سقف کوتاه توسعه!

سرمایه‌های بزرگ؛ تردیدهای بزرگ‌تر

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که مسئولیت ریاست کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان این اتاق را نیز بر عهده دارد، در تحلیل چرایی شکل‌نگرفتن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس صنعتی در استان توضیح می‌دهد: در بررسی مقیاس سرمایه‌گذاری‌های کلان باید به چند نکته بنیادین توجه کرد. نخست آنکه بخش عمده صنایع بزرگ و کلان کشور (از فولاد و آلومینیوم تا ذوب‌آهن و خودروسازی) بر پایه سرمایه‌گذاری دولتی یا شبه‌دولتی رشد یافته‌اند. در خراسان رضوی اما محورهای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی وجود نداشته و طبیعی است که مدل توسعه مبتنی بر صنایع مادر در این استان شکل نگیرد یا استمرار نیابد.

وی می‌افزاید: نکته دوم، دشواری ذاتی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. این‌گونه پروژه‌ها پُرهزینه، زمان‌بر و نیازمند زیرساخت‌های مهیا، بازار گسترده، نیروی کار متخصص و محیط پیش‌بینی‌پذیر هستند. در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با نوسان‌های شدید، تغییرات مکرر مقررات و ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌روست، سرمایه‌گذاران معمولاً به‌دنبال بازده کوتاه‌مدت هستند و طبیعی است که از ورود به پروژه‌های سنگینی که سودآوری آن‌ها در افق بلندمدت محقق می‌شود، پرهیز کنند. بسیاری از طرح‌های بزرگ نیز در میانه راه با کمبود نقدینگی یا موانع اجرایی مواجه می‌شوند و همین امر سرمایه‌گذار را به مسیر پروژه‌های کوچک‌تر و سریع‌تر سوق می‌دهد.

چمنیان در حاشیه این موضوع به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: از گذشته چنین تصوری وجود داشته که مقررات در خراسان رضوی با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌شود و این برداشت، خود به عاملی بازدارنده برای بخشی از سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد با اشاره به ماهیت گردشگرپذیر مشهد و گردش مالی گسترده بخش‌های تجاری در این شهر توضیح می‌دهد: مشهد به دلیل این ویژگی، همواره مقصد اصلی نقدینگی‌های سرگردان در حوزه‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌وساز بوده است. طبیعی است که سرمایه‌گذاران بخش عمده سرمایه خود را در همین حوزه‌ها متمرکز کنند. حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز عمدتا به‌سمت هتل‌سازی رفته و حضور آن‌ها در صنایع دیگر بسیار محدود بوده است.

تنگنای تامین مالی و ریسک‌های سرمایه‌گذاری

چمنیان در ادامه به مسئله تامین مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: در پروژه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران معمولاً تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه اولیه را تامین می‌کنند و مابقی از طریق نظام بانکی یا مؤسسات مالی فراهم می‌شود. اما در خراسان رضوی، نسبت منابع به مصارف بانکی پایین است و سقف تسهیلات محدود. همین موضوع، تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دشوار می‌سازد و موجب می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند اجرای چنین پروژه‌هایی را در شهرهایی مانند تهران دنبال کنند که دسترسی به منابع مالی گسترده‌تر و آسان‌تر است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد سپس به عامل دیگری می‌پردازد و بیان می‌کند: ریسک بالای سرمایه‌گذاری و ناپایداری مقررات، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر سرنوشت پروژه‌های بزرگ دارد. این پروژه‌ها ماهیتا زمان‌بر هستند و هرگونه تغییر در قوانین، مقررات یا بروز بحران‌های ناگهانی می‌تواند ریسک آن‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، حمایت‌های بانکی نیز محدود است. مجموع این عوامل سبب شده که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به پروژه‌های بزرگ در خراسان رضوی نشان دهند.

وی ادامه می‌دهد: در خراسان رضوی انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری شکل گرفته است؛ از سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف رشد و توسعه انجام شده‌اند تا مواردی که صرفا برای حفظ بقا بوده‌اند. طی سال‌های گذشته، شمار زیادی از شرکت‌های کوچک در استان ایجاد شده و برخی از آن‌ها مسیر رشد را طی کرده‌اند. حتی چندین هلدینگ بزرگ نیز در این میان شکل گرفته و همچنان در حال توسعه‌اند. اما واقعیت این است که سرعت رشد بنگاه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و روند شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بسیار کند شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند به چالشی جدی در سال‌های آینده تبدیل شود.

