از مشکلات سامانه‌ای تا محدودیت‌های انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان

طرح مشکلات صنعت قند در هشت محور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ابتدای نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، اظهار کرد: چالش‌های حوزه قند خراسان رضوی طی صورت‌جلسه‌ای هفت‌بندی توسط کارخانجات قند به دبیرخانه ارسال شده است که محورهای اصلی آن شامل اصلاح سازوکار عرضه شکر، مدیریت واردات، تامین شکر خام، مشکلات مرتبط با سوخت، قیمت‌گذاری دستوری و رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی احتمالی این بخش می‌شود.

وی افزود: شرکت فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز اعلام آمادگی کرده‌اند که سوخت زمستانی کارخانجات قند و سایر صنایع را تامین کنند، اما مدیریت این موضوع در سطح استان ضروری است.

افزایش تولید شکر و چالش نقدینگی

در ادامه، احسان‌الله اژدری، عضو انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر استان و مدیرعامل یکی از کارخانجات قند استان گفت: در کشور حدود 27 کارخانه قند فعال چغندری (8 کارخانه در خراسان رضوی) و 9 کارخانه قند نیشکری وجود دارد و در تولید شکر به مرز ۹۰ درصد خودکفایی رسیده ایم . در سال گذشته تولید این محصول به ۱.۹۶ میلیون تن افزایش یافت که ۴۰۰ هزار تن بیشتر از سال پیش از آن است.

وی افزود: در سال گذشته کارخانه‌های قند و شکر استان حدود 1.5 میلیون تن چغندرقند جذب کرد که حدود 1.1 میلیون تن تولید داخل استان بود و حدود 400 هزار تن از غرب کشور تامین شد. این مقدار چغندر حدود 240 هزار تن شکر تولید کرد که 20 هزار تن از کشت پاییزه و 220 هزار تن از کشت بهاره به دست آمد.

اژدری مشکل اصلی این صنعت را کمبود نقدینگی دانست و گفت: برای خرید ۱.۵ میلیون تن چغندرقند و پرداخت حدود ۹ هزار میلیارد تومان به کشاورزان طی سه ماه (از شهریور ماه)، منابع مالی کافی در دسترس نیست؛ در حالی‌که بانک‌ها در سال گذشته تنها ۱۰ درصد از نیاز نقدینگی کارخانه‌ها را تامین کردند. در صورت تاخیر در پرداخت‌ها، کشاورزان محصول خود را به استان‌های دیگر خواهند فروخت و کارخانه‌های قند استان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند.

به گفته او، ظرفیت اسمی کارخانه‌های قند استان ۲.۲ میلیون تن است که تنها ۵۰ درصد آن از تولید داخلی تامین می‌شود.

او تاکید کرد: حمایت از این صنعت به معنای حمایت از اقتصاد استان است؛ چرا که تولید چغندرقند بخشی از خوراک دام و ملاس استان را نیز تامین می‌کند و مانع واردات از سایر استان ها می‌شود، همچنین ورود چغندرقند به استان به تامین منابع آبی نیز کمک می‌کند.

انتقاد از سیاست‌های عرضه شکر در سامانه بازارگاه

اژدری در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های عرضه شکر در سامانه بازارگاه اشاره کرد و گفت: سخت‌گیری‌های موجود و بسته بودن گزینه فروش توافقی، امکان قراردادهای پیش‌فروش با کشاورزان را از بین می‌برد و این مسئله در نهایت منجر به کاهش جذب چغندرقند و افت تولید شکر در استان می‌شود.

وی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط خواست اجازه فروش توافقی و پیش‌فروش به کارخانه‌ها داده شود و یادآور شد: کارخانه‌های قند مسئول تنظیم بازار شکر نیستند و این وظیفه بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران است.

پاسخ جهاد کشاورزی به انتقادات

طهماسبی، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در پاسخ به این موضوع گفت: مسئولیت سامانه بازارگاه با وزارت جهاد کشاورزی است و اختیارات استانی در این زمینه محدود است.

او افزود: سال گذشته بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان، کارخانه‌ها برای مدتی توانستند محصولات خود را خارج از سامانه عرضه کنند. مشکل عرضه توافقی در سامانه اکنون برطرف شده و این گزینه فعال است، اما همچنان حدود 1800هزار تن چغندرقند مربوط به بازار رضوی،5000 هزار تن مربوط به کشاورزان و 9800 هزار تن مربوط به قند تربت در انبارهای استان باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود.

