چالش‌های چندساله صادرات خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت‌های بالقوه در منطقه

اثر مستقیم مناسبات سیاسی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی در این نشست با اشاره به ماهیت پیچیده و حساس صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: صدور این خدمات فرآیندی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به‌شدت متأثر از مناسبات و رفتارهای سیاسی و دیپلماسی اقتصادی میان کشورهاست. برخلاف صادرات کالا، فعالیت در پروژه‌های فنی و مهندسی مستلزم ورود به مناقصات، ارائه مستندات و دریافت ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های موردنیاز است. همچنین در صورت موفقیت در مناقصه، تجهیز کارگاه و استقرار در محل پروژه آغاز می‌شود که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد.

وی ادامه داد: هرگونه تحول در مناسبات سیاسی کشور با طرف‌های خارجی می‌تواند مستقیماً بر روند این پروژه‌ها تأثیر بگذارد. تجربه‌های تلخی همچون توقف پروژه‌ها در ترکمنستان به‌دنبال تنش در روابط دوجانبه و زیان‌های سنگین واردشده به پیمانکاران ایرانی در سوریه و عراق، نمونه‌هایی از ریسک‌های بالای حضور در این بازارهاست.

خندان‌دل با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه برخی کشورهای همسایه، افزود: افغانستان امروز به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و پروژه‌های متعددی در آن در حال اجراست، در حالی که نقش ایران در این بازار کمرنگ است. امید است با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم از این ظرفیت بهره‌برداری مؤثر داشته باشیم. همچنین، بهبود نسبی روابط ایران با پاکستان نیز بستر همکاری در پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی را فراهم کرده که می‌توان در آن ورود فعال داشت.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد در ادامه به دو مسئله مهم دیگر اشاره کرد: نخست، موضوع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ارتباط آن با قراردادهای حوزه ساخت‌وساز است که با وجود تصویب مجلس، در فرآیند اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است. دوم، مشکل قطعی برق و تأثیر آن بر صنعت تولید مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان و بتن، که موجب افزایش هزینه‌ها و بروز بحران در واحدهای تولیدی این بخش شده است.

لزوم چاره‌اندیشی برای رفع موانع صادرات و بهره‌گیری از بازارهای جدید هدف

شهریار زهدی، دبیر این کمیسیون نیز، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر صادرات این خدمات، اظهار کرد: این چالش‌ها عمدتاً شامل مشکلات مرتبط با فضای بین‌المللی کسب‌وکار و رقابت فشرده، عدم شناخت کافی از بازارهای هدف، تغییرات سریع نیازهای بازار، حضور رقبای قدرتمند، مشکلات مالی و بانکی نظیر هزینه‌های بالای تأمین مالی، محدودیت دسترسی به منابع مالی جهانی، عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی، تعهدات ارزی و دشواری وصول مطالبات است. همچنین، موانع حقوقی و قانونی همچون پیچیدگی و عدم شفافیت مقررات و بی‌ثباتی در قوانین، از دیگر معضلات این حوزه به شمار می‌رود.

زهدی در ادامه، بازارهای جدید هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، کشورهای قفقاز و شماری از کشورهای آفریقایی عنوان کرد و افزود: ویژگی‌های این بازارها شامل کاهش هزینه‌های لجستیکی، برخورداری از منابع آبی و کشاورزی، نیاز گسترده به توسعه زیرساخت‌ها، رقابت‌پذیری قیمت خدمات فنی و مهندسی ایران نسبت به کشورهای اروپایی و همچنین وجود فرصت‌هایی در حوزه پروژه‌های تولید و انتقال برق است. ضمن آنکه در بسیاری از این کشورها روابط سیاسی و اقتصادی مناسبی با ایران وجود دارد و اتاق‌های بازرگانی مشترک نیز فعال هستند.

وی تقویت همکاری با این اتاق‌های مشترک را راهکاری کلیدی برشمرد و افزود: تدوین استانداردها و گواهینامه‌های مشترک، معرفی توانمندی‌ها و پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک و مشارکت فعال و هدفمند در این مسیر، از جمله راهبردهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

بررسی آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد همچنین به آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و در ماده ۱ آن، تعریف جامعی از صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است که شامل فعالیت‌های مهندسی، تدارکات، طراحی، ساخت، تعمیر تجهیزات، نصب و راه‌اندازی، آموزش، انتقال دانش فنی، خدمات نرم‌افزاری، مطالعات توسعه و… می‌شود؛ به گونه‌ای که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.

