«تهدید» را جای «فرصت» نشاندند!

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بیشتر بر مفاهیمی مانند رشد صنعتی، خودکفایی یا مهار تورم تمرکز کرده‌اند. برای پاسخ به این سوال که چرا «اقتصاد دیجیتال» هنوز جایگاهی در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی پیدا نکرده، ابتدا باید دید که اولویت‌گذاری سیاست‌گذار در ایران چطور بوده است؟ به گمان من در ۲۰ سال اخیر سیاست‌گذار ایرانی هیچ‌گاه رشد اقتصادی را به عنوان هدف و اولویت خود قرار نداده است. اولویت‌ سیاست‌گذار ایرانی بیشتر «حفظ امنیت ملی» به آن معنا که خود تعریف کرده بوده است.

در این بین هرگاه تعارضی میان حفظ امنیت و رشد اقتصادی ایجاد شده، به‌طور طبیعی امنیت بر رشد اقتصادی مقدم شمرده شده و در نتیجه، رشد قربانی شده است. این روند، به‌نوعی به یک قاعده ثابت در نظام تصمیم‌گیری تبدیل شده است.

با این حال، در سطوح پایین‌تر و در برخی از ابعاد اقتصادی، مسئله امنیت وزن بیشتری پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که در نگاه حاکمیتی، اشتغال همواره مهم‌ترین مولفه اقتصادی با اولویت امنیتی بوده است. دلیل این رویکرد روشن است: همواره نگرانی از آن وجود داشته که بیکاری به‌مثابه یک تهدید امنیتی تلقی شود. بر همین اساس، آن بخش‌هایی از اقتصاد که ظرفیت اشتغال‌زایی بالاتری داشتند، همواره در اولویت سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند.

در این میان، واقعیتی انکارناپذیر وجود دارد: اقتصاد دیجیتال ذاتا اشتغال‌زایی گسترده‌ای ندارد. این حوزه بیش از آن‌که بر ایجاد شغل متکی باشد، بر بهره‌وری، نوآوری و خلق ارزش افزوده تمرکز دارد. حتی در برخی موارد، ممکن است موجب حذف برخی مشاغل سنتی نیز بشود. همین ویژگی باعث شده است که اقتصاد دیجیتال، هیچ‌گاه در اولویت سیاست‌گذاران قرار نگیرد. این در حالی است که حوزه‌هایی مانند صنعت، تولید کالا و زیرساخت‌های فیزیکی به دلیل نقشی که در اشتغال مستقیم ایفا می‌کنند، همواره در کانون توجه بوده‌اند.

وقتی یک کارخانه احداث می‌شود یا پروژه‌ای عمرانی آغاز می‌گردد، تعداد زیادی فرصت شغلی ایجاد می‌شود. اما در بسیاری از موارد، کسب‌وکارهای دیجیتال با تیم‌هایی کوچک در مقیاس ۱۰ تا ۱۵ نفره شکل می‌گیرند و اشتغال در آن‌ها به آن معنا و گستردگی که در بخش صنعت یا تولید شاهدیم، موضوعیت ندارد.

به همین دلیل نیز، این حوزه هیچ‌گاه در اولویت سیاست‌گذاری قرار نگرفته است. در حالی‌که اگر رشد اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی حاکمیت تعریف می‌شد، شرایط به‌کلی متفاوت ‌بود و در چنین وضعیتی، توجه به اقتصاد دیجیتال کاملا طبیعی و منطقی می‌نمود؛ چرا که شاخصه‌ اصلی این حوزه، توان بالای آن در ایجاد رشد اقتصادی است و در این فضا می‌توان با حداقل سرمایه‌گذاری و مصرف منابع محدود، به بازدهی بالا و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافت.

*اولویت یا تهدید؟

واقعیت آن است که اقتصاد دیجیتال نه‌تنها در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد، بلکه در برخی موارد، با نگاه تهدیدآمیز نیز از سوی سیاست‌گذار ایرانی مواجه است. ریشه اصلی این نگاه، به فاصله ذهنی تصمیم‌گیران با مقوله تکنولوژی بازمی‌گردد؛ تکنولوژی‌ای که در مفهوم عام، خارج از فضای امن ذهنی بسیاری از سیاست‌گذاران کشور قرار دارد.

