اقتصاد ایران زیر تیغ ناکارآمدی‌ها

ریشه آشفتگی‌های مدیریتی در نبود اهلیت حرفه‌ای است.»

این آغاز طوفانی اظهارات «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر توسعه است. او را در کارخانه و دفترش ملاقات می‌کنیم و جایی وسط کوهِ کتاب‌های اقتصادی و گزارش‌های آماری و در میان هیاهوی خط تولید، سر صحبت را از احوال اقتصاد می‌گشاییم.

بحرینیان در همان آغاز صحبت، نوک پیکان انتقادش را سمت «مدیریت اقتصادی کشور» نشانه می‌گیرد و با مرور آنچه بر تاریخ این بخش گذشته، تاکید می‌کند: برخلاف ادعاهای رایج پیرامون کمبود منابع، ایران همواره در این بخش از نعمات کافی برخوردار بوده و آنچه ما را به این نقطه رسانده، نه فقر منابع، بلکه ضعف در مدیریت آنها بوده است.

او باور دارد که بسیاری از بحران‌های امروز نیز قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده‌اند، اگر تنها «مدیریت اصولی» و «اهلیت حرفه‌ای» به معنای واقعی کلمه در جای خود به‌کار گرفته می‌شد.

 اتلاف انرژی و ضعف در آینده‌نگری

بحرینیان، نمونه‌ای از این ضعف مدیریتی را با استناد به اظهارات «عباس علی‌آبادی»، وزیر نیرو در سال 1388 تصویر می‌کند و می‌گوید: آقای علی‌آبادی در آن سال‌ معاون وزیر نیرو وقت بود و در مصاحبه‌ای با یک روزنامه، هزینه تولید ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق را در آن مقطع حدود ۵میلیارد دلار اعلام کرد. جالب اینجاست که او در همان مصاحبه اذعان کرد، میزان تلفات شبکه برق ایران ۱۸درصد است و این مقدار را با ۳درصد تلفات برق در کره‌جنوبی مقایسه نمود و نسبت به این موضوع هشدار داد. با گذشت حدود 15 سال از بیان این اظهارات، اگرچه احتمالا تلفات شبکه کاهش یافته، اما همچنان فاصله معناداری با کره‌جنوبی داریم و این نشان از ضعف جدی در مدیریت راهبردی منابع انرژی دارد.

او ادامه می‌دهد: با این حال، آمارهایی که معاون دیروز و وزیر امروز نیرو ارائه کرده‌، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا با در اختیار داشتن چنین داده‌هایی، نمی‌شد پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد، معضلاتی نظیر تلفات برق در شبکه، همزمان با رشد تقاضا، به بروز بحران خواهد انجامید؟

این پژوهشگر توسعه در تشریح ابعاد اتلاف انرژی در کشور، با استناد به آمارهای رسمی وزارت نیرو و گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان بین‌المللی انرژی (IEA Outlook Report)، می‌گوید: میانگین تلفات شبکه برق ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۹ درصد اعلام شده؛ رقمی که اگرچه نسبت به تلفات ۱۸درصدی سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است، اما همچنان ۴ تا ۵ برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: این در حالی است که مصرف برق کشور در همین بازه زمانی رشد چشمگیری داشته و از حدود ۱۹۰ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۳۰۰ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

به گفته وی، اگر نرخ آزاد ارز و هزینه واقعی تولید هر کیلووات‌ساعت برق را در نظر بگیریم، به‌روشنی می‌توان دریافت که طی این سال‌ها میلیاردها دلار از سرمایه ملی، تنها به واسطه ناکارآمدی در کاهش تلفات شبکه برق، از بین رفته است.

وی تاکید می‌کند: این آمارها نشان می‌دهد که فقدان برنامه‌ریزی توسعه‌محور، عدم سرمایه‌گذاری موثر و به‌موقع در زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای پیشین، کشور را با یک بحران مزمن و ساختاری در حوزه انرژی مواجه کرده است.

   به نام «مدیریت مصرف»، چراغ صنعت را خاموش می‌کنند!

این صنعتگر به آنچه تحت عنوان «مدیریت مصرف برق» انجام می‌شود، اما معنایش قطع برق صنایع برای تامین نیاز سایر بخش‌هاست؛ انتقاد کرده و می‌گوید: آقایان برای قطع برق صنعت، عنوان «مدیریت» به کار می‌برند اما بر چه مبنا، توقف بخشی که زیربنای اقتصاد است را می‌توان با چنین تعابیری تطبیق داد؟

او از مدیرانی می‌گوید که هر کدام در گذر زمان، به واسطه نابلدی، خِشتی بر دیوار این بحران افزوده‌اند تا بالاخره در دهه جاری، آوار این دیوار کَج بر سر صنعت خراب شود.

