«حسین محمدیان» در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات صادرات ریلی استان، به واگذاری واگن‌ها به بخش خصوصی که گران شدن کرایه واگن‌های صادراتی را در پی داشته تا اجرا نشدن برخی قوانین که به دغدغه‌های فعالان این حوزه دامن زده است، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، صادرات ریلی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما این مالیات از فعالان این حوزه اخذ می‌شود و همین مساله، هزینه‌های صادراتی را دو چندان کرده است. این مشکلات باعث کاهش صادرات، عقب ماندن از کشورهای همسایه در رقابت صادراتی و از دست دادن بازارهای هدف استان شده است. بنابراین بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این بخش و سازمان‌های وابسته به آن، برای رشد ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی ضرورتی است که اگر اجرای آن به هردلیلی به تاخیر بیفتد، خسارات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
محمدیان تاکید کرد: از بعد تجاری، وجود مزایای حمل‌ونقل کانتینری مانند کاهش زمان توقف وسایط نقلیه، صرفه‌جویی در هزینه‌های بسته‌بندی و انبار، کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری و کاهش صدمات وارده به کالا، باعث شده که امروزه کشورهای پیشرفته بیش از ۶۰ درصد کالاهای خود را با کانتینر حمل کنند. با این حال، حمل‌ونقل کانتینری هنوز در راه‌آهن ایران آنطور که باید رواج نیافته و توان ترانزیت کنونی ۴۰درصد پایین‌تر از سایر کشورهاست و اگر راه‌آهن نخواهد یا نتواند به نظام در حال رشد حمل ترانزیتی جهانی بپیوندد و همچنان به حمل سنتی خود ادامه دهد، مطمئناً همچون سال‌های گذشته، میزان سهم حمل آن از کل حمل‌ونقل زمینی به تدریج کاسته می‌شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این بخش و سازمان‌های وابسته به آن برای پاسخگویی به خواسته‌های ذی نفعان و ارضاء نیازهای امروز امری ضروری است، ادامه داد: خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم‌مرز بودن با کشورهای مشترک‌المنافع، از اهمیت فراوانی در بحث حمل‌ونقل کانتینری برخوردار است. با وجود سهم ۸۰ درصدی این استان از صادرات ریلی، امکانات حمل‌ونقل ترانزیت ریلی در خراسان رضوی به تناسب این ظرفیت وجود ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات عمده‌ای که در حوزه صادرات ریلی در استان با آن مواجه هستیم، گفت: این بخش از مشکلاتی همچون کمبود واگن، بالا بودن قیمت واگن، اعلام کمبود دیزل توسط راه‌آهن، تاخیر اعزام واگن‌ها(اخلال در برنامه‌ریزی) به دلیل انحصار تصمیم‌گیری در این خصوص توسط واحد سیر و حرکت رنج می‌برد.
مشکلات صادرات ریلی تکراری و غیرقابل اغماض است
وی ادامه داد: این در حالی است که موانعی چون عدم ثبات قوانین و بخشنامه‌ها در بحث ورود واگن‌ها، عدم کارایی رایزنان تجاری و اقتصادی کشور، عملیاتی نبودن، کوچک بودن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری ترانزیت بین‌المللی، ظرفیت پایین شبکه ریلی و کم بودن کشنده، نبود برنامه دقیق وزارت راه و راه‌آهن در رصد کشورهای هدف هر منطقه، صادرات ریلی را با مشکلات زیادی رو به رو کرده که ضروری است همه مراجع ریلی با الزام به بکارگیری راهکارهایی در این خصوص به رفع این چالش‌ها کمک کنند.
محمدیان با تاکید بر اینکه متأسفانه مشکل کمبود واگن سال‌هاست که باعث کاهش صادرات، عقب ماندن از کشورهای همسایه در رقابت صادراتی و از دست دادن بازارهای هدف شده است، بیان کرد: زخم کهنه کمبود و فرسودگی واگن‌ها، نبود خدمات زیر یک سقف، کمبود امکانات رفاهی، نداشتن اینترنت در ایستگاه مطهری و دیگر مواردی که به جهت تکرار مداوم، همه از آن آگاه هستند، دغدغه غیرقابل اغماضی برای صادرکنندگان به شمار می‌رود.
هنوز با راهکار اجرایی و همه‌جانبه‌ای مواجه نشدیم
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه اقداماتی برای رفع این مشکلات برداشته شده است، بیان کرد: متاسفانه با وجود جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر توسط بخش‌های مختلف و به خصوص اتحادیه صادرکنندگان، این مشکل تا کنون با راهکار اجرایی و همه جانبه‌ای روبه رو نشده است.
وی افزود: نظارت بر واگذاری واگن‌های ورودی اعم از خصوصی، امدادی و نظارت بر توزیع آنها، لازمه همراهی بخش خصوصی و دولتی در کنار هم است و چون بخشی از مشکلات این حوزه ناشی از تصمیمات طرف‌های خارجی واردکننده یا واگذارکننده واگن می‌باشد، قوانین در حال حاضر گره گشایی چندانی نداشته است.
قانون اجرا نمی‌شود، هزینه‌های صادراتی بالا می‌رود
محمدیان با اشاره به اینکه بخشی از بالا بودن هزینه این بخش ناشی از به اجرا درنیامدن قوانین است، توضیح داد: قانون تاکید دارد که بر اساس جز (۱۳) بند(ب) ماده (۹) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین بند «ب» ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۶ نیز اشاره دارد که مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد: اما با این وجود، نرخ مالیات ۹ درصد، در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، پشت بارنامه، لحاظ می‌شود و این مسئله مزید بر علت شده تا هزینه‌های صادرات افزوده شود و این امر قیمت نهایی کالا را بالا برده و قدرت رقابت را برای ما در عرصه‌های جهانی، تضعیف ساخته است.
طرح یک نقشه توسط اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
وی با بیان اینکه آنچه در این خصوص در اتحادیه صادرکنندگان مطرح شده، شناسایی شرکت‌های باسابقه، توانمند و خوشنام واردکننده واگن و سازماندهی آنها در جهت تامین واگن مورد نیاز استان است، افزود: به این ترتیب که در وهله اول بخش خصوصی، درخواست‌های خود را اعلام و باید بر اساس این اعلام نیاز واگن تامین شود. لازم است که نیازسنجی واقعی میزان واگن مورد درخواست بر اساس آمارهای موجود سفارش‌ها صورت گیرد و سپس شرکت‌های ایرانی و شناسایی شده توانمند در واردات واگن موظف به تامین طبق درخواست‌های ثبت شده، گردند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: در این طرح سایر شرکت‌های دارای مجوز واگن هم به هیچ وجه محدود نخواهند شد و جایی برای انحصار و محدودیت وجود ندارد. آنچه مدنظر ماست، این است که این طرح پیشنهادی در بلند مدت می‌تواند به تمامی این شرکت‌ها تسری پیدا و یک هماهنگی منسجم بین این مجموعه ایجاد کند. متعهد کردن شرکت‌های خارجی واردکننده واگن به داشتن نماینده در داخل استان نیز از دیگر پیشنهادات این طرح است.
محمدیان ادامه داد: در نهایت هم واگن‌های واردشده در سرخس تحویل راه آهن و طبق نیاز نواحی توزیع می‌شود، این طرح به صورت پیشنهاد با استانداری و اداره راه آهن مطرح شده و البته لازم است تا تمامی مسئولین مرتبط از جمله سازمان صمت، قوه قضاییه و سایر مسئولان ذی ربط نظرات کارشناسانه خود را اعلام و در اجرای این طرح مساعدت کنند.
