بحران سوخت و سیاست‌های ناکارآمد تخصیص آن، چالش‌های جدی برای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به وجود آورده است. معادن به‌عنوان موتور محرکه تولید و تأمین مواد اولیه صنایع، اکنون با کاهش سهمیه سوخت و افزایش چندبرابری حقوق دولتی، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. تطبیق‌نداشتن سیاست‌ها با رشد تولید معادن در سال‌های اخیر، علاوه بر فشار بر معادن کوچک، صنایع وابسته را نیز با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو کرده است.
در شرایطی که ماشین‌آلات فرسوده معدنی نیازمند سوخت بیشتری هستند و واردات تجهیزات نو با موانع گمرکی مواجه است، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و واکنش‌های مقطعی مسئولان مشکلات این حوزه را دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و به تعطیلی بخشی از معادن کوچک و تعدیل نیروی کار منجر شود.
بحران سوخت در معادن
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی از بحران کمبود سوخت در واحد‌های معدنی استان خبر می‌دهد. غلامرضا نازپرور در گفت‌و‌گو با شهرآرا اظهار می‌کند: تقریبا تمام واحد‌های معدنی از جمله شن‌شویی‌ها، با کمبود جدی سوخت روبه‌رو هستند. تأمین سوخت برای معادن امری ضروری است که باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی حل شود.
نازپرور توضیح می‌دهد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان طی مکاتباتی با شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، نیاز بخش معدنی به سوخت را اعلام کرده است. با این‌حال، شرکت نفت به این درخواست پاسخ منفی داده و اعلام کرده است که سهمیه بر اساس آمار سال۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. وی می‌افزاید: این تصمیم باعث شده است که بسیاری از معادن نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و تنها ۱۰ تا ۱۵ روز توان کاری داشته باشند.
در کمیسیون معدن و صنایع معدنی، این موضوع با حضور نمایندگان شرکت نفت و اداره صمت مورد بحث قرار گرفته است. نازپرور می‌گوید: شرکت نفت ادعا می‌کند که مشکلی در تأمین سوخت ندارد، اما آمار ارائه‌شده از سوی صمت را نمی‌پذیرد. این ناهماهنگی میان دو دستگاه دولتی، مشکلات جدی برای معادن ایجاد کرده است.
پیامد‌های کمبود سوخت
وی با اشاره به تعطیلی اجباری معادن به دلیل کمبود سوخت و برق، می‌گوید: بیشتر معادن با ژنراتور فعالیت می‌کنند و نبود سوخت برای ماشین‌آلات و ژنراتورها، فعالیت واحد‌های معدنی را مختل کرده است. او اضافه می‌کند: حتی شن‌شویی‌ها دو بار به کمیسیون نامه زده‌اند تا این مشکل را مطرح کنند، اما مکاتبات مقطعی و دریافت جیره‌بندی سوخت راه‌حل پایداری نیست.
نازپرور تصریح می‌کند: اگر سهمیه سال گذشته به معادن تعلق می‌گرفت، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. او خاطرنشان می‌کند: اداره صمت معتقد است که سهمیه سوخت باید بر اساس مصرف واقعی و با افزایش سالانه ۱۰درصد تعیین شود. اما شرکت نفت همچنان به آمار سال۱۴۰۰ استناد می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی هشدار می‌دهد: در صورت تداوم این شرایط، تمام واحد‌های معدنی استان تعطیل خواهند شد. وی خواستار هماهنگی بیشتر میان وزارت نفت و وزارت صنعت شد و تأکید می‌کند: باید به بحران سوخت معادن به صورت استانی رسیدگی شود، نه بر اساس مکاتبات کشوری.
بحران سوخت و چالش‌های معادن
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا با انتقاد از وضعیت فعلی تأمین سوخت معادن، تأکید می‌کند که مبنای تخصیص سوخت به استان، همچنان بر اساس آمار سال۱۴۰۰ تعیین شده است.
آریوبرزن مافی می‌گوید: با وجود رشد معادن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر، این افزایش در محاسبات سوخت لحاظ نشده و حتی تحویل سوخت نسبت به گذشته کاهش یافته است. این موضوع معادن را مجبور به خرید سوخت آزاد یا توقف فعالیت ماشین‌آلات کرده است. مافی با اشاره به تبعات این بحران، هشدار می‌دهد: معادنی که نتوانند به میزان مندرج در پروانه تولید برسند، مجبور به پرداخت حقوق دولتی کامل خواهند شد. این یعنی معادن کوچک که چرخ اولیه تولید هستند، آسیب چندباره خواهند دید و احتمال تعطیلی آنها افزایش می‌یابد.
وی تأکید می‌کند: افزایش حقوق دولتی و قرار گرفتن خراسان رضوی به‌عنوان آخرین زنجیره تحویل سوخت کشور، فشار‌های متعددی را بر معادن وارد کرده است.
مافی با بیان اینکه تعطیلی معادن پیامد‌های نامناسبی بر اقتصاد دارد، می‌گوید: طبق قانون، اگر یک معدن بیش از شش ماه تعطیل باشد، سازمان صمت می‌تواند بر اساس ماده۲۰، پروانه معدن را از بهره‌بردار پس بگیرد. به همین دلیل، معدن‌کاران ترجیح می‌دهند حتی در شرایط زیان‌ده، حقوق دولتی را بپردازند و معدن را تعطیل نکنند.
وی پیشنهاد می‌دهد: معادنی که به دلیل کمبود سوخت قادر به فعالیت نیستند، باید مشکلات خود را به خانه معدن اعلام کنند تا بتوان در مذاکرات سال آینده با دولت، حقوق دولتی را بر اساس تولید واقعی تعیین و از جریمه‌های اضافی جلوگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تأثیر آن بر مصرف سوخت، اظهار می‌کند: ماشین‌آلات معدنی ما بیشتر قدیمی هستند و بهره‌وری پایینی دارند، اما شرکت نفت مصرف سوخت را بر اساس اسناد ماشین‌آلات نو محاسبه می‌کند و مصرف بالاتر ماشین‌آلات فرسوده را نمی‌پذیرد.
واردات ماشین‌آلات معدنی جدید با موانع متعددی روبه‌روست. از یک‌سو، گمرک مبالغ هنگفتی دریافت می‌کند، گویی این ماشین‌آلات لوکس و تجملی هستند. از سوی دیگر، تولید داخلی، به‌ویژه توسط شرکت هپکو، پاسخگوی نیاز معادن نیست و نمی‌تواند تقاضای بخش معدنی را تأمین کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0