بحرینیان اشاره‌ای به افزایش ساعات خاموشی‌ها در طول ادوار مختلف دارد و توضیح می‌دهد: در دولت آقای روحانی میزان ساعات خاموشی 6 ساعت در روز بود که در سال 1401 و در دولت بعدی این میزان به 12ساعت افزایش یافت و حتی در واپسین ماه‌های دولت مرحوم رئیسی، قطعی برق صنایع در مواردی به ۳۶ ساعت در هفته می‌رسید و این رقم در سال ۱۴۰۳ عملاً به دو روز کامل در هفته افزایش داشت.

وی در ادامه، برای ترسیم دقیق‌تر تبعات خاموشی‌های برق، به برخی آمارهای مصداقی و قابل تامل اشاره می‌کند و می‌گوید: محاسبات ما نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، شهرک صنعتی توس مشهد در مجموع معادل ۴۴ روز با قطعی برق مواجه بوده است. تنها در یک نمونه، چهار واحد از اعضای یک زنجیره تولید، در مجموع با بیش از ۱۹۳ هزار ساعت-ماشین توقف کاری روبه‌رو شده‌اند.

وی می‌افزاید: در سال جاری نیز تنها در چند هفته نخست، شاهد قطعی برق به میزان ۵۹ ساعت در هفته بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در دو روز، هر روز به‌مدت ۱۷ ساعت و در پنج روز دیگر از ساعت ۱۸ تا ۲۳ جریان برق قطع شده است.

وی با ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت، تاکید می‌کند: این روند نه‌تنها پایداری تولید را با تهدید جدی مواجه کرده، بلکه تاب‌آوری بخش صنعت را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند؛ وضعیتی که در صورت استمرار، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پِی خواهد داشت.

بحرینیان ادامه می‌دهد: متولیان امر در مواردی، مدعی کاهش بار هستند، اما وقتی میزان آن 90درصد است، در واقع با خاموشی کامل برای یک واحد صنعتی تفاوتی ندارد.

   سونامی مشترکان جدید؛ سیاست‌گذاری یا عوام‌فریبی؟

این فعال صنعتی با انتقاد از افزایش شتاب‌زده تعداد مشترکان برق بدون توجه به ظرفیت تامین و تولید کشور، اظهار می‌کند: براساس آمارهای رسمی وزارت نیرو، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت‌های وقت مجموعاً دو میلیون مشترک جدید را به شبکه برق کشور اضافه کرده‌اند و در سال ۱۴۰۲ نیز این عدد معادل ۹۷۳ هزار مشترک جدید بود. یعنی در شرایطی که کشور با بحران برق و خاموشی‌های مکرر دست به گریبان بوده، در مجموع حدود سه میلیون مشترک جدید وارد چرخه مصرف شده‌اند.

آیا چنین روندی را می‌توان مصداق «مدیریت مصرف» دانست؟ او با اشاره به پیامدهای این افزایش غیرهدفمند در مصرف برق ادامه می‌دهد: مسئولان وزارت نیرو به جای پذیرش مسئولیت یا شفاف‌سازی، بارها در رسانه‌ها با لحن یک‌سویه و تبلیغاتی، از واژه‌هایی همچون «مدیریت مصرف» استفاده کرده‌اند؛ اصطلاحی بزک‌شده که واقعیت‌های تلخ پشت صحنه را پنهان می‌کند.

وی تاکید می‌کند: این در حالی است که این تصمیم‌ها، بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری هم‌زمان در توسعه تولید برق اتخاذ شده و عملا با هدف جلب محبوبیت کوتاه‌مدت، هزینه‌های سنگینی بر منافع ملی تحمیل کرده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که با صراحت و صداقت درباره پیامدهای این نوع سیاست‌گذاری‌ها گفت‌وگو شود و مسئولان از شعارزدگی فاصله بگیرند.

بحرینیان با اشاره به وضعیت موجود، از مسئولیت‌گریزی نهادهای حاکمیتی در قبال توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور انتقاد و بیان می‌کند: در دو دهه گذشته، شاهد افزایش نگران‌کننده مسئولیت‌گریزی قوای مجریه و مقننه در زمینه انجام وظایف بنیادین خود برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید (به‌ویژه در حوزه انرژی) بوده‌ایم. ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری و عدم نوسازی به‌موقع، به‌سختی افزایش یافته و این ظرفیت محدود، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی جهش‌های مصرفی نیست که تحت عناوینی همچون زندگی مدرن، رفاه یا فناوری‌های وارداتی بزک شده و ترویج می‌شوند.