وی افزود: در ماده ۳، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان مرجع تشخیص صلاحیت شرکت‌های صادرکننده تعیین شده و ماده ۶ نیز بانک‌ها را موظف به صدور ضمانت‌نامه‌های موردنیاز کرده است. در ماده ۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تا صدور ضمانت‌نامه‌ها با دریافت سه درصد وجه نقد یا سایر وثایق (از جمله سفته) امکان‌پذیر باشد.

زهدی ادامه داد: مطابق ماده ۹ این آیین‌نامه، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع ارزی، تا سقف ۷۰ درصد از هزینه پروژه را به صادرکننده اعتبار اعطا کنند، اما استفاده از عبارت «می‌توانند» موجب شده این حکم الزام‌آور نباشد و در عمل اجرای آن با چالش همراه باشد. همچنین در ماده ۱۱ تصریح شده است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، علاوه بر برخورداری از تسهیلات اختصاصی، مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرکنندگان غیرنفتی نیز خواهند شد؛ موضوعی که در صورت اجرا، می‌تواند در کاهش هزینه تمام‌شده پروژه‌ها مؤثر باشد.

به گفته زهدی، سازمان‌های مؤثر در این حوزه شامل وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های بیمه‌ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته ماده ۱۹ هستند که هر یک وظایف مشخصی برای تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی بر عهده دارند. اتاق‌های بازرگانی نیز در کنار این نهادها، نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کنند.

نگاهی به ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در دوران تحریم

در بخش دیگری از نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به مزیت صادرات خدمات در شرایط تحریم، عنوان کرد: تجربه نشان داده که در دوران تحریم، صادرات خدمات اثربخش‌تر و انعطاف‌پذیرتر از صادرات کالا است. یکی از مسیرهای قابل اتکا در این شرایط، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است که هم‌اکنون نیز به‌صورت غیرمستقیم در حال وقوع است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از فضای تحریم برای توسعه ظرفیت‌های موجود، تصریح کرد: شرکت‌های موفقی در این عرصه فعال‌اند، اما برخی امتیازات تنها در اختیار شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرند؛ امری که نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری کلان است. نبود نهاد متولی واحد برای تجارت خارجی، از دیگر چالش‌های ساختاری این حوزه به شمار می‌رود؛ چراکه وظایف سازمان توسعه تجارت میان نهادهای مختلف توزیع شده است.

نبود داده‌های آماری و بانک اطلاعاتی؛ ضعف مشترک بخش دولتی و خصوصی

امیرفخریان مهم‌ترین چالش مشترک میان دولت و بخش خصوصی را نبود بانک اطلاعاتی دقیق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: فقدان آمارهای رسمی باعث شده جایگاه واقعی ایران در این عرصه مشخص نباشد. میزان صادرات، هویت صادرکنندگان، چالش‌های اجرایی و اطلاعات پروژه‌ها همگی فاقد مستندسازی دقیق هستند. از سوی دیگر، عدم تمایل شرکت‌ها برای مشارکت در رویدادها و مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه‌ها نیز از دیگر چالش‌های قابل رفع است.

وی، بازار افغانستان را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران معرفی کرد و افزود: در افغانستان، حوزه‌هایی مانند معدن، کشاورزی، صنایع و انرژی به‌شدت به خدمات مهندسی نیاز دارند. همچنین در کشورهای CIS از جمله ازبکستان، ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه معادن و صنایع تبدیلی وجود دارد. کشورهای آفریقایی نیز در حوزه‌های ساختمان، کشاورزی و معدن ظرفیت مناسبی دارند.