این تکنولوژی‌هراسی در سیاست‌گذاری، بیشترین ضربه را به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است؛ چرا که این حوزه، در میان تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین پیوند را با فناوری‌های نوین دارد. بسیاری از سیاست‌گذاران ارشد کشور، متعلق به نسلی هستند که تکنولوژی در دوران آنان، پدیده‌ای جانبی و کم‌اثر به شمار می‌رفت. اکنون که فناوری در حال دگرگون‌سازی جهان است، برای آنان به پدیده‌ای غامض و دشوارفهم تبدیل شده است و همان‌طور که طبیعی‌ست، هر آن‌چه فهم نشود، با ترس و احتیاط مواجه می‌شود.

عامل دوم، به ماهیت غیرمتمرکز تکنولوژی‌های نوین بازمی‌گردد. برای نمونه، اینترنت ذاتا بر پایه عدم تمرکز بنا شده است. در حالی‌که بسیاری از سیاست‌گذاران و دولتمردان، به‌ویژه آنان‌که دغدغه تمرکز قدرت دارند، تمایل دارند از هر ابزار و پدیده‌ای که بوی تمرکززدایی بدهد، اجتناب کرده و در مقابل، از هر آن‌چه موجب تشدید تمرکز شود، استقبال کنند. از این منظر، فناوری‌های دیجیتال که به‌طور ذاتی بر توزیع قدرت، دسترسی، تصمیم‌گیری و شکستن تمرکز در سطوح مختلف تاکید دارند، نمی‌توانند با رویکردهای سنتی و محافظه‌کارانه سازگار باشند.

سومین عامل، به پارادایم ذهنی حاکم بر سیاست‌گذاری ایران در دهه‌های اخیر مربوط می‌شود؛ پارادایمی که به هر دیل، به فاصله‌گذاری با جهان منجر شده است. این رویکرد باعث شده تا هر آنچه رنگ و بوی تعامل جهانی، شفافیت و اتصال به شبکه‌های فراملی دارد، با نگاه بدبینانه یا امنیت‌محور نگریسته شود و اقتصاد دیجیتال نیز، به عنوان یکی از جلوه‌های بارز اتصال به نظم جهانی نوین، از این ذهنیت آسیب دیده است.

*تکنولوژی در ترازوی سیاست‌گذار

فارغ از آنکه ما با این رویکرد موافق باشیم یا نه، واقعیت این است که ذهنیت سیاست‌گذار ایرانی در سال‌های اخیر بر این پیش‌فرض استوار بوده که کشور در یک نبرد و تعارض دائمی با نظم جهانی قرار دارد. بر همین اساس، فناوری و به‌ویژه تکنولوژی‌های دیجیتال، به‌عنوان بخشی از این نظم جهانی، بیشتر به مثابه تهدید دیده شده‌اند تا فرصت.

مجموعه این عوامل، به شکل‌گیری نوعی تکنولوژی‌هراسی انجامیده است که بازتاب آن را می‌توان به‌وضوح در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده کرد.

در حالی‌که در گفتار رسمی از فناوری و نوآوری استقبال می‌شود، در عمل، رویکرد حاکم، کنترل‌گرایانه و محدودساز است.

اما در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه‌ها و اسناد بالادستی، و اینکه آیا بی‌توجهی سیستماتیکی در این اسناد به چشم می‌خورد که به وضعیت فعلی منجر شده، باید گفت که در اسناد بالادستی همواره به موضوعات متنوعی اشاره می‌شود که در عمل محقق نمی‌شوند. سال‌هاست با این واقعیت خو گرفته‌ایم که نمی‌توان این اسناد را با تمام بندهایشان جدی گرفت.

