به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص این موضوع گفت: با راه‌اندازی دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا در مشهد، مسیر ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان‌رضوی تسهیل و تسریع شده و سرمایه‌گذار دیگر ملزم به مراجعه به تهران و طی کردن برخی بوروکراسی‌های اداری در مرکز کشور برای دریافت خدمات نخواهد بود.
حسینی اظهار کرد: نیروی انتظامی پیش از این، در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، این دفتر را به منظور ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس کرده بود و با توجه به حجم زیاد و تعداد کثیر سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان‌رضوی و پتانسیل ویژه این استان در حوزه سرمایه‌گذاری، درخواست کردیم این ظرفیت در مشهد نیز ایجاد شود که خوشبختانه با این مسئله موافقت شد.
وی افزود: با راه‌اندازی این ظرفیت در استان، تمام خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر و برادر) و کارکنان و مدیران آن‌ها در موضوعات مرتبط با اقامت (متناسب با حجم سرمایه مصوب و میزان سرمایه ثبتی)، صدور و تمدید روادید، خروج و مهاجرت کثیر و… که از سوی نیروی انتظامی ارائه می‌گردد، توسط این دفتر و در خراسان‌رضوی ارائه شود. البته پوشش خدمات ویژه دفتر فراجا برای سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم ارائه تاییدیه‌ای مبنی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی، از یک منبع معتبر و موثق، می‌باشد. شایان ذکر است؛ سرمایه‌گذاران داخلی که دارای کارکنان خارجی هستند نیز با هدف ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان، شامل خدمات مزبور خواهند شد.
حسینی اضافه کرد: همچنین فرایند پیگیری خدمات مرتبط با گواهینامه اتباع خارجی و صدور و تعویض پلاک سرمایه‌گذاران خارجی که در گذشته چالش بزرگی برای این قشر محسوب می‌شد، زین پس و با افتتاح این دفتر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تسهیل شده و قابل انجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی بیان کرد: طبیعتا هرچقدر که فرایند ارائه خدمات به سرمایه‌گذار خارجی ساده‌تر و راحت‌تر باشد، جذب سرمایه سیر صعودی را طی خواهد کرد. لذا می‌توان گفت افتتاح دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا در خراسان رضوی، گامی در راستای توسعه امنیت، کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان خواهد بود.
58درصد سرمایه گذاران خارجی خراسان‌رضوی در 7ماهه امسال، افغانستانی بوده‌اند
حسینی توضیح داد: 70 درصد سرمایه‌گذاران خارجی خراسان‌رضوی از اتباع کشورهای همسایه هستند. در 7 ماهه ابتدای سال جاری، قریب به 58 درصد از سرمایه‌گذاران خارجی خراسان‌رضوی از اتباع افغانستانی بوده‌اند. پس از اتباع افغانستان، سرمایه‌گذاران چینی، بیشترین تعداد طرح مصوب را در استان داشته‌اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان‌رضوی تشریح کرد: کف سرمایه‌گذاری خارجی در استان به منظور اخذ خدمات در این حوزه، تا سال گذشته 250 هزار دلار بود که امسال به 100 هزار دلار کاهش پیدا کرده است. درحال حاضر بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان‌رضوی در بخش صنعت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری، نزدیک به 1600 پرونده معرفی‌نامه سرمایه‌گذار خارجی برای دریافت خدمات در مرکز خدمات نیروی انتظامی خراسان‌رضوی ثبت گردیده است. تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مصوب شده خراسان‌رضوی در این مدت، 42 طرح با ارزش 780 میلیون دلار بوده است. افغانستانی ها با نقش‌آفرینی 57 درصدی، بیشترین آمار را در سرمایه‌گذاری خارجی استان دارند. همچنین چین نیز پس از افغانستان نقش پررنگی در سرمایه گذاری خارجی خراسان رضوی دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: 42 طرح سرمایه‌گذاری مصوب شده در استان طی 7 ماه ابتدای سال جاری شامل: 23 طرح صنعتی، 7 طرح کشاورزی، 6 طرح در حوزه ساختمان و خدمات گردشگری و ۶ طرح حمل‌ونقل و ارتباطات می‌باشد. بدین ترتیب بخش صنعت سهم 57 درصدی در میزان سرمایه‌گذاری خارجی استان را دارد. کشاورزی 27 درصد، ساختمان‌سازی و خدمات 14 درصد و حمل و نقل و ارتباطات نیز 14 درصد از سهم سرمایه‌گذاران خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ما می‌بایست نسبت به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در هر حیطه‌ای رفتار یکسانی داشته باشیم. لذا سرمایه‌گذار خارجی از همان مشوق‌هایی بهره می‌گیرد که شامل سرمایه‌گذار داخلی نیز می‌شود. البته شایان ذکر است؛ مجوزی که وزیر اقتصاد جهت تضمین اصل سود سرمایه برای فعال اقتصادی خارجی امضا می‌کند، اصلی‌ترین مشوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور به شمار می‌آید.
وی افزود: در بدو ورود یک سرمایه‌گذار خارجی به خراسان رضوی، 6 ماه اقامت به وی تعلق می‌گیرد که طی این مدت می‌بایست به بررسی نوع و چگونگی سرمایه‌گذاری در استان بپردازد. شایان ذکر است که این مدت زمان قابل تمدید است و سرمایه‌گذار پس از گذشت یک سال که تصمیم به تعیین نوع و چگونگی سرمایه‌گذاری گرفت؛ مجوزی با امضای وزیر اقتصاد برای او صادر می‌گردد که طبق آن، اصل و سود سرمایه‌گذاری در ایران برای فعال اقتصادی خارجی تضمین می‌شود.