وی در ادامه تأکید کرد: تحریم‌ها هرچند گسترده‌اند، اما نمی‌توانند مانع از بکارگیری دانش و تجربه فنی ما شوند. ضروری است با مطالبه‌گری از وزارت امور خارجه، اطلاعات پروژه‌ها از طریق سفارتخانه‌ها اعلام و در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد. اطلاع‌رسانی عمومی از مناقصات کشورهای هدف و همچنین دعوت از اعضای کمیته ماده ۱۹ برای تعامل و هم‌اندیشی در استان، از دیگر اقدامات پیشنهادی در این زمینه است.

محمود پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن انجمن انبوه‌سازان استان خراسان رضوی نیز با اشاره به تجربه کشور ترکمنستان، پیشنهاد کرد: رایزنی تخصصی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی می‌تواند راهگشا باشد. این سازمان نیز می‌تواند تأمین مالی این رایزنان را برعهده بگیرد. همچنین پیشنهاد شد موضوع تفویض اختیارات کمیته ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

مهدی منوچهری، دبیر انجمن شرکت‌های تاسیساتی استان، با ابراز نگرانی از تکرار بی‌نتیجه جلسات، گفت: عدم ثبات سیاسی با کشورهای همسایه، مشکل در ارائه ضمانت‌نامه‌ها، نبود چشم‌انداز مشخص برای سرمایه‌گذاری خارجی و فقدان اطلاعات و تضمین بازگشت سرمایه، از جمله چالش‌هایی هستند که سال‌هاست بدون راهکار عملیاتی باقی مانده‌اند.

علیرضا قرایی، رئیس کارگروه سازندگان مشهد، نیز بر بالا بودن سرانه صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از این ظرفیت شد.

ضرورت ایجاد ارتباط میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری

زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه جلسه، با اشاره به دستور کار دوم گفت: هدف، اجرای رویدادهای مشترک با همکاری کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق است. نقش این کمیسیون در شبکه‌سازی، ایجاد هاب ارتباطی، تسهیل تعاملات بین‌المللی، سیاست‌گذاری و دفاع از منافع کسب‌وکارهای نوآور، بسیار کلیدی است. ایجاد بستر ارتباطی میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری، می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی شود.

هدی پیروی، از فعالان صنعتی استان نیز با اشاره به وضعیت ناپایدار حکمرانی در حوزه نوآوری اظهار کرد: در این حوزه یا اساساً حکمرانی مشخصی نداریم یا با چند نهاد تصمیم‌گیر هم‌زمان مواجه‌ایم که موجب سردرگمی فعالان می‌شود. در حال حاضر نهادهای مختلفی با مجوزهای گوناگون در حوزه نوآوری و شتاب‌دهی فعالیت دارند و این در حالی است که تعداد این مراکز از استارتاپ‌های فعال در استان بیشتر شده است؛ وضعیتی که نوآوری را به امری لوکس و تزئینی در سازمان‌ها تبدیل کرده است.

تغییر پارادایم در مواجهه با استارتاپ‌ها

در ادامه این نشست، سید محمدباقر طباطبایی، مشاور طراحی معماری و مدیریت طرح تصریح کرد: استارتاپ‌ها و شرکت‌های جوانی وجود دارند که به‌طور بالفعل خدمات فنی و مهندسی خود را صادر می‌کنند، اما ذهنیت دولتی و تفکر متولی‌محور باعث شده است با ابزارهای قدیمی به مسائل جدید نگاه کنیم.

او افزود: استارتاپ‌ها به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و در چنین زیست‌بومی، مفهومی به‌نام متولی معنا ندارد. به‌جای اعمال نظارت ساختاری، باید همراهی و تسهیل‌گری را جایگزین کرد.

ضرورت پیوند عمیق‌تر صنعت و دانشگاه

در پایان نشست، خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد بیان کرد: ایجاد ارتباط مؤثرتر میان صنعت و دانشگاه ضرورتی است که سال‌ها مطرح می‌شود؛ اما به دلیل عدم تشخیص درست متولیان، هنوز اجرایی نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای نهادها در حوزه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان، تأکید کرد: جوانان در این فرایند دچار سردرگمی و آسیب می‌شوند و در برخی موارد نیز خلأهای موجود زمینه‌ساز سوءاستفاده شده است. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود آسیب‌شناسی ساختاری این وضعیت به‌صورت یک پروژه تخصصی دنبال شود.