به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: سال گذشته پیرامون سند سازگاری با کم آبی در دبیرخانه میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی پیرامون 14 بند توافقاتی صورت گرفت حال به دلیل وقفه از آخرین برگزاری جلسه در این رابطه، نشستی در این خصوص برگزار شد تا در صورت ضرورت، اصلاحات لازم در مورد این 14 بند صورت بگیرد و خروجی آن در شورای گفت‌وگوی استان مطرح گردد.
وی در خصوص بند نخست مبنی بر موضوع اجرای تکالیف سند سازگاری آب استان یادآور شد: دستگاه‌های متولی حوزه آب در استان (7 دستگاه اجرایی شامل: شرکت آب منطقه‌ای خراسان، شرکت آبفا مشهد و استان، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری مشهد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره کل محیط زیست استان) در رابطه با جامعیت سند سازگاری آب استان به توافقاتی دست یافتند که‌این توافقات بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
عدم توجه به جایگاه تشکل‌های بخش کشاورزی در سند سازگاری با کم آبی
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در انتقاد از بند نخست یادآور شد: علی رغم ادعای مطروحه مبنی بر این که 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در بند نخست هیچ جایگاهی برای بخش کشاورزی دیده نشده است. این در حالی است که باید جایگاه بخش کشاورزی در سند سازگاری با کم آبی به عنوان مصوبه دولت پیش بینی شود تا الزاما 7 دستگاه و یا 36 عضو شورای همیاران آب بدون مشورت با بخش کشاورزی برای این حوزه سیاستگذاری نکنند. با توجه به وزن بخش کشاورزی باید این حوزه دارای 6 عضو و یا به عبارتی 6 رای باشد.
لزوم تخصیص هر چه سریع‌تر پساب به صنایع استان
«سوسن خزائی»، رئیس اداره آمار اداره کل صمت خراسان رضوی یادآور شد: برای بخش صنعت در سند سازگاری با کم آبی برنامه در نظر گرفته شده است و از صمت در این رابطه گزارش می خواهند حال تقاضا داریم صمت در جلسات سیاستگذاری در حوزه آب حضور داشته باشد. بر اساس آمار شرکت آب منطقه‌ای، سهم بخش صنعت 1.6 درصد از مصرف کل آب استان است؛ چنان که سال گذشته میزان مصرف این بخش معادل 80 میلیون متر مکعب بوده است؛ اما در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که آب بخش صنعت باید از محل پساب تامین شود. از این رو صنعت باید اولویت تامین آب از محل پساب باشد اما در این بندها صرفا به شهرداری اشاره شده است.
«مصطفی حسین آبادی»، رئیس گروه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: قسمت ج بند اول طرح مذکور باید حذف شود، چرا که برنامه هفتم تصویب شده و این موارد در سند آمایش و در اسناد فرادستی پیش بینی شده است.
اجرای پروژه انتقال آب از هزار مسجد با اعتبارات استانی غیرممکن است
«سید حمید میرقاسمی»، مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای نیز یادآور شد: استان خراسان رضوی دومین کلانشهر کشور از نظر جمعیت را در خود جای داده و چهارمین استان به لحاظ مساحت است؛ اما با 1.8 درصد اعتبارات ملی در جایگاه 28 در میان استانها قرار دارد. حال با توجه به‌این میزان اعتبار چطور می‌توان پروژه‌هایی مانند انتقال اب از هزار مسجد را با 10 درصد از منابع دولتی و 90 درصد از منابع غیردولتی، استانی و آستان قدس اجرایی کرد؟ این پروژ 12 همت اعتبار نیاز دارد از این رو عملیاتی شدن آن غیرممکن است.
«جعفر جوادی»، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در 14 بند پیشنهادی طرح همیاران آب باید به حوزه تامین آب توجه ویژه شود در واقع باید منابع و دستگاه‌های متولی در این بندها پیش بینی شوند.
«کامران داوری»، رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بند دوم سند سازگاری با کم آبی مبنی بر «ضرورت طراحی و استقرار یک سامانه «پایش و گزارش» برای سازگاری با کم‌آبی در استان» یادآور شد: تا زمانی که نتوان میزان آب مصرفی را اندازه گیری کرد، وضعیت آب قابل رصد نیست به همین منظور مقرر شد در طرح سازگاری با کم آبی تمام این داده‌ها تجمیع شود و برنامه از طریق شرکت آب منطقه‌ای به عنوان دبیرخانه و استانداری به مرکز ارجاع شود، البته در حال حاضر برنامه موجود نیاز به اصلاحات جدی دارد. در همین راستا پیشنهاد شد سامانه‌ای در شرکت آب منطقه ای ایجاد شود تا بدون جانبداری، داده‌ها در بازه زمانی 3 ماهه در این سامانه بارگذاری شود و در اختیار ذی نفعان قرار بگیرد که قطعا این مهم با همکاری بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر است.
