به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بخش نخست این نشست به بررسی مشکلات اتحادیه صنعت دامپروری اختصاص یافت و محور اصلی آن، چالش‌های قانونی مرتبط با واردات و عرضه نهاده‌های دامی و مالیات‌های مترتب بر آن بود.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای جلسه اظهار کرد: برخی از هیات های مالیاتی در محاسبه دفاتر سال ۱۴۰۱، معاملات جو و سایر نهاده‌های دامی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است؛ در حالی که بر اساس بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این کالاها از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی افزود: تبصره ۴ همین ماده، معافیت مالیاتی را منوط به ارائه گواهی سلامت کرده است. به گفته لبافی، این گواهی باید توسط وزارت بهداشت و درمان برای کالاهای آسیب‌رسان صادر شود و با توجه به اینکه جو و خوراک دام با نظارت وارد می‌شود، بعید است کالای آسیب رسان باشد.
مروری بر چالش‌های مالیاتی صنعت دامپروری خراسان رضوی
سپس احمد هراتی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان و عضو هیات مدیره اتاق تعاون، به تشریح چالش‌های مالیاتی اتحادیه پرداخت و تاکید کرد: نحوه اعمال مالیات‌ها با واقعیت اقتصادی و مقررات قانونی مغایرت دارد.
هراتی با اشاره به پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۱ اتحادیه توضیح داد: بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات و توزیع نهاده‌های دامی مشمول معافیت مالیاتی هستند. اما ممیزی پرونده به استناد بخشنامه سال ۱۴۰۲ و تبصره ۴ این قانون، اعمال معافیت را منوط به ارائه گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح، از جمله سازمان غذا و دارو کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه پس از سال ۱۴۰۱ صادر شده و بنابراین نباید در پرونده مالیاتی سال گذشته اعمال شود. همچنین، وی یادآور شد که هیچ کالایی بدون اخذ گواهی سلامت نمی‌تواند وارد کشور یا در سامانه بازارگاه ثبت شود، بنابراین الزام به ارائه گواهی برای اعمال معافیت مالیاتی از نظر قانونی منتفی است.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان در ادامه به موضوع مالیات بر درآمد اتحادیه‌ها پرداخت و گفت: تشکل‌های حوزه کشاورزی بنگاه‌های اقتصادی درآمدزا نیستند و جهاد کشاورزی بخشی از مسئولیت توزیع نهاده‌های دامی بین دامپروری‌ها را به اتحادیه محول کرده است. به همین دلیل، اعمال مالیات برای خدمات ارائه‌شده از سوی اتحادیه غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.
هراتی همچنین به کمبود سود ناشی از فعالیت‌های اتحادیه اشاره کرد و توضیح داد: از گردش مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی واردات و توزیع نهاده‌های دامی، تنها یک درصد، معادل حدود ۴۰۰ هزار تومان، نصیب اتحادیه می‌شود. با این وجود، ممیزی مالیاتی اتحادیه را به کتمان درآمد متهم کرده و محاسبات مالیاتی به‌طور سلیقه‌ای و غیرواقعی انجام شده است.
وی افزود: این وضعیت باعث پیچیدگی و ناهماهنگی در عملکرد اتحادیه شده و خواستار بازنگری در روش ممیزی و اصلاح مقررات مرتبط با معافیت مالیاتی برای نهاده‌های دامی شد.
هراتی تاکید کرد: اجرای این اصلاحات نه تنها با قانون منطبق است، بلکه از بروز مشکلات مالی و اجرایی در فعالیت‌های اتحادیه جلوگیری خواهد کرد و به بهبود روند توزیع نهاده‌های دامی در استان کمک می‌کند.
مسئولیت صدور گواهی سلامت نهاده‌های دامی با سازمان دامپزشکی است
مقدادی، نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در سخنانش در این نشست اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در زمینه واردات نهاده‌های دامی هیچگونه اظهارنظری ندارد و مسئولیت آن صرفاً بر عهده سازمان دامپزشکی است.
وی افزود: مسئولیت و اظهارنظر سازمان غذا و دارو محدود به فرآورده‌های دامی با کاربرد انسانی است و در خصوص فرآورده‌های دامی غیر انسانی، اظهار نظری صورت نمی‌گیرد.
مقدادی تصریح کرد: صدور گواهی سلامت که منجر به معافیت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، تنها مربوط به فرآورده‌های لبنی است که از سازمان غذا و دارو مجوز ساخت دریافت می‌کنند. در سطح جهانی، مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تعیین می‌شود، بنابراین کالاهایی که از سازمان غذا و دارو گواهی سلامت می‌گیرند، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
نهاده‌های دامی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند
مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با تاکید بر معافیت مالیاتی نهاده‌های دامی گفت: صدور گواهی سلامت مربوط به مواد غذایی مورد نیاز انسان است و سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرده که هیچ مالیاتی برای خوراک دام یا نهاده‌های دامی وضع نخواهد شد. تبصره ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل نهاده‌های دامی نمی‌شود.