از سوی دیگر، سهم اقتصاد دیجیتال از منابع و اعتبارات دولتی نیز محدود است، که البته این موضوع الزاما منفی نیست. به باور من، رشد یک بخش اقتصادی نمی‌تواند وابسته به بودجه‌های دولتی یا حمایت‌های ویژه حاکمیتی باشد؛ به‌ویژه در مورد اقتصاد دیجیتال، که در سطح جهانی عمدتا در بستر بخش خصوصی و با محوریت استارتاپ‌ها توسعه یافته است.

*درک نادرست از ماهیت اقتصاد دیجیتال

اگر نگاهی به تجربه جهانی بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که اغلب استارت‌آپ‌های موفق و کسب‌وکارهای بزرگ تکنولوژی در جهان، نه دولتی هستند و نه با بودجه‌های دولتی رشد کرده‌اند. از قضا، بیشتر آن‌ها با اتکا به سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و صندوق‌های خصوصی توسعه یافته‌اند؛ صندوق‌هایی که به‌ندرت دارای شرکای دولتی یا وابسته به منابع حاکمیتی هستند.

نکته جالب آن‌که این شرکت‌ها برخلاف صنایع سنتی، متکی به منابع طبیعی، تجهیزات گسترده یا سرمایه‌های کلان اولیه نیستند. تصور کنید برای راه‌اندازی یک کارخانه صنعتی، نیاز به زمین، مجوز، آب، برق و انرژی دارید؛ در این شرایط، حمایت دولت کاملا معنا پیدا می‌کند.

در مقابل، صنایع بزرگ نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، بخش‌های معدنی و … با تکیه بر منابع طبیعی شکل گرفته‌اند و بهره‌برداری از آن‌ها، طبیعتا نیازمند تعامل گسترده با حاکمیت است. اما کسب‌وکارهای دیجیتال عموما از این وابستگی‌ها فارغ‌اند؛ پایه این کسب‌وکارها نیروی انسانی متخصص و در مرحله بعد، جذب سرمایه‌های نسبتا کوچک از صندوق‌های جسورانه است. نه زمین می‌خواهند، نه زیرساخت‌های سنگین، نه حمایت انبوه دولتی.

با این حال، مشکل اصلی در ایران نه نبود منابع، بلکه محدودسازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است. این محدودیت‌ها در چند سطح قابل‌بررسی‌اند. نخستین و بارزترین شکل محدودیت، محرومیت از زیرساخت‌های ضروری برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. روشن‌ترین نمونه آن نیز، وضعیت اینترنت در ایران است. عدم دسترسی به اینترنت آزاد، امن و مقرون‌به‌صرفه، به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد تبدیل شده است.

امروز، محدودسازی دسترسی، فیلترینگ گسترده، بروز اختلالات مکرر و ناامن‌سازی فضای ارتباطات دیجیتال، باعث شده است تا زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال عملا بی‌کیفیت و ناکارآمد شود. تا جایی‌که هزینه‌ای که شرکت‌ها و شهروندان برای دسترسی به اینترنت می‌پردازند، در مقایسه با کیفیت دریافتی، فاقد توجیه اقتصادی باشد.

* رشد اقتصاد دیجیتال در دست‌انداز

اما چالش‌ها به محدودیت زیرساختی ختم نمی‌شود. یکی دیگر از موانع اساسی، عدم دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی است، آن هم در حالی‌که رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال، ذاتا از مسیر تعاملات فرامرزی و استفاده از تجربیات و ابزارهای جهانی شکل می‌گیرد.

در زیست‌بوم فناوری، وقتی قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار دیجیتال را دارید، قرار نیست چرخ را از نو اختراع کنید. بسیاری از سرویس‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسط شرکت‌های متخصص در نقاط مختلف جهان توسعه یافته‌اند، و منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که از این خدمات آماده بهره‌برداری کنید و تمرکز خود را بر توسعه مدل کسب‌وکار بگذارید.

