بررسی فرصت‌ها و جذابیت‌های تولید بدون کارخانه برای سرمایه‌گذاران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت دارایی‌های نامشهود نظیر نام تجاری، فناوری و شبکه‌های توزیع، از خلأهای قانونی جدی در این زمینه انتقاد کرد و اظهار داشت: این خلأها مانع از توسعه و بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های اقتصادی دارایی‌های نامشهود در کشور شده‌اند.

دارایی نامشهود؛ رکن رقابت‌پذیری پایدار

چمنیان با اشاره به اینکه دارایی‌های نامشهود به دو روش خرید با هزینه بالا یا ایجاد تدریجی طی سالیان متمادی به دست می‌آیند، تاکید کرد: نام‌های تجاری، فناوری‌ها و شبکه‌های توزیع، سال‌هاست که در کشور ما سابقه دارند. این دارایی‌ها باید پایدار باشند تا به راحتی قابل کپی‌برداری نباشند و مزیت رقابتی مستمر برای شرکت‌ها ایجاد کنند. وی دارایی‌های نامشهود ناپایدار را که به راحتی قابل کپی‌برداری هستند، عناصر رقابت‌پذیری ناپایدار خواند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با گلایه از فقدان قوانین و مقررات کافی در این حوزه، بیان کرد: ما از نظر قانون‌گذاری و مقررات مرتبط با دارایی‌های نامشهود، در کشور بسیار کمبود داریم. اگر شرکتی بخواهد یک برند معروف یا فناوری تولید محصولی را بخرد، فرآیندهای قانونی مشخصی در این زمینه تعریف نشده است؛ مثلاً در سامانه جامع تجارت نمی‌توان برای خرید برند ثبت سفارش کرد یا ارز تخصیص داد و برگ سبز گمرکی گرفت؛ زیرا ساختارهای تجاری ما صرفاً اقلام فیزیکی و قابل رویت را به رسمیت می‌شناسند.

چمنیان ادامه داد: قوانین ثبتی نیز کامل نیستند. اداره ثبت، عمدتا نام تجاری و امتیازات خاص را به عنوان دارایی نامشهود به رسمیت می‌شناسد؛ اما در مورد حق فناوری، نحوه وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال یا حتی توقف بهره‌برداری از یک فناوری، ابهامات قانونی زیادی وجود دارد که نیاز به پیگیری‌های بیشتر دارد.

راه‌حل‌ها و پیشنهادات اتاق بازرگانی

چمنیان در خصوص راهکارهای رفع این چالش‌ها، تصریح کرد: ایجاد قوانین و مقررات شفاف برای ارزش‌گذاری، خرید و فروش، وثیقه‌گذاری و حمایت از دارایی‌های نامشهود می‌تواند مشکل گشا باشد. همچنین نیاز است فرآیندهای گمرکی، تجاری و بانکی با مفهوم دارایی‌های نامشهود همسو شوند.

وی ادامه داد: حمایت مالیاتی و قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان که دارایی‌های نامشهود از ارکان اصلی فعالیت آن‌هاست نیز یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز است. همچنین باید سازوکارهایی برای تامین مالی شرکت‌ها بر اساس دارایی‌های نامشهود، از جمله امکان ورود شرکت‌های دارای دارایی نامشهود به بورس صورت گیرد.

وی، یکی از مصوبات این جلسه را تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگانی از چند کمیسیون اتاق مشهد خواند و گفت: این کمیته وظیفه دارد پیشنهادات مشخصی را در خصوص اصول قانون‌گذاری و مقررات مربوط به دارایی‌های نامشهود و کاربرد آن‌ها در شرکت‌ها تدوین کند. امیدواریم با جمع‌آوری نظرات و ارائه این پیشنهادات به نهادهای ذی‌ربط، بتوان گام‌های موثری برای بهبود محیط کسب و کار و ایجاد سازوکار مشخص برای توسعه دارایی‌های نامشهود در کشور برداشت. نتایج این بررسی‌ها به کمیسیون‌ها و اعضا اطلاع‌رسانی خواهد شد تا بستر مناسبی برای پیگیری و اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

