ضرورت تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی

شهرک‌های صنعتی از سهم قانونی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده محروم مانده‌اند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد در ابتدای این نشست بیان کرد: بر اساس بند ۷ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، این شهرک‌ها از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و همچنین قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند. به همین دلیل، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌کنند و تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره این شهرک‌ها و نواحی صنعتی، صرفاً از محل منابع مالی صنعتگران مستقر در آن‌ها تامین می‌شود.

وی ادامه داد: علی رغم اشاره به این موضوع در تبصره ۴ ماده ۴۲ نسخه نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، متأسفانه به صورت قانون تصویب نگردیداز همین رو، دستور کار این نشست به موضوع پیگیری  تخصیص سهم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شرکت شهرک‌های صنعتی اختصاص دارد.

فرسودگی زیرساخت‌ها و نیاز به احیای سهم ارزش افزوده و جرایم ساخت‌وساز

محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد نیز فرسودگی زیرساخت‌های ۲۵ ساله این شهرک‌ها را یادآور شد و گفت: منابع مالی موجود صرفاً پاسخگوی هزینه‌های جاری است و پیگیری‌های گذشته برای دریافت سهم قانونی یک درصد ارزش افزوده به نتیجه نرسیده است.

او همچنین بر لزوم احیای سهم شهرک‌ها از جرایم ساخت‌وساز غیرمجاز واحدهای صنعتی تاکید کرد.

ضرورت تخصیص اعتبارات توسعه‌ای و تقویت ایمنی شهرک‌ها

در ادامه، حبیب‌الله مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس، معافیت حق شارژ شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده را از دستاوردهای اخیر دانست و پیشنهاد کرد این معافیت و همچنین تخصیص اعتبارات ویژه به شهرک‌ها در قالب احکام برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه دنبال شود.

وی با اشاره به ضعف پدافند غیرعامل و کمبود امکانات ایمنی در شهرک‌ها، خواستار پیگیری جدی شرکت شهرک‌های صنعتی برای تقویت زیرساخت‌های آتش‌نشانی و ایمنی شد که این امر با ایجاد منابع مالی جدید محقق خواهد شد.

لزوم پیگیری ملی برای تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، مسعود مهدی‌زاده، مدیرعامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به تکلیف قانونی شرکت شهرک‌ها از سال ۱۳۸۷ برای راهبری این مجموعه‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های خدماتی، گفت: تا زمان تامین زیرساخت‌ها، ارائه خدمات به شهرک‌ها وظیفه قانونی این شرکت است و نمی‌تواند از مفاد قانون عدول کند، هرچند در چارچوب بخشنامه‌های عمومی نهایت همکاری را با صنعتگران دارد.

وی با بیان اینکه تلاش‌های پیشین برای تصویب تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی به نتیجه مطلوب نرسیده و متن قانون در نهایت به ضرر این شرکت‌ها تغییر کرده است، افزود: سهم قانونی شهرک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده باید یک درصد باشد اما تحقق این مهم نیازمند عزم ملی و تعامل مؤثر در سطح کشور است.

مهدی زاده همچنین تاکید کرد: جرایم ساخت‌وساز واحدهای صنعتی باید در همان شهرک هزینه شود، اما بخشی از آن در محل‌های دیگری مصرف می‌شود.

وی افزود: ایجاد دفاتر تجاری برای درآمدزایی در شهرک‌های برخوردار، همچون توس و ماشین‌افزار، اقدامی مفید بوده اما پاسخگوی نیازها نیست.

به گفته او، کمیسیون باید این موضوع را به‌طور جدی در قالب کمیته‌ای تخصصی و در سطح ملی پیگیری کند تا در لایحه بودجه اعتباری برای زیرساخت‌ها پیش‌بینی شود.

کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به استقرار در شهرک‌ها

در ادامه، وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، با اشاره به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای استقرار در شهرک‌ها به دلیل هزینه بالای زمین و کمبود خدمات زیربنایی، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در حاشیه شهرک‌ها مستقر شوند، چرا که نرخ زمین پایین‌تر و هزینه تامین زیرساخت‌ها کمتر است.

وی افزود: حتی اگر اخذ یک درصد مالیات بر ارزش افزوده محقق نشود، باید راهکار دیگری برای تامین منابع مالی شهرک‌ها اندیشیده شود، زیرا ادامه روند فعلی فرسودگی زیرساخت‌ها را تشدید می‌کند و نهایتا دولت را ناگزیر از مدیریت مستقیم این حوزه خواهد ساخت.

مطالبه‌گری از وزارت کشور برای تخصیص عوارض به شهرک‌های صنعتی

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به سابقه ۱۵ ساله عدم تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی، گفت: از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته و حتی مالیات پیمانکاران شهرداری نیز مجدداً به همان شهرداری بازمی‌گردد.

او همچنین احیای بند «ب» ماده ۶ برنامه ششم توسعه و اصلاح نحوه تخصیص عوارض آلایندگی به شهرک‌ها را پیشنهاد داد.

مجید محدث، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت های دانش‌بنیان خراسان رضوی، تاکید کرد: همان‌طور که مالیات شرکت‌های پارک علم و فناوری به پارک بازمی‌گردد، باید یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

او افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه، ۳۰ درصد از سهم شهرداری‌ها باید به این شهرک‌ها تعلق گیرد و در صورت عدم اجرای آن، قوه قضاییه باید ورود کرده و با طرح دعوی، این حق قانونی را احیا کند.