راه دشوارِ قدکشیدن بنگاه‌ها

چمنیان در ادامه این گفت‌وگو به موانع ارتقای بنگاه‌های کوچک به رده متوسط و بزرگ اشاره و عنوان می‌کند: دلایل مشخصی پشت این وضعیت وجود دارد. نخست، محدودیت سرمایه و کوچک بودن اقتصاد استان است. سرمایه‌گذاران خارجی عملا وارد نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی، منابع خود را به بازارهای دیگری مانند ارز و طلا منتقل می‌کنند. از سوی دیگر، بازار داخلی محدود و بسته است و به دلیل ضعف روابط بین‌الملل، دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای بزرگ‌تر بسیار دشوار است.

وی در عین حال تاکید می‌کند: با وجود همه این موانع، استان از نظر نیروی انسانی متخصص وضعیت مناسبی دارد. بنابراین مشکل اصلی در حوزه سرمایه و بازار است، نه آموزش و مهارت. فناوری نیز در بسیاری از صنایع استان به‌طور کامل نهادینه نشده و بنگاه‌ها به‌جای توسعه فناوری بومی، عمدتا به استفاده از فناوری‌های آماده متکی هستند؛ امری که رشد مستقل و پایدار آنان را محدود می‌کند.

او سپس به عوامل فرهنگی و نگرانی‌های مدیریتی نیز اشاره‌ای دارد و توضیح می‌دهد: در استان ما ذهنیتی ریشه‌دار وجود دارد مبنی بر اینکه بزرگ‌تر شدن یک بنگاه اقتصادی در معنای بیشتر شدن چالش‌های آن است. دستگاه‌های دولتی در تعامل با بنگاه‌های بزرگ، درخواست‌ها و تکالیف بیشتری مطرح می‌کنند و سیستم مالیاتی نیز تمرکز ویژه‌ای بر این بنگاه‌ها دارد. مجموعه این فشارها باعث شده است بسیاری از صاحبان کسب‌وکار ترجیح دهند از یک حد مشخصی فراتر نروند. این در حالی است که در کشورهایی مانند آمریکا، نهادهای مالیاتی با بنگاه‌های بزرگ توافق‌های روشن و بلندمدت دارند تا مسیر رشد آن‌ها هموار شود، زیرا می‌دانند که رشد بنگاه‌ها و بزرگ شدن آن‌ها برابر است با افزایش GDP، خلق ارزش افزوده و ارتقای رفاه عمومی.

در پایان، چمنیان از وضعیت اکوسیستم مالی استان سخن می‌گوید و خاطر نشان می‌کند: برخی ابزارهای سنتی مانند بورس و بازار سرمایه همچنان فعال هستند و بخشی از سرمایه‌های خُرد از این طریق وارد شرکت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری جمعی و کرادفاندینگ نیز در استان در حال شکل‌گیری و توسعه‌ می‌باشند. اگرچه این ابزارها هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند، اما امید می‌رود با گسترش آن‌ها، تنوع ابزارهای مالی افزایش یافته و جریان سرمایه‌گذاری در استان تقویت شود.

خوانشی دوباره از ساختار صنعتی خراسان رضوی و اولویت‌های اصلاح آن

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در تشریح ساختار صنعتی استان، «غلبه بنگاه‌محوری خرد» را ویژگی‌ای بومی و سازگار با بافت اقتصادی- اجتماعی این خطه می‌داند و می‌گوید: اگرچه این الگو در ظاهر نشان‌دهنده پویایی بنگاه‌های کوچک است، اما در عمق خود بیانگر فقدان پیوندهای موثر صنعتی و نهادی است. هنگامی که حلقه‌های زنجیره تولید و ارزش به‌درستی به یکدیگر متصل نباشند و نقش پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های مالی و نهادهای توسعه‌گرا کمرنگ باشد، این ساختار بیش از آنکه نقطه قوت تلقی شود، به نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری و ناکارآمدی زیرساخت‌های صنعتی تبدیل می‌شود.