او با اشاره به تبعات این شکاف ساختاری ادامه می‌دهد: این وضعیت نه‌تنها منجر به افزایش خاموشی‌ها در فصول گرم و سرد سال شده، بلکه فرآیند تولید در صنایع را نیز دچار اختلالات پِی‌درپی کرده است. در حالی که تجربه کشورهای موفق در توسعه زیرساخت‌های انرژی نشان می‌دهد که رشد تقاضا باید با برنامه‌ریزی جامع، اصلاحات نهادی و سرمایه‌گذاری پایدار در تولید، ذخیره‌سازی و توزیع انرژی همراه باشد، در ایران این مسیر به‌شدت نادیده گرفته شده است.

این پژوهشگر توسعه اضافه می‌کند: اما پرسشی برای فعالان صنعتی که از قضا بار این محدودیت‌ها و قطعی‌ها را بر دوش می‌کشند، مطرح است؛ آیا دولت از مالیات، هزینه تامین اجتماعی و همه درآمدهای دیگر خود از این بخش چشم‌پوشی می‌کند تا شریک خسارت بخش صنعت شود؟ هزینه‌های دولتی باید از درآمدی که ماحصل تولید است؛ تأمین شود، اما در شرایط تعطیلی، یک واحد صنعتی این درآمد را باید از کدام منبع خلق کند؟

بحرینیان نسبت به خطر بروز سونامی ورشکستگی واحدهای صنعتی با تداوم این روند، هشدار می‌دهد و خاطر نشان می‌کند: وقتی قطعی برق و گاز بخش تولید به یک جریان عادی بدل می‌شود، تعطیلی واحدهای صنعتی هم که زیر بار این فشار کمر خم کرده‌اند، دور از انتظار نیست.

   بی‌برنامگی در تأمین انرژی و سیاست‌های غیر واقعی

این فعال بخش صنعت با تاکید بر ناکارآمدی سیاستگذاری‌های غلط و بی‌برنامگی دولت‌ها به ویژه در سه دهه گذشته، تصریح می‌کند: در سال‌های اخیر، به‌جای تدوین و اجرای راهکارهایی مبتنی بر واقعیات میدانی و اصول کارشناسی، شاهد تصویب قوانینی بوده‌ایم که گرچه در ظاهر با به‌کارگیری واژه‌هایی زیبا و آرمان‌گرایانه تزئین شده‌اند؛ اما در باطن به‌دلیل فقدان پشتوانه منطقی، اجرایی و نهادی، کارآمدی لازم را نداشته و در عمل با بن‌بست‌های اجرایی و نتایج معکوس مواجه می‌شوند. این رویه، نه‌تنها موجب اتلاف منابع و زمان شده، بلکه اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را نیز تضعیف کرده و فاصله میان قانون‌گذاران و واقعیت‌های عرصه تولید و اقتصاد را افزایش داده است.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، واحدهای صنعتی با مصرف بیش از یک مگاوات برق را موظف کرده است که سالانه یک درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در ظاهر، این حکم قانونی ایده‌ای نو و مطلوب به نظر می‌رسد، اما در عمل، به دلیل فقدان تشخیص صحیح واقعیت‌ها، ضعف در آینده‌نگری، نبود زیرساخت‌های فنی، موانع واردات فناوری و خلاء حمایت‌های اجرایی موثر، اجرای آن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه آن، خروج ارزهای ارزشمند کشور برای واردات سلول‌های خورشیدی، وابستگی روزافزون به خارج و در نقطه مقابل ایجاد فرصت‌های اشتغال برای کشورهای دیگر خواهد بود.

بحرینیان با اشاره به آمارهای مربوط به واردات سلول‌های فتوولتائیک مورد استفاده در تولید انرژی خورشیدی، می‌افزاید: شواهد نشان می‌دهد که روند خروج ارز برای واردات این تجهیزات، بیش از دو برابر شده است و بیم آن می‌رود که این روند به صورت تصاعدی افزایش یابد؛ مسیری که می‌تواند به ایجاد رانت و گشایش دکانی تازه برای گروهی خاص منجر شود. در عین حال، حجم واردات فعلی، به مراتب کمتر از میزان مورد نیاز برای تحقق کامل این قانون در کشور است.

وی در پایان تصریح می‌کند: مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که قانون‌گذاری در این حوزه نیز همچون بسیاری از قوانین متعارض دیگر، از نگاهی واقع‌بینانه و متکی بر ظرفیت‌های واقعی کشور بی‌بهره بوده است.

این صنعتگر با تأکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات کشور نه در کمبود منابع، بلکه در سوءمدیریت مزمن و فقدان آینده‌نگری در سیاست‌گذاری‌ها نهفته است، تصریح می‌کند: از سال ۱۳۸۹ و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که یکی از اهداف کلیدی آن، ساماندهی یارانه حامل‌های انرژی و حمایت از بخش صنعت بود، متأسفانه مسیر تخصیص منابع به‌گونه‌ای رقم خورد که نه‌تنها هیچ سهم مؤثری به ارتقای فناوری یا جبران زیان صنایع تعلق نگرفت، بلکه اعتبارات حاصله عمدتاً در مسیرهایی هزینه شد که ماهیتی مصرف‌گرایانه و موقت داشتند و بیش از آنکه توسعه‌محور باشند، با هدف خرید محبوبیت اجتماعی به کار گرفته شدند. نتیجه چنین رویکردی، از بین رفتن فرصت‌های تاریخی برای اصلاح زیرساخت‌ها بوده است.

