پروژه های اضطراری متناسب با وضعیت تنش آبی وارد مدار می‌شوند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عیسی بزرگ زاده» در جمع مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی حوزه آب استان اظهار کرد: سه سیستم نهاد حاکمیت، بازار و جامعه باید در مدیریت آب همراهی لازم را داشته باشند. به رسمیت شناختن نهاد بازار در گام اول بسیار مهم است. در ادامه و با فعالیت بیشتر بازار آب مانند سایر کشورهای پیشرو در این زمینه به مرور اصلاح خواهد شد. به بیان دیگر، نمی‌توان چهارچوب مشخص و ماندگاری برای بازار آب ارائه کرد. یکی از اصلی ترین نگرانی‌ها در راه اندازی بازار آب این است که آب به مثابه کالای اقتصادی و تجاری تلقی شود که این نگرانی تا حد زیادی صحیح است. منتقدین بازار آب معتقدند که تمام مردم اعم از بی خانمان ها حق استفاده از آب را دارند لذا  در راه اندازی بازار آب ممکن است حق این قشر نادیده گرفته شود. بنابراین باید چنین ملاحظاتی را در برساختن نهاد بازار آب در نظر گرفت.

اختصاص اعتبار 565 میلیارد تومانی به پروژه های آبرسانی خراسان رضوی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در تاریخ 2 اردیبهشت ماه اعتباری بالغ بر 565 میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به پروژه های آبرسانی خراسان رضوی اختصاص داده شده است؛ تاکنون برای 4 استان ابلاغ اعتبار برای پروژه های آبرسانی در بودجه صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان تا این لحظه جیره بندی آب را در دستور کار نداریم، افزود: بین جیره بندی و مدیریت مصرف تفاوت فنی بسیاری است. چنان که در حوزه مدیریت مصرف، باید بین 10 الی 15 درصد کاهش مصرف آب را در بخش خانگی شاهد باشیم. پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد پیشرفت فیزیکی 16 درصدی داشته و به خوبی در حال پیشرفت است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی واگذاری تصدی‌گری‌ها در حوزه آب زیرزمینی به تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: نقشه راه موجود نیز به این مهم اشاره دارد و آبخوان‌ها باید توسط تشکل‌های بخش خصوصی مدیریت شود.

راه اندازی بازار آب دارای مبنای قانونی است

«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب به راه اندازی بازار آب اشاره دارد و در سال های اخیر با موافقت مسئولان کشوری مقرر شد بازار آب در تمام دشت‌های مشهد راه‌اندازی شود؛ در این زمینه اقداماتی صورت گرفت؛ اما پس از مدتی این طرح حذف گردید.

علایی یادآور شد: بنده معتقد به ورشکستگی آب هستم، چرا که بر این باورم بعضا 100 درصد از سفره های آب زیرزمینی اضافه برداشت صورت گرفته است. چنان که طی سالیان اخیر از ظرفیت تجدیدپذیر دشت مشهد بیش از 30 میلیارد متر مکعب استفاده شده است.

او اظهار کرد: در سال 1398، 600 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از پروانه اولیه صورت گرفت، این مساله ناشی از سلب مالکیت آب از مردم بود. چنان که حذف مالکیت مردم از آب سبب شده که مردم دیگر انگیزه ای برای مدیریت آب نداشته باشند؛ لذا حس مالکیت آب را باید به مردم بازگرداند.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ما با تخصیص جدید آب در دشت‌های ممنوعه مخالفیم. همچنین، بر این باوریم که در حوزه ناترازی آب و انرژی نباید فشاری بر بخش کشاورزی اعمال شود. این در حالی است که پنج ساعت خاموشی چاه‌های کشاورزی در روز، در دستور کار قرار گرفته است.

علایی افزود: برداشت از آبخوان‌ها باید متناسب با میزان بارش باشد نه آن که میزان برداشت همچون سال‌های گذشته ثابت و گاهی نیز بیشتر باشد. تناسب میزان برداشت از آبخوان‌ها با میزان بارش، محقق نخواهد شد؛ مگر آن‌که مدیریت مشارکتی و هم‌افزایی با کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد.