وی با تاکید بر پیامدهای بلندمدت این روند ادامه می‌دهد: بنگاه‌محوری خُرد در کوتاه‌مدت، کارکردی تطبیقی دارد، اما در نبود سیاست‌هایی نظیر خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و ارتقای فناوری، در بلندمدت به مانعی جدی در مسیر توسعه صنعتی بدل خواهد شد.

به گفته وی، استمرار این وضعیت پیامدهایی همچون گسترش اشتغال غیررسمی و کم‌درآمد، مهاجرت نیروی کار ماهر، رکود فناوری، پایین‌ماندن بهره‌وری و ناتوانی در نفوذ به بازارهای ملی و صادراتی را به دنبال دارد. او تاکید می‌کند: اقتصاد استان در چنین شرایطی در چرخه‌ای از رشد کم‌بازده و غیررقابتی گرفتار می‌شود.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه، بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های استان کوچک‌ هستند، این سهم را نشانه‌ای از «پراکنده‌بودن و شکنندگی» ساختار صنعتی خراسان رضوی می‌خواند و تصریح می‌کند: این الگو تنها زمانی مطلوب است که با خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و ارتقای فناورانه همراه شود؛ در غیر این صورت، نیازمند بازنگری جدی است.

او چهار زنجیره ارزش اولویت‌دار استان را «زعفران، معدن و فولاد، نساجی و پوشاک و قطعات خودرو» برمی‌شمارد.

باخرد سپس به یکی از چالش‌های ریشه‌ای ساختار صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: صدور مجوزهای متعدد بدون تحلیل بازار موجب انباشت بنگاه‌های کم‌ظرفیت و فاقد توان رقابتی شده است.

به باور او، اصلاح این روند نیازمند «نهادینه‌سازی نظام پیش‌تحلیل بازار و ارزیابی مزیت نسبی پیش از صدور مجوز» است. او تاکید می‌کند: سیاست باید از تکثر بنگاه‌ها باید به سمت یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت هدایت شود.

وی در ادامه درباره اختیارات استان خاطرنشان می‌کند: ادارات کل استانی صمت، اختیار محدودی در تغییر سیاست‌های مجوزدهی یا شکل‌گیری صنایع بزرگ‌مقیاس دارند و عمدتا تابع سیاست‌های وزارتخانه هستند. با این حال، از طریق سازوکارهایی همچون کارگروه آمایش، برنامه توسعه صنعتی استان و مدل‌های خوشه‌سازی می‌توان مبانی آمایشی و تکمیل زنجیره ارزش را به‌صورت غیرمستقیم در فرآیند صدور مجوز تقویت کرد.

مدیرکل صمت ظرفیت بالقوه بنگاه‌های کوچک استان در حوزه صادرات را «بزرگ، اما بالفعل ضعیف» توصیف کرده و موانعی چون «کمبود مقیاس اقتصادی، ضعف برند، ناآشنایی با بازارهای هدف، نبود شبکه‌های صادراتی و محدودیت‌های مالی» را از عوامل بازدارنده می‌داند. وی راهکار را در «ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، خوشه‌های صادرات‌محور و پشتیبانی اعتباری و آموزشی هدفمند» معرفی می‌کند.

در جمع‌بندی، باخرد روند اصلاح ساختار اقتصادی استان را چنین تبیین می‌کند: اولویت نخست، شبکه‌سازی و خوشه‌سازی بنگاه‌های کوچک است تا مقیاس اقتصادی جمعی شکل بگیرد و زنجیره ارزش تکمیل شود. ادغام بنگاه‌ها تنها در بخش‌هایی که مقیاس اقتصادی حیاتی است باید صورت بپذیرد. این ترکیب علاوه بر سازگاری با واقعیت بومی استان، بیشترین اثر را بر بهره‌وری، رقابت‌پذیری و اشتغال پایدار خواهد داشت.

او در پایان تاکید می‌کند: برای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، خراسان رضوی به سرمایه کافی، سیاست صنعتی هدفمند، نهادهای توسعه‌گرا و تحول در فرهنگ اقتصادی نیاز دارد. تنها با اجتماع این چهار عامل می‌توان به ظهور بنگاه‌های رقابت‌پذیر و محرک زنجیره ارزش استان امید بست.