مجتبی مصدقی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به عدم اجرای قوانین موجود، گفت: با توجه به تأکید رهبری بر امر حمایت از تولید، پیگیری موضوع از طریق بیت رهبری می تواند ثمربخش باشد. همچنین باید از ظرفیت هیات رئیسه مجلسو معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تامین اعتبار شهرک‌های صنعتی و بهبود زیرساخت‌ها استفاده کرد.

پیگیری از مسیر هیات مقررات‌زدایی

سپس، وجیهه آرمانی، کارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، اظهار کرد: عدم تخصیص اعتبار به شهرک‌های صنعتی می‌تواند از طریق هیات مقررات‌زدایی پیگیری شود، هرچند این مسیر زمان‌بر است و نتیجه آن مشخص نیست.

او همچنین پیشنهاد کرد از ظرفیت «پروژه نشان‌دار کردن مالیات» برای تامین اعتبار شهرک‌ها استفاده شود، مشروط بر اینکه این اقدام با محدودیت قانونی مواجه نباشد.

لزوم کار مطالعاتی و طرح تحقیقاتی برای استفاده از ظرفیت قانونی

مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه شهرک صنعتی پروژه عمومی محسوب نمی‌شود و نشان‌دار کردن مالیات برای تامین اعتبار آن وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: لازم است در این زمینه کار مطالعاتی انجام شود. باید بودجه‌ای به این حوزه اختصاص یابد و شهرک‌های صنعتی نیز اطلاعات لازم را ارائه کنند تا یک طرح تحقیقاتی برای ارائه به استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع تهیه شود و مسئولان توجیه شوند که در صورت عدم تخصیص اعتبار، شهرک‌های صنعتی در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

مرشد افزود: تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شرکت شهرک‌ها تنها مُسکن کوچکی است، در حالی که بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت بسیار مهمی را ایجاد کرده است. این بند مقرر می‌کند که در صورت مشارکت خیرین با بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آنان از اعتبار مالیاتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد برخوردار شوند و اگر پروژه‌ای با مشارکت حداقل ۵۰ درصدی خیرین ساخته و مابقی آن با موافقت دولت تکمیل شود، هزینه انجام‌شده به‌طور صددرصد به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: در این شیوه، فعال اقتصادی به جای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی، همان مبلغ را برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها به شرکت شهرک‌ها اختصاص می‌دهد، مشروط بر آنکه این طرح از سوی وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد و به تصویب سازمان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برسد.

به گفته مرشد، استفاده از این ظرفیت از دیگر پیشنهادات سهل‌الوصول‌تر است و کمیسیون باید تدوین آیین‌نامه اجرایی آن را از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تملک دارایی، دیوان محاسبات، مراجع قضایی و استانداری مطالبه کند. البته قبل از آن، باید طرح تحقیقاتی مربوطه تهیه و تا پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۵ به دولت ارائه شود.

اولویت گنجاندن موضوع در قانون مالیات‌ها

سحر بازرگانی، وکیل پایه یک دادگستری نیز یادآور شد: با وجود اتمام قانون برنامه ششم توسعه، امکان طرح دعوی وجود دارد، اما هدف بزرگ‌تر باید گنجاندن این موضوع در قانون مالیات‌ها یا ارائه پیشنهاد از سوی وزارت صمت به هیأت وزیران برای اخذ مصوبه باشد.

وی تاکید کرد: تنها در این صورت می‌توان سرعت تحقق این هدف را در قانون بودجه سال آینده افزایش داد.

پرداخت عوارض به شهرداری‌ها، نقض عدالت مالیاتی

مسعود زوار آذر، دبیر انجمن پلیمر خراسان، تصریح کرد: طبق بند ۷ قانون اصلاح تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشمول ارائه خدمات شهرداری‌ها نیستند. بنابراین، پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها در حالی که خدماتی دریافت نمی‌شود، نقض عدالت مالیاتی است.

او افزود: طبق بند ۲ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۲ درصد ارزش افزوده به کلانشهرها، ۵۳ درصد به شهرها و ۳۵ درصد به مناطق روستایی و عشایری اختصاص دارد و ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها باید صرف تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام همان شهرک‌ها شود، اما این سهم عملاً پرداخت نشده است.

لزوم پیگیری ترک فعل و ارائه پیشنهادات مشترک

در ادامه نشست، رضا حضرتی، نایب‌ رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، اظهار کرد: ابتدا باید عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه پیگیری شود، چرا که ترک فعل و ایجاد خسارت در این زمینه محرز است.

او افزود: باید نظر مشورتی به مراجع ذی‌ربط از جمله مجمع نمایندگان استان ارائه و مطالبه‌گری از معاونت‌های اقتصادی و سیاسی وزارت کشور برای اخذ اعتبار انجام شود.

حضرتی پیشنهاد کرد: کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی و کمیسیون صنعت به‌طور مشترک پیشنهاداتی در خصوص تخصیص اعتبار به شهرک‌های صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تدوین کنند. همچنین باید تمامی قوانین حامی شرکت شهرک‌ها جمع‌آوری و در جلسات مشترک بررسی شود.

وی هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، مدیریت شهرک‌ها دوباره به دولت بازخواهد گشت و دولت ناچار به تامین بودجه آنها خواهد شد.

تاکید بر آغاز فوری پیگیری‌ها

شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز در جمع‌بندی مباحث این نشست گفت: لازم است از همین حالا برای مطالبه تخصیص اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ اقدام شود. استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تامین منابع زیرساختی شهرک‌ها راهکاری مؤثر است.

او افزود: کمیسیون از طریق مکاتبه با اداره کل اقتصاد و دارایی، پیگیر تدوین آیین‌نامه مرتبط با بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد.