تبیین 16 پیشنهاد برای کاهش ناترازی‌های برق در بخش کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای نشست اظهار کرد: پیرو برگزاری جلسه گذشته چالش ناترازی برق در حوزه کشاورزی توسط خانه کشاورز و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به دبیرخانه ارجاع شده حال باید برای وضعیت موجود تدبیری اندیشیده شود تا آسیب کمتری متوجه بخش کشاورزی گردد. علاوه بر این باید ظرفیت‌های بخش کشاورزی سنجیده و نسبت به راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی با بهره گیری از پتانسیل دانش بنیان ها اقدام گردد. تحقق این مهم در سایه همکاری تشکل های بخش کشاورزی و کشاورزان امکان پذیر خواهد بود.

لزوم ورود سازمان تعاون روستایی به حوزه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

در ادامه، غلامحسین هادی زاده رئیسی، عضو شورای خانه کشاورز با بیان اینکه براساس قانون دستگاه‌های دولتی موظفند 20 درصد برق خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تامین کنند که متاسفانه تاکنون به وظایف خود عمل نکردند، تصریح کرد: جمع کل برق مصرفی حوزه کشاورزی استان حدود 14.5 درصد ارزیابی می‌شود و ‌این بدان معناست که انقباضی ترین سیاست‌ها بر روی بخش کشاورزی اعمال می‌گردد.

وی اظهار کرد: تغییر الگوی کشت در کوتاه مدت قابل تحقق نیست و قطعا این مهم در بازه زمانی کمتر از 5 سال عملیاتی نخواهد شد. در همین راستا توصیه می‌شود به هیچ عنوان کشاورزان استان را به کشت گلخانه‌ای ملزم نکنید؛ چرا که شواهد حاکی از آن است که کشت گلخانه‌ای اگر غیرمکانیزه باشد نمی‌تواند نیاز غذایی کشور را تامین کند. مهم تر آن که تجهیز گلخانه به اعتبار بالایی نیاز دارد.

هادی زاده رئیسی افزود: از آن جا که کشاورزان تخصص و توان مالی برای احداث نیروگاه ندارند. پیشنهاد می‌شود سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور راسا به‌این حوزه ورود پیدا کند. به طوری که سازمان مذکور باید نسبت به‌ایجاد نیروگاه‌های 1 الی 2 مگاواتی به صورت مجتمعی در هر منطقه اقدام نماید. پیش بینی می‌شود نتیجه عملیاتی شدن این طرح ظرف  4 ماه در استان آشکار شود.

در بخش دیگری از نشست، محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام، طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی در حوزه ناترازی برق در حوزه کشاورزی با حضور صاحبنظران و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پیرو آن مقرر گردید شرکت توانیر مناطق مستعد استان را برای سرمایه‌گذاری در تولید برق خورشیدی اعلام کند و پس از آن بازدید مشترکی از این پهنه‌ها توسط شرکت برق استان، اداره کل جهاد کشاورزی (به منظور تغییر کاربری اراضی) و اداره کل منابع طبیعی (واگذاری اراضی ملی) صورت بگیرد و نتیجه اقدامات نیز باید تا پایان اسفند ماه اعلام گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پهنه شناسایی شده جهت معرفی به سرمایه گذار وجود ندارد، افزود: پیشنهاد می‌شود به جای نیروگاه‌های کوچک 100 کیلوواتی که نگهداری آن دشوار و هزینه زاست، نیروگاه‌های تجمیعی با ظرفیت بیش از 2 مگاوات احداث شود. در واقع تشکل ها بایستی به نمایندگی  از کشاورزان و با سرمایه گذاری کشاورز مجوز لازم را برای احداث نیروگاه اخذ نماید. به شرط آن که سهامداران هر نیروگاه (کشاورزان) تضمین لازم را برای عدم قطع برق منبع آبی خود دریافت کنند.