لزوم تجهیز شدن به لوازم اندازه‌گیری منابع آبی

در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی نعمت نژاد»، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: دو موضوع در مدیریت آب دارای مبنای قانونی است؛ نخست آن که باید به لوازم اندازه‌گیری منابع آبی تجهیز باشیم؛ ابزار اندازه‌گیری به مثابه زیرساخت در مدیریت آب است که در صورت عدم توجه به این موضوع، برنامه‌هایی مانند بازار آب محقق نخواهد شد. خوشبختانه این مهم در بخش کشاورزی تا حد زیادی محقق گردیده است؛ چنان که بیش از 96 الی 97 درصد به این تجهیزات مجهز شدند.

وی افزود: موضوع دوم، بحث مشارکت تمامی ذی‌نفعان و بهره‌برداران است که در این مرحله با 30 تشکل کشاورزی در سطح استان تفاهم نامه امضا کردیم. اعتقاد ما این است که مشارکت باید به کمک بهره‌برداران و ذی‌نفعان محقق شود تا بتوان مدیریت بهینه ای در حوزه آب داشت.

نعمت نژاد یادآور شد: بیش از 50 درصد از جمعیت مشهد و بیش از 60 درصد صنایع بر آبخوانی که ظرفیت محدودی دارد مستقر شده است و باید با کمک یکدیگر این مساله را مدیریت کنیم.

در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: سیاست‌گذاری در دشت های ممنوعه باید به گونه ای باشد که حتی یک قطره اضافه برداشت از دشت ها صورت نگیرد، همچنین گام هایی در جهت کاهش مصرف آب برداشته شود. امید می رود تعادلی میان میزان بارش و برداشت آن برقرار شود.

وی با بیان اینکه حفظ آب های زیرزمینی و عدم کاهش آب های سطحی صرفا به حفظ وضعیت موجود کمک می کند، افزود: خروج از وضعیت فعلی، مستلزم ایجاد تعادل میان بارش و برداشت است. خوشبختانه شرکت آبفا در حوزه فرهنگی و مدیریت مصرف آب اقدامات ارزشمندی را در دستور کار قرار داده است.

داوری یادآور شد: برای جلوگیری از خشکسالی باید به میزان 40 درصد و یا کمتر، از ظرفیت آب‌های زیرزمینی برداشت کرد. در غیر این صورت به سفره آب زیرزمینی و اکوسیستم فشار وارد می شود. تحقق این مهم کار بسیار دشواری است.

ارتباط نقشه راه آب کشور با سند آمایش

«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به محدودیت‌ها و ایرادات وارده به اسناد آمایش استانی تاکید کرد: در خصوص  اسناد آمایش باید گفت اساساً استانی پنداشتن امر آمایش موجب سوء تفاهم شده و برنامه‌ریزی را به مسیری هدایت می‌کند و در نهایت نقض غرض می‌شود. با این حال لازم است تا نقشه راه آب کشور علاوه بر دارا بودن عمق استانی در یک نگرش ملی و حتی فراملی به ساختار تولید کالا و خدمات و مصرف آب بنگرد. تمرکز بر بحث بازتخصیص منابع آب این امید را زنده می‌کند که نگاه ملی و مبتنی بر توسعه پایدار در این سند مهم حاکم است.

مدیریت مصرف آب صرفا نباید متوجه قشر کشاورز باشد

در پایان، «حمید رضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: 35 میلیارد متر مکعب آب از بخش کشاورزی کاسته شده است و این بدان معناست که 50 درصد پروانه های بخش کشاورزی باید تعدیل شود. لذا بخش کشاورزی به یکباره با فقر آبی مواجه خواهد شد. این در حالی است که ما باید به دنبال توسعه بخش کشاورزی در استان باشیم؛ اما متاسفانه نه تنها امکاناتی در اختیار این قشر نیست بلکه گاهی شاهد اعمال فشار به بخش کشاورزی در حوزه مدیریت آب هستیم.

وی خاطرنشان کرد: باید مدیریت مصرف اجرایی شود مشروط به آن که کشاورزان، صنعتگران و فعالان حوزه خدمات از یک قانون تبعیت کنند نه آن که استفاده از آب، انحصاری باشد.