• امروز : شنبه - ۱۱ بهمن - ۱۴۰۴
  • برابر با : Saturday - 31 January - 2026
0
ضرورت بازطراحی رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت در گفت‌وگو با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:

گذار از رویکردهای الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین

  • کد خبر : 69796
  • ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵
گذار از رویکردهای الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور به‌تدریج در مسیر تک‌نرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین می‌شود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تداوم سیاست‌های مبتنی بر کنترل‌های سختگیرانه و الزامات پیچیده، نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت به‌سوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه به‌عنوان مسئله، بلکه به‌عنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاست‌هایی که بر فشار مستقیم و الزام‌های سخت‌گیرانه بر صادرکنندگان بنا شده‌اند، در سال‌های اخیر کارآمدی لازم را نداشته‌اند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که به‌جای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.

بخش خصوصی طی سال‌های متمادی، تک‌نرخی شدن ارز را به‌عنوان راهکاری بنیادین برای بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز مطرح کرده است. اکنون که این مسیر در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته، اهمیت صیانت از این اصلاح بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. در همین راستا رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآور می‌شود: در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی و تداوم تحریم‌ها مواجه است، ضرورت دارد ملاحظات لازم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات لحاظ شود تا اصلاح سیاست‌های ارزی به سرنوشت سیاست‌های مقطعی گذشته دچار نشود.

منصوری بیان می‌کند: ارز، دارایی ملی است و باید از آن محافظت شود؛ اما تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که دخالت‌های گسترده، تعدد نرخ‌ها و فشارهای تعهدی، هیچ‌یک به تحقق اهداف مورد انتظار نینجامیده‌اند. از این‌رو، گذار از سیاست‌های الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین، ضرورتی گریزناپذیر است.

قانون‌گذاری جدید؛ پیش‌شرط اصلاح رابطه

یکی از نکات کلیدی در تحلیل منصوری، تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین پایه است. از نگاه او، مادامی که چهارچوب‌های قانونی صادرکننده یا تولیدکننده را در معرض اتهام‌های گسترده (مانند قاچاق) قرار می‌دهد، انتظار حل مسائل ساختاری تنها با اصلاحات بخشنامه‌ای یا آیین‌نامه‌ای واقع‌بینانه نیست.

او بیان می‌کند: تا زمانی که قوانین کلیدی حوزه تجارت و سیاست ارزی بازنگری نشوند، مسیر تولید و صادرات در بستر متلاطم مقررات گرفتار خواهد ماند. از طرف دیگر، اصلاح در این حوزه به تغییر نگاه سیاست‌گذار به نقش بخش خصوصی در عرصه تجارت نیز بستگی دارد.

 تنظیم‌گری به جای بازیگری

منصوری تاکید می‌کند: بانک مرکزی باید تنظیم‌گر و ناظر باشد، نه خریدار و فروشنده اصلی ارز. این بازگشت به نقش طبیعی دولت، گامی اساسی در شکل‌گیری اعتماد متقابل است.

وی ادامه می‌دهد: چنانچه سیاست‌گذار آمادگی عبور از چهارچوب‌های فکری موجود را داشته باشد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یک بسته جامع سیاستی برای سامان‌دهی بازار ارز، کاهش رانت، ارتقای شفافیت و تقویت بخش خصوصی واقعی آماده ارائه دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطر نشان می‌کند: ضرورت امروز اقتصاد ایران، نه تشدید الزامات و سخت‌گیری‌ها، بلکه بازطراحی رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، شفافیت و یکپارچگی است. تنها در چنین چهارچوبی می‌توان امیدوار بود که بازار ارز از عرصه‌ای چالش‌زا به ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی تبدیل شود و اعتماد، به‌عنوان سرمایه ملی، بار دیگر در مناسبات اقتصادی احیا گردد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=69796
  • نویسنده : مریم سلطانی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 3 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای گذار از رویکردهای الزام‌آور به سیاست‌های اعتمادآفرین بسته هستند

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.