پیشرفت ۱۴ درصدی قطعه خراسان رضوی در آزادراه حرم تا حرم
آزادراه «حرم تا حرم» از جمله قدیمیترین و در عین حال راهبردیترین پروژههای نیمهتمام کشور به شمار میآید؛ طرحی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، اما با وجود گذشت بیش از یک دهه، تنها قطعه قم-گرمسار آن در سال ۱۳۹۳ به بهرهبرداری رسیده است. قطعه ۳۳ کیلومتری حدفاصل سهراه تربتحیدریه تا مشهد، که برای خراسان رضوی اهمیتی حیاتی دارد، همچنان به دلیل محدودیت منابع مالی ناتمام باقی مانده است. این در حالی است که تکمیل این مسیر میتواند علاوه بر کاهش هزینهها و زمان حملونقل، بستر لازم برای جذب سرمایه و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی را نیز فراهم کند.
تداوم تخصیص قطرهچکانی اعتبارات به این پروژه، سبب شد تا سال گذشته در نشستی با هدف رفع موانع اجرایی آن در استانداری خراسان رضوی، پیشنهاد تامین مالی از محل منابع حاصل از «مولدسازی داراییها» مطرح شود؛ راهکاری که با هدف کاهش وابستگی پروژه به اعتبارات ملی و تسریع در تکمیل این محور راهبردی ارائه شد.
اما «اسماعیل احمدی»، مجری پروژه آزادراه «حرم تا حرم» در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در تشریح شرایط این پروژه میگوید که پیشرفت فیزیکی قطعه خراسان رضوی در پروژه حرم تا حرم ۱۴ درصد است و تاکنون هیچکدام از بخشهای مربوط به این استان، تکمیل نشدهاند. به گفته وی، چالش اصلی و تعیینکننده در مسیر اجرای این پروژه، تامین منابع مالی است. احمدی در اینباره توضیح میدهد: مطابق تعهدات پیشبینیشده، هم سرمایهگذار و هم دولت مکلف هستند تا سهم مالی خود را در زمان مقرر تامین کنند؛ در غیر این صورت، تداوم عملیات اجرایی با وقفههای جدی مواجه خواهد شد. در همین چهارچوب، سرمایهگذار نیز خواستار بازنگری در درصد مشارکت خود شده است.
وی با اشاره به نشستهای اخیر برگزارشده با حضور استاندار خراسان رضوی، خاطرنشان میکند: در این جلسات، لزوم تسریع در فرآیند تامین منابع مالی و افزایش سهم دولت در پیشبرد عملیات اجرایی آزادراه، مورد تاکید جدی قرار گرفت.
احمدی در ادامه میافزاید: برآورد اولیه، زمان اجرای این پروژه را سهساله پیشبینی کرده است؛ با این حال، در صورت تامین کامل و بهموقع منابع مالی، امکان اتمام پروژه در بازهای کوتاهتر و حتی کمتر از دو سال نیز وجود دارد. به گفته او، هیچ مانع فنی یا اجرایی خاصی بر سر راه پروژه وجود ندارد و گره اصلی، صرفاً در حوزه تامین مالی خلاصه میشود.
مجری پروژه آزادراه «حرم تا حرم» در تبیین آثار بهرهبرداری از این طرح ملی اظهار میکند: با تکمیل و افتتاح قطعه نیشابور- مشهد، مسیر تردد در این محور حدود ۲۵ کیلومتر کوتاهتر خواهد شد و همزمان، سرعت سیر و سطح ایمنی ترافیک بهطور محسوسی افزایش مییابد. این تحول، افزون بر تسهیل و تسریع تردد زائران، پیامدهای مثبت و قابلتوجهی در حوزه حملونقل بار نیز به همراه خواهد داشت.
گره تأمین مالی؛ چالش مزمن پروژههای ریلی شرق کشور
در حوزه حملونقل ریلی، طرحهایی همچون برقیسازی مسیر مشهد- تهران، قطار سریعالسیر مشهد- تهران و خط ریلی چابهار- زاهدان- مشهد نقشی تعیینکننده در اتصال خراسان رضوی به شبکه ملی و کریدورهای ترانزیتی منطقهای و فرامنطقهای ایفا میکنند. با این حال، این پروژهها سالهاست در چرخه وعده و انتظار گرفتار ماندهاند و برخی از آنها، با وجود طرح مکرر در سطوح مختلف تصمیمگیری، هنوز از مرحله مطالعات فراتر نرفتهاند.