از ظرفیت‌های خرد تا مزیت‌های کلان؛ مسیر متوازن توسعه در خراسان رضوی

حسن رسولی، استاندار اسبق خراسان رضوی که بازه سه ساله منتهی به سال 1383زمام امور استان را در اختیار داشته و بخشی از جریان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی در این خطه در دوران مدیریت وی رقم خورده است.

او در خصوص ساختار بنگاه‌های کوچک استان و سیاست‌های توسعه‌ای می‌گوید: در دوره مدیریت من، تحلیل ساختار بنگاه‌های کوچک استان نشان می‌داد که این بنگاه‌ها هم در سطح خانگی و هم در سطح کارگاه‌های کوچک مقیاس فعال بودند و شهرک‌های صنعتی نیز بخش قابل توجهی از بسترهای مورد استفاده برای توسعه تولید و اشتغال استان را فراهم کرده بودند.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد سیاست‌های استانی در سال‌های گذشته، به‌جای آنکه مسیر شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های بزرگ را هموار سازند، عمدتا بر تسهیل صدور مجوزهای خُرد و حمایت از مشاغل کوچک متمرکز شده‌اند. حال آنکه در هر نقطه از کشور (بسته به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن) مدیران و راهبران توسعه می‌توانند و باید متناسب با وضعیت منابع و محدودیت‌ها، جهت‌گیری‌های سیاستی متفاوتی اتخاذ کنند.

وی توضیح می‌دهد: برای نمونه، هنگامی که در استانی مانند خراسان رضوی با ظرفیتی عظیم همچون معادن سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم، بدیهی است که چنین مزیتی اقتضا می‌کند سیاست‌گذاری‌ها بر ایجاد صنایع بزرگ معدنی و زنجیره‌های ارزش مرتبط متمرکز شود. در مقابل، در مناطقی که از منابع محدودتری برخوردارند، تجهیز و توانمندسازی چند کارگاه قالی‌بافی می‌تواند سهم ملموسی در ایجاد اشتغال و تولید محلی داشته باشد.

استاندار اسبق خراسان رضوی تاکید می‌کند: در واقع این دو رویکرد نه‌تنها در تعارض با یکدیگر قرار ندارند، بلکه هر یک می‌تواند در جایگاه مناسب خود پاسخی کارآمد به شرایط محیطی و ظرفیت‌های موجود باشند. آنچه در این میان اهمیت راهبردی دارد، انجام امکان‌سنجی دقیق، واقع‌بینانه و متکی بر داده‌های محلی است تا سیاست‌گذاران بتوانند سنجیده‌ترین مسیر را برای توسعه انتخاب کنند.

وی درباره موانع جذب سرمایه‌های کلان در استان نیز عنوان می‌کند: بر پایه تجربه من، تقدم و تأخر نقش‌آفرینی ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری در هر نقطه از کشور تعیین‌کننده است. هرجا که منابع قابل‌اتکایی در زیر‌بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی یا سایر حوزه‌های تولیدی وجود داشته باشد، شرط لازم برای جلب سرمایه مهیا خواهد بود. بااین‌حال، شرط کافی به رفتار دولت، رویکرد مدیران ارشد و تصمیم‌سازی شوراهای سیاست‌گذار (همچون شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها) وابسته است.

رسولی در بیان دشواری جذب سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذار، می‌گوید: سرمایه، به‌تعبیری، همچون آهویی است که با صدای شلیک می‌گریزد. سرمایه‌گذار نیازمند فضایی امن، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر رفتار خردمندانه از سوی حاکمیت و مدیران ارشد است. هرگاه منابع و مزیت‌های طبیعی و اقتصادی یک منطقه مهیا باشد و در کنار آن، نگاه مدیران ارشد استان نیز متوجه این ظرفیت‌ها شود، هم‌افزایی میان مزیت‌ها و مدیریت، شرط لازم را تکمیل کرده و شرط کافی برای تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را فراهم می‌آورد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف اختیارات مدیران استانی و تاثیر آن بر تداوم تکثیر بنگاه‌های کوچک‌مقیاس و عدم ورود سرمایه‌های کلان دولتی در قالب مراکز تولیدی بزرگ و صنایع مادر، بیان می‌کند: در دوران مسئولیتم به‌عنوان استاندار، با مانعی به نام فقدان اختیار مواجه نبودم. چنانچه بسترهای لازم در مقیاس استانی فراهم باشد، می‌توان با همراه‌سازی دولت و ساختارهای اجرایی در سطوح مختلف، مسیر تحقق اهداف را هموار ساخت. نمونه روشن این مسئله، اجرای پروژه خودروسازی خراسان است که در زمانی بسیار کوتاه به مرحله عملیاتی رسید.