وی در خصوص بند سوم مبنی بر ضرورت تدوین شناسنامه منابع-مصارف برای «محدوده‌های مطالعاتی» (کوچکترین واحد هیدرولوژیکی در وزارت نیرو) یادآور شد: در حال حاضر در خصوص محدوده‌های مطالعاتی و دشت‌ها اطلاعات پراکنده فراوان وجود دارد که‌این اطلاعات در شرکت آب منطقه‌ای به صورت استاندارد که مورد قبول سازمان و یا اشخاص باشد، گردآوری نشده است. تدوین شناسنامه کمک می‌کند که نقاط کور دشت‌ها در مدیریت آب روشن شود تا داده‌های مورد پذیرش همه قطعی شده و خلاهای مربوط به آن با اطلاعات تکمیلی جبران گردد.
«مهدی امیدوار»، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: میزان مصارف به منابع آب در استان مشخص است و صرفا باید مشخصات آبخوان و دشت‌ها مشخص شود که به نظر می‌رسد این امر هزینه‌های زیادی به دنبال داشته باشد.
در ادامه، داوری، رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به بند چهارم این سند مبنی بر تقویت مجدد ساختار همیاران آب در سطح استانی و بسط ساختار به شهرستان‌ها افزود: در حال حاضر استاندار رئیس شورای سند همیاران آب است و رئیس جهاد کشاورزی، رئیس آب منطقه‌ای و رئیس دانشگاه فردوسی به عنوان نایب رئیس این ساختار شناخته شده اند. همچنین این شورا دارای 11 متولی، 11 ناظر و 11 استفاده کننده آب است که در حال حاضر تعداد اعضا به 37 نفر افزایش یافته که‌این ساختار قابلیت اصلاح دارد. ناگفته نماند این ساختار ماهیت مشورتی دارد.
مغفول ماندن «بازار آب» در بندهای پیشنهادی
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی در خصوص بند پنجم مبنی بر ضرورت تعیین و اعمال مجازات بازادارنده برای حفرکنندگان چاه‌های غیرمجاز (لزوم ورود دستگاه قضا و نیروی انتظامی‌در این خصوص) یادآور شد: ماده 7 سند سازگاری با کم آبی به صراحت عنوان می‌کند هر زمان دولت نیاز به آب شرب دارد باید آن را خریداری کند لذا این ماده به طور ضمنی به راه اندازی بازار آب اشاره دارد اما این مهم در بندهای پیشنهادی سند سازگاری با کم آبی دیده نشده است. نکته قابل توجه آن است که برخورد با متخلفین در صورتی محقق می‌شود که حقوق رعایت کنندگان به قوانین نیز محترم شمرده شود.
«رضا براتی»، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: ماده 25 قانون توزیع عادلانه آب که مربوط به بهره‌وری است، باید در این بندهای پیشنهادی دیده شود. اگر کسی بدون توجه به بهره‌وری، آب مصرف کند، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای می‌توانند به قضیه ورود کنند. مجازات آن نیز براساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب است که البته‌این ماده چندان بازدارنده نیست.
در ادامه، داوری سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بند ششم سند سازگاری با کم آبی مبنی بر ضرورت تامین اعتبارات آبفا در اصلاح خط انتقال و شبکه‌های توزیع آب تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود عنوان این بند به «تنوع بخشی به منابع مالی با توجه به وضعیت خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب» تغییر کند.
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب مشهد باید افزایش اعتبار داشته باشد و به نظر می‌رسد که باید به منظور اصلاح خطوط انتقال، بهای آب افزایش یابد.
«مهدی جمشیدی»، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد ناجیان آب گفت: قانون تشکیل شرکت آبفا در سال 1369 تصویب شده و طبق قانون مساله افزایش تعرفه‌ها پیش بینی شده است؛ اما در حال حاضر قانون اجرایی نمی‌شود که در این رابطه باید مطالبه گری شود.
