غیبت نگاه ملی به مشهد در لایحه بودجه

 به گزارش خراسان رضوی، رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان ملت در مهلت قانونی به بررسی و تقنین دخل‌وخرج دولت در سال آینده بپردازند. جداول تصویر کلان بودجه استان‌ها در لوایح بودجه کشور معمولاً در قالب «جدول شماره 10 » در «ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» انعکاس پیدا می‌کند. در لایحه بودجه 1401 این جدول به سه بخش

« 10 الف جدول کلان منابع استانی» و «10ب جدول کلان مصارف استان‌ها» و« 10 ج  جدول مصارف استانی» تقسیم‌شده است. طبق جدول 10 الف جدول کلان منابع استانی، کل درآمد عمومی استان‌های کشور در سال در لایحه بودجه 1402 معادل 626 هزار و 474 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که سهم استان خراسان رضوی از این درآمدها معادل 19 هزار و 912 میلیارد تومان است. با این حساب استان‌های کشور طبق لایحه بودجه باید حداقل 38 درصد بیشتر از سال گذشته درآمد به خزانه دولت واریز کنند.

نکته قابل‌توجه در این جدول حذف ردیف درآمدی «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» است که در لایحه بودجه سال گذشته بیش از 15 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت را در لایحه بودجه شامل می‌شد و سهم استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال گذشته از این واگذاری‌ها 1200 میلیارد تومان بوده که مشمول واگذاری دارایی‌های مازاد و مولدسازی دارایی های دولت است که بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکنون ریالی از این منابع محقق نشده است. شاید به همین دلیل است که دولت در لایحه بودجه 1402 این ردیف را از منابع درآمدی خود حذف کرده است.

بخش عمده و اصلی درآمدهای استانی دولت، مالیات‌هاست. طبق جدول 10 الف بیش از 97 درصد درآمدهای استانی دولت در لایحه بودجه 1402 ‌مانند سال‌های گذشته شامل درآمدهای مالیاتی است. طبق این جدول استان خراسان رضوی باید در سال آینده بیش از 18 هزار و 993 میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز کند که نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد 36 درصدی را نشان می‌دهد که البته نسبت به رشد کشوری کمتر است. هرچند دولت معتقد است بخش اصلی این افزایش منابع جدید مالیاتی است اما به‌هرحال رشد 36 درصدی در شرایطی که طی دو سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به‌صورت مضاعف افزایش پیداکرده است منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد.

جدول « 10 _ ج» در «ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» لایحه بودجه 1402 مربوط به جدول مصارف استانی است که در این جدول بودجه‌های استانی مانند اعتبارات هزینه‌ای یا جاری و بودجه عمرانی گنجانده می‌شود. طبق این جدول سهم استان خراسان رضوی از مصارف دولت در سال آینده بیش از 6653 میلیارد تومان است که 5.2 درصد کل مصارف دولت را شامل می‌شود درحالی‌که سال گذشته سهم استان حدود 5 درصد بوده است. این اعتبارات نسبت به لایحه بودجه 1401 حدود 35 درصد افزایش پیداکرده است.

بررسی ریز ردیف‌های اعتبارات جاری و عمرانی استان در لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد، 2109 میلیارد تومان (حدود 32 درصد) از مجموع 6653 میلیارد تومان اعتبارات استان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است که این اعتبارات که مشمول حقوق و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های استان است نسبت به لایحه بودجه سال گذشته حدود 42 درصد افزایش پیداکرده است.

 اعتبارات عمرانی استان که در جدول شماره

 « 10-ج» منعکس‌شده است، نشان می‌دهد مجموع این اعتبارات که مشمول تملک استانی، 3 درصد نفت، قانون استفاده متوازن و دیگر ردیف‌های مربوطه است معادل بیش از 4302 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به لایحه بودجه 1401  افزایش 31 درصدی داشته است که 5 درصد کل اعتبارات عمرانی استان‌های کشور را دربر می‌گیرد درحالی‌که در لایحه بودجه 1401 سهم استان تنها 4.6 درصد بوده است هرچند بیشتر کارشناسان و مسئولان استان معتقدند با توجه به جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد کشور، سهم استان از جمعیت و جغرافیای کشور، سهم در نظر گرفته‌شده برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی بر زمین‌مانده استان ناچیز است.

