«در سال‌گذشته ۱۱۲میلیارد دلار تجارت خارجی در دولت سیزدهم رقم خورده که این میزان در ۴۰ سال‌اخیر بی‌سابقه بوده‌است»؛ این موضوعی است که از قول سخنگوی دولت سیزدهم در رسانه‌ها منتشر شده‌است، اما آیا چنین سخنی حداقل به واقعیت نزدیک است؟ پاسخ به این سوال هم آری و هم خیر است. گرچه این نکته که مقدار دلاری تجارت ایران تاکنون به این رقم نرسیده بود کاملا درست است، اما بیانگر تمام واقعیت نیست و خوشحالی از آمار تجارت سال۱۴۰۱، می‌تواند تا حدودی گمراه‌‌‌‌‌کننده باشد. برای درک دقیق‌تر از آمار تجارت ایران، باید به شاخص‌هایی همچون وزن کل صادرات و واردات کشور و نقش تورم در افزایش رقم دلاری تجارت توجه کرد.
اثر جمعیت بر تجارت
تجارت ایران در دهه‌های گذشته (سال‌های آغاز انقلاب) تا قبل از تحریم‌های سازمان‌ملل (ابتدای دهه۹۰) همواره روبه‌رشد بوده‌است. دلیل این امر آن است که در این مدت، جمعیت ایران نزدیک به سه‌برابر افزایش یافته‌است، بنابراین بدیهی است که نیازهای مصرفی و همچنین تولید یک کشور ۳۰میلیونی با یک کشور ۹۰میلیونی، قابل‌قیاس نیست.
در سال۷۵، کل صادرات کشور ۳میلیارد دلار و مجموع واردات ۱۵میلیارد دلار بوده‌است. از نظر وزنی هم صادرات و واردات کشور به ترتیب ۷ و ۲۱میلیون تن بوده‌است. در دهه‌بعد هم تجارت ایران افزایش داشته‌است. در سال۸۱، صادرات ایران ۲/ ۴ و واردات ۲۲میلیارد دلار بوده‌است. این روند روبه‌رشد در ۱۰سال بعد نیز ادامه پیدا کرد و در سال۹۰، صادرات ایران با افزایش ۸برابری نسبت به سال۸۱، به عدد ۳۳میلیارد دلار رسید و در همین مدت، واردات نیز با افزایش نزدیک به ۲۰۰درصد رقم ۶۱میلیارد دلار را تجربه کرد، در نتیجه مشخص است که تجارت تحت‌تاثیر افزایش جمعیت کشور رشد داشته و نمی‌توان دلیل آن را تدابیر اقتصادی دولت‌های مختلف دانست.
آمارهای بدون‌تورم
نکته دوم آن است که برای مقایسه درست بین سال‌های مختلف نیاز است تا اثر تورم در آمارها را از بین برد تا تصویر شفاف‌‌‌‌‌تری برای مقایسه در دسترس باشد. به‌عنوان مثال نمی‌توان آمارهای ۵۰سال‌گذشته را با آمار سال‌های اخیر مقایسه کرد. با توجه به اینکه تمام اقتصادهای جهان کم و بیش با تورم مواجه هستند، با این نوع تحلیل‌ها همیشه آخرین دولت‌ها بهترین دولت‌ها هستند زیرا به عددهای بزرگتری دست پیدا کرده‌‌‌‌‌اند. در ایران این مساله در مورد آمارهایی که در دولت‌های مختلف ارائه می‌شود نیز صدق می‌کند. تمامی دولت‌ها با هدف قراردادن ذهن افرادی که شناخت دقیقی از آمار ندارند تلاش می‌کنند که بر وجوهی از آمارها تاکید کنند که بیانگر دستاوردهای آنهاست. برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای مشخصی وجود دارد. به‌عنوان مثال برای اینکه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بتوانند برداشت درستی از وضعیت تجارت ایران داشته باشند لازم است تا ابتدا نگاه به وضعیت اقتصادی جهان در سال‌های منتهی به ۲۰۲۳ میلادی داشته باشیم. در سال‌های اخیر دو عامل همه‌‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث‌شده اقتصادهای دنیا با تورم کم‌سابقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو شوند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در سال۲۰۲۳ میلادی تورم جهانی ۷درصد بوده و تورم اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای درحال‌توسعه به ترتیب ۷/ ۴ و ۶/ ۷درصد محاسبه شده‌است. وضعیت سال‌های قبل نیز چندان تفاوتی با سال۲۰۲۳ ندارد. در سال۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ نیز تورم جهانی به ترتیب ۷/ ۸ و ۷/ ۴ بوده‌است. در همین مدت اقتصادهای مهم در تجارت‌جهانی نیز تورم‌هایی بالایی را تجربه کرده‌‌‌‌‌اند. ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ با تورم‌های ۵/ ۴ و ۸درصدی مواجه بوده‌است.
