تبعات تدوین سلیقهای و غیرکارشناسی مقررات ارزی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر این باور است که اجرای سلیقهای و غیرکارشناسی مقررات ارزی در سالهای اخیر، جریان تجارت خارجی کشور را با مخاطرات جدی مواجه نموده و هزینههای قابلتوجهی را بر فعالان رسمی تحمیل کرده است.
او در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به روند سیاستگذاریهای ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تصریح میکند: بخش قابل توجهی از تصمیمها در حوزه بازگشت ارز صادراتی، در فضایی مبتنی بر چندنرخی بودن ارز و بدون توجه کافی به واقعیتهای تولید و تجارت اتخاذ شده بود؛ تصمیمهایی که عمدتاً بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی شکل گرفتند و پیامدهای آن بهروشنی در آمارهای تجاری کشور قابل مشاهده است. به گفته وی، در مقاطعی که صادرات رسمی با رشد معناداری همراه نبود، همزمان فعالیتهای غیررسمی، کارتهای اجارهای و مسیرهای غیرشفاف صادراتی گسترش یافتند.
محمدیان ریشه بخش مهمی از این نابسامانیها را در شکاف میان نرخهای رسمی و نرخهای واقعی بازار ارز میداند و تاکید میکند: تولیدکننده و صادرکننده، تمامی هزینههای خود را بر مبنای نرخهای واقعی بازار تامین میکند؛ از اینرو، الزام به بازگشت ارز در قالب سازوکارهایی که بر تفاوت نرخها استوار بودند، از منظر اقتصادی فاقد منطق و کارایی بود.
به اعتقاد وی، با حرکت سیاست ارزی بهسوی ارز تکنرخی، این تعارض ساختاری باید بهطور کامل برطرف و سیاستها با واقعیتهای بازار همراستا شوند.
وی میافزاید: در سنوات اخیر، مجموعهای از محدودیتها و انسدادهای مقرراتی، از جمله تضعیف یا توقف سازوکارهایی مانند واردات در برابر صادرات، تهاتر و انعطاف در واگذاری کوتاژ، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان شناسنامهدار وارد کرد و عملاً میدان را به نفع واسطههایی خالی از تعهد حرفهای تغییر داد. اکنون انتظار میرود با استقرار منطق ارز واحد، این محدودیتها بازنگری و مسیرهای شفاف و بازارمحور تجارت خارجی احیا شود.
در خصوص مسئله عدم بازگشت ارز صادراتی نیز رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد تاکید میکند: بخش عمده ارزهای بازنگشته در سالهای گذشته، نه به صادرکنندگان واقعی و تولیدمحور، بلکه به شرکتهای شبهدولتی و دارندگان کارتهای اجارهای مربوط بوده است.
به گفته او، صادرکنندهای که دارای سابقه روشن، برند معتبر و وابسته به سرمایه در گردش است، نه انگیزه و نه امکان عدم بازگرداندن ارز خود را دارد؛ چراکه تداوم فعالیتش به جریان منظم منابع مالی وابسته است.
محمدیان خاطرنشان میکند: سیاستهای مبتنی بر الزام و انسداد، در عمل به مسدود شدن کارتهای بازرگانی باسابقه و تضعیف حضور صادرکنندگان حرفهای انجامید و آسیبهای جدی به اعتبار برند ایرانی، سهم بازارهای منطقهای و اعتماد تجاری کشور وارد کرد.
به اعتقاد وی، موفقیت سیاست ارز تکنرخی در گرو آن است که همزمان، از منطقهای گذشته فاصله گرفته شود و سیاستی اعتمادمحور، شفاف و متکی بر واقعیتهای تجارت جایگزین رویکردهای دستوری شود.
