تاکید بر مطالبه‌گری از شهرداری برای تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ

بحران آب و ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: برای حل بحران کشف‌رود پیش از هر چیز باید تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب افزایش یابد و شرکت آب منطقه‌ای به اندازه ظرفیت تصفیه خود از فاضلاب کشف‌رود برداشت کند.

وی یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای استان در سال ۱۳۹۸ یک‌هزار هکتار از بستر آزادشده کشف‌رود را در اختیار شهرداری مشهد قرار داد تا تصفیه‌خانه سپتاژ برای ساماندهی فاضلاب ۴۰۰ تانکر احداث شود؛ اما این پروژه با پیشرفت ۵۰ درصدی نیمه‌تمام رها شده است. همچنین مطابق توافق نامه کشف رود، احداث واحد سپتاژ و تصفیه خانه‌های نام برده از جمله تعهدات شهرداری بوده است.

علایی ادامه داد: هم‌اکنون روزانه ۲.۵ مترمکعب در ثانیه، بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب فاضلاب خام در سال، وارد کشف‌رود می‌شود. اگر این میزان پساب تصفیه شود، می‌تواند به حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب قابل‌استفاده در بخش کشاورزی تبدیل گردد؛ اما تحقق این امر نیازمند تامین ۳ همت اعتبار است که در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی سرزمینی خشک با میانگین بارش سالانه ۲۱۸.۲ میلی‌متر است (کمتر از یک‌سوم میانگین بارش خشکی‌های جهان و اندکی کمتر از میانگین بارش ایران)، افزود: افزایش تعداد و عمق چاه‌های عمیق از سال ۱۳۸۲ تاکنون نتوانسته افت منابع آب زیرزمینی را جبران کند؛ چراکه آبخوان‌ها عملاً تهی شده‌اند.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد همچنین به طرح «سازگاری با کم‌آبی» اشاره کرد و گفت: طبق چشم‌انداز این طرح، خراسان رضوی باید تا سال ۱۴۲۰ به تعادل پایدار میان منابع و مصارف آبی برسد. کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی و رسیدن به کسری مخزن صفر در سال ۱۴۰۵ و کاهش برداشت‌ها تا ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر تا سال ۱۴۲۰، از اهداف کلان این برنامه است.

وی با یادآوری اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ با اجرای سند سازگاری با کم‌آبی و بارندگی‌های کم‌سابقه، ۴۶۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی صورت گرفته است، افزود: اجرای طرح انتقال سالانه ۳۶ میلیون مترمکعب آب از رشته‌کوه هزارمسجد به مشهد، نیازمند ۲۰۰ میلیون دلار و اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال سالانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان به استان، حدود ۵ میلیارد دلار اعتبار می‌طلبد.

علایی از استاندار خواست ریاست کارگروه سازگاری با کم‌آبی را شخصاً بر عهده گیرد و دست‌کم چهار نشست سالانه در این خصوص برگزار شود.

او خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به سه اصل مالکیت مردمی آب، مدیریت مردمی آب و اقتصادی‌سازی آن، موجب ورشکستگی آبی در خراسان رضوی شده است؛ اصولی که با اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ و قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ تضعیف شدند.

احیای سند راهبردی نجات کشف‌رود

مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت احیای «سند راهبردی نجات کشف‌رود» تاکید کرد و گفت: پیشگیری همواره بر درمان ارجحیت دارد و لازم است در زمینه رفع منابع آلاینده کشف‌رود، مطالبه‌گری مؤثری صورت گیرد. هرچند حل این معضل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ اما با راهکارهای عملیاتی می‌توان روند بهبود را تسریع کرد.

کرباسی تصریح کرد: الگوی مصرف آب در ایران به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته قابل پذیرش نیست. از این‌رو، بازنگری جدی در الگوی مصرف آب کشور ضروری است.

استقبال از فناوری‌های نوین در مدیریت آب

علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نوآوری‌ها در مدیریت منابع آب گفت: کشت گلخانه‌ای یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با بحران آب است؛ چرا که مصرف آب در این شیوه تا ۵۰ برابر کمتر از کشت سنتی است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های روز است.