پیشنهاد اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به وزارت جهاد کشاورزی

محمد میری دیسفانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد:  توصیه می‌شود در وهله نخست فرآیند واگذاری اراضی و تغییر کاربری به منظور تغییر الگوی کشت تسهیل شود. براساس قانون، تغییر کاربری در اراضی درجه 1 و 2 ممنوع است این در حالی است که بسیاری از این اراضی قابلیت کشت وجود ندارد. لذا این قانون باید اصلاح گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 102 حلقه چاه کشاورزی به تولید برق دست یافته و به شبکه متصل شده و علاوه بر این 2 هزار و 200 حلقه چاه درخواست اتصال به شبکه داشته و اتصال 650 حلقه چاه نیز در دست اقدام است، افزود: با توجه به‌اینکه خسارت وارده به بخش کشاورزی تا پایان شهریور ماه حدود 35 همت ارزیابی می‌شود، پیشنهاد می‌شود همان گونه که صندوق توسعه ملی به مابقی بخش‌ها تسهیلات اعطا می‌کند، تسهیلاتی را به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص دهد.  انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت، استفاده از ظرفیت بنیاد علوی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام ره از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور تامین مالی احداث نیروگاه تجدید پذیر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معادن بزرگی در استان وجود دارد که بخشی از درآمدها و سود حاصل از آن ها براساس نظر فرماندار و کمیسیون امور فنی و زیربنایی شهرستان مربوطه باید صرف تامین زیرساخت‌ها شود. از این رو ساخت نیروگاه‌ها از این محل باید در اولویت قرار بگیرد.

وی با اشاره به‌اینکه پیشنهاد می‌شود 2 روز در هفته نسبت به قطعی برق چاه‌های کشاورزی اقدام شود، عنوان کرد: برنامه ریزی جهت قطع برق چاه‌های کشاورزی استان باید توسط کارگروه استانی صورت پذیرد متاسفانه در حال حاضر قطع برق چاه‌ها توسط شورای عالی تامین به استان ابلاغ می‌شود و استان در این خصوص اختیاری ندارد.

شهریار صابر، نایب رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا نیز با تاکید بر اینکه احداث نیروگاه 2 الی 3 مگاواتی نیاز به مطالعات شبکه، تخصیص ارز و بوروکراسی پیچیده اداری ندارد، تصریح کرد: از  آن جا که وضعیت ناترازی انرژی به شدت وخیم است و پیش بینی می‌شود که با گذشت زمان بر وخامت اوضاع افزوده گردد، پیشنهاد می‌شود به سمت احداث نیروگاه‌های تجمیعی حرکت کنیم؛ اما باید به‌این نکته توجه داشت که احداث نیروگاه‌های تجمیعی موانع قانونی و مشکلات خاص خود را دارد لذا این نیروگاه‌ها نباید بزرگ مقیاس باشد. منظور از نیروگاه تجمیعی نیروگاه‌هایی با ظرفیت 1 مگاوات است که ظرف 6 ماه وارد مدار می‌شود در مقابل نیروگاه‌های تجمیعی با 20 مگاواتی با موانع قانونی مواجه است.

پیگیری جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حمیدرضا نوری، نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در کتابچه اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 89 و 90 اشاره شده که دولت باید از محل صندوق هدفمندی یارانه و تغییر قیمت حامل‌های انرژی 3 اقدام را در دستور کار قرار دهد، نخست اصلاح ساختار برقی کردن چاه‌های کشاورزی، دوم ایجاد توسعه تولید برق تجدیدپذیر و سوم اصلاح شبکه و ساختار برق بخش کشاورزی. حال سوال اینجاست که چرا تاکنون این قانون اجرایی نشده است؟ اجرای این قانون باید مورد مطالبه قرار بگیرد.

نوری یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید بر اصطلاح معیشتی و غیرتجاری ناشی از کشت خرده مالکی تمرکز کند، متاسفانه در حال حاضر واردات بخش کشاورزی معادل 25.2 میلیون تن به ارزش 18.4 میلیون دلار ارزیابی می‌شود که ‌این حجم از واردات بی‌سابقه بوده است.

نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه محاسبه برق مصرفی غیرضروری در نمای ساختمان ها و فروشگاه‌ها باید توسط شرکت برق سنجیده شده و برق مصرفی بخش خدمات باید از ساعت 18 کاهش یابد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود یک برنامه کوتاه مدت 6 ماهه تا پایان شهریور ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ گردد. علاوه بر این بخش خصوصی، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه 3 ساله به منظور حل معضل ناترازی انرژی تدوین کنند.

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برای گذر بخش کشاورزی از شرایط فعلی لاجرم باید سهم برق یک حوزه اقتصادی کاسته و به سهم بخش کشاورزی افزوده شود، اظهار کرد: با توجه به تورم مواد غذایی در سال آینده و میزبانی از 30 میلیون زائر در استان باید سهم برق بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی افزایش یابد. علاوه بر این ادعا می‌شود برخی از واحدهای خدماتی از برق کشاورزی استفاده می‌کنند که‌این مساله باید تعیین تکلیف شده و نرخ برق این واحدها براساس خدمات محاسبه شود.

