اما بُرش استانی این گزارش نیز، تصویری دقیق و مستند از وضعیت محیط کسبوکار در خراسان رضوی را ارائه می‌دهد؛ تصویری که بر پایه نظرات فعالان اقتصادی این استان شکل گرفته است.
سال ۱۴۰۳ با همه فراز و نشیب‌هایش (از تغییر دولت تا تحولات پُرشتاب اقتصادی) برای محیط کسب و کار استان خراسان رضوی نیز در هر فصل رنگی متفاوت داشت. آنچه در این گزارش می‌خوانید، مروری است تحلیلی بر ابعاد این دگرگونی‌ها در یکی از کلیدی‌ترین استان‌های اقتصادی کشور.
بهار بی‌رمق
پس از اخذ نظر از 341 فعال اقتصادی استان خراسان رضوی و با زیر ذره‌بین بردن 28 مولفه‌ای که به طور مرسوم در گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار کشور بررسی می‌شوند، مشخص شد که در بهار 1403، شاخص خراسان رضوی با نمره 6.12 نسبت به فصل گذشته(زمستان 1402)، فقط 0.1 بهبود داشته است(نمره زمستان 6.22 بود).
این رشد اندک، خراسان رضوی را بر پله 25اُم در میان استان‌های کشور نشاند.
در این فصل «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» نامناسب‌ترین مولفه‌های کسبوکار استان از دید فعالان اقتصادی استان معرفی شدند.
از بین بدترین‌های فصل بهار، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» آن شاخصی بود که در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1402 نیز به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌ها انتخاب شده بود.
اما فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، مولفه‌های مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل بهار سال1403 را نیز شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، « دسترسی به آب» و « دسترسی به حامل‌های انرژی» عنوان نمودند.
در این بهار بی‌رمق، آرای فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده نشان می‌داد که بعضی مولفه‌ها هم تغییرات مثبت بیشتری کسب کرده‌اند که «کاهش فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» و «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار» در دستگاه‌های اجرایی از جمله آن بودند.
جهش تابستانی محیط کسبوکار
محیط کسبوکار خراسان رضوی در تابستان ۱۴۰۳، با ثبت نمره ۵.۹، یکی از پُرشتاب‌ترین بهبودهای خود را تجربه کرد و با صعود ۱۵ پله‌ای، در جایگاه دهم میان ۳۱ استان کشور قرار گرفت.
بر اساس نتایج بُرش استانی این پایش ملی که با مشارکت ۳۳۸ فعال اقتصادی خراسان رضوی به‌دست آمد، مهم‌ترین چالش فراروی بنگاه‌های اقتصادی در این فصل، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات» اعلام شد؛ مؤلفه‌ای که بیشترین نارضایتی را در میان پاسخ‌دهندگان به خود اختصاص داد.
پس از آن، دو عامل دیگر نیز به‌عنوان موانع جدی در مسیر کسبوکار این استان مورد اشاره قرار گرفته‌اند: «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از نظام بانکی» که هردو از سوی فعالان اقتصادی، نمره منفی دریافت کردند.
اما در مقابل، شاخص «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» به عنوان مناسب‌ترین مولفه شناخته شد. همچنین، «کارآمدی نظام توزیع و دسترسی به بازار» و «روابط مطلوب میان زنجیره تامین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی» نیز در رتبه‌های بعدی شاخص‌های مطلوب این ارزیابی قرار گرفتند.
پاییز دلنشین برای کسب و کارها
سیمای محیط کسب و کار خراسان رضوی در فصل پاییز حتی بهتر از تابستان بود تا جایی که این استان با ثبت نمره ۵.۶۷ در پایش ملی محیط کسبوکار، از جایگاه دهم در تابستان به رتبه چهارم در میان ۳۱ استان کشور صعود کرد.
براساس گزارش پایش فصلی محیط کسبوکار ایران، باز هم شاخص «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات»، رتبه اول را در میان مناسب‌ترین‌ها کسب کرد و دو شاخص «دسترسی به آب» و «دسترسی به حامل‌های انرژی» نیز در رتبه‌های بعد قرار گرفتند.