«ثمانه توکلی»، مسئول دفتر توسعه پایدار آبفای مشهد یادآور شد: بحث تامین اعتبار برای اصلاح خطوط انتقال و پروژه کوه‌های هزار مسجد مدنظر است؛ لذا با توجه به آن که سند سازگاری با کم آبی بدون لحاظ تامین اعتبار به تصویب هیات دولت رسیده، باید موضوع اعتبار در آن حذف شود. نکته اینکه اگر بحث اعتبارات حذف شود، مطالبه‌گری از آبفا به قوت خود باقیست. اصلاح خطوط شبکه، مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا و مدیریت تامین از جمله مباحثی است که می‌توان از آبفا مطالبه کرد. نکته دیگر آن است که در متن سند سازگاری با کم آبی فقط آبفای خراسان رضوی قید شده لذا باید آبفای مشهد نیز در بند 6 ذکر شود و در خصوص اعداد و ارقام نیز باید بازنگری صورت بپذیرد.
لزوم اصلاح خطوط انتقال آب به منظور جلوگیری از 35 درصد هدررفت آب
«کتایون دل‌زنده»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آبفای خراسان رضوی افزود: در حال حاضر 35 درصد هدررفت آب در استان خراسان رضوی گزارش شده است لذا توجه به اصلاح خطوط انتقال مساله بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شد. مهم‌تر آن که تعرفه‌های مربوط به خدمات آبفا سالیان سال است که ثابت بوده و این در حالی است که تورم افزایش داشته است. اگر قانون اجرا شود و دو شرکت خودگران آبفای مشهد و استان به میزان بهای تمام شده خدمات، دریافتی داشته باشند، این مهم قابل تحقق است. اگر تعرفه‌ها به صورت مستمر افزایش یابد شرکت آبفا می‌تواند از منابع داخلی نسبت به اصلاح خطوط انتقال اقدام کند. در غیر این صورت دولت باید یک مرجع قوی اعتباری و ردیف اعتباری ملی برای این مهم در نظر بگیرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص بند هفتم سند سازگاری با کم آبی عنوان کرد: بر اساس این بند، اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی در جانمایی برنامه‌های تکلیفی از جمله نهضت ملی مسکن مکلف هستند با استعلام از دستگاه‌های اجرایی متولی آب، توان تامین آب در پهنه‌های موضوع این برنامه‌ها را شناسایی و براساس آن، برنامه ریزی و اقدام نمایند.
ضرورت تغییر الگوی مصرف از خانوار به فرد
داوری، سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بند هشتم سند سازگاری با کم آبی مبنی بر ضرورت تغییر و بازنگری در الگوی مصرف آب استان متناسب با وضعیت بحران آبی افزود: بخشی از آب واحدهای مسکونی مربوط به شرب و بهداشت است که به ازای هر نفر 50 متر مکعب برای هر نفر است که باید ارزان باشد و همه به آن دسترسی داشته باشند. نکته قابل توجه آن است که افزایش تعرفه‌ها باید منجر به اصلاح رفتار و مصرف معقول شود. این تغییر تعرفه‌ها می‌تواند از پایین شهر به بالاشهر متفاوت باشد تا از یکسو منابع آبفا تامین شود و از سوی دیگر فشاری به اقشار آسیب پذیر تحمیل نشود. همچنین الگوی مصرف باید سرانه و به میزان مصرف هر فرد باشد نه خانوار. در حال حاضر میزان مصرف براساس هر خانوار تعیین شده است.
دل‌زنده، معاون مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آبفای خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مصرف سرانه استان 15 متر مکعب برای هر مشترک است اما در مشهد 12 متر مکعب برای هر مشترک در روز است. ما میزان مصرف استان را به مرکز ارسال کردیم و تایید شده اما متاسفانه هنوز ابلاغ نشده است.
توکلی، مسئول دفتر توسعه پایدار آبفای مشهد درخصوص بند نهم سند سازگاری با کم آبی با موضوع ضرورت تامین و تخصیص ردیف بودجه برای پروژه کوه‌های هزار مسجد یادآور شد: این بند به دلیل ماهیت اعتباری باید حذف شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: این مهم می بایست حاکمیت استان دنبال کنند . این پروژه ملی است و باید در خصوص آن مطالبه گری گردد. در غیر این صورت صرفا در قانون آمده و قابلیت اجرا نخواهد داشت. سهم استان در بودجه از اعتبارات کل کشور بسیار اندک است که باید در این رابطه و تخصیص آن مطالبه گری شود. افزایش این سهم در گرو هم افزایی بخش خصوصی و دولتی و حاکمیت استان است.