در همین چهارچوب، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که پروژه برقیسازی قطار تهران- مشهد در زمره طرحهای اولویتدار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و وارد سبد پروژههای فاینانسی دولت شده است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سفری که چندی پیش به مشهد داشت، از تصویب آن در شورای اقتصاد و گنجاندن طرح مذکور در زمره طرحهای فاینانس چین سخن گفت. این اخبار، امیدواریهایی را نسبت به فعالشدن دوباره این مسیر راهبردی ایجاد کرد.
با این حال، همزمان، زمزمههایی درباره احتمال کمرنگشدن طرح برقیسازی در سایه تعریف پروژه قطار سریعالسیر مشهد- تهران نیز مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند تمرکز سیاستگذار بر طرح سریعالسیر، ممکن است پروژه برقیسازی را به حاشیه براند؛ در حالیکه خود پروژه قطار سریعالسیر نیز با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان در مرحله مطالعات باقی مانده و به دلیل برآورد نیاز به حداقل ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و عدم تصویب در شورای اقتصاد، وارد فاز اجرایی نشده است.
قطار سریعالسیر مشهد- تهران؛ در بنبست اعتبار
«علیرضا دیواندری»، نماینده راهآهن در شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل خراسان رضوی، با اشاره به ماهیت ملی پروژه برقیسازی و دوخطهکردن مسیر ریلی تهران- مشهد، تاکید میکند که مسئولیت کامل این طرح در حوزه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. به گفته او، این پروژه از مرحله قرارداد تا اجرا، ذیل اختیارات و سیاستگذاریهای ملی قرار دارد و نقش استان، در این میان، محدود به همراهی و پیگیری است.
دیواندری با تشریح ابعاد فنی پروژه میگوید: برقیسازی قطار مشهد – تهران قرار است بر روی مسیر موجود و در حال بهرهبرداری اجرا شود؛ مسیری که اجرای آن مستلزم استقرار شبکه بالاسری، سیستمهای تقویت و تامین نیرو و تجهیز ناوگان ریلی متناسب با استانداردهای برقی است. تحقق این بخشها، نیازمند هماهنگی مستقیم و مستمر با مجموعه راهآهن و نهادهای ملی متولی پروژه است.
وی با اشاره به وابستگی بخشی از تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز به واردات، تصریح میکند: تسریع در اجرای پروژه، بهطور مستقیم به تامین سرمایه، سازوکارهای فاینانس و گشایشهای مالی مرتبط است. در صورت تامین منابع مورد نیاز، امکان تعریف همزمان چندین کارگاه اجرایی در طول مسیر حدود هزار کیلومتری وجود دارد؛ چراکه زیرساخت ریلی موجود است و پروژه با محدودیتهایی نظیر حفاری تونل یا عملیات عمرانی سنگین مواجه نیست. از اینرو، زمانبندی اجرا کاملا تابع شیوه و سرعت تامین اعتبار خواهد بود.
این کارشناس حوزه حملونقل ریلی، اجرای قطار سریعالسیر را برای خراسان رضوی دارای مزیتهای اقتصادی و لجستیکی قابلتوجه میداند و میافزاید: افزایش سرعت سیر، ارتقای ظرفیت جابهجایی مسافر و بار، و اتصال کارآمدتر استان به شبکه ملی ریلی، میتواند به توسعه گردشگری، کاهش هزینههای حملونقل و تقویت جایگاه تجاری شرق کشور منجر شود.
به گفته دیواندری، قطار سریعالسیر مشهد–تهران، بیش از آنکه با چالش فنی مواجه باشد، در انتظار تصمیمگیری و تامین منابع مالی در سطح ملی است؛ تصمیمی که تحقق آن میتواند یکی از مهمترین گرههای زیرساختی شرق کشور را بگشاید.
طرحهای عمرانی نیمهتمام؛ پاشنه آشیل توسعه استان
«محسن خنداندل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با «اتاق اقتصاد»، طرحهای عمرانی نیمهتمام را یکی از جدیترین گلوگاههای توسعه استان میداند و تاکید میکند: بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای معطلمانده خراسان رضوی، در پروژههای مهندسی و عمرانی، بهویژه در حوزه حملونقل بینشهری و درونشهری، متمرکز شده است.