وی به تجارب دیگر کشورها در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: کشورهایی نظیر چین، آلمان و کره‌جنوبی، همواره برنامه‌ها و اقدام‌های دقیقی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی با تولید خودروهای کم‌مصرف به مرحله اجرا درآورده‌اند، اما در ایران، شاهد یک برنامه کلان برای تولید محصولات کم‌مصرف در بخش‌های مختلف، به ویژه در حوزه خودروسازی نبوده‌ایم.

بحرینیان با نگاهی انتقادی و تاریخی، می‌افزاید: باید با صداقت اذعان کنیم که از عصر مشروطه تاکنون، جز در معدود برهه‌هایی، مدیریت کشور گرفتار شعارزدگی، اغراق و نمایش‌های سطحی بوده است. نتیجه آن، مصرف بی‌رویه منابع، تصمیمات غیرکارشناسی و تداوم بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران است. استانداردی تصنعی از زندگی برای مردم ترسیم شد که نه‌تنها با ظرفیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشت، بلکه هزینه آن را نسل‌های آتی خواهند پرداخت. اگر قرار است از این چرخه معیوب عبور کنیم، باید به‌جای خرید رضایت مقطعی، به تدوین سیاست‌هایی بپردازیم که با نگاهی راهبردی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

   روایت تلخ فرصت‌سوزی در اقتصاد ایران

بحرینیان زمانی در یادداشتی تند و تیز نوشته بود: «از نخستین زمان حفر چاه نفت خاورمیانه در ایران (5 خرداد 1287) و استخراج آن بیش از یک قرن گذشته … اما هنوز نتوانسته‌ایم از امتیاز راهبردی این منبع خدادادی زوال‌پذیر و  همچنین موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی برجسته کشورمان، به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم…»

او هنوز پای این حرفش ایستاده و پشتش به شش دهه اعداد و آمار گرم است و می‌گوید:از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۷، بالغ بر ۲۲۶۰ میلیارد دلار منابع از محل صادرات مستقیم نفت و بیش از ۱۸۵۰ میلیارد دلار دیگر از محل منابع غیرمستقیم ارزی حاصل شده که در مجموع به رقمی بالغ بر ۴۱1۰ میلیارد دلار در قیمت‌های جاری می‌رسد.

این پژوهشگر توسعه تاکید می‌کند که بخش عمده این منابع عظیم، به‌جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌های بنیادین، صنایع مادر، یا نوسازی تکنولوژیکی شود، در مسیرهایی هزینه شده‌اند که نه‌تنها بازده مولد نداشته‌اند، بلکه وابستگی ساختاری اقتصاد را نیز تعمیق بخشیده‌اند. از واردات بی‌ضابطه کالاهای مصرفی و غیرضروری گرفته تا تخصیص منابع به ساخت‌وسازهای غیرمولد و پُرهزینه، هیچ‌یک نتوانسته‌اند زمینه لازم برای جهش تولید یا خوداتکایی اقتصادی را فراهم آورند.

او می‌افزاید: حتی در حوزه صادرات نیز، بخش بزرگی از منابع کشور به شکل خام‌فروشی یا محصولات با ارزش افزوده ناچیز، روانه بازارهای جهانی شده‌اند.

بحرینیان در تحلیل ریشه‌های این وضعیت، بر «بحران مدیریتی» و «فقدان اهلیت حرفه‌ای» در سطوح تصمیم‌گیری تاکید می‌کند: اگر امروز شاهد چالش‌های جدی در اقتصاد ملی هستیم، این پیامد طبیعی نگاه‌های کوتاه‌مدت، فقدان راهبرد و انتصاب مدیرانی است که از دانش، تخصص و درک عمیق نسبت به حوزه‌های مسئولیت خود بی‌بهره‌اند.

او این وضعیت را مصداق آشکار «مدیریت بدون آینده‌نگری» می‌داند؛ جایی که نه نگاه کلان به منافع ملی وجود دارد، نه سازوکار مناسبی برای ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مدیران.

به گفته او، در بسیاری از حوزه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس تخصص، بلکه متاثر از گرایش‌های غیرکارشناسی و مصلحت‌اندیشی‌های ناپایدار بوده است.

در نتیجه، فرصت‌های طلایی توسعه از دست رفته‌اند، و کشوری با این حجم از منابع و ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، گرفتار اقتصاد خسته و ناپایدار شده است.