تفاوت به وجود آمده در جدول اعتبارات استان‌ها (جدول شماره 10-ج) حذف ردیف اعتبارات تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی است که در لایحه بودجه 1401 گنجانده‌شده اما در لایحه 1402 حذف‌شده است. سهم خراسان رضوی از این اعتبارات 79 میلیارد تومان بود. این ردیف به این دلیل حائز اهمیت است که در خراسان رضوی چندین هزار روستای بدون طرح هادی یا  طرح هادی نیازمند اصلاح وجود دارد و این استان به لحاظ توسعه روستایی نسبت به متوسط کشور عقب‌تر از بسیاری از استان‌هاست.

بخشی از اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اعتبارات استانی در لوایح بودجه گنجانده می‌شود( تملک استانی). این اعتبارات درواقع به‌نوعی نشان‌دهنده میزان تمرکززدایی دولت از بودجه است زیرا این اعتبارات عمومی در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به‌صورت ریزپروژه این منابع را هزینه کند. دولت سیزدهم در ابتدای سال گذشته وعده تمرکززدایی و کارکرد محوری بودجه را داده بود که البته این وعده  در بودجه 1401 چندان محقق نشد. بررسی اعتبارات این ردیف بودجه نشان می‌دهد در لایحه 1402 اعتبارات استانی، بودجه عمرانی خراسان رضوی معادل 1423 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که 5.2 درصد کل اعتبارات این ردیف را شامل می‌شود. این اعتبارات نسبت به لایحه بودجه 1401  افزایش 25 درصدی داشته است.

اعتبارات 3 درصد نفت، بخشی از بودجه عمرانی استان‌هاست که سهم خراسان رضوی از این اعتبارات در لایحه بودجه سال گذشته 568 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده و در لایحه بودجه 1402 این عدد به 1025 میلیارد تومان رسیده یعنی 80 درصد افزایش داشته است البته این عدد برای کل کشور همین حدود رشد داشته و سهم استان از این اعتبارات تغییر چندانی نداشته است.

اعتبارات ردیف قانون استفاده متوازن نیز بخشی دیگر از اعتبارات عمرانی استان‌ها را دربر می‌گیرد. سهم خراسان رضوی از این اعتبارات در لایحه بودجه 1402  بیش از 1633 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به لایحه بودجه 1401 حدود 300 میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

بخش دیگر اعتبارات عمرانی مربوط به منابعی است که به پروژه‌ها و طرح‌های ملی که بناست به استان انتقال یابند، تخصیص پیدا می‌کند اما دولت در لایحه بودجه 1402 این ردیف اعتباری را برای همه استان‌ها از جدول شماره 10 حذف کرده است. سهم استان از این اعتبارات در لایحه بودجه 1401 بیش از 175 میلیارد تومان بوده است.

در پایان این بخش باید اذعان کرد اگرچه دولت سعی کرده در راستای اجرای عدالت بودجه‌ای بخشی از عقب‌ماندگی استان در سهمیه اعتبارات عمرانی را جبران کند اما با توجه به گفته رئیس سازمان برنامه‌ریزی و توسعه استان 2 ماه مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی تنها 23 درصد بودجه عمرانی 1401 به استان تخصیص پیداکرده است. لذا بخش عمده بودجه‌ریزی مبتنی بر تحقق آن است یعنی اگر دولت در سال آینده ‌مانند امسال نتواند اعتبارات مصوب قانونی بودجه را محقق کند و تخصیص دهد، این افزایش را نمی‌توان مثبت در نظر گرفت بلکه باید دید دولت تا چه اندازه قادر به تأمین اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده است.

در لایحه بودجه 1401 طبق بند «د» تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به شهرداری‌ها و نهادهای وابسته اجازه داده می‌شود مبلغ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی اسلامی را برای بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)و حضرت احمدبن موسی(ع) استفاده کنند. اما  این بند در لایحه بودجه 1402 به رغم این که به 12 هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده اما دولت این ردیف را به عموم شهرداری‌های کشور داده است و دیگر خبری از بودجه اختصاصی برای بافت اطراف حرم در لایحه بودجه 1402 نیست. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و احیای کارگروه ملی زیارت با محوریت حرم مطهر امام رضا(ع) انتظار می‌رفت دولت اعتبار ویژه‌ای برای احیای بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در نظر بگیرد اما حتی این تبصره که تمام تعهداتش بر عهده شهرداری‌ها بود نیز تغییر کرد.

