معاول اول رئیس‌جمهور لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس لیست منتشرشده همچنان به کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم ارز ترجیحی تعلق خواهد گرفت، با این تفاوت که به نظر می‌رسد فعلا تصمیم دولت بر آن است که امسال ارزی برای واردات برنج تخصیص نیابد.
دو سال پیش دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد و همین مساله باعث شد قیمت مواد خوراکی به‌شدت افزایش یابد. با‌این‌حال، دولت با تاکید بر اینکه این جراحی برای اقتصاد ضروری است، بر اجرای این سیاست اصرار داشت. حالا اما، دلار ۲۸۵۰۰تومانی در مدت‌زمان کوتاهی جایگزین نرخ ۴۲۰۰تومانی شده است. نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومانی کمتر از ۵۰درصد نرخ بازار آزاد است و با ادامه روند افزایش نرخ ارز احتمالا فاصله نرخ رسمی و آزاد افزایش خواهد یافت؛ دقیقا تکرار همان اتفاقی که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ برای ارز ۴۲۰۰تومانی رقم خورد. درنتیجه می‌توان گفت سیاست حذف ارز ترجیحی چندان موفق نبوده است. در عین حال هم‌زمان با ابلاغ لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی در نامه‌ای به رهبری، سیاست فعلی ارزی را به مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان ایرانی دانستند و درخواست کردند سیاستی که اجرای آن در سال‌های قبلی با شکست مواجه شده، از دستور کار خارج شود.
کالاهای مشمول ارز ترجیحی
در روزهای گذشته، هیات وزیران لیست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را مورد تصویب قرار داد و پس از آن محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را به وزارتخانه‌های مربوطه و دستگاه‌های اجرای ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، بر اساس این لیست، انواع گوشت تازه یا سردکرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن‌کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه‌شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی در سال جاری کماکان ارز ترجیحی به واردات آنها اختصاص داده می‌شود. بر این اساس، تنها تفاوت در لیست امسال نسبت به سال گذشته، برنج است که بر اساس مصوبه هیات وزیران ارز ترجیحی برای واردات آن در سال جاری اختصاص نیافته است؛ هرچند برخی خبرها حاکی از آن است که امکان دارد برنج نیز به لیست مذکور اضافه شود.
میزان تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری
داده‌های ارائه‌شده توسط معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد که از اول فروردین‌ماه تا هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، ۴میلیارد و ۴۴۴میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در این رابطه گفته است: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰تومان یک‌میلیارد و ۲۷میلیون دلار برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. طرزعلی عنوان کرده است: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷میلیون دلار و در مجموع یک‌میلیارد و ۲۷ میلیون‌دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزوده است: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۵۰۹میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۴۹میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۷۶میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۴۹میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۰۱میلیون دلار صورت گرفته است. علاوه بر این گروه‌ها، یک‌میلیارد و ۲۶۶میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۹میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
تنبیه صادرکنندگان؛ نتیجه سیاست ارزی فعلی
اما روز گذشته هم‌زمان با ابلاغ لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی طی نامه‌ای با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰درصدی، از رهبری برای واقعی‌سازی نرخ ارز نیما به صورت شناور مدیریت شده استمداد طلبیدند.
۱۰ انجمن نگارنده این نامه شامل پتروشیمی، فولاد، سرب و روی، پالایش نفت، نساجی، مس، پلیمر، سنگ آهن، آلومینیوم و صنعت کفش در نامه خود به رهبری، اعلام کردند: در شرایط جنگ اقتصادی و تلاش همه‌جانبه صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در راستای حفظ و تعالی جایگاه کشور و همچنین رفع تنگناها و گلوگاه‌های زنجیره‌ای تامین کالاها و خدمات موثر بر معیشت آحاد جامعه، استمرار برخی سیاست‌ها از سوی متولیان انتظام امور اقتصادی موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود. یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب‌شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. این سیاست که بارها شکستش در سنوات گذشته تکرار شده و همواره مورد انتقاد متخصصان و جناب رئیسی در بدو تشکیل دولت قرار گرفته بود، به‌مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
در بخش دیگر این نامه فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی و ارزی کشور تاکید کردند: اگرچه تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیر‌مجموعه این تشکل‌ها، بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشته‌اند، ولی با توجه به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تورم نهاده در یک سال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم، شناورسازی نرخ ارز بازار نیما ضرورتی برای حفظ رقابت‌پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است.
دغدغه دیگر تولیدکنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخشنامه گواهی سپرده ۳۰درصدی در بانک‌هاست. این منابع که قرار بود صرفا به هدف طرح‌های تولیدی مصرف شود، گویا در مقاصدی غیر از اهداف مورد‌نظر هزینه شده است، چرا که هیچ تولیدکننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های مضاعف را در رقابت با واردکنندگان کالاهای مصرفی بهره‌مند از ارز رانتی ندارد. مضاف بر این بر اساس گزارش‌های موجود عمده گواهی سپرده ۳۰درصدی شامل سپرده‌هایی بود که در بانک‌ها با نرخ کمتر وجود داشت و پس از این ابلاغیه به نرخ ۳۰درصد تبدیل شد و عملا پول جدیدی جذب سپرده‌های بانکی نشد. در نهایت فعالان اقتصادی در نامه خود تصریح کردند که به منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی، ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون اقدام کرده و به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش تولید، اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صرفا برای بخش‌های غیرمولد محدود شود و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد ملی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.
