به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «فرهاد سحرخیز»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ارتباط برخط با این جلسه، اظهار داشت: توجه به موضوع بازار سرمایه و برگزاری همایش «تامین مالی از طریق بازار سرمایه» که چندی پیش به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، اتفاق مبارکی بود و موجب افزایش توجه فعالان اقتصادی به این موضوع شد. با این حال نباید راهکار و مسیر حل تمام مشکلات در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در پیوستن شرکت‌ها به بورس بدانیم.
وی ادامه داد: پیگیری‌های کمیسیون برای ترویج ظرفیت‌های بازار سرمایه در حوزه تامین مالی، به معنی حذف بانک‌ها از فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها و تمرکز صرف بر بازار سرمایه نیست، چراکه اساسا چنین نگرشی از واقعیت‌های اقتصادی حاکم به دور است. بانک‌ها همچنان نخستین ظرفیت در نظام مالی و اقتصادی کشور هستند که تامین مالی بخش خصوصی با آن در پیوند می‌باشد و باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشت. با این حال یکی از مهم‌ترین اهداف ما در این کمیسیون، بازتعریف و تبیین امکاناتی است که بورسی شدن شرکت‌ها و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در شرایط فعلی اقتصادی در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: طبیعتا به موازات ارتقای مسیرهای تامین مالی، سیستم تسهیلات‌دهی بانکی ما نیز باید تغییر کند و رویه‌های دستوری و اولویت‌دهی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد که بازدهی لازم را برای اقتصاد کشور ندارد، اصلاح شوند.
سحرخیز با تشریح پیگیری‌هایی که در سطح ملی و استانی، به منظور گسترش حضور شرکت‌های اقتصادی خراسان رضوی در بورس در حال انجام است، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال حداقل سهام 10 شرکت استان را در بورس عرضه کنیم، اقدامی بسیار ارزشمند رقم خواهد خورد و راه را برای حضور سایر شرکت‌های استان در بورس هموار خواهد کرد.
*لزوم ارتقای آگاهی مدیران بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ظرفیت‌های بازار سرمایه
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه آگاهی بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان از بازار سرمایه کم بوده و اطلاعات مناسبی در این خصوص ندارند، متذکر شد: در سنوات گذشته باید فرهنگسازی و آموزش لازم در این زمینه انجام می‌گرفت که متاسفانه این مهم رقم نخورده است. به هر رو در حال حاضر، ظرفیت مذکور به همت اتاق بازرگانی مشهد فراهم آمده و این رویه باید تداوم پیدا کند.
وی همچنین بر لزوم مطالبه‌گری از بانک‌ها تاکید کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی از روندها و فرایندهای بانکی شفاف نیستند و میزان اعلام شده تسهیلات پرداختی بانک‌ها که جذب اقتصاد استان شده است، با وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و صنایع استان هم‌خوانی ندارد.
شجاعی تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده 100 شرکت که پتانسیل ورود به بازار سرمایه را دارند شناسایی شده‌اند. با این حال همچنان 5500 واحد صنعتی دیگر در سطح استان وجود دارند که از توانایی و پتانسیل لازم برای پیوستن به بازار بورس برخوردار نیستند و باید تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام دهند و با شرایط فعلی ارائه تسهیلات برای آنان به شدت دشوار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات بانکی کشور باید نرخ دستوری سود و همچنین بسیاری از وام‌های تکلیفی که به مشکل عمده نظام بانکی تبدیل شده، حذف شوند.
*تلاش جدی برای هزینه‌کرد منابع بانکی خراسان رضوی در این استان
امین سلیمان‌پور، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این نشست از چالش تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط سخن به میان آورد و متذکر شد: با توجه به آنکه عمدتا سرمایه ها و حتی تسهیلات سهم واحد بزرگ اقتصادی می‌شود، ابزارهای دیگر باید به کار گرفته شود و به کمک تامین مالی و سرمایه‌ای شرکت‌ها از بازار سرمایه بیاید.
وی با اشاره به جلسات و پیگیری‌های متعددی که در استان برای توازن منابع و مصارف بانکی انجام گرفته، بیان کرد: تلاش جدی داریم تا منابع بانکی خراسان رضوی در همین خطه به کار گرفته شود و از استانمان خارج نشود.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در شرایط دشوار اقتصادی کشور، یادآور شد: خوشبختانه امروز وفاق خوبی میان بخش‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. تا زمانی که دولت و بخش خصوصی به گفتمانی مشترک و وحدت رویه در عملکرد دست پیدا نکنیم، رهاورد لازم برای بخش خصوصی واقعی ایجاد نمی شود و انتفاع تصمیمات اقتصادی متوجه بخش‌هایی خواهد شد که از اصالت کافی در عرصه فعالیت مولد و اقتصادی برخوردار نیستند.
*تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را چالش دچار می‌سازد
در ادامه این نشست «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر 70 درصد منابع بانکی صرف تسهیلات تکلیفی برای سفرهای زیارتی، وام ازدواج، فرزندآوری و… می‌شود و مشخص نیست چه میزان از آن در کوتاه‌مدت به نظام بانکی بازگردانده خواهد شد. باری که این جنس تسهیلات به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند، این بخش را در آینده به چالش دچار خواهد کرد. از طرفی، در حالی 70 درصد منابع بانکی به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد که عملا بخش مولد اقتصاد از دریافت تسهیلات محروم مانده است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه این روند قابل ادامه دادن نیست، تصریح کرد: متاسفانه اکثر صنایع خراسان در زمره واحدهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرند که شرایط لازم برای پیوستن به بازار سرمایه را ندارند و همچنان ناچار به تامین منابع مالی خود از طریق بانک‌ها هستند. در این شرایط باید در رویه‌های موجود بازنگری انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود دستوری یکی از عوامل عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اولویت‌های صنعتی استان مشخص هستند، تا 30 درصد منابع استان می‌بایست با سود دستوری به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد. همچنین 20 تا 30 درصد منابع نیز صرف تسهیلات تکلیفی شده و 30 درصد دیگر باید با نرخ‌های شناور برای استفاده صنایع آزاد شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: همانگونه که ما به اقتصاد دستوری معترضیم به نظام بانکی دستوری نیز اعتراض داریم، چون این رویه برای بخش مولد اقتصاد کشور کارآمدی ندارد.
*لزوم مطالبه‌گری از دولت برای تسهیل شرایط جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی
در ابتدای این نشست یکی از مکاتبات ارجاع شده به کمیسیون در خصوص ظرفیت‌های فراهم شده برای ایران به واسطه پیوستن کشورمان به سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین گروه بریکس، مطرح گردید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص با اشاره به لزوم مطالبه‌گری از دولت در خصوص استفاده از تمامی فرصت‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذار و شرکای خارجی در چهارچوب بهره‌مندی از ظرفیت این تفاهمات، اظهار داشت: آنچه پیرامون این همکاری‌ها و عقد تفاهم‌نامه‌ها برای فعالان اقتصادی مهم است، ایجاد امنیت خاطر لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در بستر عضویت ایران در گروه بریکس و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده در جهت توسعه صنایع کشور است.
شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این خصوص بر لزوم بررسی این موضوع که با توجه به تحریم بودن ایران ایجاد یک بانک تخصصی ولو با محوریت پارلمان بخش خصوصی، چه مزایایی برای اعضا در پی خواهد داشت و آیا می‌تواند پاسخگوی نیازهای باشد، تاکید کرد.
محسن مسجدی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه با اشاره به ظرفیت‌های مالی پیمان بریکس، متذکر شد: در ذیل این گروه یک بانک توسعه تعریف شده که برای پیوستن به این بانک هر عضوی موظف است حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند.
وی متذکر شد: گروه بریکس که به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور شکل گرفته، تلاش دارد تا اصلاحاتی در نظام مالی جهانی صورت بگیرد و به منظور دستیابی به اطمینان و ثبات، خواهان تلاش بر ایجاد یک نظام بین المللی ذخیره ارزی کرده است و کشورهای عضو این گروه قصد دارند از این ظرفیت، به عنوان جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول از آن بهره ببرند.
وی ادامه داد: در حوزه روابط بانکی نیز برخی از اعضای این گروه به دنبال سیستم جایگزینی برای سوئیفت هستند. بعضی اعضا نظیر روسیه و برزیل ظرفیت مذکور را برای خود فراهم کرده‌اند اما با شرکای تجاری و به صورت محدود از آن بهره می‌گیرند. راهبرد اخیر این گروه برای توسعه اعضا، در راستای ارتقای پتانسیل‌های موجود است.
مسجدی همچنین به تلاش این گروه‌ها برای جایگزینی ارزهای خود با دلار در مبادلات تجاری اشاره کرد و توضیح داد: در روابط تجاری بین‌المللی به دلیل سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد دلاری آمریکا در کشورهای مختلف، بسیاری از کشورها تمایلی به این اقدام و کاهش ارزش دلار ندارند، لذا این تصمیم با چالش‌هایی مواجه است اما می‌توان آن را یکی از راهبردهای بلندمدت این گروه دانست.
وی اضافه کرد: ایجاد یک بانک جدید، با محوریت بخش خصوصی و حتی اتاق بازرگانی، در این بزنگاه کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند، اما می‌توان مانند برخی کشورهای عضو بریکس دفتر یا شعبه‌ای از بانک بانک توسعه نوین (که تحت پوشش بریکس است) تاسیس نمود و عملا وارد حلقه‌ای از نظام مالی این گروه شد.
خادم‌زاده، دیگر عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت پیمان شانگهای و گروه بریکس برای استفاده پول‌های بلوکه شده کشورمان استفاده کنیم و بتوانیم مبادله‌های مالی خود را از طریق ساختارهای مالی این پیمان‌ها انجام دهیم، مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد.
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه سایر اعضای کمیسیون در خصوص این دستور کار به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و بر مباحثی همچون «لزوم توجه به شرایط تحریمی ایران»، «شرایط اقتصادی و سیاسی اعضای این پیمان‌ها و گروه‌ها»، «هزینه لازم برای عضویت در این بانک‌ها» و… تاکید نمودند.