حسن سویزی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تجمیع احداث نیروگاه در شهرک های صنعتی و… حداقل 18 ماه زمان می برد، افزود: 8 هزار و 700 حلقه چاه در استان به برق مجهز است حال باید محاسبه شود که‌این چاه‌ها می‌تواند چه کمکی به تولید استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر هر چاهی نسبت به احداث 30 کیلووات نیروگاه اقدام کند با احتساب 8 هزار حلقه چاه، 240 مگاوات برق تولید خواهد شد، افزود: خاموشی سال گذشته یک هزار و 300 الی یک هزار و 500 مگاوات ارزیابی می‌شود، حال اگر 200 مگاوات نیروگاه احداث شود می‌توان سهم خاموشی چاه‌ها را کاهش داد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه به منظور مدیریت مصرف بار

در بخش دیگری از نشست، مهدی دهقان، معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان با تاکید بر اینکه بحث بهینه سازی چاه‌های کشاورزی در کوتاه مدت عملیاتی است، تصریح کرد: در حال حاضر راهکاری جز بهینه سازی مصرف نداریم این در حالی است که هدر رفت انرژی در بخش کشاورزی و صنعت به خاطر غیراستاندارد بودن تجهیزات، ماشین آلات و … بسیار بالا و راندمان چاه‌های کشاورزی بسیار پایین است. متاسفانه کسی از طرح بهینه سازی چاه‌های کشاورزی حمایت نمی‌کند. این مساله نیازمند همکاری شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل جهاد کشاورزی، خانه هم افزایی آب و انرژی و … است.

وی افزود: باید کارگروهی متشکل از دفتر مدیریت مصرف مشهد، دفتر مدیریت مصرف برق منطقه‌ای، اداره جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، آبفا و… به منظور پاسخگویی بار تشکیل شود تا مشخص گردد کجا و به چه شکل  انرژی مصرف گردد.

دهقان با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های سریع الحداث در مزارع راه اندازی شود، افزود: از آن جا که در برخی مکان ها ظرفیت شبکه به شدت مشکل دارد، منابع طبیعی باید در کارگروه انرژی حضور داشته و برای راه اندازی انرژی های تجدیدپذیر حداکثر همکاری را داشته باشد. باید دستگاه‌های ذی ربط به منظور مدیریت مصرف و پیدا کردن راهکار ملزم شوند.

محمدرضا اورانی، از فعالان حوزه کشاورزی استان با بیان اینکه کشاورزان توان مالی جهت احداث نیروگاه و بهینه سازی چاه را ندارد، شاهد این مدعا آن است که دولت هنوز پول خرید تضمینی خود را به کشاورزان نداده است، یادآور شد: به رغم آن که برای احداث نیروگاه‌های بادی در خواف مجوز صادر شده اما نیروگاهی در این حوزه احداث نشده است که مسئولین ذی ربط باید در این حوزه پاسخگو باشند. واحدهای پرمصرف برق باید شناسایی شوند این واحدها معمولا سودده بوده لذا برای احداث نیروگاه با مشکل تامین مالی مواجه نیستند. لذا نباید تمام فشار بر روی بخش کشاورزی تحمیل شود.

ارزیابی 65 مگاوات صرفه جویی از محل بهینه سازی چاه‌های کشاورزی استان

محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه حل مساله ناترازی انرژی چند وجهی بوده و شامل تغییر الگوی کشت، روش‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون، بهینه سازی و … می‌شود، افزود: با احتساب میانگین عمق چاه‌ها حدود 140 متر، میانگین دبی چاه‌ها 20 لیتر بر ثانیه، میانگین مصرف سالیانه چاه‌ها 400 هزار کیلووات ساعت، درصد کاهش مصرف انرژی ناشی از تعویض پمپهای شفت و غلاف با شناور حدود 20 درصد با برآورد هزینه نصب و راه اندازی 700 میلیون تومان ارزیابی می‌شود که البته‌این رقم در پی نوسانات نرخ ارز احتمالا 30 الی 40 درصد افزایش یابد.

