دولت خود به‌خوبی می‌داند یکی از شاخص‌ترین نقش‌آفرینان در این فضا، بخش خصوصی است. با تکیه بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و انگیزه‌های این بخش و توأمان، حمایت‌های قانونی هر سه قوه از فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد کشور و رفع موانع پیش روی آنان، می‌توان به این امید داشت که ایران عزیزمان در مسیر رشد و تعالی اقتصادی قرار بگیرد.
در این میان تردیدی نیست اجرای قوانینی که در تسهیل شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی موثر است، امری اساسی و حائز اهمیت به شمار می‌آید.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را شاید بتوان شاخص‌ترین ظرفیتی دانست که برای حمایت از بخش خصوصی تصویب شده است؛ اما این قانون آن‌طور که مورد انتظار بوده اجرایی نشده و اهداف آن تحقق نیافته است. طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، میزان اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال 1401، حدود 59درصد و میزان دستیابی به اهداف این قانون حدود 57درصد برآورد شده است.
نتایج این بررسی که اخیرا منتشر شده، نشان می‌دهد که سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضاییه) در قانون حدود 70 درصد تخمین زده شده است؛ اما توفیق این بخش در اجرای قانون در سال 1401 براساس ارزیابی انجام شده به میزان ۵۱.۰۳ درصد بوده است؛ یعنی علیرغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که نتوانسته این محیط را برای فعالیت اقتصادی آنچنان که شایسته می‌باشد، فراهم سازد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار 10بهمن ماه امسال با جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، با تاکید از مسئولان دولتی خواستند تا مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند. معظم‌له با اشاره به توان بخش خصوصی کشور برای ایجاد رشد 8درصدی، نارضایتی فعالان اقتصادی را ناشی از کم‌کاری دولت برای بهبود محیط کسبوکار و دیوان‌سالاری اجرائی دانستند.
حمایت دولت و مسئولیت پذیری بخش خصوصی، نکته مهم دیگر در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار فعالان اقتصادی بود. ایشان ضمن اشاره به فعالیت بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور و رشد چشمگیر بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی در سال‌های متوالی، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار را جزو وظایف اصلی بخش خصوصی دانستند.
البته در ماه‌های اخیر، حواشی و اختلافاتی میان دولت و اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور رخ داد. فارغ از اینکه کدام طرف و چه کسانی مقصر بودند؛ اما یقینا تبعات آن برای اقتصاد کشور زیان‌بار بود به خصوص که توقف برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به همراه داشت و دولت را از بهره‌گیری نظرات و ظرفیت این بازوی مشورتی قوای سه‌گانه محروم کرده بود. البته حواشی با برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین فردی جدید در کرسی ریاست اتاق و انتخاب صمد حسن زاده که یک کارکشته فعالیت در کسب و کار بخش خصوصی است، پایان گرفت و بخش خصوصی عزم خود را برای خاتمه دادن به این موضوعات با مشارکت بالا در این انتخابات مورد نظر نهاد نظارتی بر اتاق نشان داد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که در چند ماه گذشته دولت و اتاق با تدبیر بیشتری مسائل را مدیریت می‌‌کردند تا حواشی آن بین دولت و بخش خصوصی شکافی عمیق ایجاد نکند.
آنچه مسلم است، رفع اختلاف میان بخش خصوصی و دولت و ایجاد هم‌افزایی بیشتر میان دو طرف، در نهایت به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
حالا که حواشی انتخابات اتاق ایران بعد از چندین ماه بلاتکلیفی، با کسب رای قاطعانه هیات نمایندگان به «صمد حسن زاده» برای تکیه زدن بر مسند ریاست اتاق خاتمه یافته و تشکل ارشد بخش خصوصی خود را در آستانه فصل جدیدی می‌بیند، از دولت انتظار می‌رود که مسیر تعامل را تسریع کند و این بار به تحقق سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک جدی نماید.
مروری بر سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بر این ضرورت صحه می‌گذارد که بخش دولتی باید اختلافات خود با بخش خصوصی را کنار بگذارد و به فکر آینده اقتصاد کشور باشد. بخش خصوصی کشور در حال حاضر در سطحی از توان و بلوغ قرار دارد که بتواند نقش موثر خود را در تعالی اقتصاد کشور ایفا کند؛ لیکن باید شرایط برای حضور موثر فعالان این حوزه فراهم شود.