«مهدی جمشیدی»، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد ناجیان آب در این رابطه یادآور شد: بندهای مربوط به اعتبارات باید حذف و در یک بند ادغام شود و به صورت تجمیعی از مرکز مطالبه گردد تا اعتبارات عمرانی استان افزایش یابد.
ضرورت تفویض اختیارات به مدیران آب استان
علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص بند دهم سند سازگاری با کم آبی مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات در تصمیم سازی‌ها و برنامه ریزی ها در حوزه مدیریت بحران آب به شهرهای بزرگ افزود: تقاضای ما این است که مدیریت آب خراسان رضوی اختیارات کامل داشته باشد؛ چرا که شرایط خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها متفاوت بوده و این استان با وضعیت خاصی مواجه است. تحقق این مهم نیاز به پیگیری از وزرات نیرو دارد.
ضرورت الزام استفاده از پساب در مبحث ماده 16 مقررات ملی نظام مهندسی ساختمان
در ادامه، توکلی، مسئول دفتر توسعه پایدار آبفای مشهد در خصوص بند یازدهم این سند مبنی بر موضوع تفکیک آب شرب از غیرشرب در مصارف و استفاده از پساب و آب خاکستری و لزوم تامین اعتبارات این حوزه اظهار کرد: استفاده از آب های غیرمتعارف صرفا مربوط به فضای سبز نیست بخشی از این آب را می‌توان در کاربری های شهری و بخش صنعت به کار گرفت. همچنین این مهم را می‌توان در مبحث 16 مقررات ملی نظام مهندسی ساختمان از طریق پیاده سازی در ساختمان های «ج » و «دال» مطالبه کرد. این موضوع در ماده 16 اشاره شده اما الزام آور نیست که باید الزام آور شود.
جمشیدی، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد ناجیان آب با اشاره به قسمت ج بند 11 سند مذکور گفت: در این قسمت آمده است: «در زمینه تاسیس تصفیه خانه‌ها با توجه به‌اینکه هزینه‌های تاسیس و سایر بسیار بالاست و به عنوان یک پروژه صنعتی تلقی می‌گردد لذا پیشنهاد می‌شود شورا مقرر نماید: شناسایی سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در این بخش توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا استان و مشهد ظرف مدت یکماه انجام گردد»؛ لذا باید بازه زمانی یک ماهی در ماده 11 حذف شود؛ چرا که طی یک ماه نمی‌توان مساله‌ای را حل و فصل کرد.
اختصاص بودجه به پروژه‌های آبفا در حیطه اختیار سازمان مدیریت استان نیست
در ادامه، امیدوار، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: مباحث بند 5 تا 14 مربوط به تامین اعتبار است که پیشنهاد می‌شود این بندها حذف شود و مباحث به صورت کلی پیش بینی گردد؛ چرا که در سند اصلی وزارت نیرو کلمه اعتبار درج نشده است. این بندها نیاز به مطالعه جدی تری دارد و بحث های کلان مدنظر بوده و بحث سازگاری با کم آبی استان در این بندها کمتر به چشم می خورد. طرح مطالعاتی باید توسط شرکت آبفا اجرا شود و نیاز به اعتبار ندارد.
وی با اشاره به موضوع فاضلاب در بندهای سند سازگاری با کم آبی تصریح کرد: سیاستگذاری در خصوص فاضلاب دارای اهداف ملی است؛ لذا اداره کل مدیریت و برنامه ریزی در صورت داشتن اعتبار نیز اجازه تخصیص در این زمینه را ندارد. بنابراین ما نمی‌توانیم حتی یک ریال اعتبار به بحث فاضلاب تخصیص دهیم. تمام اعتبارات براساس نظر سازمان آب و فاضلاب و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
انعقاد قرارداد شهرداری در خصوص بازچرخانی آب
«سیدهادی رحیمی»، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: شهرداری مشهد در خصوص پساب اقدامات خوبی در دستور کار قرار داده است چنان که قراردادی مبنی بر 11 میلیون متر مکعب پساب منعقد کرده است و هزینه آن نیز به شرکت پیمانکار پرداخت شده است.
دل‌زنده، معاون مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آبفای خراسان رضوی یادآور شد: بندهای مربوط به تامین اعتبار در سند سازگاری با کم آبی باید جدی گرفته شود. اگر این بندها با یکدیگر ادغام شوند این مسائل مغفول می ماند، چرا که هر یک از این بندها نیاز به اعتبار ملی دارد و نباید تجمیع گردد. به عبارت دیگر در صورت تجمیع بندها، دیگر به بحث فاضلاب استان بودجه‌ای تخصیص پیدا نمی‌کند.
