گره کور‌«ارز چندنرخی» بر‌کلاف صادرات

صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند و با توجه به فاصله موجود میان قیمت دلار بازار آزاد و نیما در نهایت چه اتفاقی می‌افتد؟ واردات به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و دولت با مشکل کمبود ارز نیما روبه‌رو شده و در نهایت قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد. اکثر فعالان این حوزه چه خصوصی‌ها و چه حتی دولتی‌ها معتقدند در صورت وجود یک نرخ برای ارز، تمام این مشکلات رفع می‌شود. نه نیاز به سازوکارهای پیچیده برای رفع تعهدات ارزی است و نه اقتصاد کلان در نهایت با مشکل مواجه خواهد بود. اما موضوع گره محکمی دارد و آن رانت حاصل از ارز دو نرخی است که به مذاق عده‌ای آنچنان خوش آمده که حاضر به حذف آن نیستند.

اما سر و کله مشکلات تعهدات ارزی از کجا پیدا شد؟ سال ۹۷ سال هجوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود. از این رو بخش زیادی از صادرکنندگان به‌واسطه این بخشنامه‌ها دچار سردرگمی شدند، به گونه‌ای که برخی از این بخشنامه‌ها صادر و پس از آن حذف شدند. از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ تا‌ ۱۲۰ بخشنامه فقط در حوزه صادرات صادر شد. از این رو بسیاری از صادرکنندگان به‌واسطه این بهم‌ریختگی در سیاستگذاری نتوانستند ارز خود را به کشور بازگردانند. از جمله این سیاست‌ها، معافیت یک میلیون یورویی برای صادرات و درصدبندی صادرات برای بازگشت ارز بود.

دومین مشکل که موضوع مورد نظر ما در این پرونده نیز است، صادرات ریالی است، صادرکنندگانی که به عراق، افغانستان و کشورهای CIS صادرات انجام می‌دادند، به دلیل صادرات ریالی، ‌نتوانستند رفع تعهد کنند. این گروه نیز در لیست بدهکاران ارزی قرار گرفتند.

 تکلیفمان با دنیا مشخص نیست

رئیس خانه صمت خراسان رضوی با اشاره به اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات، می‌گوید: در این خصوص هم پیچیدگی فراوانی وجود دارد. بخشنامه‌های نظام بانکی در این بخش آنقدر پیچیده و ناکارآمد است که به اعتقاد من بخش خصوصی بابت همین میزان صادرات نیز جهاد می‌کند. قبل از هر چیزی دولت باید تکلیف خود را با دنیا مشخص کند و ببیند میخواهد با نظام بانکی دنیا کار کند یا خیر؟ اگر نمی‌خواهد کار کند نباید توقعاتی فراتر از آنچه امکانش در شبکه بانکی میسر است، داشته باشد.

 ارز فقط تک نرخی باشد

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم بر لزوم تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کند و در این رابطه می گوید: متاسفانه برخی تصمیمات  مسوولان دولتی مشکلات ارزی صادرکنندگان را دو چندان کرده است .کمیته ارزی قرار بود در سازمان توسعه تجارت باشد و مدتی هم [در این سازمان] بود و در این مدت مشکلات، مقداری کمتر شده بود؛ اما بانک مرکزی مجددا با دخالت‌هایش، این کمیته را از سازمان توسعه تجارت جدا کرد و زیر نظر کسانی قرار داد که اطلاعات کافی از این حوزه ندارند.

روشنک ادامه می‌دهد: بعد از سالها کار در حوزه صادرات معتقدم این ظلم بزرگی به صادرکنندگان است که هنوز ارز ما تک نرخی نیست. این بیمعناست که ارز را باید به  کسانی بدهیم که میخواهند به تایلند و ترکیه بروند یا واردات انجام بدهند. ارز باید یک نرخ داشته باشد و آن وقت صادرکننده را ملزم کنند ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورد و بانک هم آن ارز را خریداری کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان تصریح می‌کند: دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باید به نرخ روز، ارز را از صادرکننده بخرند و به نرخ روز هم به واردکننده و سایرین بفروشند و تکلیف نرخ را به این صورت یکبار برای همیشه روشن کنند. ارز چند نرخی فقط برای رانت است و پیشنهاد بخش خصوصی فقط یک کلمه است و آن، ارز تک نرخی است.