طهماسبی در ادامه گفت: هر سال در ماه‌های پایانی و اوایل سال آینده به دلیل اتمام ذخایر شکر چغندری و تاخیر در رسیدن شکر خام وارداتی، کمبود شکر در کشور رخ می‌دهد. در این مقطع برخی واردکنندگان نیز با هدف افزایش قیمت، محصول خود را احتکار می‌کنند. به همین دلیل وزارتخانه دسترسی به سامانه را محدود می‌سازد تا بازار کنترل شود.

تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ادامه نشست با اشاره به قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد: همه سازمان‌ها موظف‌اند نماینده‌ای برای شناسایی و اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار معرفی کنند.

وی خطاب به سازمان جهاد کشاورزی گفت: اگر به این نتیجه رسیده‌اید که سامانه بازارگاه مانع کسب‌وکار است، باید پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه دهید.

انتقادات بخش خصوصی از نبود زیرساخت‌های سامانه‌ای

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سامانه بازارگاه را فاقد زیرساخت مناسب دانست و گفت: این سامانه به سامانه‌های جامع انبارها و سامانه جامع تجارت متصل نیست. پیشنهاد می شود که شکر تولید شده در هر استان ابتدا در همان استان مصرف شود و مازاد آن به استان‌های دیگر ارسال گردد تا هزینه‌های تجار کاهش یابد.

نقش تشکل‌ها در حل مشکلات

در ادامه، محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی، بر اهمیت اعتماد به تشکل‌ها و صنوف تاکید کرد و گفت: نباید به دلیل تخلفات محدود برخی واحدها، همه کارخانه‌ها را با محدودیت مواجه کرد. انجمن‌ها می‌توانند خود بر واحدهای متخلف نظارت کنند.

وی مشکلات کارخانه‌های قند را در سه سطح سامانه‌ای، نظارتی و کلان دسته‌بندی کرد و توضیح داد: مشکلات سامانه‌ای با بهبود اتصال اپراتورها قابل رفع است، مسائل نظارتی با پیگیری شورای نظارت استان حل می‌شود و مسائل کلان نیز باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

پیشنهادات اصلاحی برای سامانه بازارگاه و تامین امنیت غذایی

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، در این نشست خواستار تعیین سقف ۵۰ درصدی برای فروش مستقیم تولیدات کارخانه‌ها و جلوگیری از مسدود شدن ثبت سفارش‌های قبلی در سامانه بازارگاه شد.

سپس، حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با تاکید بر ملی بودن کالای شکر و ضرورت تصمیم‌گیری در سطح کلان، از کارخانه‌ها خواست با کمک استانداری و از طریق انجمن صنفی، مجوز فروش توافقی را از شرکت بازرگانی دولتی ایران اخذ کنند.

وی تعطیلی هر کارخانه قند را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان و کشور دانست.

بخشعلی بیاتی، معاون بازرسی اداره کل صمت خراسان رضوی، نیز پیشنهاد داد که سامانه بازارگاه برای افزایش شفافیت و نظارت هوشمند، به سامانه جامع تجارت متصل شود.

در جمع‌بندی این بخش، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با رویکرد حفظ واحدهای تولیدی قند و شکر استان، سه نکته کلیدی را مورد تاکید قرار داد: نخست؛ یکسان‌سازی رفتار سامانه بازارگاه در سطح کشور، دوم؛ امکان اجرای توافقات و خرید و فروش‌های قبل از انسداد گزینه توافقی و سوم؛ اتصال سامانه‌های جامع انبارها، بازارگاه و تجارت.

او همچنین پیشنهاد کرد ابتدا نیاز استان به شکر تامین و مازاد آن از طریق سامانه بازارگاه به استان‌های دیگر عرضه شود.

تبعات تضاد منافع در بازار شکر

اما در بررسی بندهای مربوط به مدیریت واردات شکر خام، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد.
اژدری با انتقاد از واردات گسترده شکر گفت: با وجود خودکفایی ۹۰ درصدی، یک میلیون تن شکر وارد شده که به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند.

او خواستار توقف واردات در فصل تولید چغندرقند و خرید شکر داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی شد.

