به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛«محمدرضا توکلی‌زاده» در نشستی با رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی که در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، عنوان کرد: اگر مردم و خاصه فعالان اقتصادی بدانند، بخشی از آنچه که به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، صرف ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌هایی می‌شود که اثراتش، انتفاع بخش‌های مختلف و از جمله، فعالیت‌های مولد را در پی دارد، قطعا با رغبت اقدام کرده و برای خوداظهاری پیش‌قدم می‌شوند.
وی اضافه کرد: در بزنگاهی که کشور خود را با منابع محدود مالی و ارزی مواجه می‌بیند، اجرای هر طرح و برنامه‌ای باید با اطمینان از حصول بهره‌وری در آن دنبال شود.
توکلی‌زاده متذکر شد: مدیریت منابع اقتصادی استانمان که یکی از ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، باید با نگاهی به مزیت‌های اقتصادی این خطه، اقتضائات امروز و آینده، تاکید بر شکل‌گیری زنجیره ارزش در بخش‌هایی که حمایت دریافت می‌کنند، پیگیری و اجرای طرح‌های اقتصادی پُربازده و… انجام بگیرد. توامان ضعف منابع آب و انرژی نیز در روند این برنامه‌ریزی‌ها مدنظر باشد.
او در ادامه به اقتضائات توسعه کسب و کارهای استان پرداخت و خاطر نشان کرد: یک فعالیت اقتصادی در مسیر رشد خود، ابتدا نیاز داخلی و ملی و سپس بازارهای جهانی را نشانه می‌رود. بقای این کسب و کار، در گرو محدود نماندن به بستر موجود خود و حرکت در مسیر توسعه اکوسیستم فعالیتش است. در سال‌های اخیر بارها موضوع حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفته و امروز شاهدیم که نسل جوان ما با ایده‌های ارزشمند خود پیشرفت‌های ارزشمندی خلق کرده‌اند اما واقع‌بینانه باید اذعان کنیم که این فعالیت‌های اقتصادی جوان، اگر با بستر جهانی در ارتباط قرار نگیرند، توان رشد نخواهند داشت و خالقان آن‌ها نیز خود را ناگزیر از مهاجرت و شروع فعالیت در یک فضای جدید می‌بینند.
رئیس اتاق مشهد در ادامه به اهمیت هدایت منابع، به جای صرف هزینه‌های گزاف برای طرح‌های کلان و گران و کم‌بازده پرداخت و گفت: یک مدیریت جامع و کلان‌نگر نیاز است تا منابع را به ارزش افزوده بدل سازد.
وی در بخش دیگری از این جلسه، به چالش پیشی گرفتن سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه در استان و کشور پرداخت و متذکر شد: در بخش تولید، توسعه و به‌روزسازی زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید که در بزنگاه خلاء منابع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تامین این موارد بسیار دشوار خواهد بود. خط تولید یک بنگاه اقتصادی برای ایجاد و توسعه، به مثابه یک زنجیره است و فقدان یک قطعه یا یک دستگاه، گاهی تعطیلی یک فعالیت را در پی دارد. اگرچه در سال‌های اخیر، در حوزه تولید قطعات و ماشین‌آلات، پیشرفت‌های خوبی در کشور رقم خورده اما تامین صد درد صد نیازهای این حوزه از داخل ممکن نخواهد بود و باید گشایش و پیگیری لازم در این رابطه، در کنار تامین منابع انجام بگیرد.
توکلی زاده، ظرفیت ارزشمند واحدهای تخصصی و کمیسیون‌های مشورتی اتاق خراسان را یادآور شد و از آمادگی پارلمان بخش خصوصی استان برای ارائه بررسی‌ها و تحلیل‌های کارآمد در این موضوعات سخن گفت.
* دغدغه جدی ما مدیریت درست منابع است
«سید جمال الدین حسینی»، که به تازگی بر کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تکیه زده نیز در این جلسه بیان کرد: باید اذعان کنیم که یکی از چالش‌های موجود ما در بخش اقتصاد، فقر برنامه‌ریزی کارآمد است. در حال حاضر با وجود طرح‌های عمرانی متعدد در دست اجرا در استان، خلاء پروژه‌هایی که ارزش افزوده برای بخش اقتصاد استان ایجاد کند و سرانه تولید ناخالص داخلی آن را در یک بازه مشخص افزایش دهد، احساس می‌شود.
وی تاکید کرد: ایجاد بهره‌وری اقتصادی، یک دغدغه مهم برای متولیان برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌آید. اگر حمایتی از یک عرصه اقتصادی انجام می‌گیرد یا سرمایه‌گذاری‌ها، در جهات خاص و دارای مزیتی هدایت می‌شود، باید در کنار آن ایجاد زنجیره ارزش در آن بخش دنبال شود تا پایداری سرمایه‌‌ها و ایجاد بهره‌وری برای آن‌ها، تضمین گردد.
حسینی تاکید کرد: در شرایطی که منابع تخصیص داده شده به استان‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است، شاید یک راهکار کارآمد، بررسی این نکته باشد که اجرای هر طرح عمرانی تا چه میزان بر تولید ناخالص استان اثرگذار است. با این رویکرد می‌توان اولویت‌بندی لازم را در این رابطه انجام داد. طبیعتا در این موارد، بخش خصوصی باید با رویکرد تحلیلی و کارشناسی خود، همراهی لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دیگر نهادهای متولی داشته باشد.