داوری، رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: منظور از اعتبار صرفا تامین مبالغ توسط دولت نیست. لذا پیشنهاد می‌شود به جای کلمه اعتبار از تامین مالی در بندهای پیشنهادی استفاده شود.
رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: باید در خصوص آب نامتعارف و پساب مدل برنامه ریزی شده‌ای ارائه شود این دو اصطلاح به معنای تخصیص جدید نیست.
در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره بند دوازدهم سند سازگاری با کم آبی با موضوع استفاده نامتعارف از آب شرب برای نگهداری دام ها به ویژه در شهرهای کوچک اظهار کرد: عجین شدن مصرف آب شرب دام و مصارف خانگی در روستاها به لحاظ افزایش در مصارف آب و عدم تناسب به لحاظ درآمدی و بهره روی باعث بروز مشکلاتی در شرایط بحران آبی شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود شورا مقرر نماید با توجه به پیشنهاد شرکت آبفای استان، کارگروه ویژه با عضویت همه سازمانهای مرتبط به ویژه جهاد کشاورزی با راهبری شرکت آب منطقه‌ای و تخصیص اعتبار از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای انجام یک طرح تحقیقاتی یا مطالعاتی تشکیل گردد.
«محسن آبیار»، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در خصوص بند سیزدهم مبنی بر وظایف متناظر این اداره در حوزه‌های کنترل سیل، تغذیه آبخوانها، بهبود پوشش گیاهی و… عنوان کرد: با توجه به افزایش 400 درصدی عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در برنامه هفتم توسعه، بند 13 سند سازگاری با کم آبی به خوبی لحاظ شده است.
علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص بند چهاردهم مبنی بر «ضرورت تفکیک آب شرب از غیر شرب در استفاده مصرفی در واحدهای مسکونی» افزود: هر چند که این بند در قانون پیش بینی شده است و وزرای مربوطه در دوره‌های مختلف قول مساعد برای اجرایی شدن آن داده اند اما این ماده اجرایی نمی‌شود. در واقع آب شرب از غیرشرب را نمی‌توان از هم تفکیک کرد، چرا که سازمان استاندارد تاکنون مجوزی در این رابطه نداده است. معتقدم در مجتمع های بزرگ باید این بازچرخانی و تفکیک آب شرب از غیرشرب انجام شود و این امکان پذیر است. البته شهرداری ثامن بخشی از طرح را اجرایی کرد اما به نتیجه دلخواه نرسیده است.
توکلی، مسئول دفتر توسعه پایدار آبفای مشهد در این رابطه افزود: کیفیت استاندارد بازچرخانی آب بسیار سختگیرانه است و ما درخواست بازنگری در این استانداردها را داریم تا پساب با توجه به نوع مصرف مشخص شود. این طرح قابلیت اجرا داشته باشد و اداره کل راه و شهرسازی باید نظام مهندسی را مکلف به اجرای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان کند.
«احمد فائزی»، دبیر کمیته انرژی خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی یادآور شد: مطالعه‌ای در خصوص بهینه سازی کولرهای آبی توسط خانه هم افزایی صورت گرفته است که می‌توان این پژوهش را در اختیار دبیرخانه قرار داد. در یکی از بندها به کاهش الگوی مصرف خانوار اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد سرانه مصرف به ازای تعداد نفرات باید در نظر گرفته شود، چرا که خلاف سیاست‌های جمعیتی کشور است که خانوار ملاک مصرف آب لحاظ گردد.
براتی، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یادآور شد: اگر جمعیت استان 2 برابر شود نیاز آبی 3 برابر می‌شود. لذا بندی باید در این خصوص تدوین شود تا استانداری و نهادهای بالادستی در کنترل ورود جمعیت به استان نظارت لازم را داشته باشند. ضرورت دارد مساله کشت فراسرزمینی و رودخانه کشف رود نیز به صورت مجزا در بندهای این توافق گنجانده شود. دیپلماسی آب نیز در خصوص سد دوستی مغفول مانده است که باید از پتانسیل وزارت خارجه در این رابطه استفاده کرد.
لبافی در جمع بندی مباحث این نشست یادآور شد: اصلاحات لازم در خصوص 14 بند لحاظ خواهد شد و به تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی ذی ربط منعکس می‌شود تا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. تقاضا این است که نمایندگان هر دستگاه اطلاع رسانی لازم به مدیران دستگاه متبوع خود در خصوص اطلاعات تبادل و توافق شده در این نشست را داشته باشند.
