به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در این جلسه، در ابتدا به مشکلات صادرکنندگان در بحث استرداد ارزش افزوده و گلایه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره کرد و گفت: در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرات، ضروری است مسئله به صورت تشکلی پیگیری گردد و صادرکنندگان به صورت فردی پیگیر موضوع نباشند؛ زیرا از مسیر تشکلی می‌توان به پاسخ بهتری دست یافت. بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوی به این موضوع ورود نماید.
«سعیده موسوی»، رئیس کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به بررسی موضوع استرداد ارزش افزوده در این کارگروه، اظهار کرد: طبق قانون، استرداد ارزش افزوده صادرات باید طی یک ماه صورت بگیرد؛ اما گاهی مواردی وجود دارد که این موضوع تا دو سال به طول انجامیده است. در جلسه اخیر کارگروه مقرر شد که اتحادیه صادرکنندگان و کمیسیون حقوقی اتاق مشهد این موضوع را به صورت موازی از اداره مالیات پیگیری کنند. این مسئله مدت زیادی است که در اتحادیه صادرکنندگان پیگیری شده؛ اما نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
نگاهی به مشکلات شرکت‌های تولیدی صادراتی در استرداد ارزش افزوده صادرات
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز عنوان کرد: در مورد شرکت‌های تولیدی صادراتی، استرداد ارزش افزوده را به حسابرسی وابسته می‌کنند و ثبت حسابرسی به گونه‌ای است که عملاً می‌خواهند ارزش افزوده را صفر کنند یا بدهکارشان نمایند. شرکت‌ها باید به اجبار مبلغ این حسابرسی‌ها را بپذیرند در غیر این صورت این موضوع را مشمول زمان می‌کنند تا تمام فرآیند‌های قانونی طی شود و روند به گونه‌ای پیش می‌رود که عملاً این وجه پرداخت نخواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود برای بخش بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و برای بخش صنعت، انجمن مدیران با همکاری یکدیگر، فهرستی تهیه نموده و دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه را پیگیری کنند.
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه اظهار کرد: دفاتر حسابرسی اکثر شرکت‌ها در این خصوص دچار چالش بوده و به‌روز نیست و اکثر این شرکت‌ها به دنبال زمان برای به روزرسانی دفاتر هستند. به همین دلیل طلب آن‌ها به دوره‌های بعد انتقال پیدا کرده و پس از بزرگ شدن رقم طلبکاری، در دریافت مطالبات خود با عدم همراهی سازمان امور مالیاتی مواجه می‌شوند.
در ادامه این نشست، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، در قوانین علاوه بر جریمه 2درصدی اداره مالیات جهت تاخیر در پرداخت مطالبات، متخلفین با درخواست مودی و رای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات بند «د» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.
وی تصریح کرد: در گذشته بودجه پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده از تهران می‌آمد؛ اما در حال حاضر به این دلیل که وجوه صادراتی به استان برمی‌گردد، این بودجه نیز باید توسط استان تامین شود؛ بنابراین استرداد ارزش افزوده باید در استان صورت گیرد. مرشد ادامه داد: بر اساس قوانین جدید، علاوه بر مهلت یک ماهه پرداخت این مبالغ، رسیدگی به این موضوع نیز باید در بازه زمانی یک ماهه انجام شود.
تحقق مهلت یک ماهه قانون جهت استرداد ارزش افزوده غیرممکن است
«سید مصطفی شامل»، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار كرد: مشکلی که وجود دارد این است که اگر یک مودی مالیاتی در پاییز صادرات انجام دهد، اظهارنامه خود را در زمستان تحویل خواهد داد و بنابراین مهلت یک ماهه قانون جهت استرداد ارزش افزوده غیرممکن است. زیرا هنوز اظهارنامه نداده است، دوم آن که در حال حاضر حکم عملکرد و ارزش افزوده را با هم می زنند و از طرفی مودیان دفاتر خود را تیر ماه سال بعد تنظیم می کنند که در نتیجه این امور، در نظر گرفتن مهلت یک ماه برای استرداد مالیات ارزش افزوده غیرممکن می شود و باید راه حلی برای آن اندیشید.