انتخاب مولفه « موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها از دستگاه‌های اجرایی » به عنوان نامساعدترین شاخص در استان، نشان داد که بروکراسی پیچیده اداری، همچنان در صدر نارضایتی‌ها است.
دو شاخص منفی دیگر نیز شامل؛ «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بود.
همچنین گزارش مذکور نشان می‌داد که «افزایش شدت موانع اداری و بروکراسی» نسبت به فصل قبل، بیشترین تغییر منفی را در میان مولفه‌ها به خود اختصاص داده است.
زمستان صدرنشین
کسب رتبه نخست محیط کسب و کار کشور در زمستان 1403، خبر خوشی برای استان خراسان رضوی بود که در آغاز همان سال بر پله بیست و پنجم ایستاده بود.
بُرش استانی محیط کسب و کار نشان می‌داد که در آخرین فصل سال 1403، شاخص کل محیط کسبوکار استان خراسان رضوی به عدد ۵.۵۷ رسید؛ رقمی که در مقایسه با پاییز همان سال، ۱.۷۶ درصد بهبود یافت و نسبت به زمستان ۱۴۰۲ نیز بهبودی معادل ۱۰.۴۵ درصد را نشان داد. این میزان بهبود، فراتر از میانگین کشوری با رشد ۰.۴۹ درصدی ارزیابی شد.
با وجود این رتبه، سه مولفه کلیدی شامل «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «موانع اداری و پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» همچنان از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان باقی ماندند.
اما در سمت دیگر، «مناسب‌ترین مولفه کسبوکار خراسان رضوی» در زمستان ۱۴۰۳، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات» بود که برای چهارمین فصل این عنوان را از آن خود کرد. «دسترسی به آب» و «تعهد طرف‌های قرارداد نسبت به اجرای تعهدات» دو شاخص دیگری بودند که نمره‌های مساعدی از فعالان اقتصادی دریافت کردند.
جالب اینجا بود که شاخص «موانع اداری در صدور مجوزهای کسبوکار» در فصل مذکور، روندی کاهشی به خود گرفت و در نهایت، شاخص دشواری تامین مالی از بانک‌ها نیز در زمستان ۱۴۰۳ با اُفت ۷.۲۹ درصدی نسبت به پاییز همان سال و کاهش چشمگیر ۲۱.۵۳ درصدی نسبت به زمستان ۱۴۰۲ ، تغییراتی منفی را در جدول شاخص‌ها تجربه نمود.
بهار ۱۴۰۳ – رتبه ۲۵ کشور
نمره کل: ۶.۱۲
- نامناسب‌ترین شاخص‌ها:
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار
مطلوب‌ترین شاخص‌ها:
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
دسترسی به آب
دسترسی به حامل‌های انرژی
نکته قابل توجه: تداوم دشواری تامین مالی در چهار فصل متوالی
- تابستان ۱۴۰۳ – رتبه ۱۰ کشور (صعود ۱۵ پله‌ای)
نمره کل: ۵.۹
- نامناسب‌ترین شاخص‌ها:
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
- مطلوب‌ترین شاخص‌ها:
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
کارآمدی نظام توزیع و دسترسی به بازار
روابط مطلوب میان زنجیره تامین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی
- نکته قابل توجه: جهش چشمگیر و نارضایتی گسترده از بی‌ثباتی اقتصادی
- پاییز ۱۴۰۳ – رتبه ۴ کشور
نمره کل: ۵.۶۷
- نامناسب‌ترین شاخص‌ها:
موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها از دستگاه‌های اجرایی
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
- مطلوب‌ترین شاخص‌ها:
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات
دسترسی به آب
دسترسی به حامل‌های انرژی
- نکته قابل توجه: افزایش شدت موانع اداری نسبت به تابستان
- زمستان ۱۴۰۳ – رتبه ۱ کشور
نمره کل: ۵.۵۷
نامناسب‌ترین شاخص‌ها:
غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات
موانع اداری و پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسبوکار
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
- مطلوب‌ترین شاخص‌ها:
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات
دسترسی به آب
تعهد طرف‌های قرارداد نسبت به اجرای تعهدات
- شاخص‌های نامساعد پُرتکرار در چهارفصل 1403
غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
- شاخص‌های مساعد پُرتکرار در چهارفصل 1403
«نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»
«دسترسی به آب»
در گفت‌وگو با صاحبنظران عنوان شد:
نقشه راه بهبود محیط کسبوکار در خراسان رضوی؛ از اصلاحات ساختاری تا هم‌افزایی
داودلی – بهبود محیط کسبوکار در استان‌ها، مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری هوشمندانه و تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی است.