حاشیه 1.3 میلیون نفری مشهد مقدس، دومین کلان‌شهر کشور، سال‌هاست تشنه اعتبارات ملی است. سال 93 رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان استان خواستار توجه و سامان دهی حاشیه شهر مشهد شد. بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 94 ردیف بودجه اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد تکرار شد هرچند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود. از سال 99 ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد  و در قالب  به سازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهرها و کلان‌شهرهای مذهبی در جدول شماره 7-1  مربوط به اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول 7 و 10 ماده‌واحده  اعتبار کمی معادل 95 میلیارد تومان در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت. اما در لایحه بودجه 1402 مانند لایحه بودجه 1401 این ردیف به‌طورکلی حذف‌شده است و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها نیست.

سالانه میلیون‌ها مترمکعب فاضلاب به رودخانه کشف رود در حاشیه کلان‌شهر مشهد ریخته می‌شود و امروز این منطقه تبدیل به معضلی زیست‌محیطی در حاشیه این کلان‌شهر شده و به‌طورجدی نیازمند سامان دهی است. بعد از چندین سال پیگیری‌های رسانه‌ای سرانجام دولت در سال 99 ردیف اختصاصی برای سامان دهی کشف رود در لوایح بودجه در نظر گرفت و در لایحه بودجه 1402 نیز ‌مانند 3 سال گذشته این ردیف حفظ‌شده است. بر اساس جدول شماره 9 مربوط به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1402 معادل 25 میلیارد تومان برای سامان دهی رودخانه کشف رود اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبار نسبت به لایحه بودجه 1401کاهش 2.5 میلیارد تومانی پیداکرده است.

شهر مشهد مقدس لقب پایتخت فرهنگی جهان اسلام را از آن خودکرده و همه‌ساله پذیرای جمعیت  بی‌شماری از زائران امام هشتم شیعیان است. با تصویب برنامه پنجم توسعه طبق ماده١٢ این قانون، دو شهر زیارتی قم و شیراز هم برای تخصیص این بودجه در کنار مشهد قرار گرفتند که بدین ترتیب بودجه مذکور که باید صرف عمران، تأسیسات زیربنایی، فرهنگی و رفاهی زائران رضوی می‌شد به بیراهه کشانده شد. در سال ۹۵ با پیگیری‌های نمایندگان مردم، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب جدول ۱۷ قانون بودجه برای زیارت مصوب شد که هیچ‌گاه تخصیص نیافت. در اعتبارات بودجه سال ۹۶ به بعد نیز دیگر هیچ ردیف بودجه مشخصی برای زیارت وجود ندارد. سال ۹۸ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت وقت مدعی شد که بودجه زیارت با مبلغ ناچیز و تخصیص نیافتن‌ها به شهر مشهد کمکی نکرده است و این وعده را داد که دولت با استفاده از سایر ردیف‌ها به هزینه‌های زیارت در مشهد کمک می‌کند؛ اما با حذف بودجه زیارت از لایحه قانون برنامه‌وبودجه در سال ۹۹  و متعاقب آن در بودجه 1400 عملاً صحبت از بودجه زیارت به تاریخ سپرده‌شد و این موضوع حتی در لایحه بودجه 1401 هم دیده نشد و خبری از ردیف بودجه زیارت نبود. اما با پیگیری‌های انجام‌شده سال گذشته معادل 200 میلیارد تومان اعتبار خارج از ردیف اختصاصی و در قالب اعتبار استانی برای موضوع زیارت به خراسان رضوی اختصاص داده شد که این اعتبار خارج از لایحه بودجه 1401 بود. بااین‌حال با پیگیری‌های انجام‌شده و احیای مجدد کارگروه زیارت، دولت در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه اختصاصی را برای شهرهای زیارتی مشهد، قم، شهرری و شیراز در نظر گرفت اما کل اعتبار در نظر گرفته‌شده در جدول شماره 9 اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1402 تنها 100 میلیارد تومان است که از 200 میلیارد تومان سال گذشته هم کمتر است.

یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی سازی قطار مشهد- تهران است که بیش از یک دهه است کلنگ آن به زمین‌ زده شده اما به دلیل خروج  طرف چینی از اجرای این طرح، قطار مشهد- تهران نیز بدون اعتبار  مانده  و پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون صفر بوده  است. دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگاه داشته اما اعتبارات آن ناچیز بوده است. در لایحه بودجه 1402 نیز اعتبار در نظر گرفته‌شده است.

آزادراه حرم تا حرم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاده‌ای کشور است که بخش‌هایی از این پروژه در استان‌های قم و سمنان به بهره‌برداری رسیده یا پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد داشته است اما قطعه سوم این آزادراه که در استان خراسان رضوی واقع‌شده کمتر از 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تشنه اعتبارات است و به‌نوعی آرام راه شده است. با توجه به تأکید دولت بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام انتظار می‌رفت که ردیف اعتباری این پروژه تقویت شود اما اعتبارات این پروژه در لایحه بودجه 1402 تنها 120 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مصوب 1401 تنها 30 میلیارد تومان افزایش پیداکرده و با توجه به اولویت در نظر گرفته‌شده برای اتمام قطعه سمنان این آزادراه، به نظر می‌رسد سهم قطعه مشهد تا نیشابور این پروژه همچنان صفر خواهد بود.

جاده شادمهر به کاشمر به گذرگاه خونین مشهور است و دولت برای احداث باند دوم این جاده در قالب طرح به سازی باند دوم محور شادمهر-کاشمر- بردسکن و انابد در لوایح بودجه ردیف اختصاصی در نظر گرفته که در لایحه بودجه 1401 اعتبار برآورد شده برای این پروژه حدود 35 میلیارد تومان است. طبق برآورد لایحه بودجه اعتبار موردنیاز سال‌های آینده این پروژه بیش از  374 میلیارد تومان است.

از دیگر پروژه‌های مهم عمرانی استان می‌توان به پروژه قطار شهری مشهد- گلبهار اشاره کرد که اعتبارات این پروژه در لایحه بودجه 1402 معادل 95 میلیارد برآورد شده درحالی‌که اعتبارات مصوب سال گذشته آن 89 میلیارد بوده است. پروژه قطار شهری مشهد نیز در لایحه بودجه 1402 اعتباری معادل 100 میلیارد برای تکمیل آن در نظر گرفته‌شده که سال گذشته این پروژه 41 میلیارد اعتبار مصوب گرفته است.

تأمین آب مشهد در شرایط بحرانی سد دوستی و فاجعه کسری منابع زیرزمینی نگاه ویژه ای را می‌طلبد اما بر اساس آن چه در لایحه بودجه 1402 منعکس‌شده، دولت هنوز به چنین جمع‌بندی نرسیده است زیرا تقریباً تمامی اعتبارات پروژه‌های تأمین  آب مشهد مانند بازچرخانی، انتقال آب از عمان و سد دوستی یا ثابت است یا کاهش پیداکرده‌ و حتی پروژه انتقال آب از یال شمالی هزار مسجد به مشهد هم که پروژه‌ای اضطراری برای سال آینده مشهد است، در لایحه بودجه گنجانده نشده و دولت بار تامین آب مشهد را کاملا بر دوش بخش های دیگر گذاشته است.

در حوزه درمان نیز به رغم این که مشهد به لحاظ توسعه حوزه بهداشت و درمان پایین‌تر از متوسط کشور است و کمبود جدی در تعداد تخت بیمارستانی در این کلان‌شهر که بخش عمده ای از منابع خود را صرف خدمت‌رسانی به زائران چند ده‌میلیونی علی ابن موسی‌الرضا(ع) می‌کند، وجود دارد اما هنوز آن چنان که باید نگاه ملی به این جایگاه در دولت دیده نمی‌شود و پروژه‌هایی مانند بیمارستان شمال شرق مشهد هنوز به بیش از 1580 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارند و بیمارستان امداد و نجات نیز هنوز به مرحله تکمیل نرسیده است و به نظر نمی‌رسد با این میزان اعتبار بتوان عقب‌ماندگی مشهد و استان در حوزه بهداشت و درمان را جبران کرد.