او افزود: در حوزه مدیریت شهری همچنان شاهد مصرف بی‌رویه آب هستیم. شهرداری باید با توجه به شرایط اقلیمی جدید رویکردی متفاوت اتخاذ کند. خروج از بحران کشف‌رود تنها با هم‌افزایی جمعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجرای برنامه‌های عملیاتی امکان‌پذیر است.

ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصفیه فاضلاب

مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ توسط شهرداری مشهد اظهار کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد همچنان بخشی از فاضلاب بیمارستانی وارد کشف‌رود می‌شود. طرح ساماندهی این رودخانه باید به طور کامل اجرا و پیگیری شود. همچنین سرانه فضای سبز در استان تنها ۱.۲ مترمربع است، در حالی که میانگین جهانی ۱۲ تا ۱۳ مترمربع است.

ضرورت ورود فوری استاندار

حسین خانی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در ادامه جلسه گفت: از اعضای کمیسیون‌ها انتظار می‌رود پیشنهادها و انتقادهای خود را برای حل بحران آب ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی و مکتوب‌سازی، در اختیار استانداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فوریت موضوع، استاندار موظف است شخصاً به این مسأله ورود پیدا کند؛ چراکه در صورت تشدید پیامدهای بحران آب، خروج از آن غیرممکن خواهد بود.

عوامل تشدیدکننده بحران آب

سپس، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد با اشاره به کاهش چشمگیر ذخایر سدهای تامین‌کننده آب دشت مشهد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: بحران آب در خراسان رضوی ریشه در مجموعه‌ای از عوامل همچون سدسازی، حفر چاه، رشد جمعیت شهری، تغییر الگوی مصرف و فشار سیاست‌های خودکفایی در تولیدات کشاورزی دارد.

وی افزود: برداشت‌های مجاز با اضافه‌برداشت، برداشت‌های غیرمجاز و هدررفت شبکه، پیامدهایی نظیر فرونشست زمین، کاهش کیفیت منابع آب، افت تولیدات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و مهاجرت را به دنبال داشته است.

او در خصوص آلودگی کشف‌رود گفت: سدسازی بر سرچشمه‌ها و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بدون احداث تصفیه‌خانه متناظر، سبب خشکی و تشدید آلودگی این رودخانه شده است. علاوه بر آن، ورود فاضلاب شهری تصفیه‌نشده، پساب صنعتی و بیمارستانی نیز زنجیره غذایی مردم را آلوده کرده است.

رجحانی بر ضرورت ساماندهی تخلیه‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تصفیه و بازچرخانی، و خروج آلودگی از چرخه غذایی با حفظ معیشت کشاورزان حاشیه رودخانه تاکید کرد.

اقدامات فوری برای مهار آلودگی کشف‌رود

در ادامه این جلسه، سید احسان تهامی، مدیر انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی مشهد، با اشاره به تخلیه ۳۲ هزار میلی‌گرم بر لیتر فاضلاب در ساعت به کشف‌رود از سوی چرمشهر، اظهار کرد: تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ، به‌ویژه تصفیه‌خانه‌های محلی مانند طبرسی و اولنگ، کنترل و جریمه خودروهای متخلف، شفافیت آزمایشگاهی در سلامت محصولات کشف‌رود، ورود استانداری و دستگاه قضایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، تخصیص اعتبارات دولتی، ممانعت از کشت فاضلابی در حاشیه رودخانه و معرفی واحدهای آلاینده به دستگاه قضا از ضروری‌ترین اقدامات در این حوزه است.

او همچنین بر بازچرخانی پساب صنعتی در همان صنعت و تبدیل کشف‌رود به یک مسأله ملی تاکید کرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی

امید رجبی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فرآورده‌های دارویی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کشف‌رود سال‌هاست پذیرای حجم عظیمی از پساب‌های خانگی، صنعتی و بیمارستانی است، گفت: این آلاینده‌ها شامل ترکیبات شیمیایی، فلزات سنگین و میکروب‌های بیماری‌زا هستند که تهدیدی جدی برای طبیعت و سلامت مردم به شمار می‌روند.