وضعیت اقتصادی روسیه به‌عنوان دیگر قدرت مهم جهانی نیز به سطح بحران نزدیک شده‌است. تورم روسیه در سال۲۰۲۲ میلادی به ۸/ ۱۳درصد رسیده که پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی کم‌‌‌‌‌سابقه است، بنابراین مشخص است که افزایش در رقم دلاری حجم تجارت ایران را می‌توان با افزایش شدید تورم جهانی مرتبط دانست. برای خالص‌کردن این رقم از تورم دو راهکار عمده وجود دارد. راهکار اول آن است که تورم جهانی یا تورم آمریکا را از این آمار کسر کنیم؛ در واقع رقم خالص تجارت ایران در سال۱۴۰۱ با کسر تورم جهانی به قیمت سال۲۰۱۹ میلادی که می‌توان آن را با آمارهای سال۹۶ مقایسه کرد معادل ۸۶میلیارد دلار است؛ درحالی‌که ایران در این سال۱۰۰میلیارد دلار تجارت داشته‌است. همچنین حجم تجارت ایران در سال۱۴۰۱، به قیمت سال۲۰۱۳ که می‌توان آن را با آمار سال۹۰ مقایسه کرد برابر با ۷۱میلیارد دلار است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ایران در این سال۹۴میلیارد دلار کالا صادر و وارد کرده‌است. بر اساس این شیوه محاسبه، وضعیت تجارت ایران با سال۱۴۰۰ نیز تفاوت چندانی ندارد. همچنین اگر تورم آمریکا به‌عنوان مبنا درنظر گرفته شود، حجم تجارت سال۱۴۰۱ به قیمت سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۳ به ترتیب معادل ۹۱ و ۸۴میلیارد دلار است.
روش دیگری که می‌توان با آن آمار تجارت را تحلیل کرد وزن کالاهای صادراتی است. وزن کالاهای صادراتی ایران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ تغییر عمده‌‌‌‌‌ای نداشته‌است و در هر دو سال‌در حدود ۱۲۲میلیون‌تن ثابت مانده‌است. در همین دوره وزن کالاهای وارداتی از ۴۱میلیون‌تن به ۳۷میلیون‌تن کاهش پیدا کرده‌است. معنی این آمار آن است که در سال۱۴۰۱ نسبت به سال‌قبل‌‌‌‌‌تر به ازای هر کیلوگرم کالاهای وارداتی، هزینه بیشتری بر واردکنندکان تحمیل شده‌است.
بر اساس این شاخص در سال۱۴۰۱، ۶/ ۱دلار به ازای هر کیلوگرم کالای وارداتی پرداخت شده، در حالی‌که این رقم در سال۱۴۰۰ معادل ۲/ ۱دلار بوده‌است، بنابراین قیمت کالاهای وارداتی برای ایران افزایش داشته‌است. همچنین با مقایسه سال‌های ۱۴۰۱ و ۹۶ مشخص می‌شود که وزن کالاهای صادراتی در سال‌گذشته نسبت به ۶سال‌قبل کاهش داشته‌است. در سال۹۶، وزن کالاهای صادراتی معادل ۱۳۲میلیون‌تن بوده که نسبت به سال۱۴۰۱، ۸درصد بیشتر است. بر همین اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که صادرات ایران نسبت به سال۹۶ افزایش خاصی را شاهد نبوده‌است.
افزایش واردات
مساله مهم دیگر افزایش حجم واردات و منفی‌‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری کشور است. افزایش واردات به خودی خود اتفاق بدی نیست، اما ایران به‌صورت تاریخی از واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌بازار کالاهای مصرفی استفاده می‌کند. در برهه‌‌‌‌‌هایی که درآمد نفتی ایران افزایش می‌‌‌‌‌یابد، همواره حجم واردات کالاهای مصرفی افزایش شدیدی را تجربه کرده‌است. نمونه خاص این مطلب دوره‌‌‌‌‌ای است که از میانه دهه۸۰ شمسی آغاز شده و در اوایل دهه۹۰ پایان می‌‌‌‌‌یابد. در این دوره دولت تلاش کرده تا با واردات، کمبودهای مقطعی را در بازار جبران کند. در سال۹۰، حجم واردات معادل ۶۱میلیارد دلار بوده که حتی بیشتر از عدد سال۱۴۰۱ است. بدیهی است که دولت وقت نمی‌تواند افزایش حجم صادرات و تراز منفی ۲۸میلیارد دلاری در سال۹۰ را دستاورد اقتصادی خود قلمداد کند. این مساله برای دولت فعلی نیز صادق است. از میزان افزایش ۵/ ۱۱میلیارد دلاری حجم تجارت ایران در سال۱۴۰۱، نزدیک به ۵/ ۶میلیارد دلار مربوط به افزایش واردات است که باعث منفی‌‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری کشور شده‌است. در نهایت می‌توان گفت، رویکرد دولت فعلی نسبت به تحرک بیشتر در بخش بازرگانی امر بسیار مثبتی است، اما برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق‌تر نیاز است که آمارها به شکل واقع‌بینانه موردتحلیل قرار گیرد. توجه بیش از حد به رکوردها بدون ارزیابی فنی علت‌‌‌‌‌ها ممکن است دولت را از مسیر منطقی برای توسعه بازارهای جدید و افزایش حجم تجارت دور کند.