نگاهی به ابعاد پایش فصلی محیط کسب و کار ایران، نشان می‌دهد که عواملی همچون ثبات در مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری، دسترسی به منابع مالی، حمایت از نوآوری و کاهش موانع تولید، نقشی کلیدی در ارتقای شاخص‌های محیط کسبوکار ایفا می‌کنند؛ مولفه‌هایی که می‌توانند مسیر رشد اقتصادی استان‌ها را هموار و ظرفیت رقابت‌پذیری آن‌ها را تقویت نمایند.
پیرامون این موضوع، دیدگاه‌های صاحبنظران و متولیان امر در این حوزه را جویا شدیم:
«تعامل سازنده»، کلید بهبود محیط کسبوکار
محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر این باور است که ارتقای شاخص محیط کسبوکار در استان‌ها، متاثر از مجموعه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حتی روابط میان دولت و بخش خصوصی و نیروی کار است. او تصریح می‌کند: امتیازات حاصل از پایش محیط کسبوکار، نمایی واقع‌گرایانه از شرایط عمومی فضای اقتصادی ارائه می‌دهد و نمی‌توان آن را صرفا به یک یا چند عامل خاص، محدود ساخت.
شکورزاده با اشاره به وضعیت نه‌چندان مطلوب محیط کسبوکار خراسان رضوی در دو سال گذشته، نسبت به بسیاری از استان‌های کشور، تاکید می‌کند: تعامل موثر و هدفمند میان اتاق بازرگانی استان و نهادهای حاکمیتی، از جمله عواملی است که به‌تدریج زمینه‌ساز بهبود این وضعیت شده است. تحلیل روند صعودی شاخص‌های این پایش در خراسان رضوی نیز موید آن است که هرگاه جایگاه این ارزیابی در نظام تصمیم‌سازی تقویت شده، نشانه‌های امیدبخش ارتقای فضای کسبوکار نیز به‌تبع آن پدیدار شده است.
وی با تاکید بر نقش پُررنگ اعضای اتاق بازرگانی در ترکیب فعالان اقتصادی استان، خاطرنشان می‌سازد: هنگامی که این بدنه کارشناسی و پُرتعداد در تعامل مستقیم با مسئولان اجرایی و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد، زنجیره‌ای مؤثر برای انتقال مطالبات و بازخوردهای بخش خصوصی شکل می‌گیرد؛ امری که می‌تواند تصمیم‌سازی‌ها را به واقعیت‌های میدانی نزدیک‌تر ساخته و سطح کیفی سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد را ارتقا ببخشد.
تداوم صدرنشینی در گرو استمرار تسهیل‌گری و مشارکت‌پذیری
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق مشهد، حفظ جایگاه نخست خراسان رضوی در نتایج پایش ملی محیط کسبوکار را نیازمند تداوم سیاست‌های تسهیل‌گرانه، چابک‌سازی فرآیندها و جلب مشارکت فعالانه بخش خصوصی دانسته و تصریح می‌کند: این مهم، تنها با هم‌افزایی و تلاش مستمر نهادهای اجرایی استان محقق خواهد شد. به گفته وی، هرگاه فرآیندهایی همچون صدور مجوز با سرعت، شفافیت و حداقل موانع اداری همراه باشد یا عملکرد نظام بانکی در ارائه تسهیلات بهبود یابد، فعالان اقتصادی نیز بازخورد مثبت و ملموسی در ارزیابی‌های خود منعکس خواهند کرد. در این میان، نقش استانداری به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، نقشی کلیدی و هدایت‌گر تلقی می‌شود.