وی افزود: نمونه‌برداری‌ها نشان داده است که آلودگی‌ها تنها سطحی نیستند، بلکه فلزات سنگینی همچون سرب در آب، خاک و گیاهان اطراف تجمع کرده‌اند و کشاورزی و سلامت عمومی را تهدید می‌کنند.

رجبی با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی به معنای فراتر رفتن از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و اندیشیدن به سلامت جامعه و آینده زمین است، پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه، صنعت، شهرداری، سازمان محیط زیست و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا ضمن ارزیابی وضعیت، راهکارهای علمی ارائه داده و بر اجرای پروژه‌های پاک‌سازی نظارت کند.

بسته پیشنهادی برای کاهش بحران

احسان قاضی‌عسکر، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی نیز با ارائه بسته پیشنهادی حل معضلات کشف‌رود گفت: اهداف کلان این بسته شامل کاهش فوری آبیاری با فاضلاب خام، تامین آب سالم برای کشاورزی، راه‌اندازی پکیج‌های تصفیه محلی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فشار اجتماعی برای اجرای راهکارهاست.

وی افزود: در برنامه‌های کوتاه‌مدت، پایش و قطع ورود فاضلاب خام، ایجاد کمپین‌های اجتماعی و تامین آب جایگزین اضطراری پیش‌بینی شده است. در سطح میان‌مدت، احداث پکیج‌های تصفیه محلی و در افق بلندمدت، سرمایه‌گذاری مشترک (PPP) در احداث تصفیه‌خانه اصلی مدنظر قرار دارد.

در ادامه نشست، محسن کامرانی‌فر، فعال حوزه مسئولیت اجتماعی با طرح این پرسش که «چرا کشورهای همجوار ایران همچون ترکمنستان با بحران آب مواجه نیستند؟» تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های دولتی باید ملزم به استفاده از ابزارهای کاهنده آب باشند؛ از جمله شیرآلات الکترونیکی که در بسیاری از کشورهای اروپایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب به کار گرفته می‌شود.

ضرورت تمرکز بر ۸۷ درصد آب غیرشرب

زهرا نهبندانی، رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: تنها ۱۳ درصد از آب مصرفی در بخش شرب و بهداشت به کار می‌رود و این بخش به هیچ عنوان قابل کاهش نیست. بنابراین برنامه‌های بهینه‌سازی باید بر ۸۷ درصد آب مصرفی در سایر حوزه‌ها متمرکز باشد.

او با اشاره به افزایش پنج‌برابری آمار ابتلا به کیست کبد، روده و معده در پنج سال گذشته (از ۵۱ نفر در سال به ۲۵۰ نفر در سال)، هشدار داد: نمی‌توان مصرف آب در حوزه شرب و بهداشت را کاهش داد؛ چرا که این موضوع مستقیماً با سلامت عمومی در ارتباط است.

شائبه فاضلاب بیمارستانی و واقعیت‌های موجود

در ادامه این نشست، فرشید وفا، رئیس اداره بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برخی ادعا دارند رتبه نخست خراسان رضوی در ابتلا به سرطان دستگاه گوارش ناشی از فاضلاب کشف‌رود است؛ اما این موضوع نیازمند مستندات علمی است.

به گفته او، در حال حاضر چیزی تحت عنوان «فاضلاب بیمارستانی» در حوزه تحت پوشش این دانشگاه وجود ندارد و اگر بخش خصوصی مدرکی دال بر این امر دارد، باید ارائه کند.

وی توضیح داد: در برخی موارد، فاضلاب کشتارگاه‌ها به اشتباه به‌عنوان فاضلاب بیمارستانی در کشف‌رود تخلیه می‌شود. هرچند آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب ممنوع است؛ اما باید مشخص شود که آیا واقعاً علت اصلی بروز سرطان‌ها در مشهد به این مسئله مرتبط است یا خیر.

وفا عنوان کرد: در دو تا سه سال گذشته، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها در قالب مصوبات قرارگاه ملی و استانی محیط زیست محقق شد. با این حال، هم‌اکنون بین تولید و تصفیه فاضلاب در مشهد ۵۰ هزار مترمکعب اختلاف وجود دارد که بخشی از آن ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی غیرمجاز است.

وی برای خروج از شرایط موجود چهار راهکار پیشنهاد کرد و گفت: این راهکارها شامل: ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها با تامین منابع مالی، اتصال فاضلاب واحدهای خانگی به شبکه، راه‌اندازی تصفیه‌خانه سپتاژ و تغییر الگوی کشت تا دستیابی به شرایط مطلوب است.

بحران آب کشاورزی و ضرورت تجدیدنظر در الگوها

سلیمان فرامرزی، عضو شورای خانه کشاورز استان نیز در ادامه نشست گفت: با توجه به وضعیت کنونی، لازم است اقدامی ملی برای مدیریت بحران آب صورت گیرد. حدود ۸۵ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. به طور مثال برای تولید یک لیتر شیر، ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود؛ این در حالی است که سالانه ۱۰ میلیون تن شیر در کشور تولید و حدود ۴ میلیون تن از آن خشک می‌شود. بنابراین بازنگری در مصرف آب در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است.

نقش شهرداری در ساماندهی کشف‌رود

در بخش دیگری از نشست، عبدالله سلطان‌احمدی، معاون مهندسی آب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد، اظهار کرد: هرچند احداث سپتاژ در تکالیف شهرداری نبود؛ اما از سال ۱۳۹۸ این موضوع در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۵۷ کیلومتر از اراضی کشف‌رود توسط شهرداری ساماندهی و ۲۸۰ هکتار فضای سبز ایجاد شده است. احداث تصفیه‌خانه سپتاژ نیز با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد؛ اما نیازمند همکاری دستگاه‌هایی همچون شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب است.

به گفته او، هیچ تصمیمی در زمینه تخصیص پساب تصفیه‌شده به شهرداری گرفته نشده است.

سلطان‌احمدی تاکید کرد: اقدامات اجتماعی از سوی نهادی مانند شهرداری تنها با تعامل جدی سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند به نتیجه برسد.

افزایش مهاجرت به مشهد و تشدید بحران آب

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به موج جدید مهاجرت به مشهد گفت: جاذبه‌های این کلانشهر موجب افزایش جمعیت و در نتیجه تشدید بحران آب شده است. در حالی که جمعیت کشور طی چند دهه اخیر تنها ۲.۲ برابر شده، جمعیت مشهد رشدی ۵ برابری داشته و این روند در حال تبدیل مشهد به یک ابرشهر است.

او افزود: رهاسازی فاضلاب خام و تصفیه‌نشده کشف‌رود موجب شده سرقت فاضلاب برای آبیاری صیفی‌جات به راحتی صورت گیرد. تا زمانی که حق‌آبه کشاورزان به رسمیت شناخته نشود و معیشت آنان مورد توجه قرار نگیرد، این بحران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای تصفیه فاضلاب مانع جدی در مسیر حل این مشکل است.

باغ‌ویلاها و چاه‌های غیرمجاز؛ تهدیدی مضاعف

رضا ابراهیم‌نیا، مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان، نیز از رشد باغ‌ویلاها انتقاد کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد باغ‌ویلاها دارای چاه غیرمجاز هستند و برخی حتی اقدام به آب‌فروشی می‌کنند. برای مدیریت این معضل باید قوانین اصلاح شود و مکان‌هایی مشخص تحت عنوان باغ‌شهرها جانمایی شوند.