  هدررفت سرمایه ملی در سایه فقدان راهبرد صنعتی

با بحرینیان از صنعت و تولید داخلی سخن به میان می‌آوریم و اینکه اگر سرمایه‌هایی که او بدان اشاره کرد، در بخش‌های بهره‌ور هزینه می‌شدند، امروز سیمای اقتصاد کشور چگونه بود؟  او در پاسخ، ابتدا به سراغ تجربه کشورهای دیگر می‌رود و می‌گوید: یکی از تفاوت‌های اساسی ایران با کشورهایی که در امر توسعه اقتصادی توفیقاتی داشته‌اند، در بحث مراجع تصمیم‌گیری‌ اقتصادی است.

نهادهای تصمیم‌ساز در کشورهایی همچون کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و…، استقلال و قدرتی فراتر از نفوذ نهادهای دولتی و سیاسی دارند، اما در ایران، این دولت و مجلس هستند که پیرامون مسائل و راهبردهای اقتصادی تصمیم‌سازی می‌کنند بدون آنکه بعضی از افراد دخیل در این امر، حتی تخصص مرتبط با آن را داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: این تجربه زیسته و تکراری ما در گذر ایام بوده و به‌رغم ناکامی‌های اقتصادی در ادوار مختلف نیز، درس عبرتی برای تغییر در رویه‌های موجود نشده است. با این اوصاف، دور از انتظار نبوده اگر سرمایه‌ای هم از محل فروش نفت و مشتقاتش برای کشورمان حاصل آمده، در جای درست و بهینه مصرف نشده باشد.

این پژوهشگر توسعه، بار دیگر به آمارها متوسل می‌شود و بیان می‌کند: براساس مستندات موجود اما از سال 1380 تا 1399 ارزش بنزین و گازوئیل مصرف شده(چه از محل واردات فرآورده‌های نفتی مزبور و چه از محل تولید داخل در کشور) براساس داده‌های آماری ترازنامه انرژی، در مجموع 568 میلیارد دلار اعلام شده و این درحالی است که بخشی از این رقم می‌توانست در حوزه توسعه فناوری‌ها در صنایعی همچون خودرو صرف شود.

بحرینیان با تاکید بر ناکارآمدی ساختاری در سیاست‌گذاری صنعتی کشور تصریح می‌کند: نمونه بارز این ضعف را می‌توان در وضعیت صنعت خودروسازی ایران مشاهده کرد؛ صنعتی که به‌دلیل فقدان راهبردهای بلندمدت، نبود برنامه‌ریزی منسجم، و فقر اندیشه‌ کاربردی در سطوح تصمیم‌گیری قوای مجریه و مقننه، به ورطه‌ رکود و عقب‌ماندگی فناورانه کشانده شده است.

در حالی که مقامات این دو قوه، همواره از «حمایت» از این صنعت سخن می‌گویند، اما هیچ‌گاه حاضر به تبیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های این حمایت ادعایی در قیاس با الگوهای موفق جهانی، نظیر سیاست‌های صنعتی کشورهای پیشرو در حوزه خودروسازی نیستند؛ چرا که نه دانش کافی در این حوزه دارند و نه بررسی‌های تطبیقی و مطالعات عمیقی در این خصوص انجام داده‌اند.

وی می‌افزاید: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، در حالی از تولیدکنندگان داخلی انتظار نتایج و کیفیتی در تراز کشورهای توسعه‌یافته مانند سوئیس دارند، که نه بستر نهادی آن فراهم است و نه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری در حد و اندازه‌ای است که چنین انتظاری واقع‌بینانه باشد.  به‌عبارت دیگر، از صنعتگری که در محیطی با امکاناتی هم‌سنگ کشورهای کم‌برخوردار فعالیت می‌کند، خواسته می‌شود تا خروجی‌ای هم‌تراز اقتصادهای پیشرفته ارائه دهد. چنین شکاف فاحشی میان انتظار و واقعیت، گویای غفلت و خطای جدی در برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور است.

    قتلگاه فرصت‌های طلایی

بحرینیان در ادامه سخنان خود، پروژه پُرحاشیه و نافرجام «موتور ملی» را نمونه‌ای بارز از سوءمدیریت و فقدان راهبرد علمی در سیاست‌گذاری صنعتی کشور می‌داند. وی با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین، خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که این کشورها، توسعه فناوری‌های راهبردی را بر پایه تحقیق، طراحی و سرمایه‌گذاری مستمر دنبال می‌کنند، پروژه‌ای مانند موتور ملی در ایران، به‌دلیل نبود پشتوانه لازم در حوزه دانش فنی، عدم تخصیص هدفمند منابع و همچنین تصمیم‌های نسنجیده مدیران وقت، از مسیر خود منحرف شد و هرگز به ثمر نرسید.

وی با ابراز تاسف نسبت به از ‌دست‌رفتن یک فرصت طلایی در این حوزه ادامه می‌دهد: در همان مقطع، بانک توسعه اسلامی تسهیلاتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار با شرایط ویژه برای توسعه تحقیقات موتور ملی اختصاص داده بود؛ اما مدیران وقت شرکت ایران‌خودرو، به‌جای بهره‌گیری از این اعتبار در مسیر ارتقای فناوری داخلی، آن را صرف بازپرداخت بدهی‌های ناشی از واردات قطعات برای پژو کردند. این اقدام نه‌تنها پروژه را از مسیر علمی خود خارج کرد، بلکه انگیزه و تلاش گروهی از کارشناسان نخبه داخلی را نیز با مانع‌تراشی‌های متعدد روبه‌رو ساخت و در نهایت، نتیجه ملموسی از این سرمایه‌گذاری بالقوه به‌دست نیامد.

بحرینیان با انتقاد از انفعال نهادهای ناظر و اجرایی تصریح می‌کند: آنچه بیش از همه تأسف‌برانگیز است، بی‌عملی متولیان وقت وزارت صمت در قبال این انحراف آشکار است. آن‌ها نه تنها اقدامی بازدارنده صورت ندادند، بلکه در عمل، زمینه چنین تصمیم‌های خسارت‌باری را نیز فراهم آوردند.

به گفته این پژوهشگر، مشکل اصلی اقتصاد ایران، به هیچ‌وجه کمبود منابع نیست، بلکه سوءمدیریت، ضعف قوه تشخیص در تصمیم‌گیران اقتصادی خاصه در قوای مجریه و مقننه، فقدان آینده‌نگری و ضعف در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای است. او توضیح می‌دهد: برای بیش از یکصد سال، اقتصاد کشور با طناب «درآمد نفتی» به چاه افتاد، اما حالا که تحریم‌ها، شیرینی این درآمد را  در کام اقتصاد کشور کم‌رنگ کرده، نقایص مدیریتی، بیشتر و پُررنگ‌تر جلوه می‌کنند. فراموش نکنیم، اقتصادی که بودجه خود را براساس یک عامل برون‌زا، یعنی قیمت جهانی نفت تنظیم کند، هیچ‌گاه به ثبات نمی‌رسد.

  الگوی توسعه شرق آسیا و تجربه‌ی مغفول‌مانده‌ ایران

این پژوهشگر توسعه با اشاره به مسیرهای طی‌شده در کشورهای کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین، تصریح می‌کند: کشورهای شرق آسیا الگوی توسعه‌ خود را نه با اتکا به نسخه‌های بومیِ ایستا، بلکه بر بنیاد بهره‌گیری هوشمندانه از تجارب جهانی و اصلاح مستمر سیاست‌ها بنا نهادند.

وی در ادامه می‌افزاید: چین با دقتی مثال‌زدنی، تجارب دیگر کشورهای موفق در امر توسعه را بررسی کرد، نقاط ضعف آنها را شناسایی نمود و مسیر تحول خود را به‌گونه‌ای طراحی کرد که امروز به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان بدل شده است. در مقابل، ایران نه‌تنها از این تجارب بهره‌ای نبرده، بلکه فاقد چشم‌اندازی راهبردی و برنامه‌ای مؤثر برای ارتقای بهره‌وری بوده و از همان آغاز، راهی نادرست را برگزیده است.

  اقتصاد بی‌ابزار/ چرا رقابت‌پذیری در ایران محقق نمی‌شود؟

بحرینیان در ادامه سخنان خود، یکی از معضلات ریشه‌ای صنعت کشور را «فقدان ابزارهای تولید به‌روز و کارآمد» دانسته و با تأکید بر نقش اساسی تجهیزات پیشرفته در رقابت‌پذیری بین‌المللی می‌گوید: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون برخورداری از ماشین‌آلات صنعتی روزآمد، جایگاهی در بازار جهانی صنعت کسب کند. در شرایط کنونی، واردات این تجهیزات با محدودیت‌های شدید مواجه شده است و برخی کشورها از جمله چین و تایوان نیز از فروش ماشین‌آلات پیشرفته به ایران خودداری می‌کنند. این وضعیت، وابستگی فناورانه کشور را تشدید کرده و مسیر نوسازی زیرساخت‌های تولید را مسدود ساخته است.

وی با نگاهی به تجربه تاریخی کشور در این زمینه خاطرنشان می‌سازد: در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، در سایه سیاستگذاری‌های هدفمند، مجموعه‌هایی نظیر ماشین‌سازی تبریز بنیان گذاشته شد که هدف آن‌ها تعمیق فناوری ساخت در بحث ابزارآلات تولید و تامین نیاز صنایع داخلی بود. این حرکت، اقدامی راهبردی برای توسعه صنعتی کشور به‌شمار می‌رفت و در برخی حوزه‌ها نیز کشور را از واردات بی‌نیاز ساخت.