گیر کار در بانک مرکزی است

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی هم با بیان دغدغه‌های این سازمان برای کمک به صادرکنندگان خراسانی می‌گوید: با توجه به اینکه دغدغه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان ما وجود داشت از سال 97 در استان کمیته‌ای تشکیل دادیم که بعدها در سطح کشور نیز به عنوان اقدامی مناسب توسط سازمان توسعه تجارت به سایر استانها پیشنهاد و موجب شد تصمیماتی در جهت تصویب ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان ایجاد و تمهیداتی برای رفع برخی از مشکلات اندیشیده شود.

امیرفخریان ادامه می‌دهد: یکی از مواردی که همواره چالش بود، رفع تعهدات ارزی سال 97 بود که با توجه به ابهامات موجود در دستورالعملهای متعدد آن زمان به وجود آمده و موجب شده بود تعهدات ارزی صادرات به عراق و افغانستان که به صورت ریالی پذیرفته شده بود، در سامانه ثبت نشود.در واقع شیوهای برای رفع تعهد آن پیش‌بینی نشده بود و صادرکننده نه میتوانست در ازای ریال حاصل شده واردات انجام دهد و نه آن را واگذار کند؛ بدهی ارزی برای صادرکنندگان یک مشکل لاینحل شد که هیچ سازوکاری برای آن وجود نداشت. در این خصوص توسط کمیته اقدام ارزی، پیگیری‌هایی انجام دادیم و در نهایت منجر به آن شد که صادرات سال 97 به صورت جریمه ریالی قابلیت ایفای تعهد داشته باشد و برای صادرکنندگان ثبت و از دیون آنها خارج شود.

امیرفخریان می گوید: برای اینکه این اتفاق بیفتد نیاز است صادرکنندگانی که در گذشته ارز حاصل از صادرات خود را مصرف کردند، آن را به صورت نیما یا سنا در سامانه ثبت کنند تا در آینده با تدابیری که اتخاذ می‌شود که همان جریمه ریالی است، مشکلات صادرکنندگان سال 97 برطرف شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص ثبت سفارش واردات موبایل از طریق صادرات زعفران هم بیان می‌کند: این موضوع برای واردات موبایلهایی با رقمهای بیش از 600 دلار توسط کمیته اقدام ارزی تصویب شده بود و در مصوبات مختلفی هم تقویت شد، اما اجرایی نشد. در حال حاضر صادرکنندگان زعفران میتوانند از محل 500 هزار دلار اختصاص یافته، نسبت به ثبت سفارش موبایل اقدام کرده و با واردات موبایل بالای 600 دلار، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. امیرفخریان درباره اهمیت تک‌نرخی شدن ارز و رفع مشکلات تعهدات ارزی هم اظهار می‌کند: تفاوت نرخ ارز برای صادرات، مشکلات زیادی به وجود آورده و صادرکننده مجبور است نرخ کالای صادراتی خود را بر اساس ارز سنایی به خریدار خود در خارج از کشور بدهد. این در حالی است که بر اساس آنچه در صرافیهای تمام دنیا وجود دارد، کسی بر اساس ارز نیمایی نرخ نمیدهد و همه بر اساس قیمت ارز بازار آزاد نرخ می دهند. اما صادرکننده ما باید بر اساس ارز بازار سنا نرخ بدهد و بر اساس نرخ نیمایی رفع تعهد کند که فاصله قیمتی این دو موجب می‌شود صادرکنندگان با چالش مواجه شوند. لذا این یکی از درخواست‌های کارشناسی ما نیز به عنوان بخش صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده، اما تحقق این موضوع مستلزم این است که بانک مرکزی هم به این نظر برسد.

تعهد ارزی، بزرگترین مشکل صادرکنندگان

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم مشکل رفع تعهدات ارزی را بزرگترین مانع صادرات می‌داند و دل پردردی در این باره دارد: متاسفانه رفع تعهدات ارزی بزرگترین مشکل پیش پای صادرکنندگان است. با توجه به تحریمهای موجود، صادرکنندگان ما نمیتوانند از طریق سیستم بانکی ارز منتقل کنند و تعهد ارزی باعث افزایش قیمت کالاهای ایرانی شده است. اما چگونه؟ صادرکننده باید مابهالتفاوت ارز نیمایی و آزاد را به دولت پرداخت کند که با اختلاف موجود حدود 7000 تومان در هر دلار است. با این وضعیت یا باید صادرات نکنند یا به قیمت کالا اضافه کنند.