بخش خصوصی باید پیشرو در قیمت‌گذاری برند باشد

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به اهمیت فزاینده دارایی‌های نامشهود، به‌ویژه برندها، اشاره کرد و گفت: ما سال‌ها برای شناساندن مفهوم تولید بدون کارخانه تلاش کردیم و امروز شاهد به رسمیت شناخته شدن آن هستیم. اکنون زمان آن رسیده که در زمینه برندها نیز پیشگام باشیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید منتظر اقدامات دولتی بماند و باید خود وارد عمل شود، تصریح کرد: کمیسیون‌های اتاق بازرگانی باید پیش‌قدم شوند و سازوکاری برای قیمت‌گذاری برندها ایجاد کنند. من شخصاً حاضرم هزینه قیمت‌گذاری برند خود را پرداخت کنم تا این الگو در استان شکل بگیرد. با نرخ‌گذاری و معرفی برندها در بورس، شاهد افزایش چشمگیر ارزش آن‌ها خواهیم بود. پس چرا باید منتظر اقدام دیگران در این زمینه باشیم؟

پیشنهاد به بخش خصوصی و نهادهای مربوطه

روشنک این پیشنهاد را به طور مشخص متوجه بخش خصوصی، شرکت‌های فعال در این زمینه‌ها، کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، خانه صنعت و معدن، و انجمن مدیران دانست و از آن‌ها خواست تا با همکاری یکدیگر، این مهم را به سرانجام برسانند.

وی تاکید کرد: ارزش برند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی استان، بیش از سرمایه فیزیکی و مادی آن‌هاست.

تولید بدون مزرعه؛ مدل جدید در کشاورزی

عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، در ادامه به پتانسیل‌های مدل‌های نوین تولید در بخش کشاورزی نیز پرداخت و گفت: همانند تولید بدون کارخانه در صنعت، ما می‌توانیم تولید بدون مزرعه را در کشاورزی پیاده‌سازی کنیم. در این مدل، سرمایه را سرمایه‌گذار تامین می‌کند و مزرعه‌داران مسئولیت تولید را بر عهده می‌گیرند. به عنوان مثال، فردی سرمایه خرید نهاده‌های کشاورزی را فراهم می‌کند و از مزرعه‌دار می‌خواهد که ذرت، گندم یا جو را برای او تولید کند. این مدل، بهره‌وری و مشارکت سرمایه را در بخش کشاورزی به شدت افزایش می‌دهد.

انزوای اقتصادی، سد راه جذب سرمایه بین‌المللی و توسعه دانش‌بنیان

علی محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، گفت: بخش قابل توجهی از موفقیت یک شرکت به ساختار درونی و روح نوآوری حاکم بر آن بازمی‌گردد. این امر، جذب سرمایه بین‌المللی را نیز امکان پذیر می‌سازد. در واقع، تقویت ساختارهای داخلی و تمرکز بر نوآوری، پیش‌نیاز استفاده از امکانات بین‌المللی است.

او با انتقاد از نظام تصمیم‌سازی کشور، بر لزوم درک خسارات ناشی از جدایی از نظام اقتصادی بین‌المللی تاکید کرد و گفت: نظام تصمیم‌سازی باید بداند که این جدایی از سیستم اقتصادی بین‌المللی چه میزان زیان به اقتصاد ملی، اقتصاد بخش خصوصی و حتی دولتی وارد می‌کند.

وی وضعیت فعلی اقتصاد ایران در عرصه جهانی را «انزواگونه» توصیف کرد و ادامه داد: در اولین کشوری که از نظر اقتصادی آزاد است؛ چه در اطراف خودمان و چه در بازارهای پیشرفته، جذب سرمایه یکی از آسان‌ترین کارها برای شرکت‌هایی است که ساختار قوی دارند؛ در حالی که در ایران، جذب سرمایه بین‌المللی تقریباً کاری بسیار دشوار و نشدنی شده است.

دانش‌بنیان؛ روح حاکم بر فعالیت‌های تجاری

شریعتی مقدم تاکید کرد: موضوع دانش‌بنیان باید به روح حاکم بر تمام فعالیت‌های تجاری و تولیدی کشور تبدیل شود. معتقدیم تمام صنایع باید دانش‌بنیان شوند تا بتوانند رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی داشته باشند. این یک راهبرد اصلی در کشور است و قاعدتا باید از انزوا پرهیز کنیم.