بحرینیان تاکید می‌کند: متاسفانه فقدان نگاه راهبردی و استمرار در اجرای پروژه‌های زیربنایی، سبب شد تا ایران از دستیابی به فناوری‌های بنیادی باز بماند. در حالی‌که ابزار تولید، پیش‌نیاز انکارناپذیر توسعه صنعتی هر کشوری است، ما در این زمینه با خلاء جدی روبه‌رو هستیم که امروز آثار زیان‌بار آن در تمامی سطوح صنعت کشور قابل مشاهده است.

 خام‌فروشی و سیاست‌های صنعتیِ بی‌فرجام

این فعال صنعتی در ادامه، از تمرکز افراطی بر خام‌فروشی و وجود صنایع کم‌بازده انتقاد کرده و می‌گوید: بخشی از تولیدات کشور به صادرات محصولات خام و فرآوری‌نشده اختصاص یافته و صنایع پیشرفته که طبق طبقه‌بندی پذیرفته شده بین‌المللی در دسته فناوری بالا و یا متوسط‌بالا قرار می‌گیرند، سهمی ناچیزی در تولید ملی دارند و جایگاهی درخور نیافته‌اند.

بحرینیان با نقدِ حمایت‌‌های بی‌حساب و کتاب از بخش‌های فاقد بازدهی، بیان می‌کند: در سال‌های اخیر، ارز تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی به صنایع مختلف، بدون هرگونه برنامه‌ریزی هدفمند صورت گرفته و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این منابع، بازدهی اقتصادی لازم را نداشته و در عمل، منجر به تحرک تولیدی نشده‌اند.

وی به تجربه چین در صنعت خودروسازی می‌پردازد و عنوان می‌کند: چین حدود 18 خودروساز عمده دارد که ۱۲ مورد آن دولتی، ۴ مورد خصوصی و باقی، شرکت‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی‌هستند. این ساختار منسجم، در کنار سیاستگذاری‌های راهبردی و توجه جدی به تکنولوژی، موجب شده تا چین به سلطه‌ای بی‌سابقه بر بازار جهانی خودرو دست یابد.

بحرینیان می‌افزاید: در مقابل در ایران با صدور بیش از ۶۸‌پروانه بهره‌برداری تولید خودرو و مجوزهای صادره برای  ۴۳ پروژه‌موازی و مشابه در دست اجرا، بدون هیچ‌گونه نقشه راه برای توسعه‌ پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری، گرفتار پراکندگی و اتلاف منابع شده است. البته که مصداق این موضوع در صنایع متعدد دیگری قابل مشاهده است. مثلاً در کشورمان حدود 80 کارخانه‌ی سیمان فعال هستند، اما کره‌جنوبی تنها با ۶ واحد تولیدی، خروجی بیشتری دارد. این شکافِ عملکرد، ناشی از مدیریت ناکارآمد و توزیع نامتوازن سرمایه‌گذاری در کشور ماست.

وی با انتقاد از رویکرد رایج در سیاستگذاری صنعتی ایران تصریح می‌کند: افزایش صرفِ تعداد شرکت‌های خصوصی، الزاماً به ایجاد رقابت سالم نمی‌انجامد. سیاستگذاران گمان می‌کنند هرچه بنگاه‌های بیشتری وارد بازار شوند، کیفیت ارتقا یافته و قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ در حالی‌که تجربه صنایعی همچون ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی، روغن و فرش ماشینی که در آنها تعداد مجوزها بسیار زیاد بوده، نشان می‌دهد این تعدد بی‌ضابطه نه‌تنها به بهره‌وری منجر نشده، بلکه خود عاملی برای تشدید ناکارآمدی بوده است.

بحرینیان با اشاره به فقدان درک تخصصی در بدنه سیاستگذاری اقتصادی کشور، متذکر می‌شود: برای پیشبرد توسعه صنعتی، داشتن درکی عمیق از زنجیره‌های تولید امری ضروری است.

وی ادامه می‌دهد: وزرای صمت باید با تمام اجزای چرخه‌ تولید آشنا باشند. اما در ایران، بسیاری از مدیران اقتصادی فاقد این دانش تخصصی لازم و قدرت تشخیص کافی بوده و تصمیم‌گیری‌های آنها بعضا به تخریب ظرفیت‌های صنعتی کشور انجامیده است.