فلفلانی افزود: در صورت اجرای طرح بر 9 هزار چاه کشاورزی با مجموع 500 مگاوات دیماند چاه‌ها، حداقل توان قابل صرفه جویی معادل 65 مگاوات برآورد می‌شود علاوه بر این 200 هزار تن انتشار کربن در سال کاهش خواهد یافت. هر چند که به نظر می‌رسد اقدامات بهینه سازی در مقایسه با احداث نیروگاه‌ها غیراقتصادی است اما باید  شبکه‌ای از راهکارها اعم از احداث نیروگاه به صورت تجمیعی، کشت، مکانیزاسیون و … برای حل ناترازی برق در دستور کار قرار بگیرد.

در بخش دیگری از نشست، شیوا نجم آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به‌اینکه تعداد انشعاب کشاورزی حدود 857 مورد است که بخش کشاورزی با سهم 8.5 درصدی سهم کوچکی از برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: ما همکاری لازم را با بخش کشاورزی داریم چنان که در زمان آبیاری مزارع از قطعی برق چاه‌های کشاورزی خودداری می‌کنیم.

وی یادآور شد: اگر کشاورز قراردادی مبنی بر احداث نیروگاه خورشیدی امضا کند از همان ابتدا چاه‌های این کشاورزان از شمول قطعی برق خارج می‌شود. به شرط آن که پروژه در زمان ذکر شده در قرارداد به بهره برداری برسد.

نجم آبادی با بیان اینکه برق چاه‌های کشاورزی براساس میزان مندرج در پروانه اعطا می‌شود، تصریح کرد: در شرکت توزیع برق مشهد واگذاری انشعاب براساس سایت است. علاوه براین کشاورزانی که دوره کوتاهی که از چاه‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند برقشان به نرخ کشاورزی محاسبه نمی‌شود بلکه برایشان جریمه اعمال می‌گردد و مهم تر آن که یک دوره به آنان مهلت داده شده و سپس برقشان قطع می‌شود.

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه تصریح کرد: اگر فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی بدون بوروکراسی اداری انجام می‌گرفت شاید چاه‌های کشاورزی در شرایط فعلی با قطعی برق مواجه نبودند. ساتبا باید نماینده‌ای در استان داشته باشد تا تمام فرآیند اخذ مجوز تسهیل شود. در واقع باید در این حوزه باید تفویض اختیار صورت بگیرد.

عبداللهیان، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع کشاورزی خراسان تصریح کرد: براساس ابلاغیه جدید وزیر نیرو، در سال جدید چاه‌هایی که افزایش دیماند دارند باید برق خود را از طریق بورس خریداری  کنند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در سال های آتی قبوض برق افزایش چشمگیری خواهد داشت که‌این موضوع به مدیریت مصرف صحیح کمک می‌کند، چرا که تعرفه حامل های انرژی در بخش‌های مختلف واقعی نشده است.

وی ادامه داد: بهینه سازی تنها راهکار در شرایط فعلی است و حرکت در این مسیر باید براساس برنامه دقیق صورت بگیرد. از این رو صرفا نباید یک نسخه واحد برای تمامی چاه‌های کشاورزی پیچید، چرا که ممکن است با ارائه راهکارهای جایگزین این هزینه‌ها کاهش یابد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این نشست اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در شرایط موجود بخشی از نیاز بخش کشاورزی از طریق برق مصرفی در حوزه خدمات صرفه جویی شود تا این میزان برق صرفه جویی شده به بخش کشاورزی تخصیص یابد. این مبحث در شورای گفت‌وگو به صورت فوق العاده مطرح خواهد شد. نکته دوم آن که بهینه سازی چاه‌های کشاورزی باید از طریق تشکل های بخش کشاورزی پیگیری شود، به نظر می‌رسد این طرح در نهایت به نفع کشاورز باشد.

وی یادآور شد: بحث تفویض اختیار در خصوص اخذ مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به فوریت توسط دبیرخانه پیگیری خواهد شد، به نظر می‌رسد تفویض اختیار امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از شرکت برق مشهد، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و… تشکیل شده و دستگاه‌های ذی ربط موظف شوند ظرف 3 روز پاسخ خود را نسبت به پهنه‌های اعلامی ارائه کنند؛ در غیر این صورت عدم پاسخگویی به منزله تایید سازمان لحاظ می‌شود. همچنین در این جلسه پیشنهاد گردید سازمان تعاون روستایی به نمایندگی از کشاورزان با شرکت برق به منظور احداث نیروگاه وارد عمل شود؛ البته ‌این مهم با همکاری سایر بخش‌ها امکان پذیر است.