او درباره ظرفیت خراسان برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و صادرات‌محور اظهار می‌کند: در بخش قابل توجهی از شرق کشور، محدودیت آب به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده مطرح است و همین امر اقتضا می‌کند که سرمایه‌گذاران، مدیران و برنامه‌ریزان به‌سوی انتخاب بخش‌هایی حرکت کنند که یا نیاز آبی مدیریت‌شده دارند یا از منابع محدود موجود به‌صورت هوشمندانه بهره می‌گیرند. با وجود این محدودیت‌ها، اگر برنامه‌ریزی با رویکردی واقع‌بینانه انجام شود، از منظر اجتماعی و اقتصادی امکان استقرار پروژه‌های بزرگ صنعتی (به‌ویژه صنایع پیشرفته) در خراسان فراهم است. این استان ظرفیت ایجاد چند اَبَرپروژه صنعتی و صادرات‌محور را داراست، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با درنظرگرفتن واقعیات محیطی و منابع موجود صورت پذیرد.

جمع بندی

اظهارات فعالان اقتصادی و مدیران خراسان رضوی نشان می‌دهد که استان با یک «تضاد ساختاری» روبه‌روست. از یک سو؛ سیاست‌ها بر تسهیل مجوزها و تقویت بنگاه‌های کوچک متمرکز شده، اما محدودیت‌های مالی، ریسک‌های نهادی و ضعف پیوندهای صنعتی، امکان گذار به مقیاس‌های بزرگ‌تر را محدود کرده است.

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در زنجیره‌های ارزش معدنی، کشاورزی، گردشگری و صنایع دانش‌بنیان، این پتانسیل‌ها بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت، ثبات مقررات و شبکه‌سازی صنعتی به موتور توسعه پایدار تبدیل نخواهند شد.

مسیر صنعتی‌شدن استان نه در دوگانه «بنگاه کوچک یا پروژه بزرگ»، بلکه در ترکیب هوشمندانه‌ای از خوشه‌سازی، ارتقای فناوری، جذب سرمایه و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نهفته است؛ مسیری که می‌تواند اقتصاد خراسان رضوی را از فعالیت‌های اقتصادی کم‌بازده به‌سوی ارزش‌آفرینی پایدار سوق دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تشریح کرد:

سیاست‌های توسعه‌ای و چالش‌های SMEها در استان

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، سال‌ها سکان‌دار سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) استان بوده و تسلط زیادی بر جریان توسعه در استان دارد.

او اظهاراتش را با تشریح محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط آغاز می‌کند و می‌گوید: سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر عمدتاً بر دو محور کلیدی یعنی تسهیل فرآیندهای نهادی و احیای واحدهای تولیدی راکد با هدف بهبود محیط کسب‌وکار متمرکز بوده است. در ماده‌ ۶ قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت‌های مهمی برای تسهیل‌گری و ارتقای محیط کسب‌وکار، به‌ویژه در حوزه بنگاه‌های خرد و متوسط، پیش‌بینی شده است.

به‌گفته او، احیای واحدهای صنعتی راکد و ارتقای واحدهای زیرظرفیت نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است: «در سال گذشته ۶۴۷ واحد راکد یا زیرظرفیت در ستاد تسهیل مورد حمایت قرار گرفت و بیش از دو هزار و 600 واحد نیز از طریق پرداخت تسهیلات یا سایر حمایت‌ها احیا یا ارتقای ظرفیت یافتند.»

با وجود این توفیقات، جمشیدی به یک چالش مهم اشاره می‌کند: میان سیاست‌های نهادی و شرایط پولی کشور یک تضاد ساختاری وجود دارد. علی‌رغم تسهیل صدور مجوزها، انقباض پولی و محدودیت‌های بانک مرکزی، دسترسی متقاضیان خُرد به تسهیلات را با چالش مواجه کرده است. این یعنی مرحله شروع فعالیت آسان شده اما تداوم و رشد بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی با مشکل مواجه است.