شیردل ادامه می‌دهد: افزایش قیمت کالای صادراتی به این معنی است که کالای گرانتر صادر میکنیم و به مرور زمان کشورهای رقیب صادراتی که این اختلاف قیمت را ندارند، میتوانند بازارهای هدف را که ما حدود 20 سال برای برندسازی و به دست آوردن آنها تلاش کردیم از آن خود کنند. ما رفع تعهدات ریالی نداریم، چون سیستم بانکی نداریم. پیش از این بیشتر معاملات را با برخی از کشورها مانند افغانستان به صورت ریالی انجام می دادیم. مراودات تجاری با افغانستان بر اساس دلار اصلا مقرون به صرفه نیست و سیستم صادراتی ما در طول این سال‌ها به گونه‌ای بوده که از طرف افغانستانی ریال گرفتیم و در بازار هرات، تراول‌ها و ریال ایرانی معامله شده است. این موضوع یکی از بحث‌های مهم در رابطه با کشورهایی نظیر افغانستان است که چون ریالی معامله می‌کنیم نمی‌توانیم تعهد ارزی آن را پرداخت کنیم..

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: پیشنهاد ما این است که ریال را برای صادرات به افغانستان و عراق قبول کنند. در این صورت دیگر تعهدی در این حوزه وجود ندارد. ارز کشور با هر قیمتی باید تک نرخی شود و اگر تک نرخی باشد، ما این معضلات را نداریم.

 اثر مقررات اشتباه بر معیشت کشاورزان

علی محمد شریعتی‌مقدم، صادرکننده و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه رفع تعهدات ارزی، دغدغه جدی صادرکنندگان واقعی است، اظهار می‌کند: این موضوع چند دلیل عمده دارد، اول اینکه از سال 97 به دلیل اینکه ارز گمرکی با ارز 4200 تومانی معدل‌گیری می‌شد و نیما قاعدتا به دلیل نحوه محاسبه کمیته قیمت گذاری حاوی بیشبودهایی بوده و باعث شده است صادرکننده‌هایی که از سال‌های 98 و 99 تعهدات ارزی خود را رفع کردند، همواره با کمبود ارز مواجه باشند و این موضوع تاثیرش را در فعالیت آنان گذاشته است.

شریعتی مقدم ادامه می‌دهد: پیش از این بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در آن زمان نقش بیشتری در صادرات داشتند، قول داده بودند تعهدات ارزی را حداقل به میزان 30‌درصد تعدیل کنند و بخشی از آن را از تعهدات جاری به صورت اعتبار کم کنند که هنوز انتظار رفع مشکل وجود دارد.

این فعال صادرات زعفران و گیاهان دارویی با اعلام عملی نشدن طرح واردات گوشی در ازای صادرات محصولات کشاورزی می‌گوید: کالاهایی مثل زعفران قابلیت قاچاق‌پذیری بالایی دارند. محصولات کشاورزی به هر حال از اقلیم و خشکسالی و تحریم، آسیبهای جدی دیده‌اند. از طرفی، در این سال‌ها بخشی از بازار این محصولات به دلیل کرونا و بخشی به دلیل گردش پایین اقتصادی و رکود موجود، با افت جدی مواجه بوده است. در مورد تخصیص ارز صادرات زعفران به واردات موبایل هم مشکلاتی وجود داشت. در مقطعی قرار بود این کار انجام شود که واردکنندگان گوشیهای بالای 600 دلار، ارز مورد نیازشان را از صادرکننندگان محصولات کشاورزی و مخصوصا پسته و زعفران بگیرند که عملی نشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: مشکل جدی بعدی اعمال عوارض آب مجازی بود که انتظار میرود برگردانده شود. چراکه این عوارض به خزانه ریخته شده است و معادل آن باید به عنوان مشوق به شرکت‌ها برگردانده شود. علاوه بر این انتظار داشتیم ارز به برخی از کالاها داده نشود و واردکننده ها مجبور شوند از صادرکنندگان محصولات کشاورزی ارز بگیرند که این موضوع هم عملی نشد و ارز کشاورزی با اختلاف به فروش میرود و این موضوع باعث واسطه‌گری و مشکلات جدی در حوزه محصولات کشاورزی شده است. مخصوصا رکود و قیمت پایین برخی از محصولات از جمله زعفران، به کشاورزی ما آسیب زده و اینها اثر همین مقررات اشتباه است.