سهمیه جدید برق صنایع تصویب شد
مالکان پنهان زنجیره ارزش معدن
هوش مصنوعی نمایشی؛ بازی تازه محیط کار
صادرات میان جنگ و تعهدات
چه زمانی کارکنان پشت تغییر بعدی نمیایستند؟
نمایشگاه کشاورزی و دامپروری سامسون ترکیه ۲۰ تا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار می شود
پزشکیان مصوبه تسهیل فرایندهای گمرکی و حملیکسره کالا را ابلاغ کرد
حقوق دولتی 6 ماه نخست سال 1405 بر اساس میزان استخراج واقعی دریافت میشود
زنجیرههای معدنی و صنایع معدنی، از سنگآهن و زغالسنگ تا فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم، هم در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی سهم قابلتوجهی دارند و هم حجم بزرگی از سرمایهگذاری را در خود جا دادهاند. شرکتهای معدنی همواره در بورس پرطرفدار بودهاند؛ چراکه سودآوری آنها تا حد زیادی تضمین شده و سیاست آنها در تقسیم سود به مورد اقبال سهامداران خرد است. با توجه به اهمیت این رشته فعالیت اقتصادی در کشور، شناخت تصمیمگیران این حوزه اهمیت زیادی پیدا میکند. با اینکه عرضه سهام شرکتهای معدنی در بورس باعث شفافیت بیشتر آنها شده است، اما همه واقعیت را نمیتوان با اتکا به اسناد منتشرشده دریافت؛ چراکه برخی از این سهامداران، خود با چندین لایه به یک سهامدار دیگر مرتبط میشوند. این مساله باعث شده است، کمتر کسی بتواند با اطمینان بگوید تصمیمهای کلان این شرکتها، از تقسیم سود تا افزایش سرمایه و توسعه ظرفیت، در عمل به دست چه نهادی گرفته میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «شناسایی ذینفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیمگیری در زنجیره صنایع معدنی کشور»، میخواهد به همین پرسش جواب بدهد.
پنج ماه نخست سال۱۴۰۵ برای معدن و صنایع معدنی، دورهای میان ثبات و نااطمینانی بود. فعالیت این بخش، به پشتوانه ذخایر داخلی و وابستگی کمتر به تجارت روزمره، از شدت برخی شوکهای اقتصادی و تجاری در امان ماند؛ اما همزمان نوسانات ارز، ناترازی انرژی، اختلال حملونقل و دشواری تامین، ریسکهای تازهای را به زنجیره معدن اضافه کردند. مرور شامخهای این دوره نشان میدهد که بهبود برخی شاخصهای فعالیت، به معنای رفع فشار از سمت نهادهها و مسیرهای تجاری نبوده است. شامخ البته شاخص مستقیم معدنکاری نیست و آمار آن در قالب بخش صنعت و زیربخشهایی مانند صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی منتشر میشود. این شاخص همزمان میزان فعالیت، موجودی مواد اولیه، قیمت خرید نهادهها، صادرات و انتظارات تولید را رصد میکند و از همین مسیر میتوان تغییرات محیط فعالیت صنایع معدنی را دنبال کرد.
محمدجواد بنازاده ـ تحلیلگر مالی // تامین مالی پروژههای معدنی در شرایط امروز ایران با موانع جدی روبهروست. تسهیلات بانکی با نرخ پایین نه محدود که عملا در دسترس نیست. نرخ بهره اوراق به عنوان ابزار اصلی بدهی در اواخر سال ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. در کنار این، ریسک تاخیر چندساله در بهرهبرداری پروژهها در ایران (۲.۷برابر میانگین جهانی) و محدودیت اعتباری شرکتها، سه مانع بزرگ پیش روی تامین مالی سنتی هستند.
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۱میلیارد دلار رسید. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۳میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۴میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار صادر شد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار میشود.
امروزه ایران با یکی از تعیینکنندهترین چالشهای زیرساختی خود در دهههای اخیر روبهرو است که ابعاد آن بسیار فراتر از قطعیهای معمولی برق عمل میکند.
بحران سوخت و سیاستهای ناکارآمد تخصیص آن، چالشهای جدی برای معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به وجود آورده است.
تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی در سهماهه اول سال۱۴۰۳، هم از لحاظ ارزشی و هم وزنی مثبت است. در این بازه زمانی تراز تجاری به لحاظ ارزشی یکمیلیارد و ۵۷۹میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۱۴میلیون و ۸۵۱هزار تن مثبت است. در فصل اول سال۱۴۰۳ صادرات معدن و صنایع معدنی، ۲میلیارد و ۹۷۸میلیون دلار به وزن ۱۵میلیون و ۷۲۴هزار تن و واردات یکمیلیارد و ۴۰۰میلیون دلار به وزن ۸۷۳هزارتن بودهاست، با اینوجود صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مدت مشابه سالقبل به لحاظ ارزشی ۱۰درصد و به لحاظ وزنی یکدرصد کاهش داشتهاست. معدن و صنایع معدنی همچنین سهم ۲۲درصدی از صادرات غیرنفتی در سهماهه امسال داشتهاند.