وی در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: حدود دو هفته گذشته جلسه‌ای با مدیرکل تامین اجتماعی استان برگزار شد و نامه‌ای به این سازمان در خصوص سه بند قانون تامین اجتماعی ارائه گردید؛ مبحث نخست درباره ماده 38 قانون تامین اجتماعی بود که بحث‌های حقوقی این موضوع در جلسه مطرح و قرار بر این شد که نامه‌ای از طرف کمیسیون به اداره کل تامین اجتماعی استان ارسال و درباره آن از مرکز استعلام شود. همچنین، ماده 53 بخشنامه پیمانکاران و 8درصد حق بیمه‌ای که به عنوان بالاسری از این افراد اخذ می‌شود، در جلسه مزبور مطرح شد؛ در این بخشنامه عنوان شده است که این 8درصد صرفا به تجهیزات تعلق گرفته و به اجناس، کالا و مواد تعلق نمی‌گیرد؛ اما نمایندگان سازمان تامین اجتماعی به صراحت اعلام کردند بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه‌کاران را ملاک نمی‌دانند که طی مذاکرات انجام شده مقرر گردید موضوع شامل شدن این بخشنامه در حسابرسی توسط تامین اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: سومین موضوع، بحث کار به تنهایی بود که قرار بر این شد تامین اجتماعی در این خصوص با توجه به دادنامه شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بحث کار به تنهایی را از شمول بند 53 خارج کرده است، جلسه‌ای برگزار کند.
حسابرسی 10 ساله سازمان تامین اجتماعی جز در برخی موارد، غیرقانونی است
رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه سه موضوع دیگر در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی و اداره کل تامین اجتماعی استان مطرح شد، عنوان کرد: موضوع حسابرسی پایان سال از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد؛ سازمان تامين اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده که در تذکر 2 آن عنوان شده که درخواست بازرسی شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صرفا از آخرین سال مالی با لحاظ موارد استثنای تصویب‌نامه، صادر می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول تصويب‌نامه مزبور نمی‌باشند؛ اما در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 31/04/1396 خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و ما‌به‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
وی ادامه داد: در بند 2 این مصوبه آمده است که سازمان تامين اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر به بازرسی مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد. همچنین طبق بند 3 این مصوبه، در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعايت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد افزود: همچنین طبق بند 4 این مصوبه، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. بنابراین طبق بخشنامه سازمان تامين اجتماعی، درخواست بازرسی شرکت‌های بخش خصوصی تنها با رعایت تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میسر است.
شامل عنوان کرد: طبق مکاتبه سال 1396 مدیرعامل فقید وقت سازمان تامین اجتماعی با معاون اول وقت رییس جمهور، این سازمان به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنايع و شرکت‌های خصوصی دستورات لازم را در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی، صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل، صادر نمود تا از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری گردد. همچنین در این نامه آمده است، مزید استحضار اینکه آراء و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی و درخواست کتبی ادعای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه و مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل و شرکت‌های درحال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود.
وی با اشاره به مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: در متن مصوبات این جلسه آمده است، در خصوص اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت حسابرسی 10 ساله سازمان تامین اجتماعی، مقرر گردید این سازمان نسبت به اجرای تمامی بند‌های پنجگانه تصویب‌نامه اهتمام ورزیده و از اخذ تعهدنامه از شرکت‌های ذی‌ربط جهت ارائه دفاتر مربوط به سالیان قبل خودداری نماید. برابر بند «ب» آن، بر اساس بند 4 تصویب‌نامه فوق‌الذکر، سازمان تامین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت‌های ذی‌ربط بوده و موظف است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی 10 ساله دفاتر شرکت‌های مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف نماید.
