سهم بخش‌های مختلف استان از تسهیلات بانکی چقدر است؟

سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی چقدر است؟ شورای هماهنگی توانسته تناسبی بین بخش های مختلف در حوزه تسهیلات برقرار کند؟

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان:

به طورکلی 31بانک در استان فعال هستند که با 2هزار شعبه و باجه، زمینه کار را برای بیش از 12هزار و 850نفر نیروی خود فراهم کرده اند. از این تعداد، هشت بانک دولتی، چهار بانک غیردولتی و نوزده بانک قرض الحسنه و خصوصی هستند و کمیسیون هماهنگی بانک ها با ایجاد الزام قانونی برای عضویت 27بانک، توانسته هم گرایی مناسبی میان آن ها ایجاد کند و برآیند سیاست های هر مؤسسه را در خدمت حمایت از تولید استان قرار بدهد تا اگر مثلا یک بانک متمرکز بر اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی است، عملکرد آن با بانک دیگری که راهبرد حمایت از مسکن را در دستورکار دارد، در تعارض نباشد.

البته این را هم بدانید که دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها در خراسان رضوی، تنها دبیرخانه کشور است که اولا چشم انداز و افق عملکرد برای بانک ها را تعیین می کند و دوماً برش بخشی آن را نیز به گونه ای مشخص می کند که از ابتدا معلوم باشد چه میزان از این تسهیلات به بخش کشاورزی، چه میزان به بخش صنعت و چه میزان در حوزه مسکن اعطا شود. بر همین اساس، طبق تعریف ابتدایی، تسهیلات سامانه بانکی به بخش کشاورزی به میزان 71درصد رشد داشته و نسبت به 110هزار میلیارد ریال در سال1400 به 188هزار میلیارد ریال در سال1401 رسیده است. این روند رو به رشد در بخش صنعت و معدن به میزان 41درصد، در حوزه مسکن و ساختمان به میزان 105درصد و در عرصه خدمات و گردشگری به اندازه 7درصد بوده و امسال هم افزایش خواهد داشت.

فقط 7درصد در عرصه گردشگری؟ چرا تسهیلات اعطایی به حوزه اقتصاد زیارت کمتر از سایر حوزه هاست؟
دلیل اصلی آن، موضوع فراگیرشدن کروناست. این یک حقیقت انکارناپذیر است که بخش درخورتوجهی از اقتصاد زیارت در زمان کرونا یا به کلی تعطیل شد یا با تعدیل نیرو، فعالیتش را کاهش داد. به همین دلیل زمان نیاز است تا واحدها خود را بازیابی کنند و برای احیای فعالیت درخواست وام دهند اما هر زمان که این مطالبه به‌وجود بیاید، سامانه بانکی استان آماده خواهد بود نیاز بخش گردشگری به سرمایه اولیه یا نقدینگی در گردش را تأمین کند.

چشم انداز وضعیت اعتبار بانک های استان چگونه است؟
به طورکلی در بیشتر شاخص های بانکی شاهد رشد هستیم و این یک وضعیت عمومی است، به گونه ای که به لحاظ منابع استانی در سال1401 شاهد افزایش جذب به میزان بیش از 29.8درصد هستیم. همچنین مجموع تسهیلات اعطایی بانک های استان در سال1401 با افزایش 35درصدی به بیش از 405هزار میلیارد ریال رسید و از این میزان، در شرایطی که تسهیلات قرض الحسنه تا پایان سال1400 حدود 147هزار میلیارد ریال بود، این رقم تا پایان سال1401 به 235هزار میلیارد ریال رسید. اعطای 37هزار میلیارد ریال تسهیلات وام ازدواج با افزایش 57.9درصدی، 18هزار میلیارد ریال وام مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد، 26هزار میلیارد ریال به واجدان شرایط قانون جوانی جمعیت و البته افزایش 230درصدی وام به مددجویان بهزیستی هم زیررده همین تسهیلات قرض الحسنه هستند که بخش بیشتری از متقاضیان را دربرگرفته است.

برخی معتقدند افزایش وام خرد می تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. نظر شما چیست؟
در مجموع اعطای نقدینگی مسئله ای نیست که بتوان به آن افتخار کرد؛ زیرا اگرچه در کوتاه مدت به اقتصاد خرد کمک می کند اما در بلندمدت، اقتصاد کلان را متحمل خسارت ها و تلفات سنگینی خواهد کرد که نتیجه ای جز افزایش سرسام آور و مهارناپذیر تورم ندارد. شما ببینید یک نمونه از معایب رشد اعطای تسهیلات در حوزه بازپرداخت هاست تاحدی که تورم و مشکلات اقتصادی باعث می شود مردم در بازپرداخت وام ها دچار مشکل باشند. همان طور که طبق آمارهای رسمی در سال1401 مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان 42.5درصد افزایش پیدا کرد که نشان می دهد مردم در پرداخت قسط وام های خود دچار مشکل هستند.
به همین دلیل است که می گوییم ایجاد توازن و تناسب میان تسهیلات خرد و سیاست های حمایت از اقتصاد کلان در عرصه تولید، یکی از اصول و مبانی راهبردی مدیریت اقتصادی در نظام بانکداری است. این موضوع، دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها در استان را مصمم کرده تا به دنبال ایجاد یک شبکه نظارتی منسجم باشد. این شبکه قرار است احصا کند که چه میزان تسهیلات به حوزه تولید و چه میزان به بخش های خرد و مصرفی اختصاص یافته و در نهایت مشخص شود که چه میزان از تسهیلات تولیدی واقعا در عرصه افزودن ماشین آلات، گسترش کارخانه یا استخدام نیروی کار خرج شده و چه میزان به اسم رونق تولید، به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی یا مصارف تجملاتی و غیرمولد راه یافته است.

برای تحقق این مسئله چه کارهایی انجام داده اید؟
برای کمیسیون هماهنگی مسجل است که بانک های استان تا به امروز نزدیک به 110هزار میلیارد تومان در قالب 1500پروژه اقتصادی تسهیلات ارائه کرده اند و بر پایه همین آمار، امسال از بانک ها گزارش گرفته ایم که به کدام واحدها، وام های بیشتر از 500میلیون تومان داده اند. این گزارش گیری با این هدف صورت می گیرد که بدانیم این اعتبارات تا چه حد به بنگاه های اقماری بانک ها اختصاص پیدا کرده و چقدر از آن، سهم واحدهای بخش خصوصی شده است.