معمای بهره‌وری گمشده

ریشه یک تناقض مزمن

در دهه‌های اخیر، بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران نه از محل «بهره‌وری کل عوامل تولید»، بلکه از طریق افزایش به‌کارگیری عواملی همچون سرمایه و نیروی کار حاصل شده است. به تعبیر دقیق‌تر، برای دستیابی به هر واحد رشد، ناگزیر منابع بیشتری مصرف شده است؛ در حالی‌که اقتصادهای موفق با همان حجم نهاده، تولید و ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که موتور بنیادین توسعه (یعنی بهره‌وری) تا حد زیادی از کار افتاده و اقتصاد کشور، سنگینی رشد را بر دوش سرمایه‌گذاری‌های پَُرهزینه و عمدتا کم‌بازده گذاشته است.

نشانه‌های یک بیماری ساختاری

وقتی سرمایه‌گذاری در کشور بازده کافی ندارد، معنای آن این است که بستر نهادی، سیاستی و فنی برای خلق ارزش افزوده فراهم نیست. امروز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، نرخ بازده داخلی طرح‌ها کاهش یافته و غالباً سرمایه‌گذار برای دستیابی به سود، یا باید به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند یا منتظر رانت‌ها و حمایت‌های مختلف بماند.

در نتیجه، سرمایه‌گذاری مولد نه‌تنها گسترش نمی‌یابد، بلکه موجودی سرمایه نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود؛ پدیده‌ای که آمارها نیز بر آن صحه می‌گذارند و از کاهش محسوس «تشکیل سرمایه ثابت» در سال‌های اخیر حکایت دارند.

تصمیم‌های غلط بر دوش سرمایه

سرمایه‌خور شدن رشد، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ برآیند مجموعه‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ و ساختارهای ناکارآمد است:

• قیمت‌گذاری‌های دستوری که انگیزه ارتقای کیفیت و نوآوری را از میان می‌برد.
• نااطمینانی مزمن در سیاست‌های ارزی، تجاری و مالیاتی که افق سرمایه‌گذاری را کوتاه می‌کند.
• انبوه مقررات و بروکراسی ناکارآمد که هزینه مبادله را افزایش می‌دهد.
• نظام بانکی فرسوده که منابع را به سمت فعالیت‌های کم‌بازده یا پُرریسک هدایت می‌کند.
• نرخ پایین سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص که توان تولیدی کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

چرخه درهم‌تنیده این عوامل باعث شده است که هر واحد سرمایه‌گذاری جدید، خروجی و ارزش افزوده‌ای به‌مراتب کمتر از ظرفیت بالقوه خود ایجاد کند.

شکاف نوآوری در اقتصاد ایران

در جهان امروز، بهره‌وری بیش از آنکه ثمره انباشت سرمایه باشد؛ حاصل نوآوری، ارتقای فناوری، تحول دیجیتال و بهبود مهارت‌ها است. اما ایران در بسیاری از این حوزه‌ها با گسست‌های جدی مواجه است.

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به ندرت و گاه به دشواری به مسیرهای مبتنی بر دانش، تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوپا قدم گذاشته‌اند؛ چرا که ساختار تامین مالی، به‌ویژه برای طرح‌های فناورانه، نامطمئن و پُرهزینه است و نظام بانکی نیز تمایلی به پذیرش ریسک‌های فناورانه ندارد و خرید و تامین زیرساخت‌های نوین نیز برای بخش صنعت، دشوار و گران بوده است.

بازگشت به بهره‌وری؛ مسیر اجتناب‌ناپذیر آینده

برای خروج از وضعیت موجود، اقتصاد ایران نیازمند یک چرخش اساسی است؛ چرخشی که با چند محور کلیدی ممکن است:

• ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان تا افق سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم شود.
• اصلاح ساختارهای نهادی و مقرراتی برای کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش قابلیت پیش‌بینی تصمیمات.
• سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی از طریق مهارت‌آموزی، تربیت نیروی متخصص و نگه‌داشت نخبگان.
• تحول دیجیتال و ارتقای فناوری در صنایع و خدمات.
• آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت.

بدون این اصلاحات، رشد اقتصادی همچنان بر مدار مصرف سرمایه‌ها و منابع خواهد چرخید و نه بر مدار خلق ارزش. با این اوصاف، هر برنامه‌ریزی و اقدام اقتصادی، باید این مولفه‌ها را در اولویت خود بداند و حول آن اقدام نماید.