ضرورت مدیریت بحران برق و تجربه موفق تعامل گذشته
در ادامه این گفت‌وگو، شکورزاده با اشاره به بحران تامین برق به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی استان، بر لزوم مدیریت هوشمندانه و مشارکت‌محور در این حوزه تاکید می‌ورزد. وی یادآور می‌شود: اگر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شرکت برق، رویکردی تعاملی با بخش خصوصی اتخاذ کنند، می‌توان از بروز بحران‌های گسترده جلوگیری کرد. او با اشاره به تجربه موفق چهار سال گذشته تصریح می‌کند: در آن مقطع، با وجود قطعی‌های گسترده، تعامل تشکل‌های بخش خصوصی با شرکت برق، به اتخاذ راهکاری منتهی شد که طی آن، به‌جای قطعی‌های مکرر روزانه، تنها یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی قطع شد؛ راهکاری که اثربخشی آن در حفظ جریان تولید کاملا مشهود بود.
لزوم رویکرد منصفانه در سیاست‌گذاری انرژی
شکورزاده در بخش پایانی سخنان خود، با انتقاد از رویکردهای یک‌سویه در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی، تاکید می‌کند: اینکه شرکت برق به‌عنوان متولی تامین و توزیع، به تنهایی تصمیم‌ساز باشد، الزاماا به معنای عدالت در سیاست‌گذاری نیست. در شرایط کنونی، اگر استانداری بتواند تفاهمی پایدار و منصفانه میان تولیدکنندگان و شرکت برق برقرار سازد، این اقدام نه‌تنها به بهبود نگرش بخش خصوصی نسبت به دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار استان ایفا کند.
او خاطر نشان می‌کند: مسیر توسعه اقتصادی از گذرگاه گفت‌وگو، هم‌افزایی و درک متقابل می‌گذرد و تعامل سازنده، همچنان مؤثرترین کلید برای گشودن قفل‌های محیط کسبوکار است.
هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، موتور محرکه بهبود محیط کسبوکار
خراسان رضوی در زمستان ۱۴۰۳ شاهد بهبودی معنادار در شاخص‌های فضای کسبوکار بود؛ روندی که به باور رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، حاصل تعامل سازنده و هم‌افزایی موثر میان دولت و بخش خصوصی در این استان است.
«علی‌اکبر لبافی» با ارجاع به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار، این شاخص‌ها را ابزاری معتبر و قابل اتکا برای سنجش وضعیت اقتصادی استان‌ها دانسته و می‌گوید: این سنجش‌ها به‌صورت فصلی و مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد و در مقیاسی از صفر تا ۱۰، ادراک آنان را نسبت به شرایط کسبوکار ترسیم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که عدد نزدیک‌تر به ۱۰، بیانگر نامساعدتر بودن فضاست.
وی با اذعان به اینکه تعمیم نتایج نمونه‌برداری آماری به کل جامعه اقتصادی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد، می‌افزاید: با این حال، تحلیلگران اقتصادی، این شاخص‌ها را بازتابی معتبر از درک فعالان اقتصادی نسبت به تعاملات ساختاری و عملکردی دولت و بخش خصوصی قلمداد می‌کنند.
به گفته لبافی، در زمستان ۱۴۰۳، محیط کسبوکار خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، ۵.۵۷ درصد بهبود یافته است؛ در حالی که متوسط کشوری این شاخص تنها ۰.۴۹ درصد رشد را تجربه کرده است. وی تأکید می‌کند: این نخستین بار در سال‌های اخیر است که خراسان رضوی در جایگاه نخست کشور از حیث بهبود شاخص‌های فضای کسبوکار قرار می‌گیرد. هرچند این شاخص‌ها بر پایه ادراک و ارزیابی ذهنی فعالان تدوین می‌شوند، اما هم‌سویی آن‌ها با شاخص‌های عینی و واقعی اقتصادی، به‌روشنی قابل مشاهده است.