این مقام مسئول بر تمرکز و هدایت منابع و حمایت‌های از بخش‌های اقتصادی پیشران و دارای مزیت و بهره‌وری تاکید کرد و متذکر شد: باور ما بر این است که نباید صرفا در اولین حلقه زنجیره معطل بمانیم و باید گام به گام مسیر یک فعالیت اقتصادی را در طول زنجیره ارزش آن توسعه ببخشیم و تنها در این صورت است که اقتصاد ما روندی پایدار را تجربه نموده و در مسیر تعالی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جهت ایجاد هماهنگی و مطالبه گری، همراه بخش خصوصی و مولد استان است. طرح و برنامه به علاوه آمار و آمایش، در کنار ابزار موثر بودجه، ظرفیت‌های در اختیار این سازمان هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان اقتصادی در تدوین و پیشبرد راهبردها تاکید نمود و خاطر نشان کرد: دغدغه جدی ما مدیریت درست منابع است. در خراسان ظرفیت های خوبی ایجاد شده و پتانسیل‌های بالقوه فروانی نیز فراهم است که رسالت ما بالفعل کردن آن هاست و این موضوع نیازمند همگرایی و تدبیرگری می‌باشد.
وی نسبت به کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات تولیدی در استان خراسان رضوی، ابراز نگرانی نمود و بر چاره‌اندیشی در این حوزه با مشارکت نهادها و سازمان‌های متولی و بهرهگیری از ظرفیت تولید داخلی در تامین نیازهای این بخش، تاکید کرد.
*ایجاد بهره‌وری برای منابع اقتصادی استان، باید اولویت سیاستگذاران باشد
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: ارتقای بهره‌وری اقتصادی باید یکی از اهداف و رویکردهای جدی متولیان و سیاستگذاران، در روند بررسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و حتی برنامه‌های حمایتی آن‌ها از طرح‌های اقتصادی باشد.
وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته که منابع در بخش‌های مختلف با حجم بیشتری فراهم بوده، از نظر سخت افزاری شدیدا هزینه انجام گرفته اما به قواره آن از محل این منابع، رهاوردی برای آینده کشور و اقتصاد آن ایجاد نشده است. امروز که در تنگنای منابع هستیم، هر انتخابی باید هوشیارانه و با تاکید بر اثرات و دستاوردهای بلندمدت و با بهره‌وری بالا، انجام بگیرد.
کاووسی با اشاره به رشد فعالیت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان در استان خراسان رضوی، بر ایجاد فضایی که بتواند اکوسیستم فعالیت این شرکت‌ها را دچار تحول و ارتقا دهد و به مدد این ظرفیت، فضای اقتصاد دیجیتال استان نیز متحول شود، تاکید کرد و متذکر شد: ایجاد یک مرکز جامع هوشمندسازی برای حمایت از کسب و کارهای فعال در این بخش، می‌تواند گام موثری در این حوزه باشد. چنین بستری قابلیت این را خواهد داشت که ارتباط این کسب و کارهای نوین را با بازارهای جهانی تسهیل نماید و موج مهاجرت در این بخش را که متاثر از بعضی محدودیت‌های موجود است، کاهش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد، تغییر و اصلاح رویکردها در حکمرانی اقتصادی را یادآور شد و گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید بر بهره‌وری مدیریت منابع، همت کند و این مهم را باید از درون کلید بزند. تدوین یک نظام کارآمد مدیریتی در استان‌ها با نگاهی به مزیت‌ها و اولویت‌های اقتصادی آن‌ها، به این رسالت کمک خواهد کرد. سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها باید با بررسی ظرفیت منابع انجام بگیرد. اگر در جایی حمایت از یک محصول یا کالا، می‌تواند هم کاهش مصرف منابع استراتژیک مثل آب و… را منجر شود و هم انتفاع اقتصادی رقم بزند؛ باید رویکردهای قدیمی و گاهی سنتی را کنار بگذاریم.
وی تاکید کرد: چنین رویکردی، نیازمند سیاست ورزی و تدوین نظام حکمرانی درست در بخش استانی است.
*ضرورت بهرهگیری از ظرفیت‌های تجمیعی و مزیت‌دار اقتصادی در استان خراسان رضوی
«شهرام عیدی زاده»، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال‌های مختلف همواره بین 4.7 و 5درصد برآورد می‌شده است. رقمی که با ظرفیت‌های این خطه از لحاظ جمعیت و مساحت که سهم 7الی 8 درصدی داریم، هم‌خوانی ندارد. این موضوع به بودجه‌های عمرانی استان نیز قابل تسری است و حتی از سهم GDP ما نیز کمتر بوده است.
او از اهمیت چانه‌زنی، حمایت‌گیری و مطالبه‌گری دستگاه‌های متولی استان و خصوصا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای رشد بودجه عمرانی خراسان رضوی سخن گفت و متذکر شد: وجود پروژه‌های عمرانی متعددی که ناتمام مانده‌اند و هر سال در برنامه بودجه، اعتبار اندکی به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند تا از متن این برنامه حذف نشوند. روند مذکور طولانی شدن بهره‌برداری این پروژه‌ها را منجر می‌شود و عملا آن‌ها را از دایره انتفاع خارج می‌سازد.
عیدی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های خوب اقتصادی استان، مانند تمرکز بخش بزرگی از ظرفیت اقامتی کشور در مشهد یا استقرار قریب به 70درصد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در این استان، بیان کرد: این ظرفیت‌های ارزشمند که با تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها و به اقتضای شرایط ایجاد شده، اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند برای ما مزیت ایجاد کنند.
وی یادآور شد: علاوه بر این، شرکت‌های قطعه‌ساز متعددی در استان ما فعالیت دارند و از این حیث از دیگر استان‌های کشور بالاتر هستیم، می‌توان با یک تدبیر مدیریتی، شهرک تخصصی قطعات را در استان ایجاد کرد و واحدهای فعال در این بخش را به زنجیره ارزش تولیدات صنعتی بزرگ کشور، پیوند داد.