وی افزود: مسئولیت صدور گواهی سلامت برای بخش دام، خوراک و فرآورده‌های دامی بر عهده سازمان دامپزشکی است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای برخی مواد غذایی که به عنوان کالاهای آسیب‌رسان طبقه‌بندی می‌شوند، با هدف کنترل مصرف آن‌ها انجام شده است.
مسکنی با اشاره به عدم اجرای صحیح برخی قوانین و نبود هماهنگی کافی، گفت: ماجرای صدور گواهی سلامت به عنوان یکی از بندهای اخذ مالیات از سال ۱۴۰۰ با اضافه شدن یک تبصره به قانون آغاز شد و بعد از دو سال مشخص شد که چه نهادی باید مسئول اجرای آن باشد. بنابراین ضروری است که هنگام تدوین قوانین، بررسی‌های کارشناسی و چکش‌کاری دقیق صورت گیرد تا از تفسیرهای مختلف جلوگیری شود.
ضرورت دقت بیشتر ممیزان مالیاتی در اجرای قوانین
در ادامه احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از روش‌های فعلی وصول مالیات اظهار کرد: متأسفانه قوانین به نحوی نوشته می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به طرق مختلف تفسیر کرد؛ اما ممیزان مالیاتی باید دقت بیشتری داشته باشند. رویکرد سازمان امور مالیاتی بیشتر بر این معطوف است که به هر شیوه‌ای مالیات را وصول کند و در این مسیر، فشار زیادی بر مؤدی اعمال می‌شود که این روش معقول و پایدار نیست.
لزوم اصلاح اظهارنظرهای سلیقه‌ای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی
سپس مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: زمانی که کارشناسی نظر شخصی خود را اعمال می‌کند و این امر در بخش‌های عملیاتی اجرا می‌شود، پیامدهای مخرب به دنبال دارد و باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. این موضوع نیازمند بررسی جدی در جلسات آتی دبیرخانه و ارائه پیشنهاد قانونی است.
تبصره ۴ بند ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نهاده‌های دامی منتفی است
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این دستور کار گفت: نتیجه بررسی‌ها نشان داد که تبصره ۴ بند ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نهاده‌های دامی موضوعیت ندارد و این موضوع به تشکل‌های بخش کشاورزی استان ابلاغ خواهد شد.
ضرورت تعیین تکلیف گلخانه‌ها و مگاپروژه‌های استان
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار یعنی واکاوی مشکلات گلخانه‌داران خراسان رضوی شد.
لبافی با اشاره به عوامل متعدد موثر بر تحقق هدفگذاری‌های کشت گلخانه‌ای اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام داده و سندی تدوین و ابلاغ کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ هکتار مگاپروژه گلخانه بلاتکلیف و ۲۱۰ گلخانه غیرفعال در استان وجود دارد. فرآیند سختگیرانه اخذ مجوز، کمبود منابع مالی و محدودیت‌های انرژی و آب از عوامل اصلی این وضعیت است.
وی افزود: با توجه به خشکسالی و محدودیت منابع آبی، رسیدگی به گلخانه‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر مشکلات این بخش برطرف نشود، بخش کشاورزی استان با چالش جدی مواجه خواهد شد و نیازمند اقدامات اساسی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.
خراسان رضوی می‌تواند قطب صادرات گل و گیاه باشد
محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این بخش از جلسه با اشاره به عدم حمایت کافی حاکمیت از گلخانه‌ها گفت: استان اصفهان در بخش گلخانه وضعیت بهتری دارد و در حال تبدیل شدن به هاب منطقه برای صادرات گل و گیاه است، در حالی که خراسان رضوی ظرفیت صادرات گل و گیاه به کشورهای همسایه شمالی را دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، خراسان رضوی در بخش سایبان رتبه چهارم و در گلخانه رتبه ششم کشور را دارد. با حمایت مناسب، استان می‌تواند فرصت‌های صادرات گل و گیاه را به بهترین شکل از دست ندهد و سهم خود را در بازارهای منطقه افزایش دهد.
مقایسه استان‌ها در شاخص‌های اقتصادی چندان قابل اتکا نیست
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این بخش اظهار کرد: مقایسه استان‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی چندان صحیح نیست، زیرا هر استان شرایط ویژه خود را دارد و رتبه‌بندی‌ها نمی‌تواند به‌طور دقیق وضعیت واقعی اقتصادی آن‌ها را نشان دهد.