اقتصاد دیجیتال، در این معنا، شبیه به یک سازه لگویی است؛ هر شرکت یا تیمی در جایی از جهان، قطعه‌ای از این لگو را ساخته و در اختیار اکوسیستم قرار داده است. شما به‌عنوان توسعه‌دهنده، با استفاده از این قطعات آماده، مدل اختصاصی خود را می‌سازید. این منطق با شیوه‌های رایج در صنایع سنتی تفاوت دارد؛ برای مثال، اگر بخواهید یک نیروگاه بسازید، ناچارید تقریبا تمام اجزا را از ابتدا تهیه و اجرا کنید. اما اگر بخواهید یک اپلیکیشن مسیریابی بسازید، نیازی نیست زیرساخت نقشه را از صفر طراحی کنید؛ بلکه می‌توانید (و باید) از سرویس‌های جهانی موجود استفاده نمایید.

متاسفانه در ایران نه‌تنها دسترسی به این سرویس‌ها محدود یا مسدود شده است، بلکه گاه به‌صورت آشکار، با پدیده‌ در ‌اصطلاح «اختلال» مواجه‌ایم؛ نمونه اخیر آن، اختلال در سرویس‌های جی‌پی‌اس بود که کسب‌وکارهای مبتنی بر موقعیت مکانی را با بحران مواجه کرد.

بنابراین، در کنار فقدان زیرساخت‌های داخلی، با چالش تعامل‌ناپذیری با سرویس‌دهندگان جهانی نیز روبه‌رو هستیم؛ و این دو عامل، به‌شکل هم‌افزا، رشد طبیعی اقتصاد دیجیتال در ایران را محدود کرده‌اند.

در حالی‌که منطق اقتصادی این حوزه، بر مبنای دسترسی به بازارهای جهانی و صرفه ناشی از مقیاس  استوار است. بسیاری از سرویس‌ها زمانی سودآور می‌شوند که از مرزهای جغرافیایی فراتر بروند و مخاطبان فراملی پیدا کنند.

در واقع، الگوی تقلید و الگوبرداری در اقتصاد دیجیتال نه تنها پذیرفته‌شده، بلکه در بسیاری موارد منطقی‌تر و به‌صرفه‌تر از نوآوری از صفر است. در این فضا، نوآور نخست اگر نتواند به‌سرعت سهم بازار خود را تثبیت و گسترش دهد، توسط رقبای کوچک‌تر کپی می‌شود و اصطلاحاً سقف رشد خود را از دست می‌دهد.

*فرصت‌های طلایی سوخته

اما در سایه تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌گذاری داخلی از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی، که عمدتا از موفق‌ترین، پیشروترین و باسابقه‌ترین بازیگران در سطح منطقه بودند، فرصت ورود به بازارهای جهانی را در مقطع زمانی طلایی از دست داده‌اند. این کسب‌وکارها در نهایت در بازار داخلی محصور شده و بازار ایران عملا به سقف رشد آن‌ها تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، به‌نظر نمی‌رسد که در سطح سیاست‌گذاری، درک عمیق و کافی نسبت به ابعاد این چالش‌ها وجود داشته باشد. البته بدون تردید، در هر نهاد یا دستگاهی می‌توان کارشناسان دلسوز و صاحب‌نظری را یافت که نگاهی واقع‌گرایانه و حسن‌نیت دارند؛ اما فضای کلی تصمیم‌گیری در کشور، به نفع توسعه اقتصاد دیجیتال نیست.

یک دلیل این وضعیت آن است که بخش قابل توجهی از مدیرانی که وارد ساختار اجرایی کشور می‌شوند، از خاستگاه‌هایی به حاکمیت راه می‌یابند که دیدگاه‌های محتاطانه یا منفی نسبت به تکنولوژی دارند. بخش زیادی از این افراد پس از عبور از فیلترهای گزینش، به سمت‌های کلیدی می‌رسند؛ اما اغلب فاقد ذهنیت باز و گشوده نسبت به فناوری‌های نوین و جهان امروز هستند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

در نتیجه، این مدیران در مواجهه با موضوعات فناوری‌محور، با همان ذهنیت محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، و تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که عملا با منطق توسعه در اقتصاد دیجیتال ناسازگار است.