تولید بدون کارخانه؛ فرصتی برای خلاقان و ایده‌پردازان

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز در ادامه نشست اظهار داشت: تولید بدون کارخانه راهکاری قانونی است که افراد خلاق و ایده‌پرداز می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه کلان برای راه‌اندازی خط تولید، ایده‌های خود را به ثروت تبدیل کنند. این افراد می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را به کارخانه‌هایی که ظرفیت خالی دارند، منتقل کرده و با بهره‌گیری از امکانات موجود، محصولات خود را تولید کنند.

وی از اصلاحات جدید در بخشنامه‌های مربوط به این حوزه خبر داد و گفت: بخشنامه جدیدی در حال تدوین است و ما به دنبال اصلاح مواردی هستیم که ممکن است در گذشته مشکل‌ساز بوده باشد. این اقدامات با هدف هموار کردن مسیر برای تولیدکنندگان و تسهیل روند دریافت مجوز و فعالیت آن‌ها صورت می‌گیرد.

سهم ۷۰ درصدی اقتصاد مدرن مبتنی بر دارایی‌های نامشهود

در ادامه نشست، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی مشهد، به ارائه گزارشی در خصوص اهمیت حیاتی ابزارهای نوین تامین مالی، به‌ویژه با تاکید بر نقش فناوری دیجیتال، برای توسعه دارایی‌های نامشهود پرداخت.

پروازی اظهار داشت: ۷۰ درصد اقتصاد مدرن جهان از دارایی‌های نامشهود نشأت می‌گیرد، در حالی که متاسفانه در کشور ما این نسبت کاملاً برعکس است و بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ما همچنان بر مبنای دارایی‌های سنتی و فیزیکی استوار است. این رویکرد موجب کمبود جدی منابع مالی شده است.

وی، دارایی‌های نامشهود را شامل مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، حقوق ناشی از قراردادها، دانش فنی و تخصصی و محصولات استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: این دارایی‌ها، به‌ویژه در عصر حاضر، استراتژیک‌ترین دارایی‌ها برای رقابت‌پذیری هستند.

پروازی، تولید بدون کارخانه را یک دارایی نامشهود دانست که در آن، برند و دارایی‌های فکری، اصلی‌ترین وسیله تامین مالی و رشد آن محسوب می‌شوند.

وی افزود: این مدل نیازمند ابزارهای سرمایه‌گذاری متناسب با ارزش برند و اکوسیستم دیجیتالی است که ما باید به آن کمک جدی کنیم.

دبیر کمیسیون  دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، فهرست ابزارهای پیشنهادی را شامل وام‌های مبتنی بر دارایی نامشهود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی دانست و تاکید کرد: حتی در حوزه دارایی‌های مشهود نیز با چالش‌های تامین مالی روبه‌رو هستیم و وضعیت در حوزه نامشهود به مراتب دشوارتر است.

پروازی با انتقاد از رویکرد سیستم بانکی کشور نسبت به دارایی های نامشهود گفت: نظام بانکی ما علی‌رغم وجود قوانین مرتبط، رغبتی به پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه نشان نمی‌دهد، چرا که توان نقدشوندگی این دارایی‌ها را پایین می‌بیند. بخش خصوصی باید در این حوزه قدم بردارد.

ضرورت توسعه سرمایه­گذاری در تولید بدون کارخانه

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان بیان داشت، متود تولید بدون کارخانه از طریق حذف سهم بزرگی از هزینه­های ثابت و متغیر در فرایند تولید، نرخ­های بازگشت سرمایه را جذاب می­نماید. لذا این روش پتانسیل بالایی در جذب سرمایه گذار جدید خواهد داشت. همچنین روش مذکور ریسک­های مرتبط با تولید و نوسانات قیمت مواد اولیه را نیز تا حد قابل قبولی پوشش خواهد داد.

وی ادامه داد: علاوه بر متقاضی استفاده از روش تولید بدون کارخانه، خود پذیرنده نیز به جهت تکمیل ظرفیت بلااستفاده خود و افزایش راندمان تولید سود خواهد برد. وقتی این دو ضلع به درستی و با یک قرارداد همه­جانبه برد-برد در کنار یکدیگر قرار گیرند می­توانیم شاهد تولید و اشتغال بیشتر در کنار نوآوری و بهبود مسیر­های توزیع و بازاریابی باشیم.