به گفته وی، پروژههایی همچون آزادراه «حرم تا حرم» با وجود اجرای برخی قطعات، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. در حوزه حملونقل شهری نیز خطوط ۳ و ۴ متروی مشهد به دلیل محدودیتهای مالی با تاخیرهای طولانی و توقفهای مقطعی مواجه شدهاند. در کنار این موارد، رکود ساختوساز و کمبود اعتبارات در بخش انبوهسازی طی سالهای اخیر، به تعمیق رکود در بازار و کاهش تحرک اقتصادی انجامیده است.
انباشت پروژهها در آموزش و سلامت
خنداندل با اشاره به دیگر بخشهای درگیر پروژههای نیمهتمام میگوید: حوزه آموزش یکی از شاخصترین بخشها در این زمینه است؛ بهطوری که در حال حاضر حدود ۴۹۰ طرح عمرانی معطلمانده آموزشی در استان وجود دارد. در بخش بهداشت و درمان نیز، با وجود اهمیت راهبردی این حوزه، دستکم پنج پروژه مهم در این بخش، نیمهتمام هستند.
وی بیان میکند: اگر طرحهای عمرانی را یکی از اصلیترین کانالهای تزریق منابع بودجهای به اقتصاد کشور بدانیم، ناگزیر باید بپذیریم که برنامهریزی اصولی، با تاکید بر تامین و تعریف ظرفیتهای مالی و اجرایی، ضرورتی حیاتی در این بخش دارد. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که فرآیند تصویب و اجرای بسیاری از این پروژهها فاقد تناسب با منابع و توان اجرایی بوده و همین امر به انباشت گسترده طرحهای نیمهتمام یا حتی فاقد توجیه اقتصادی انجامیده است؛ پروژههایی که برخی از آنها، به دلیل طولانی شدن دوره احداث، عملاً از حیز انتفاع خارج شدهاند.
ریشههای توقف؛ از اعتبار تا اجرا
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق مشهد، عوامل توقف پروژهها را در سه سطح اصلی طبقهبندی میکند: در سطح مالی، ضعف در تخصیص بودجه و ناکافیبودن اعتبارات مصوب، مهمترین عامل استمرار تأخیرهاست. در سطح اجرایی، بخشی از عقبماندگیها ناشی از ضعف عملکرد دستگاههای مسئول و بخشی دیگر، نتیجه کمکاری یا ناتوانی پیمانکاران است. در سطح محیطی نیز محدودیت در تامین نهادهها، مشکلات اجتماعی و برخی موانع بیرونی، زمان بهرهبرداری پروژهها را بهطور محسوسی افزایش دادهاند.
خنداندل راه برونرفت از وضعیت کنونی را اولویتبندی پروژههای نیمهتمام میداند و تصریح میکند: طرحهایی که همچنان توجیه اقتصادی و اجتماعی دارند باید در اولویت تکمیل قرار بگیرند و در مقابل، پروژههای فاقد توجیه حذف شوند. این اقدام میتواند تمرکز منابع و اثربخشی تخصیص اعتبارات را بهطور محسوسی افزایش دهد.
به گفته او، بخشی از پروژههای دارای توجیه اقتصادی نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند؛ البته نه با رویکرد صرفاً درآمدزایی، بلکه با هدف ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش فشار بر بودجه عمرانی دولت. هرچند این اقدامات بهتنهایی مشکلات ساختاری بودجهریزی را حل نمیکند، اما میتواند نارساییهای جدی در نظام تخصیص اعتبار را تا حدی تعدیل کند..
مشکلی به نام بودجه عمرانی ناکافی
در کنار چالشهای مدیریتی و اجرایی، یکی از گرههای اساسی در مسیر تکمیل پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی، ناهمخوانی عمیق میان حجم پروژهها و ظرفیت واقعی بودجههای عمرانی است؛ مسئلهای که عملاً امکان خروج سریع این طرحها از وضعیت بلاتکلیف را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
«علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که تاکنون چندبار این پروژههای نیمهتمام را به امید حل مشکل به صحن این شورا آورده، با اشاره به ابعاد این شکاف مالی تصریح میکند: برای اجرای کامل طرحها و پروژههای زیرساختی استان، مجموعاً حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است؛ از این میزان، نزدیک به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان صرفاً برای تکمیل ۱۷۶۲ پروژه نیمهتمام برآورد شده است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی استان (اعم از اعتبارات ملی و استانی) حتی در خوشبینانهترین حالت و با فرض تخصیص صددرصدی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که فاصله آن با نیاز واقعی، عمق بحران را آشکار میسازد.
مسیرهای جایگزین تأمین مالی؛ از بخش خصوصی تا مولدسازی
لبافی در تبیین راهکارهای عبور از این تنگنای مالی، بر ضرورت تنوعبخشی به منابع تامین اعتبار تاکید میکند و میگوید: استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل دسترسی به منابع بانکی و فعالسازی داراییهای مازاد دولتی، از مهمترین مسیرهایی است که میتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. به گفته او، مطابق ضوابط مولدسازی، منابع حاصل از فروش یا بهرهبرداری این داراییها باید بهصورت مستقیم صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام شود.
وی با اشاره به شناسایی و تصویب شمار قابلتوجهی از املاک مازاد دولتی در استان در هیات عالی مولدسازی، خاطرنشان میکند: با وجود این، سرعت بهرهبرداری از این ظرفیتها همچنان پایین است و فاصله معناداری میان تصویب و تحقق عملی منابع وجود دارد.
تمرکزگرایی؛ مانعی بر سر راه مولدسازی
به باور رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، یکی از موانع اصلی در مسیر مولدسازی داراییهای دولت، تمرکز تصمیمگیری در شورای عالی مولدسازی در تهران است؛ تمرکزی که بررسی دقیق و متناسب املاک استانها را با کندی و دشواری مواجه کرده است. از این رو، لبافی بر ضرورت تفویض بخشی از اختیارات به استانها تاکید دارد تا فرآیند مولدسازی با سرعت، دقت و شناخت محلی بیشتری پیش برود.
او یادآور میشود که موضوع «مولدسازی داراییها و چالشهای اجرایی آن» در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۵ آبانماه سال جاری) مطرح شده و مقرر گردیده دو محور تفویض اختیارات استانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار بگیرد.
امید به نقشآفرینی کارگروه توسعه پایدار منطقه شرق
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موافقت برای تشکیل کارگروه توسعه پایدار منطقه شرق کشور، این اقدام را گامی مهم در جهت بازتعریف نگاه توسعهای به استانهای شرقی میداند. به گفته او، این کارگروه با حضور استانداران استانهای شرق کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور، ماموریت دارد مدل توسعه شرق کشور را طراحی کند.
وی توضیح میدهد: هدف اصلی این کارگروه، توسعه متوازن منطقه، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و فعالسازی طرحهای اجرانشده عنوان شده است. لبافی ابراز امیدواری میکند که در چهارچوب این مدل، خط اعتباری ویژهای برای استانهای شرقی تعریف شود تا تلاشها از سطح برنامهریزی فراتر رفته و به نتایج ملموس در میدان اجرا منجر شود.
منابع محدود و ضرورت انتخابهای راهبردی
«احسان عظیمیراد»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اذعان به گستردگی پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی، تاکید میکند: محدودیت منابع مالی اجازه پیشبرد همزمان همه طرحها را نمیدهد و ناگزیر باید بر پروژههایی تمرکز کرد که از منظر استانی و ملی، واجد اهمیت راهبردی هستند.
به گفته وی، در شرایط کنونی دو پروژه آزادراهی «حرم تا حرم» و «مشهد – چناران» در زمره اولویتهای اصلی استان قرار دارند. عظیمیراد با اشاره به نشستهای اخیر با وزیر راه و شهرسازی، اعلام میکند: مقرر شده است تا دو همت اعتبار برای اجرای آزادراه حرم تا حرم تخصیص یابد و عملیات اجرایی این پروژه از سمت مشهد به سهراهی تربتحیدریه آغاز شود. همچنین یک همت دیگر برای ادامه مسیر از سهراهی تربت تا نیشابور پیشبینی شده و در مرحله بعد، بخش نیشابور تا سبزوار نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اولویتهای ریلی؛ پروژههای ملی در انتظار گشایش مالی
عظیمیراد در تشریح وضعیت پروژههای ریلی استان میگوید: در این حوزه، سه طرح کلان و ملی در حال پیگیری است؛ قطار برقی مشهد- تهران، قطار سریعالسیر مشهد- تهران و خط ریلی چابهار- زاهدان-بیرجند-مشهد. به اذعان وی، پروژه قطار برقی با مشارکت یک شرکت چینی در مرحله قرارداد مطالعاتی قرار دارد و بر اساس توافقهای صورتگرفته در سفر رئیسجمهور به چین، مقرر است وارد فاز اجرایی شود.
او میافزاید: نمایندگان استان در مجلس تاکید دارند که پروژه قطار سریعالسیر نیز همزمان وارد مرحله مطالعاتی شود؛ هرچند هزینههای اجرای آن بهمراتب سنگینتر است. در مورد خط ریلی چابهار- مشهد نیز، با وجود پیشرفتهای اولیه، محدودیت منابع مالی موجب کندی عملیات شده و در نشست اخیر مجمع نمایندگان شرق کشور با حضور رئیس مجلس و استانداران مناطق شرقی، بر ضرورت تسریع در تکمیل این مسیر تاکید شده است.
بحران آب؛ گلوگاه توسعه و پروژههای معطل
در کنار حملونقل، «عظیمیراد» بحران آب را یکی از مهمترین چالشهای توسعه خراسان رضوی میداند. به گفته وی، پروژه انتقال آب از منابع ساحلی، از جمله دریای عمان، تاکنون تا اصفهان پیش رفته، اما امتداد آن به مشهد همچنان در مرحله مطالعات باقی مانده است. او میافزاید: این پروژه به دلیل مشکلات مالی متوقف شده و پیگیریها برای فعالسازی مجدد آن ادامه دارد.
وی همچنین به پیشنهاد انتقال آب از تاجیکستان اشاره میکند که از سوی طرف تاجیکستانی مطرح شده و در نشست اخیر مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو، در فهرست برنامههای بلندمدت قرار گرفته است. عظیمیراد در عین حال، با انتقاد از هزینهبر بودن و بازدهی پایین پروژه انتقال آب از هزارمسجد، تاکید میکند: بهتر است منابع مالی به سمت تکمیل تصفیهخانههای مشهد، اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی هدایت شود.
پروژههای اجتماعی؛ خطر انباشت بدهی عمرانی
نماینده مردم مشهد در مجلس هشدار میدهد که پروژههای اجتماعی و خدماتی بزرگ، از جمله بیمارستانها و خطوط ۳ و ۴ متروی مشهد، در صورت فقدان اولویتبندی و مدل تامین مالی مشخص، میتوانند به بار مالی بلندمدت برای استان تبدیل شوند. او با ذکر نمونه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شهرک شهید رجایی توضیح میدهد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده اما تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ در حالیکه برای تکمیل آن حدود دو و نیم تا سه همت اعتبار نیاز است. اتکای صِرف به اعتبارات دولتی، مدت زمان بهرهبرداری چنین پروژهای را به بیش از یک دهه افزایش خواهد داد.
گذار از بودجه دولتی به مشارکت بخش خصوصی
عظیمیراد با تاکید بر اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام تنها با اتکای به بودجه دولتی ممکن نیست، میگوید: راهکار عبور از این بنبست، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران است. به گفته وی، بیمارستان شهرک شهید رجایی با پیگیریهای انجامشده در هیات عالی مولدسازی تصویب شده و بهزودی تفاهمنامه آن میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری به امضا میرسد. همچنین یک سرمایهگذار بخش خصوصی پذیرفته است با سرمایهای حدود سه همت، تکمیل این بیمارستان را در مدت یک سال بر عهده بگیرد.
او در پایان، با انتقاد از برخی موانع ذهنی و اداری در مسیر جذب سرمایه، تصریح میکند: پیشداوری و نیتخوانی برخی دستگاهها مانع حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است. به باور وی، آینده پروژههای عمرانی استان در گرو اولویتبندی دقیق، مشارکت بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان است.
مروری بر مسیر برونرفت طرحهای عمرانی خراسان رضوی
برآیند دیدگاهها و ارزیابیهای مطرحشده نشان میدهد که ترکیب محدودیتهای مالی دولت، ضعف در فرآیند تصویب و اجرای طرحها، ناهماهنگی نهادی و فقدان اولویتبندی روشن، بخش قابلتوجهی از پروژههای عمرانی و زیرساختی خراسان رضوی را به چرخهای فرسایشی از تاخیر و افزایش هزینهها کشانده است؛ وضعیتی که بار اقتصادی و اجتماعی آن مستقیماً بر دوش استان سنگینی میکند.
برونرفت از این وضعیت، در گرو اولویتبندی واقعبینانه پروژهها، تمرکز بر طرحهای راهبردی، واگذاری پروژههای دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، اصلاح سازوکارهای اجرایی و بهرهگیری از منابع مالی نوین است. در نهایت، هموار شدن این مسیر منوط به همافزایی میان تصمیمگیران و شکلگیری ارادهای واحد برای کاستن از شکاف توسعهای شرق کشور است؛ ارادهای که در غیاب آن، حتی تزریق منابع بیشتر نیز به دستاوردی پایدار منجر نخواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