دو مشکل اصلی گلخانه‌های خراسان رضوی؛ توسعه محدود و کاهش ظرفیت تولید
در ادامه این جلسه، سمنگانی، رئیس اتحادیه گلخانه‌داران خراسان رضوی، با بیان اینکه گلخانه‌ها با دو مشکل اساسی مواجه هستند، گفت: مشکل نخست، توان توسعه محدود است و دوم، ظرفیت تولید کاهش یافته است. گلخانه‌داران با مشکلات زیرساختی در تامین برق، گاز، آب و همچنین معافیت‌های قانونی از جمله حق بیمه سهم کارفرما مواجه هستند که بین تمامی صنوف کشاورزی عمومیت دارد.
وی افزود: قیمت گاز گلخانه‌ها در سال گذشته ۶۹ تومان به ازای هر مترمکعب به اضافه ۱۰ درصد مالیات و ۱۰ درصد عوارض بود، اما مصوبه اخیر هیات وزیران این رقم را به ۳۵۰ تومان افزایش داده است و در ماه‌های مختلف و مناطق گوناگون، این قیمت تا ۴۱۸ تومان نیز محاسبه شده است.
سمنگانی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در قبوض گاز که طبق قانون ۱۰ درصد است، برای گلخانه‌ها به ۱۵ درصد افزایش یافته است و هزینه‌های انتقال و توزیع نیز شامل ۱۲ تا ۱۳ درصد، عوارض ۱۰ درصد و مالیات ۱۰ درصد می‌شود. سهم گاز در هزینه تمام‌شده محصول از چهار درصد به چندین درصد افزایش یافته است.
وی از شرکت گاز خواست مبنای محاسبات خود را مشخص کرده و مستند قانونی آن را به اتحادیه گلخانه‌داران اعلام کند و تاکید کرد که مصوبه هیات وزیران باید به‌طور یکسان در استان اجرا شود و تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف اعمال نشود.
رئیس اتحادیه گلخانه‌داران خراسان رضوی اظهار کرد: اگرچه بسیاری از مشکلات زیرساختی در سطح ملی وجود دارد، اما برخی مسائل استان قابل حل است. درخواست ما این است که قوانین به‌طور کامل و بدون سلیقه در استان اجرا شود. همچنین از دولت انتظار داریم تسهیلات بانکی و تسهیل‌گری لازم را برای گلخانه‌داران فراهم کند.
وی افزود: علت اصلی توسعه نیافتن کشت گلخانه‌ای در خراسان رضوی، عدم نگاه جامع و باور لازم در بین مدیران دستگاه‌های اجرایی است که مانع تخصیص آب، برق و گاز بدون محدودیت به گلخانه‌ها شده است.
سمنگانی تاکید کرد: تنها استانی که هیچگونه حمایت جدی از کشت گلخانه‌ای ندارد، خراسان رضوی است. برای توسعه این بخش ضروری است یک ستاد توسعه گلخانه‌ای در استانداری تشکیل شود که هر دو هفته یکبار مسائل بررسی و دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخگویی شوند.
وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی در کشت گلخانه‌ای دخیل هستند و باید نسبت به عدم توسعه پاسخگو باشند. سرمایه‌گذاران تنها در صورتی حاضر به فعالیت می‌شوند که زیرساخت‌ها کامل بوده و تسهیل‌گری لازم انجام شود.
مشکل قطعی برق و کمبود سوخت دیزل ژنراتورها
وی با اشاره به وضعیت برق گلخانه‌ها گفت: اکنون تمام گلخانه‌ها مجبور به تولید برق با دیزل ژنراتور هستند. با قطع برق توسط توانیر، گلخانه‌ها تنها هشت ساعت فعال و دو ساعت خاموش هستند و بخش بزرگی از انرژی لازم از طریق ژنراتورها تامین می‌شود.
سمنگانی ادامه داد: در این شرایط، تامین سوخت دیزل ژنراتورها اهمیت زیادی دارد؛ اما سهمیه گازوئیل گلخانه‌داران کاهش یافته و دسترسی به سوخت دشوار است. وقتی زیرساخت‌ها فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری در گلخانه توجیه اقتصادی ندارد.