او این عدم هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار پولی و متولی در حوزه محیط کسب‌وکار را عاملی می‌داند که کارآیی عملیاتی سیاست‌های حمایتی برای  SMEهای تازه‌تاسیس را کاهش می‌دهد.

جمشیدی در ادامه درباره برنامه‌های ارتقای بنگاه‌های کوچک به مقیاس متوسط توضیح می‌دهد: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت که در برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده، شناسایی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور است.

او با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم می‌گوید:در این ماده، تدوین سند راهبرد ملی صنعتی و نقشه راه زنجیره‌های مزیت‌دار استان‌ها تکلیف شده است. در این چهارچوب، در خراسان رضوی دو زنجیره فولاد و گردشگری شناسایی و اسناد آن‌ها تهیه شده و در مرحله اجرا هستند. سند زنجیره گیاهان دارویی نیز تدوین شده و برخی زنجیره‌های دیگر مانند خدمات فنی و مهندسی در مرحله مطالعات اولیه قرار دارند.

به گفته او، استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی نیز مطابق اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین انجام می‌شود و طرح‌های خارج از شهرک‌ها پیش از صدور مجوز در کارگروه زیربنایی تطبیق داده می‌شوند.

وی توضیح می‌دهد: ابلاغیه دولت در خصوص پایش کسب‌وکارها نیز دستگاه‌ها را موظف کرده از صدور مجوزهایی فراتر از ظرفیت زیرساختی استان جلوگیری کنند.

در حوزه تامین مالی، او وضعیت بنگاه‌های کوچک را «دارای مشکلات جدی» توصیف می‌کند و می‌افزاید: بسیاری از این واحدها حتی برای تامین سرمایه در گردش روزانه خود دچار مشکل‌ هستند و به‌دلیل نبود وثایق سنگین یا سابقه اعتباری، از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.

جمشیدی یکی از اقدامات مهم دولت را اجرای آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید می‌داند که «امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی» را در شبکه بانکی فراهم کرده و می‌تواند مسیر دریافت تسهیلات را برای  کوچک‌مقیاس‌ها هموارتر کند.

او همچنین به بازار نوآفرین فرابورس اشاره و بیان می‌کند: این بازار تخصصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شده و شامل دو تابلوی رشد و دانش‌بنیان است. حضور در بازار نوآفرین می‌تواند وابستگی این بنگاه‌ها را به نظام بانکی کاهش دهد و امکان تامین مالی برای شرکت‌های کوچک، دانش‌بنیان، دیجیتال و نوآور را فراهم کند.

معاون اقتصادی استاندار در جمع‌بندی وضعیت توسعه صنعتی استان نیز توضیح می‌دهد: اقتصاد خراسان رضوی به لحاظ ساختاری همچنان ماهیت خدمات‌محور دارد، اما روندهای اخیر نشان‌دهنده تغییر مسیر کیفی به سمت تولید دانش‌بنیان و ارزش افزوده است.

او با اشاره به اینکه ۵۰.۷ درصد اشتغال استان در بخش خدمات و ۳۳.۳ درصد در بخش صنعت متمرکز است، توضیح می‌دهد: سهم صنعت طی ۲۰ سال گذشته حدود سه درصد افزایش یافته، در حالی‌ که سهم کشاورزی از ۲۴.۲ به ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است. از این‌رو، گرایش به‌سوی صنعتی‌شدن در استان قابل مشاهده است؛ هرچند این روند آرام و متناسب با ساختار اقتصادی خراسان رضوی پیش می‌رود.

او آینده صنعت خراسان رضوی را وابسته به «تثبیت و گسترش یک تحول کیفی» می‌داند و تاکید می‌کند: استان باید به‌جای تمرکز بر صنعتی‌شدن حجمی، بر صنعتی‌شدن کیفی تمرکز کند؛ مسیری که از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه انرژی، و تقویت ارزش‌افزوده امکان‌پذیر است.

جمشیدی با اشاره به اقداماتی همچون صدور گواهی تولید بدون کارخانه در حوزه‌هایی نظیر تولیدات شیمیایی، منسوجات و دارو، می‌گوید: این رویکرد مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و اتکا به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، برای جبران عقب‌ماندگی ۳۵ درصدی درآمد سرانه استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.