وی در ادامه با اشاره به مکاتبات دیگری از جمله مکاتبه مرحوم دکتر نوربخش –مدیرعامل فقید وقت سازمان تامین اجتماعی با مدیرعامل موسسه حسابرسی و مکاتبه معاون قضایی دادستان کل کشور با مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: موارد مذکور در این مکاتبات نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
سلسله مراتب قوانین مربوط به حسابرسی از سوی تامین اجتماعی باید مشخص شود
در بخش دیگری از این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این ابهام برای برخی وجود دارد که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چه جایگاهی از قانون قرار گرفته و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی برای کارکنان دولتی بوده درحالی که سازمان تامين اجتماعي یک نهاد عمومی غیردولتی است، آیا می‌توان به ماده 600 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشاره کرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در موضوع حسابرسی باید سلسله مراتب قوانین مربوط به آن کاملاً مشخص شود که این مهم نیاز به انجام کار کارشناسی و تخصصی دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی ستادی موقتی بوده و برای همان زمان اعتبار داشته و مصوبه آن ستاد، قانون دائمی نیست که بخواهیم کماکان و در همه جا به آن استناد کنیم.
وی افزود: کارکنان تامین اجتماعی جزو کارکنان دولت محسوب نمی‌شوند لذا آن ماده شامل آن‌ها نمی‌شود اما خودداری از اجرای آرای قضایی از جمله آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای همه افراد جرم است.
رضایی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز اظهار داشت: باید به عبارت «مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود»، در صدر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی توجه نمود. نگاه قانونگذار به واگذاری کار است. بنابراین تأمین اجتماعی در مواردی که خارج از بحث واگذاری کار است نباید ورود پیدا کند. در رای 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از عبارت در قراردادهای دارای نیروی کار استفاده شده است. لذا باید در قراردادها به وضوح، نیروی کار وجود داشته باشد و سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند در قراردادهایی که نیروی کار در آن وجود ندارد، ورود کند.
جوان جعفری، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز در این بخش بار دیگر اظهار کرد: علیرغم اینکه تمام مقررات صراحت دارند که اگر موضوع قرارداد، منحصراً خرید و فروش باشد، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند؛ اما سازمان تأمین اجتماعی اصل را بر این می‌گذارد که فاکتور خرید، نوعی قرارداد پیمانکاری است؛ چرا که در آن برای حمل و نقل، نصب و غیره نیروی کار دخیل است که البته این امر به لحاظ حقوقی صحیح نیست و در واقع این سازمان تأمین اجتماعی است که باید ثابت کند که این قراردادها و فاکتورها، پیمانکاری است.
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: یکی از مشکلات مربوط به حوزه تامين اجتماعی در گذشته، عدم امکان اعتراض به بدهی‌های بیمه‌ای ناشی از محاسبات ریاضی- فنی لیست‌های بیمه بود. خوشبختانه این مقوله در دوره نهم با پیگیری کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی وقت و همراهی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با مسئولان اداره کل تامین اجتماعی استان در قالب یک تفاهم، حل و فصل گردید و این امکان فراهم شد تا جنس بدهی‌ها نیز در هیئت‌های تشخیص قابل اعتراض باشد و مورد بررسی قرار بگیرد. توأمان در آخرین جلسه‌ای که با مدیرکل تامین اجتماعی استان داشتیم، مقرر شد تا صرفا مواردی که مربوط به بدهی ناشی از تفاوت مبلغ پرداختی و لیست است، مطالبه شود.
اثنی عشری همچنین اظهار داشت: با توجه به اهمیت زاویه حقوقی بعضی موضوعات تخصصی خاصه در مباحث تامین اجتماعی و…، می‌توان جلسات مشترکی برای کمیسیون‌ها تشکیل داد تا این مباحث با یک نگاه تخصصی و حقوقی توامان، مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرند.