امین‌التجار نیز با اشاره به تولید ۱.۹ میلیون تن شکر داخلی و نیاز ۲.۲ میلیون تنی کشور، واردات را حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن ضروری دانست.

در مقابل، نوری، معاون جهاد کشاورزی استان، واردات شکر را برای ذخایر استراتژیک ضروری خواند و تاکید کرد: با سرانه مصرف ۲۹ کیلوگرم، که ۱.۵ برابر میانگین جهانی است، نمی‌توان صرفاً به تولید داخل اتکا کرد.

وی پیشنهاد قراردادهای بلندمدت و راهکارهای لجستیکی همچون انتقال از بندرعباس و چابهار و استفاده از ظرفیت ریلی را مطرح کرد.

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، آزادسازی واردات همه کالاها را تنها راه نجات اقتصاد دانست.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع، نیز تعرفه ترجیحی واردات شکر را به‌عنوان راهکاری برای حفظ صرفه اقتصادی تولید داخلی پیشنهاد داد.

در نهایت، لبافی اعلام کرد که واردات شکر با استفاده از تعرفه‌های ترجیحی تنظیم خواهد شد و بازنگری در تحلیل قیمت و هزینه حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت.

چالش سوخت و ذخیره‌سازی در صنایع قند

بخش دیگری از نشست به مشکلات تامین و ذخیره‌سازی سوخت کارخانه‌های قند اختصاص یافت.

اژدری با اشاره به فسادپذیری سریع چغندرقند، خواستار قرار گرفتن کارخانه‌های قند در اولویت آخر قطع گاز شد.

محدودیت‌های گاز؛ تصمیمی ملی

جواد معصومی، نماینده شرکت گاز استان، در پاسخ به این موضوع، محدودیت‌های مصرف گاز از ابتدای سال را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات ستاد انرژی استان اعلام کرد و گفت: هدف اصلی، جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی است.

به گفته او، اولویت اصلی این محدودیت‌ها جلوگیری از قطعی گاز خانگی است، هرچند همکاری‌هایی با کارخانه‌های قند و شکر انجام شده است.

وی افزود: بهترین زمان برای ذخیره‌سازی سوخت دوم، فصل تابستان است و میزان محدودیت‌ها در پاییز و زمستان به شرایط جوی بستگی دارد.

هزینه سنگین ذخیره‌سازی مازوت

در ادامه جلسه، اژدری، با قدردانی از حمایت‌های سال گذشته اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از قطعی گاز کارخانه‌ها، خواستار قرار گرفتن کارخانه‌های قند در اولویت عدم قطع گاز شد.

او هزینه بالای ذخیره‌سازی مازوت (۴۵۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر در برابر ۱۷۰۰ تومان برای گاز) و دریافت مابه‌التفاوت‌های متعدد از صنایع را از جمله موانع اصلی ذخیره‌سازی دانست.

اژدری در ادامه به یکی از چالش‌های اساسی این صنعت اشاره کرد و گفت: هزینه ذخیره‌سازی مازوت برای کارخانه‌ها بسیار بالا است؛ هر لیتر مازوت با احتساب هزینه‌های ذخیره‌سازی حدود ۴۵۰۰ تومان تمام می‌شود، در حالی‌که قیمت گاز تنها ۱۷۰۰ تومان است؛ این در حالی است که ارزش حرارتی هر دو سوخت یکسان است و در عمل استفاده از مازوت تقریباً دو برابر گاز هزینه دارد.

وی همچنین یادآور شد: شرکت نفت هر سال بابت موجودی مازوت انبارشده، از صنایع مبلغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دریافت می‌کند؛ حتی اگر این ذخیره‌سازی مربوط به سال‌های گذشته باشد. این رویه انگیزه کارخانه‌ها برای نگهداری سوخت دوم را کاهش داده است.

پیگیری مشکلات ذخیره‌سازی

بیگلرزاده، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی نیز در ادامه یادآور شد: از ابتدای سال جاری، فراخوانی برای ذخیره‌سازی سوخت به صنایع مختلف ابلاغ شده، اما کارخانه‌های قند استان درخواستی در این زمینه نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مالی و تامین سوخت در نهایت در حوزه اختیارات دولت است و کارخانه‌ها می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت مکتوب پیگیری کنند.

در جمع‌بندی مباحث این بخش ، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تاکید بر فسادپذیری چغندرقند، خواستار آن شد که کارخانه‌های قند در زمان محدودیت‌های گازی در اولویت عدم قطع گاز قرار گیرند.