خراسان رضوی ظرفیت صادرات گل و گیاه دارد اما فاقد بارانداز و پایانه صادراتی است
رئیس اتحادیه گلخانه‌داران خراسان رضوی گفت: استان اصفهان با وجود داشتن امکانات و پیگیری مسئولان، به هاب صادرات گل و گیاه تبدیل شده است، در حالی که خراسان رضوی با همجواری با دو کشور، هنوز بارانداز و پایانه صادراتی برای محصولات گلخانه‌ای ندارد. توسعه کشت گلخانه‌ای بدون ایجاد پایانه صادراتی اشتباه است و هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه بر عهده بخش خصوصی است، اما بدون زیرساخت و حمایت دولت، امکان تحقق اهداف توسعه‌ای وجود ندارد.
قوانین و رویه‌های سلیقه‌ای، مانع سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی
وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به اجرای متفاوت قوانین در استان‌ها گفت: نبود نقشه راه ملی موجب شده هر استان براساس سلایق خود عمل کند و همین مسئله، خراسان رضوی را در جذب سرمایه و تخصیص تسهیلات، به‌ویژه در حوزه تبصره ۱۸، از استان‌هایی نظیر خراسان شمالی و هرمزگان عقب نگه داشته است.
وی همچنین بر اجرای دقیق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و یادآور شد: تنها مرجع رسمی صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها است و هیچ دستگاهی حق مطالبه مستندات خارج از این سامانه را ندارد.
او از عدم تمکین برخی سازمان‌ها نسبت به این قانون انتقاد کرد و هشدار داد: براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، افرادی که قانون را رعایت نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند.
وطن‌پرست با اشاره به کندی اجرای طرح مناطق «عاری از مجوز» در خراسان رضوی گفت: در حالی که هرمزگان ۴۵ منطقه در این حوزه ایجاد کرده، استان ما هنوز اقدامی نداشته است.
بحران آب و موانع قانونی؛ چالش جدی توسعه گلخانه‌ها
محمد رجب‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تاثیر تغییرات اقلیمی بر جنوب استان گفت: خشک شدن چاه‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها توسعه گلخانه‌ها را در نیمی از استان ناممکن کرده است.
به گفته او، فرایند صدور مجوز گلخانه‌ها حدود یک سال طول می‌کشد و این مسئله انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
در ادامه، روستانژاد، دیگر نماینده جهاد کشاورزی، با اشاره به آسیب‌پذیری گلخانه‌های کوچک در برابر قطعی برق گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گلخانه‌های استان فاقد دیزل ژنراتور هستند و برای رفع این مشکل باید ستاد ویژه‌ای در استانداری تشکیل شود.
او همچنین با اشاره به بحران منابع آب افزود: سال گذشته از ۱۲۹ میلی‌متر بارش، حدود ۱۰۰ میلی‌متر تبخیر شده و سفره‌های زیرزمینی تغذیه نشده‌اند.
به گفته وی، قوانین مربوط به چاه‌های خُردمالک نیز روند صدور پروانه‌ها را دشوار کرده است.
فرشاد زیوری، نماینده دفتر فنی استانداری نیز گفت: ۹۰ درصد متقاضیان مجوز گلخانه، به دلیل انحراف در فرآیند صدور موافقت اصولی، به هدف خود نمی‌رسند و مجوزها به کاربری‌های غیرمرتبط مانند باغ‌ویلاها تغییر مسیر می‌دهد.
او خواستار آسیب‌شناسی دقیق این روند شد.
در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت تمرکز جدی بر حل مشکلات حوزه گلخانه‌ای استان تاکید کرد و گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان دنبال شود.
وی با اشاره به تصمیمات دبیرخانه شورا در این زمینه، خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد توسعه کشت گلخانه‌ای استان با ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی، دبیری کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و عضویت دستگاه‌های مرتبط از جمله دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری، شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق، پخش فرآورده‌های نفتی و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است. هدف از تشکیل این ستاد، تعیین الگوهای اجرایی، بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر استان‌ها و رصد مستمر چالش‌ها و نارسایی‌های بخش گلخانه‌ای عنوان شد.
لبافی همچنین بر تعیین تکلیف نواحی فاقد مجوز و مجوزهای بی‌نام طی یک ماه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، ایجاد بارانداز و پایانه صادراتی گل و گیاه در استان و اجرای برنامه فعال‌سازی ۲۰۰ هکتار مگاپروژه گلخانه‌ای تاکید کرد.
وی افزود: صدور مجوز برای گلخانه‌هایی که مالکیت چاه‌ها به‌صورت خرد در اختیار چند بهره‌بردار است، باید با اخذ تعهد ظرف مدت یک‌سال انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه، استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ برای توسعه گلخانه‌ها، تسریع در فرآیند صدور مجوزها توسط کارگروه زیربنایی و ایجاد خط اعتباری ویژه برای توسعه گلخانه‌ها از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها را از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه عنوان کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