واقعیتهای حوزه تجارت، باید دیده شوند
فعالان اقتصادی بر این باورند که با حرکت سیاست ارزی بهسوی ارز تکنرخی، ضروری است تا واقعیتهای میدانی تجارت ایران با کشورهای همسایه بهویژه عراق، افغانستان و ترکمنستان، در طراحی مقررات جدید بهطور جدی لحاظ شود. بخش قابلتوجهی از مبادلات با این کشورها ماهیتی ریالی یا شبهریالی دارد؛ نه بهدلیل ترجیح فعالان اقتصادی، بلکه بهواسطه محدودیتهای بانکی و نبود امکان تسویه در شبکههای رسمی بینالمللی. از اینرو، تداوم نگاه ارزیِ صرف، بدون توجه به سازوکارهای واقعی تجارت منطقهای، میتواند اثربخشی سیاست ارز تکنرخی را با چالش مواجه سازد.
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه بخش مهمی از تجارت شرق کشور ذاتا ریالی است، میگوید: تجارت ریالی اقتضای ساختار مبادلاتی ایران و افغانستان است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. در سیاست ارزی جدید، لازم است راهکارهای شفاف و رسمی برای پوشش این نوع تجارت طراحی شود تا مشکلات گذشته تکرار نشوند.
به گفته او، یکی از ظرفیتهای مغفول، جریان وجوه ناشی از فعالیت میلیونها تبعه افغانستانی شاغل در ایران است که سالانه مبالغ قابلتوجهی را به کشور خود منتقل میکنند. اگر بانک مرکزی سازوکاری مشخص برای مدیریت و رهگیری این جریان مالی ایجاد کند، میتوان از آن بهعنوان ابزاری کارآمد برای ساماندهی تجارت ریالی و تسهیل تسویه مبادلات با افغانستان بهره گرفت؛ راهکاری که هم به شفافیت کمک میکند و هم فشار بر صادرکنندگان را کاهش میدهد.
ارز تکنرخی؛ بستر بازگشت ثبات به صادرات
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که رژیمهای ارزی چندنرخی، اگرچه در مقاطع کوتاه با هدف مهار شوکها به کار گرفته شدهاند، اما در بلندمدت به افزایش ناکارآمدی، رانت و بیثباتی انجامیدهاند. بر همین اساس، مطالبه امروز بخش خصوصی نه صرفاً حذف یک ابزار خاص، بلکه استقرار کامل و پایدار ارز تکنرخی بهعنوان زیربنای حکمرانی شفاف ارزی است.
شیردل در این زمینه تاکید میکند: تا زمانی که نرخ ارز بر مبنای واقعیتهای عرضه و تقاضا و در بستری شفاف تثبیت نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای پولی و تجاری به نتایج پایدار برسند. ارز تکنرخی، اگر با ثبات مقررات و اعتماد به فعالان اقتصادی همراه شود، میتواند بسیاری از اصطکاکهای گذشته را برطرف کرده و پیشبینیپذیری را به صادرات بازگرداند.
وی میافزاید: در شرایط فشارهای خارجی، آنچه بیش از هر زمان اهمیت دارد، بهرسمیت شناختن نقش بخش خصوصی و پرهیز از اعمال مقررات زائد و متغیر است. موفقیت سیاست جدید ارزی، در گرو گفتوگوی مستمر دولت با صادرکنندگان و همراستاسازی مقررات با الزامات تجارت منطقهای است.
رانت چندنرخی بودن ارز ریشه اصلی اختلال در واردات بود
«جواد نیشابوری»، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایهای خراسان رضوی، نیز بر این باور است که ریشه بسیاری از مشکلات در فضای اقتصادی کشور، در رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز نهفته بود. به گفته او، فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز که گاه تا شش ماه یا بیشتر به طول میانجامید، مستقیماً بر بهای تمامشده واردات و نهایتا قیمت کالاها اثر میگذاشت.
نیشابوری تاکید میکند: ارز تکنرخی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند ضمن کاهش رانت و فساد، مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای را هموارتر کند. تجربه ارز ترجیحی نشان داد که حمایتهای مبتنی بر تفاوت نرخ نهتنها به مصرفکننده نهایی نرسید، بلکه به اتلاف منابع و تقویت واسطهگری انجامید. از اینرو، سیاست ارزی جدید باید بر شفافیت، رقابت و اعتماد به فعالان اقتصادی استوار باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