او همچنین اظهار کرد: موضوع ذخیره‌سازی و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت که مشکلی عمومی در بین صنایع است، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

کارخانه‌های قند خواستار خروج از قیمت‌گذاری دستوری

اژدری، مدیرعامل یکی از کارخانجات قند استان در ادامه این جلسه، با انتقاد از وضعیت موجود، خواستار خروج شکر از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری شد.

وی، ضمن اشاره به این که تنها حمایت دولتی به کارخانه‌های قند همان سهمیه سوخت یارانه‌ای است که به سایر صنایع نیز تعلق می‌گیرد، گفت: دولت هیچگونه یارانه یا مساعدتی در زمینه کود و بذر برای کشت چغندرقند ارائه نمی‌دهد. بنابراین، دلیلی برای قیمت‌گذاری دستوری شکر وجود ندارد.

او همچنین اعلام کرد: کارخانه های قند قصد دارند شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطرح کنند، این در حالی است که شکر به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود.

بیاتی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شکر یک کالای استراتژیک است، تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری آن را در سطح کلان کشور دانست.

وی افزود: پیشنهاد قیمت توسط انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ارائه می‌شود و در نهایت در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب می‌رسد. قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهایی است که یارانه دریافت می‌کنند.

طهماسبی، مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یارانه‌های دولتی شامل کمک‌های فنی و اعتباری، کود و… به کشت چغندرقند اختصاص می‌یابد.

اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مشهد نیز توضیح داد: کل یارانه‌ای که دولت به بخش کشاورزی می‌دهد، تنها ۹ درصد از قیمت تمام‌شده محصول است که شامل برق، سوخت، کود و بذر می‌شود. این رقم در مقایسه با کشورهای اروپایی که ۴۰ درصد یارانه می‌دهند، بسیار ناچیز است.

او همچنین اضافه کرد: با وجود استفاده واحدهای لبنی و پروتئینی از یارانه، فقط سه محصول لبنیات مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و قیمت سایر محصولات آزاد است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در پایان این بحث تاکید کرد که این موضوع ابتدا باید با کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، خانه صمت و سایر تشکل‌های بخش صنعتی مطرح و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

بند آخر پیشنهاداتی کارخانجات قند خراسان رضوی به تسهیل پرونده های تخلف این کارخانه ها اختصاص داشت.

اژدری در خصوص این بخش توضیح داد: ما منکر تخلفات کارخانه های قند و لزوم برخورد قانونی با آنها نیستیم اما لازم است در خصوص نحوه شکل گیری پرونده و رسیدگی به آنها متناسب با تخلف و شرایط واحد تولیدی بازنگری شود و برخوردهای قانونی با آنها به صورت یکسان انجام نگیرد.

طهماسبی، مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: به ادارات جهاد کشاورزی شهرستانهای زیر مجموعه این سازمان اعلام شده که نسبت به تخلفات کارخانه ها نگاه سختگیرانه ای نداشته باشند و سریعا پرونده تشکیل ندهند.

وی بیان کرد: با این حال بعد از تشکیل پرونده تخلف برای واحد تولیدی، روال کار سامانه ای شده و جلوگیری از رسیدگی به آنها از حیطه اختیارات این سازمان خارج است.

بیاتی، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با اختیارات استان، کمیته ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی و صمت در استان تشکیل شد تا در خصوص تخلفات واحد‌های بزرگ تولیدی که در شرایط خاص قرار داشتند، قبل از رفتن به دستگاه قضا نسبت به رفع مشکل آنها مساعدت هایی انجام گیرد و نگاه سختگیرانه در خصوص آنها اعمال نشود.

وی افزود: با این حال در همان دستگاه های نظارتی استان معترض بودند که تشکیل این کمیته مبنای قانونی ندارد و استقلال ناظران را در رسیدگی به تخلف خدشه دار می کند.

وی اظهار کرد: حتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مترصد بررسی مجدد برخی پرونده ها بود تا قبل از تشکیل پرونده قضایی برای آنها به نوعی مسأله حل شود و اگر واحد اقتصادی اصرار به تخلف داشت با آن برخورد فضایی صورت گیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: پیگیری این موضوع و تشکیل مجدد کمیته مزبور در دستور کار  این دبیرخانه قرار خواهد گرفت.