   خصوصی‌سازی ناتمام؛ عبور از مالکیت بدون  گذر از وابستگی

از بحرینیان می‌پرسیم که اگر در سال‌های گذشته، واگذاری امور به بخش خصوصی به‌درستی و با اجرای کامل سیاست‌های خصوصی‌سازی انجام می‌شد، آیا باز هم با مشکلات گسترده‌ امروز در حوزه‌های اقتصادی روبه‌رو بودیم؟ پاسخ او صریح است: متأسفانه برداشت غلط از مفهوم خصوصی‌سازی، اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته درگیر بحران‌های ساختاری و بلندمدت کرده است. هر چند برخی ناظران، ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در دولت‌محور بودن ساختار اقتصاد می‌جویند، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که فرآیند خصوصی‌سازی نیز در غیاب زیرساخت‌های علمی، حقوقی و اجرایی مناسب، نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه بر حجم مشکلات افزوده است.

این فعال صنعتی، وضعیت صنعت نیروگاهی کشور را مصداقی در این حوزه می‌داند و می‌گوید: برخلاف آنچه رایج است، بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها حضور یافته است، اما این ورود لزوماً به بهبود عملکرد و بهره‌وری منجر نشده است. طبق آمارهای رسمی وزارت نیرو، خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۹، حدود ۵۸ درصد از برق کشور توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شده است، اما حتی سهم پُررنگ این بخش در تولید نیز نتوانسته ناکارآمدی صنعت برق ما را سامانی بدهد.

وی در ادامه تأکید می‌کند که این حضور، بیشتر به معنای انتقال مالکیت صوری بوده تا تحقق واقعی خصوصی‌سازی و عنوان می‌کند: در غیاب سیاستگذاری‌های حمایتی، استقلال نهادی و رقابت‌پذیری سالم، بخش خصوصی عملاً نتوانسته نقشی تحول‌آفرین ایفا کند و بن‌بست‌های اقتصادی همچنان پابرجا هستند.

او تصریح می‌کند: در فقدان سیاست‌گذاری‌های حمایتی هوشمندانه، عدم استقلال نهادهای تنظیم‌گر و همچنین غیبت رقابت سالم و شفاف، بخش خصوصی واقعی نه تنها نتوانسته نقشی تحول‌آفرین ایفا کند، بلکه گاه از میدان اثرگذاری به حاشیه رانده شده است. نتیجه آنکه بن‌بست‌های ساختاری اقتصاد، اعم از ناکارآمدی تولید، ضعف بهره‌وری و محدودیت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، همچنان پابرجاست و توسعه صنعتی کشور از مزایای یک بخش خصوصی توانمند، پویا و صاحب‌اختیار بی‌بهره مانده است.

  راه نجات اقتصاد ایران چیست؟

بحرینیان در جمع‌بندی اظهارات خود تأکید می‌کند که «مسیر نجات اقتصاد ایران»، در گرو دگرگونی بنیادین در نگرش‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مستقل از تغییرات دولت‌ها و مجالس است. وی خاطرنشان می‌سازد: کشوری که فاقد ابزار تولید باشد، اصولاً نمی‌تواند در عرصه‌ جهانی رقابت‌پذیر شود ویا اگر در وجهی رقابت‌پذیر بود به احتمال قریب به یقین پایدار نخواهد  ماند. اگر ایران خواهان عبور از بحران‌های مزمن اقتصادی است، باید همچون چین، تایوان و کره‌جنوبی، با نگاهی واقع‌گرایانه به تجربیات موفق جهانی، الگویی دقیق برای توسعه صنعتی و کاهش وابستگی به خام‌فروشی تدوین کند.

او اضافه می‌کند: طراحی چنین الگویی، در گرو بازتعریف نقش دولت از مالکیت و تصدی‌گری به هدایت‌گری و تنظیم‌گری هوشمندانه است؛ به‌گونه‌ای که دولت بستر رقابت سالم را فراهم آورد، به جای آنکه در رقابت اقتصادی قرار بگیرد. همزمان، باید از ظرفیت نهادهای بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین راهبردهای صنعتی بهره گرفت؛ چراکه تجربه جهانی نشان داده است توسعه صنعتی، حاصل اجماع نخبگانی و انسجام سیاستی است، نه صرفاً نتیجه بخش‌نامه‌ها و ابلاغ‌های کوتاه‌مدت. بدون این تحول در نگرش و ساختار، اقتصاد ایران همچنان در مدار وابستگی، ناپایداری و شکنندگی گرفتار خواهد ماند.

او با طرح پرسشی، بحث را به تأملی راهبردی می‌کشاند: سال‌هاست اهل خرد، مشکلات خُرد و کلان اقتصاد ایران را می‌دانند، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا سیاستگذاران اقتصادی، آمادگی آن را دارند که از تجربه‌های موفق جهان درس بگیرند و به‌جای تکرار مسیرهای ناکارآمد گذشته، راه توسعه‌ای پایدار و عقلانی را برگزینند؟