مرکز توسعه و شبکه توزیع، راهکاری نوین برای چالش فروش محصولات بدون کارخانه در مشهد

جمیل نیک‌اندیش، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز در ارائه گزارشی، به چالش‌های عمده پیش روی تولیدکنندگان بدون کارخانه در حوزه توزیع و فروش محصولاتشان پرداخت.

نیک‌اندیش با اشاره به سه مدل رایج فروش شامل توزیع آنلاین، فروش مستقیم از طریق شعب فیزیکی و ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای با کمک جذب سرمایه‌گذار، تصریح کرد: هر کدام از این روش‌ها چالش‌های خاص خود را دارند.

وی برای رفع این چالش‌ها، پیشنهاد ایجاد مرکز توسعه و شبکه توزیع را مطرح و اظهار کرد: این مرکز به عنوان اولین نهاد مشورتی رسمی، نقش مهمی در سیاست‌گذاری و حل مسائل مرتبط با تولید بدون کارخانه ایفا خواهد کرد. این پیشنهاد به دلیل استقبال شدید و در مقایسه با مدل‌های سنتی نمایندگی، مزایای بسیاری دارد.

درس‌آموزی از تجربه‌های جهانی

نیک‌اندیش با اشاره به یک برند مهم جهانی که با حذف فروشگاه‌های فیزیکی و تمرکز بر اپلیکیشن و سایت خود با شکست مواجه شد، بر اهمیت نقش بازرگانی و ایجاد بستر تعامل بین برند، دانش و روش‌های مالی تاکید کرد و گفت: برای ایجاد یک شبکه توزیع گسترده، به ویژه در حوزه‌هایی مانند موتورسیکلت برقی، نیاز به تامین صدها میلیارد تومان سرمایه است که می‌توان آن را از طریق سرمایه‌گذاران خرد و محلی به صورت مالی غیرمتمرکز تامین کرد. با تاسیس این مرکز، انتظار می‌رود که بسیاری از چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان بدون کارخانه در مشهد و سراسر کشور در زمینه توزیع و فروش محصولات، مرتفع شده و زمینه برای توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری هرچه بیشتر این برندها در سطح ملی و بین‌المللی فراهم آید.

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا سیم‌ریز، مسئول کمیته سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و حمایت از استارتاپ‌های کمیسیون دانش بنیان اتاق مشهد، در قالب ارائه گزارشی، به تشریح مدل تولید بدون کارخانه پرداخت و گفت: این مدل کسب‌وکار به برندها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن خط تولید اختصاصی، از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی موجود استفاده کنند. مزایای این رویکرد، کاهش چشمگیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تسریع ورود محصول به بازار، افزایش انعطاف‌پذیری و امکان تمرکز کامل بر برندسازی، طراحی، بازاریابی و توزیع است.

چالش‌ها و ظرفیت‌های مغفول بخش کشاورزی در تولید بدون کارخانه

غلامحسین هادی زاده، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در این جلسه با اشاره به مصرف ۸۰ درصد از آب کشور برای تولید غذا و امنیت غذایی، به استهلاک بالای این بخش و سنتی بودن روش‌های تولید اشاره کرد که مانع ورود دانش و فناوری‌های نوین شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از تولیدات کشاورزی سلامت‌محور نیستند و نیاز مبرمی به حمایت برای ورود کشاورزی به حوزه تولید بدون کارخانه وجود دارد. این بخش دارای ارزش افزوده بالا و وابستگی ارزی پایین است. همچنین این بخش از پرداخت مالیات معاف است تا زنجیره بین مزرعه تا سفره را به طور کامل برقرار کند.

هادی زاده، کشت قراردادی را راه حلی برای این معضل دانست و خواستار پذیرش تولیدات کشاورزان به عنوان سرمایه شد.

او گفت: شرکت‌ها می‌توانند تولید کشاورزان را به عنوان یک ارزش بورسی ثبت کنند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را در هر زمانی با قیمت مناسب بفروشند. این راه‌حل‌ها موجود هستند و نیازی به اختراع مجدد نیست.