دلیل دوم نیز به ساختار بروکراتیک کشور بازمی‌گردد. یعنی، حتی آن دسته از کارشناسان یا مدیرانی که خود نگاه منفی به فناوری ندارند، به دلیل غالب بودن گفتمان تکنولوژی‌هراسی در سطوح بالاتر حاکمیت، ترجیح می‌دهند وارد میدان نشوند یا در تصمیم‌گیری‌ها طوری عمل کنند که حساسیت‌برانگیز نباشد.

این وضعیت، در نهایت به تداوم نوعی انفعال یا محافظه‌کاری ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری فناوری می‌انجامد؛ روندی که فرصت‌های توسعه، رقابت‌پذیری و رشد جهانی را برای کسب‌وکارهای ایرانی از میان می‌برد.

*تکنولوژی به‌مثابه یک پدیده سیاسی

در ایران، تکنولوژی به تدریج از یک ابزار توسعه، به یک پدیده سیاسی تبدیل شده است و هرگونه تلاش برای توسعه فناوری، اگر خارج از چهارچوب‌های کنترل‌شده حاکمیتی صورت بگیرد، در نظام بروکراتیک کشور نه‌تنها حمایت نمی‌شود، بلکه گاه به‌مثابه یک خطا تعبیر می‌شود. این نگاه، مانعی جدی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.

برای نمونه، نهادهایی همچون بانک مرکزی در حوزه اقتصاد دیجیتال اگرچه در گفتار، از اهمیت این حوزه سخن می‌گویند و به تعریف و تمجید از ظرفیت‌های آن می‌پردازند، اما در عمل نگاه همراه و همدلانه‌ای ندارند. این نهادها اغلب ترجیح می‌دهند وارد عرصه حمایت یا ریسک‌پذیری نشوند تا مبادا مورد حساسیت نهادهای نظارتی قرار بگیرند. نتیجه آنکه در بزنگاه‌های کلیدی، مشارکت معناداری از سوی نهادهای کلیدی شاهد نیستیم.

در این میان، نمی‌توان انتظار داشت که تغییر در سیاست‌های بخشی، بدون تحول در سیاست‌های کلان کشور، تاثیری پایدار بر وضعیت اقتصاد دیجیتال داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر پارادایم حاکم بر اداره کشور تغییر نکند، حتی بهترین سیاست‌های بخشی نیز در عمل به گشایش جدی منجر نخواهند شد.

تا زمانی که سیاست‌گذاری کلان کشور، بر فاصله‌گذاری با جهان، بدبینی نسبت به نظم بین‌المللی و اولویت دادن به امنیت به جای توسعه اقتصادی استوار باشد، اقتصاد دیجیتال در تنگنا باقی خواهد ماند. همچنین تا زمانی که تحریم نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان «نعمت» تلقی می‌شود، زیرساخت‌های حیاتی رشد دیجیتال (از جمله ارتباطات آزاد، دسترسی به خدمات جهانی، بازارهای منطقه‌ای، و تعامل فناورانه) غیرقابل تحقق خواهند بود.

اقتصاد دیجیتال ماهیتا متکی بر نیروی انسانی خلاق، دسترسی آزاد به اینترنت، بازارهای فرامرزی، و تعامل با سرویس‌های بین‌المللی است. اما سیاست‌گذاری داخلی، با تقویت نگاه امنیتی و محدودکننده، این مسیر را مسدود کرده است.

در نهایت، باید اذعان کرد که آنچه نیروی انسانی متخصص را به مهاجرت و سرمایه‌گذار را به خروج سرمایه سوق می‌دهد، نه مسائل فنی و بخشی، بلکه مسائل کلان‌تری است که فراتر از حوزه اقتصاد دیجیتال عمل می‌کنند. مادامی که این مسائل ریشه‌ای حل‌وفصل نشوند، حتی دستیابی به پیش‌نیازهای اولیه برای توسعه این بخش، غیرقابل تحقق خواهد بود.