به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی‌عشری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، در خصوص ابعاد مختلف پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در طرح مزبور، به متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در کشور طی برنامه هفتم توسعه اشاره شده است و برای دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی، در بخش کشاورزی رشد ۵/۵ درصد، نفت 13.3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری9.7 درصد، ارتباطات 10.9 و سایر خدمات 6.5 درصد در نظر گرفته شده است.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: طبق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تحقق رشد 8 درصدی، نیازمند ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. براساس این برنامه، ایران باید سالانه درآمدی 12،000 هزار میلیارد تومانی داشته باشد؛ اما باتوجه به درآمدهای دولتی و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تحقق این اهداف امکان‌پذیر نیست. بخش خصوصی توان تامین این میزان سرمایه‌گذاری را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از اعداد مندرج در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، آرمانی بوده و تحقق آن امکان‌پذیر نیست.
نایب رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است، عنوان کرد: در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد در نظرگرفته شده که عددی آرمانی است. از سویی، به استهلاک سرمایه با رویکرد صحیحی نگریسته نشده است؛ نرخ استهلاک در مقایسه با تورم، به زیان واحدهای تولیدی بوده و سود آنان کاذب است و واحد تولیدی، برای این سود کاذب بایستی مالیات پرداخت کند.
اثنی عشری در خصوص ماده ۴۹ فصل اصلاح ساختار بودجه پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که به افزایش سالانه رقم مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، اشاره و بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم توسط دولت از مصرف‌کننده اخذ می‌گردد و در شرایطی که شعار مهار تورم از سوی مقام رهبری بیان می‌شود، با افزایش این مالیات، با تورم بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی این برنامه، فرآیند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است، خاطرنشان کرد: در پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی، باید برخی موضوعات مشخص و در نظر گرفته شود. شرکت‌ها پس از پرداخت حق بیمه، مفاصا حساب را از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که فرآیند مفاصا حساب تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است و پیمانکار برای طی کردن این مسیر، میان دو ارگان سرگردان می‌شود. در صورت برخط بودن فرآیند مفاصا حساب، کار به شکل ساده‌تری انجام می‌شود؛ اما در مجموع، تداخل نیرو و وظایف به وجود خواهد آمد. این مسئله، پیچیدگی‌های متعددی دارد که بایستی بر روی آن تمرکز شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص اهداف مدنظر پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص رشد اشتغال در کشور نیز گفت: به طور کلی باتوجه به رشد تکنولوژی، در بخش صنعت، تقاضا برای نیروی انسانی در برخی حوزه‌ها کاهش یافته است و این مسئله در بحث رشد اشتغال برنامه هفتم بایستی مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: البته در صورت فراهم آمدن شرایط لازم، به نظر می‌رسد رقم رشد اشتغال در استان خراسان رضوی به دلیل ظرفیت موجود در بخش خدمات گردشگری، قابل افزایش باشد. از سویی خراسان رضوی در حوزه فناوری اطلاعات از استان‌های پیشتاز است و با این دو زمینه می‌توان شاهد اشتغال پایدار در استان بود. با این تفاسیر، در صورتی که بهبود روابط سیاسی کشور با دنیا رقم بخورد و در حوزه IT از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود، رشد اشتغال در استان محقق خواهد شد.
اثنی عشری در خصوص متوسط نرخ تورم در نظر گرفته شده در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مطابق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، در پایان این برنامه، نرخ تورم کشور به رقم 9.5 درصد خواهد رسید. این بدان معناست که هر ساله بایستی شاهد کاهش میزان تورم باشیم تا در نهایت به رقم مذکور دست یابیم. با این هدف‌گذاری، تورم در پایان سال آینده حداقل به حدود 30 درصد خواهد رسید. نکته دیگر اینکه در این پیش‌نویس، متوسط نرخ تورم جایگزین نرخ تورم در پایان هرسال شده است که باتوجه به وضعیت تورم در کشور و شعار سال، عدد 9.5 درصد نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه هفتم مطلوب نیست و بایستی بیشتر در این خصوص تمرکز شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد افزود: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی چند سازمان جدید در کشور شده که با توجه به عائله‌مندی چشمگیر دولت، این امر دردسرساز بوده و بهره‌وری را کمتر خواهد کرد. دولت باید بر کوچک کردن بدنه خود و افزایش بهره‌وری تمرکز کند. میزان رشد بهره‌وری که در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، باتوجه به عائله‌مندی دولت امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه بازنگری در فرآیند‌ها، کاهش تعداد نیروهای انسانی بخش دولتی و کاستن از مخارج دولت صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می‌توانند کارکنان خود را در سه سال اول استخدام با نصف حداقل دستمزد و به همان میزان بیمه، تامین کنند. این درحالیست که حقوق و دستمزدهای فعلی، کفاف زندگی را نمی‌دهد. به همین خاطر این رقم منصفانه نیست.
اثنی‌عشری ادامه داد: این امر برای واحدهای صنفی که کار استاد و شاگردی انجام می‌دهند و فرد در حین کار آموزش‌های لازم را دریافت می‌کند، مناسب است؛ اما چنین دستمزدی در بخش صنعت و کارخانجات که کارگر زمان و انرژی زیادی صرف می‌کند، تبعیض‌آمیز است. به عنوان یک کارفرما از این موضوع استقبال نمی‌کنم. با این کار، انگیزه از نیروی کار گرفته می‌شود و بهره‌وری وجود نخواهد داشت و این امر به نوعی بهره‌کشی از نیروی کار است.