لبافی در ادامه با اشاره به عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مصادیقی از این هم‌سویی را برمی‌شمارد و اظهار می‌دارد: تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، حاصل همکاری و تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو، بیش از ۳۲ دستاورد قابل‌توجه بوده است. افزون بر این، نسبت مصارف به منابع بانکی استان که پیش‌تر در سطح ۶۸ درصد قرار داشت، به ۷۵ درصد ارتقا یافته است؛ تحولی راهبردی که به معنای تزریق حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید به اقتصاد استان است و نشانه‌ای ملموس از بهبود فضای کسبوکار در خراسان رضوی به شمار می‌آید.
پیشتازی خراسان رضوی در ۷۰ نماگر اقتصادی و اداری
در پایش زمستان ۱۴۰۳ شاخص ملی محیط کسبوکار، استان خراسان رضوی با صعودی چشمگیر در ارزیابی ۷۰ نماگر اقتصادی و اداری، موفق شد جایگاه خود را از رتبه ۲۸ کشور به صدر جدول ارتقا ببخشد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ضمن اعلام این مطلب، موفقیت مذکور را گویای روندی رو به رشد و تحسین‌برانگیز در بهبود شرایط عمومی فعالیت اقتصادی در استان می‌داند.
حامد حسینی، با اشاره به جزئیات این دستاورد، می‌گوید: در این پایش که از سوی اتاق بازرگانی ایران و بر پایه ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری انجام شد، خراسان رضوی توانست در بررسی صورت گرفته برای زمستان سال ۱۴۰۳، به رتبه نخست شاخص محیط کسبوکار دست یابد؛ جایگاهی که نشان از همگرایی نهادهای اجرایی و تعامل هدفمند با بخش خصوصی دارد.
وی با مقایسه روند یک‌ساله این شاخص می‌افزاید: گزارش سی‌وچهارمین پایش ملی محیط کسبوکار گویای آن است که خراسان رضوی در مقایسه با سایر استان‌ها، مسیر پویاتری را در بهبود شاخص‌های اقتصادی طی کرده و از منظر ادراک فعالان اقتصادی، شرایط کسبوکار در این استان مطلوب‌تر از گذشته ارزیابی شده است.
با وجود این دستاورد، حسینی به برخی چالش‌های ماندگار نیز اشاره می‌کند و سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات»، «موانع فرساینده در فرآیندهای اداری و صدور مجوزها» و «دشواری تأمین مالی از نظام بانکی» را همچنان از اصلی‌ترین موانع بر سر راه محیط کسبوکار در استان می‌داند. وی تأکید می‌کند: اصلاح رویه‌های اجرایی و بازنگری در فرآیندهای موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رفع این موانع و استمرار روند رو به رشد استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، موفقیت به‌دست‌آمده را نتیجه هم‌افزایی و تلاش منسجم مجموعه‌ای از بازیگران دولتی و حاکمیتی از جمله استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، دستگاه قضایی و مجمع نمایندگان استان می‌داند و می‌گوید: این همکاری و همدلی، بستری موثر برای ارتقای فضای کسبوکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.
او با اشاره به اینکه فرآیند پایش محیط کسبوکار به‌صورت فصلی توسط اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و به‌صورت سالانه در سطح ملی انجام می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این شاخص نه‌تنها ابزاری برای ارزیابی وضعیت جاری اقتصادی است، بلکه واجد اهمیت راهبردی برای دو طیف از مخاطبان اصلی خود نیز هست.
حسینی در تبیین این دو وجه راهبردی تصریح می‌کند: از یک‌سو، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اتکا به این شاخص، تصویری روشن از وضعیت بروکراسی، ثبات نهادی، دسترسی به منابع و سایر عناصر اثرگذار بر فضای اقتصادی به دست می‌آورند؛ به‌گونه‌ای که این شاخص به مثابه شناسنامه و معرف ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه عمل می‌کند.
وی یادآور می‌شود: از سوی دیگر، برای سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی، این شاخص نقش ابزاری تحلیلی و موثر در تصمیم‌سازی را ایفا می‌کند؛ چراکه با بررسی داده‌های آن، می‌توان گلوگاه‌های اصلی فعالیت بخش خصوصی را شناسایی و با هدف‌گذاری دقیق، نسبت به اصلاح سیاست‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد استان اقدام کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