دولت از دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی بپرهیزد

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نقل از روزنامه جوان، «محمدحسین روشنک» اظهار کرد: نمی‌توان به مردم گفت اقتصاد را خصوصی و مردمی کنید، این قضیه دست مردم نیست، بلکه دستگاه‌ها، مجلس، قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های عمومی و حتی شهرداری‌ها باید این امر را محقق کنند و تحقق این امر از طریق دو راهکار امکان پذیر است.
وی در توضیح راهکار اول گفت: اولین راهکار این است که آن‌ها باید از دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی بپرهیزند؛ برای مثال، وزرا نباید دخالتی در انتخاب مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا داشته باشند. وزیر صمت بپذیرد که وزارتخانه اش بایستی جداگانه کار تولید را پیگیری و مشکلات این حوزه را رفع کند؛ نه اینکه عمده کار وزارت صمت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی باشد. وزارت کشاورزی و وزارت کار هم به همین صورت مجموعاً باید از دخالت دل بکنند؛ این عدم دخالت در مورد برخی بنیاد‌ها هم صدق می‌کند. به طور مثال قرارگاه خاتم الانبیا به غیر از امور سازندگی که در این حوزه کارش سرنوشت‌ساز، مفید و مؤثر هم بوده است، اگر در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مداخله دارد، باید آن‌ها را واگذار کند و این واگذاری را بپذیرد. تمام این‌ موارد و تسهیل گری برای بخش خصوصی در اختیار حاکمیت‌هاست. بخش حاکمیتی بایستی افراد توانمندی از بخش خصوصی که با نظام زاویه ندارند شناسایی، تقویت، آماده‌سازی و روحیه‌سازی کند و آن‌ها را روی کار بیاورد و بگوید نگران ادامه کار نباشید.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: بحث سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در ایران و قوانین اسلام پذیرفته شده است. لذا لازم است فضا را به گونه‌ای بسازند که کارآفرین نگران نباشد که بعد از یک عمر کار خودش را در معرض توهین ببیند. اگر این اقدام نامناسب ادامه داشته باشد، حتی اگر دولتی‌ها و حاکمیتی‌ها از بخش خصوصی دست بردارند، باز آن‌ها (فعالان بخش خصوصی) روی کار نمی‌آیند، چراکه بخش خصوصی و فعال اقتصادی، امنیت، امید و احترام می‌خواهد و اصلاً مایل نیست خود را در معرض توهین قرار دهد.

روشنک خاطرنشان کرد: راهکار دومی که حوزه حاکمیتی و همه ارگان‌ها باید انجام دهند، این است که زمینه را برای اعتماد و امید بخش خصوصی فراهم کنند. نباید افراد دارای تریبون بر ضد سرمایه‌گذاری شعار بدهند. اینکه از سرمایه‌گذار و کارآفرین بخش خصوصی سؤال می‌پرسند ثروت را از کجا آورده‌اید، این سؤال برای کارمند دولتی مطرح است نه برای فعال اقتصادی؛ فعال اقتصادی اگر بخواهد خلاف کند، بدون همراهی یک مسئول قلم به دست دولتی نمی‌تواند خلاف کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد توسعه اقتصادی در گرو کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی است و طبعاً این موضوع به منزله رهاکردن ابعاد حاکمیتی و بعد تنظیم‌گری اقتصاد نیست، از طرفی مردمی‌کردن اقتصاد نیز به مفهوم شبه‌دولتی شدن آن نیست. نکته مهم اینکه در واگذاری امور، بایستی اهلیت افراد مورد توجه قرار گیرد.Bottom of Form