شوند شاهد فربه‌تر شدن اقلیتی خاص باشند که سهم بیشتر و بیشتری از بودجه و منابع عمومی نصیبشان می‌شود؛ درحالی‌که دولت برنامه‌های جبرانی و تعدیل‌کننده ثروت را اجرا نمی‌کند، زمینه برای تشدید خشم و نارضایتی و افزایش جرم و جنایت در جامعه بیشتر می‌شود.

یک نقش بسیار مهم نهادهای سیاسی، میانجی‌گری منازعات اجتماعی خفته و بیدارشده به شیوه‌هایی است که جامعه باثبات باقی بماند و امکان انباشت سرمایه و فرآیند رشد حفظ شود. وقتی نهادهای میانجی‌گر و حل منازعه در ایفای چنین نقشی ناتوان هستند، نتیجه امر ترکیبی از بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی پایین است. به واقع غیبت نهادهای میانجی‌گر با گسترش منازعات اجتماعی باعث ایجاد عدم‌قطعیت نسبت به قوانین و سیاست‌ها می‌شوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه و خودداری سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی میان‌مدت و بلندمدت، تخریب کیفیت روابط کارگر با کارفرما و بدتر شدن محیط کلی کسب‌وکار در آن کشور است. بزرگ‌ترین ریسکی که ایران کنونی با آن مواجه است، انباشته شدن همه آسیب‌ها و تنش‌های بالا است که مجموعه جدیدی از اختلافات طبقاتی بین نوکیسگان و کاسبان وضعیت موجود با کسانی که زیر فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن هستند، بین آنهایی که توانایی متنوع‌سازی ریسک‌ها و سوار شدن بر امواج التهابات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی-سیاسی را دارند و آنهایی که ندارند، ایجاد کرده است. بدیهی است چنین شرایطی خبر از چشم‌انداز مطلوب و امیدوارکننده نسبت به آینده نمی‌دهد. با توجه به موج عدم رضایت، حتی آن کسانی که خود را در طرف برنده چنین شرایطی می‌بینند و حس همدردی و اهمیت دادن به طرف دیگر را نیز ندارند سرنوشت روشنی برای آینده خود در این کشور نمی‌توانند تصور کنند.

به بیان دیگر، ضعف و ناتوانی در مدیریت چنین تنش‌هایی به عواقبی می‌انجامد که برای هر دو فقیر و غنی، قدرتمند و بی‌قدرت به یکسان فاجعه‌بار خواهد بود. به گفته اقتصاددان دنی رودریک «ازهم‌پاشیدگی و تجزیه اجتماعی مسابقه ورزشی نیست که گروهی فقط تماشاگر باشند و از دیدن آن لذت ببرند؛ چون حتی آنهایی که در حاشیه منازعه هستند و خود را نظاره‌گر می‌بینند نیز از گل‌ولای آن بی‌نصیب نمی‌مانند. در نهایت، عمیق‌ترشدن شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی به زیان همه تمام می‌شود.»

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=6697

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.