چالش جدی منابع مالی برای احداث تصفیه‌خانه‌ها

سیدعلیرضا قدسی‌زاده آزرمی، مدیر تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب مشهد، با اشاره به محدودیت‌ها در این بخش گفت: ۸۶ درصد شبکه فاضلاب شهری اجرا شده؛ اما ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها تنها پاسخگوی ۴۷ درصد فاضلاب تولیدی است. برای احداث تصفیه‌خانه‌های جدید، ۲ تا ۳ همت منابع مالی نیاز است که با توجه به اعتبارات قطره‌چکانی دولت، تحقق آن دشوار است. تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۶ همت اعتبار نیاز داریم.

او راهکارهای اصلی را استفاده از منابع دولتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست.

لزوم پیش‌تصفیه صنعتی

فرشته تقی‌زاده، فعال محیط زیست و مدیرعامل انجمن دیده‌بان آب، هوا و زمین نیز بر مسئولیت صنایع در این بحران تاکید کرد و گفت: ۵۲ واحد چرم‌سازی در استان فعال‌اند. اگر این واحدها پیش‌تصفیه انجام دهند، بخش بزرگی از ورود پساب سمی به کشف‌رود جلوگیری می‌شود. با وجود افتتاح تصفیه‌خانه چرم‌شهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد این مجموعه توانایی تصفیه مواد شیمیایی را ندارد و تنها قادر به حذف ذرات فیزیکی است.

لزوم راه‌اندازی سامانه رصد آنلاین کیفیت آب

در بخش پایانی این نشست، بار دیگر تریبون در اختیار کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد قرار گرفت. او در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست گفت: سند راهبردی نجات کشف‌رود تدوین شده و باید اجرایی گردد. برای پایش دقیق‌تر، سامانه رصد آنلاین کیفیت آب باید راه‌اندازی شود تا وضعیت آلودگی لحظه‌به‌لحظه قابل رصد باشد. همچنین ممنوعیت برداشت آب برای صنایع غذایی، دامی و کشاورزی تا زمان رفع آلودگی، استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه، و ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزان به‌منظور تغییر الگوی کشت ضروری است.

اجرای کامل سند سازگاری با کم‌آبی

علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی نیز تاکید کرد: سند سازگاری با کم‌آبی باید به‌روز شود و کارگروه مربوطه با ریاست استاندار دست‌کم سالی چهار بار تشکیل جلسه دهد. همچنین سند ویژه کشف‌رود که با امضای همه ذی‌نفعان تدوین شده باید به‌طور کامل اجرایی شود. تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ نیز یکی از مهم‌ترین مطالبات ماست.

بسته پیشنهادی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی

در پایان رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، اعلام کرد: سه کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ظرف چهار هفته بسته پیشنهادی واحدی در این زمینه ارائه خواهند داد. همچنین، پیشنهاد می‌شود کارگروه سازگاری با کم‌آبی به جای معاونت عمرانی، با مدیریت مستقیم استاندار برگزار شود تا شاهد نتایج ملموس و اثرگذاری در این حیطه باشیم.

مسئولیت اجتماعی، پیشروتر از مسئولیت نهادی

در ادامه این جلسه، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره اهمیت همگرایی سه کمیسیون تخصصی اتاق بر سر مساله بحران آب اظهار کرد: بررسی موضوع آب و بحران آلودگی کشف‌رود در چهارچوب همکاری بین کمیسیون‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی می‌تواند به عنوان حلقه پیوندی میان دغدغه‌های مردمی و مطالبات تخصصی نقش‌آفرینی کند.

پروازی با اشاره به اینکه بحران آب صرفاً یک موضوع فنی نیست بلکه ابعادی اجتماعی، اقتصادی و سلامت‌محور دارد، تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی به معنای عبور از منافع بخشی کوتاه‌مدت و توجه به آینده پایدار جامعه است. پیوند میان ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و نهادهای تخصصی در اتاق بازرگانی می‌تواند الگویی برای مواجهه ساختاری با چنین بحران‌هایی باشد.

پروازی در انتها یادآور شد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد بر این باور است که با استمرار این همکاری‌های میان‌بخشی، می‌توان زمینه‌ای برای کاهش بحران آب و تقویت اعتماد عمومی به ساختارهای نهادی فراهم کرد.