سکوت پُرهزینه در برابر خسارت‌های تولید

تداوم بحران انرژی و گسترش محدودیت‌های برق و گاز در سال‌های اخیر، بخش تولید کشور را در موقعیتی کم‌سابقه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن، مسئله «جبران خسارت» دیگر یک مطالبه حاشیه‌ای یا صنفی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی بقای تولید و اعتماد سرمایه‌گذاری بدل شده است چرا که سکوت در برابر خسارت‌های تولید برای آینده اقتصاد کشور، بسیار پُرهزینه خواهد بود. در چنین شرایطی، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران نهاده است که آیا خسارت‌های انباشته ناشی از قطعی انرژی، سرانجام جبرانی روشن و قابل اتکا خواهد یافت یا خیر؟

ماده ۲۵ این قانون، با نگاهی پیشرو و حمایتی، دولت و دستگاه‌های عرضه‌کننده انرژی را مکلف می‌کند که در شرایط کمبود، واحدهای تولیدی را در اولویت قطع قرار ندهند و در صورت اعمال محدودیت، سازوکار جبران خسارت را پیش‌بینی و اجرا کنند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این حکم قانونی، علی‌رغم صراحت متن و وجود آیین‌نامه اجرایی، همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است. ریشه این تعلل را باید پیش از هر چیز در فقدان یک ردیف بودجه مستقل و پایدار برای جبران خسارت‌ها جست‌وجو کرد؛ در کنار آن، درآمد ناکافی شرکت‌های تولید و توزیع انرژی نیز امکان ایفای این تعهد را به‌شدت محدود ساخته است.

بدیهی است که اجرای هر تکلیف قانونی آن هم با داشتن بار مالی، بدون پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سنواتی، به سرانجام نخواهد رسید. از همین رو، انتظار می‌رود دولت در فرآیند تدوین بودجه سال آینده، با نگاهی مسئولانه و واقع‌بینانه، ردیف مشخصی را به جبران خسارت‌های ناشی از قطع انرژی واحدهای تولیدی اختصاص دهد تا این حق قانونی از بن‌بست خارج شده و رنگ اجرا به خود بگیرد.

در همین راستا، مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، پیگیری اصلاح ماده ۲۵، طراحی سازوکارهای تهاتری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، را در دستور کار قرار داده است تا زمینه اجرای عملی این قانون فراهم شود. هدف از این اقدامات، نه صرفا اصلاح متن قانون، بلکه ایجاد مسیرهای اجرایی قابل اتکا برای جبران خسارت‌های تحمیل‌شده به بخش تولید است.

در کنار اصلاحات قانونی و پیش‌بینی منابع مالی، نباید از نقش تعیین‌کننده آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی غافل شد. آگاهی بنگاه‌ها از حقوق قانونی خود و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، مکملی ضروری برای اجرای موثر قوانین است. تا زمانی که بخش خصوصی به‌صورت منسجم و آگاهانه اجرای قوانین مصوب را مطالبه نکند، فاصله میان «نص قانون» و «واقعیت اجرا» همچنان پابرجا خواهد ماند.

در نهایت، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را باید نه یک امتیاز، بلکه حقی قانونی برای تولیدکنندگان دانست؛ حقی که تحقق آن، پیش‌شرط حفظ اعتماد، استمرار تولید و عبور کم‌هزینه‌تر از بحران انرژی در اقتصاد ایران است.