در ایران هیچگاه سهم بخش معدن از تحقیق و توسعه از ۰.۰۸درصد فراتر نرفته است، در صورتیکه سهم این شاخص درکشور استرالیا بهطور متوسط ۱۵درصد بودهاست. بررسیها همچنین حاکی از آن است که حدود ۴درصد از کل هزینههای نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع به بخش معدن اختصاص دارد. کارشناسان در این زمینه معتقدند زیستبوم نوآوری، منجر به توسعه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد. از طرفی همکاری نزدیک و تعاملی بخش دولتی و حاکمیتی و بخشخصوصی برای توسعه معدنی کشور ضرورت دارد. در حوزه فرآوری جهتگیری کلی فناوری در جهان به سمت استفاده از فناوریهای پیشرفته با راندمان بالا، استحصال تمام مواد معدنی با ارزش و مصرف کمتر آب و انرژی است. صنایع معدنی در مصرف انرژی شدت بالایی دارند و در سایر مواردی چون تحقیق و توسعه، نیاز به نیروی انسانی و سرمایه بالاتر از حد متوسط میان صنایع است لذا صنایع معدنی در جهان نسبت به فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و فناوری حساس هستند. از طرفی با حرکت به سمت فناوریهای دیجیتال در معدن، بهرهوری تولید ارتقا خواهد یافت.
بررسی صادرات غیرنفتی طی سال۱۴۰۲ به تفکیک بخشهای عمده و مقایسه با سالقبل نشان میدهد معدن و صنایع معدنی سهم ۲۸درصدی از صادرات داشتهاند. صادرات معدن و صنایع معدنی در سال۱۴۰۲، ۱۳میلیارد و ۵۳۷میلیون دلار به وزن حدود ۶۴ میلیون تن بوده که به لحاظ ارزشی نسبت به سالقبل ۱۱درصد و از لحاظ وزنی ۳۲درصد افزایش داشتهاست.
تراز تجاری بخش معدن در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ بهمیزان ۶میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار مثبت است. بررسی آمار صادرات و واردات معدنی در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در این مدت صادرات معدن و صنایع معدنی به میزان ۱۲میلیارد و ۲۸۹میلیون دلار به وزن ۵۷.۹۷۹هزار تن بودهاست. در این مدت واردات معدنی به میزان ۶میلیارد و ۱۱۳میلیون دلار و به وزن ۴.۴۳۵هزار تن بودهاست. براین اساس تراز تجاری در این بخش ۶میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار از لحاظ ارزشی و ۵۳.۵۴۴هزار تن به لحاظ وزنی مثبت بودهاست.
آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات و واردات بخش معدن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بررسیها اما نشان میدهد واردات بخش معدن نسبت به صادرات در این بازه زمانی افزایش بیشتری را ثبت کرده است. در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۱۲درصدی را نشان میدهد، واردات معدنی در این مدت، بیش از ۴۶درصد رشد داشته است. با این حال صادرات معدنی به لحاظ وزنی تغییرات بیشتری را ثبت کرده و افزایش ۳۵درصدی داشته است. واردات معدنی نیز از لحاظ وزنی افزایش ۲۴درصدی را در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است.
بر اساس گزارش موسسه World Resources Institute طی سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تعداد کشورهای دچار تنش شدید آبی از ۱۷ به ۲۵ کشور افزایش یافته است.
صادرات بخش معدن نزدیک به دوبرابر واردات در هشتماهه ۱۴۰۲ است؛ اما مقایسه آمار واردات و صادرات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از این است که واردات با شتاب بیشتری افزایش داشته است. در حالی که صادرات معدنی از لحاظ ارزشی افزایش ۸درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد، ارزش واردات معدنی، بیش از ۳۵درصد در همین بازه زمانی افزایش داشته؛ تا جایی که سهم بخش معدن از واردات کشور در هشتماهه امسال به ۹.۵درصد رسیده است.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران اعلام کرد: بخش معدن کشور طی ۳ ماه بهار امسال رشد ۱.۳ درصدی داشته که این رقم نزدیک به ۲ برابر رشد سال ۱۴۰۱ بوده است.
گذر از معدنکاری سنتی به دیجیتال، امروزه یک ضرورت محسوب میشود. با توجه بهوجود معادن مختلف در کشور، در صورت نادیدهگرفتن معدنکاری دیجیتال، در سالهای آینده توان رقابت در بازارهای جهانی برای بخش معدن کشور از دست خواهد رفت، لیکن اجرای آن با توجه به همه مزایا، نیاز به زیرساختهایی دارد.
حوادث معدنی علاوهبر آنکه تهدیدی برای جان کارگران است، میتواند بهرهوری در این بخش را کاهش دهد، اما متاسفانه آموزش و نظارت دو تکه مهم از پازل معدنکاری هستند که درست در جای خود قرار نگرفتهاند.
حدود ۶هزار محدوده معدنی امکان مزایده ندارند. این آماری است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش معادن ارائه کرده است. اگر پای صحبتهای فعالان معدنی بنشینید، بیشترین دغدغه آنها، نقشهها و دادههای اکتشافاتی و چالشهایی است که با سازمانهایی مانند انرژی اتمی و محیطزیست دارند. در واقع، وجود پهنههای معارض میان سازمان زمینشناسی و سازمان انرژی اتمی موجب شده است تا معاون وزیر «صمت» خواستار حمایت نمایندگان مجلس از این حوزه شود.