به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی در زمینه قیمت‌گذاری نقشی ندارد، اما پیامدهای ناشی از سوءمدیریت و ضعف نظارت را متحمل می‌شود.
ناتوانی در مدیریت داخلی عامل اصلی نوسانات اقتصادی است
او با طرح این پرسش که «افزایش نرخ ارز عامل گرانی کالاهاست یا برعکس؟» تاکید کرد: ریشه اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها در نبود کنترل و مدیریت مؤثر در داخل کشور است.
روشنک با اشاره به صنایع داخلی نظیر پتروشیمی و فولاد، افزود: با وجود آنکه بخش زیادی از مواد اولیه و هزینه‌های تولید در داخل تامین می‌شود، قیمت‌ها همچنان تحت تاثیر نوسانات ارز افزایش می‌یابد و این موضوع ناشی از ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی است.
وی وضعیت تورم را نگران‌کننده دانست و گفت: در حالی که حقوق‌ها در آغاز سال حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، قیمت کالاها تا پایان سال گاه تا ۸۰ درصد رشد می‌کند و این روند، فشار اقتصادی شدیدی بر مردم وارد کرده است.
او از عملکرد دستگاه‌های مسئول در مواجهه با بحران‌های اقتصادی انتقاد کرد و نقش رسانه‌ها را در مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های مردم حیاتی دانست.
روشنک تاکید کرد: نقد و مطالبه‌گری نباید به‌عنوان مخالفت با نظام تلقی شود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، خواستار اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در سیاست‌ها و همکاری همه ارکان اقتصادی کشور برای مدیریت بهینه منابع و خروج از شرایط بحرانی شد.
سیاست‌های ارزی و صنعتی نیازمند بازنگری جدی است
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اظهار کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود شفافیت در تعیین قیمت‌ها آثار منفی گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر جای گذاشته است.
او افزود: فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز در بازار عملاً به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است و مابه‌التفاوت نرخ‌ها صرف هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق و یارانه‌ها می‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، فرآیند عرضه خودرو را غیرشفاف توصیف کرد و گفت: عرضه محدود در مقابل تقاضای گسترده، زمینه‌ساز نابسامانی در بازار شده است. آمارهای موجود در این حوزه قابل استناد نیست و لازم است قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی از جمله خودرو به‌صورت شفاف اعلام شود.
وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به واقعیت‌های تولید، زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده و در صورت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، باید مشکلات ساختاری و بدهی‌های انباشته آنان نیز تعیین‌تکلیف شود.
یزدان‌بخش همچنین از تعدد سامانه‌های نظارتی و بروکراسی اداری انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر ۳۱ سامانه برای صنایع تعریف شده که تنها وقت و منابع فعالان اقتصادی را هدر می‌دهد و برخی واحدها ناچارند نیروی انسانی قابل‌توجهی فقط برای ورود اطلاعات به این سامانه‌ها استخدام کنند.
او با اشاره به نقش مجلس در حمایت از تولید و صنعت گفت: بسیاری از قوانین موجود کارآمدی لازم را ندارند و بخشی از مشکلات نیز ناشی از نبود تخصص کافی در میان قانون‌گذاران است.
یزدان‌بخش بر ضرورت بازتعریف قوانین صنعتی با رویکرد عدالت‌محور و واقع‌گرایانه تاکید کرد.
انحصار در بازار نهاده‌ها و ضعف نظارت، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی است
حسین خانی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار نهاده‌های دامی و توزیع کالاهای اساسی گفت: متاسفانه اقدام مؤثری در راستای اصلاح سازوکارها انجام نمی‌شود و در نهایت، تشکیل پرونده‌ها نیز نتیجه‌ای در بر ندارد.
او با اشاره به انحصار بازار نهاده‌های دامی در اختیار یک مجموعه محدود افزود: زمانی که تامین کالاهای اساسی در انحصار یک گروه خاص باشد، انتظار عدالت و شفافیت در توزیع بی‌معناست.
خانی‌زاده از نبود نظارت در بازار برنج نیز انتقاد کرد و گفت: برنجی که با ارز ترجیحی وارد شده، اکنون با چند برابر قیمت و بدون ارائه فاکتور رسمی عرضه می‌شود؛ وضعیتی که به شکل‌گیری بازار سیاه رسمی انجامیده است.
شفافیت و رفتار منصفانه، کلید بازگشت تعادل به بازار است
سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز در این نشست با تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، تاکید کرد: گرانی تنها به نوسانات ارزی یا شرایط جهانی محدود نیست، بلکه ضعف در نظام توزیع، نبود شفافیت و رفتارهای غیرمسئولانه در بخش‌های مختلف، از عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند.
او گفت: مردم اغلب نمی‌دانند چرا قیمت کالاها افزایش یافته و این بی‌اطلاعی، واکنش‌های هیجانی در بازار ایجاد می‌کند.
پروازی با استناد به آمار رسمی افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد و تورم سالانه ۳۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی مانند سیمان، برنج ایرانی و لبنیات، توجیه اقتصادی ندارد.
وی نقش بخش خصوصی را در کاهش نابسامانی‌های بازار حیاتی دانست و گفت: فعالان اقتصادی باید با رویکرد مسئولیت اجتماعی، از طریق قیمت‌گذاری منصفانه و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، به بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند.
پروازی افزود: برای کنترل قیمت‌ها، نقشه‌ای از نهادهای مؤثر در زنجیره تولید تا توزیع و نظارت بایستی تدوین شود. شفاف‌سازی در هر مرحله می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.
به گفته او، مهار تورم نباید با سیاست‌های دستوری همراه باشد، بلکه باید با اصلاح ساختار ارزی، افزایش اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در بازار دنبال شود.
او در پایان تاکید کرد: بازگشت تعادل به اقتصاد استان تنها با همکاری واقعی میان دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی ممکن است و شفافیت، کلید اصلی مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست.
وابستگی تولید به واردات و رشد نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور
در بخش دیگری از این جلسه سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، با اشاره به رابطه متقابل نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران، این دو متغیر را چرخه‌ای معیوب و تقویت‌کننده یکدیگر دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ تورم از ۲۶ درصد به بیش از ۴۰ درصد و نرخ رشد سالانه ارز از ۱۰ به بالای ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: به دلیل وابستگی بخش عمده‌ای از تولید کشور به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید داخلی اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با استناد به افزایش قیمت کالاهای وارداتی، قیمت محصولات داخلی را بالا می‌برند.
سبزواری افزود: انتظارات تورمی و اثرات روانی ناشی از نوسانات ارز، موجب می‌شود تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خود همواره نرخ ارز را لحاظ کنند.
او همچنین تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را از عوامل تشدید نقدینگی و افزایش تقاضا در بازارهای غیرمولد مانند ارز و مسکن دانست.
مدیر مرکز مطالعات اتاق مشهد اعلام کرد که این مرکز آمادگی دارد با ارائه تحلیل‌های آماری و سیاستی، در تدوین راهکارهای کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز با کمیسیون‌های تخصصی همکاری کند.
ساختار معیوب قیمت‌گذاری و نظام چندنرخی ارز، بستر رانت و گرانی است
شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، ساختار تورم در اقتصاد ایران را پیچیده و چندلایه توصیف کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز از مسیرهای مختلف، از جمله انتظارات تورمی، رفتار تقلیدی بازار و ساختارهای انحصاری، بر قیمت کالاهای داخلی اثر می‌گذارد. حتی کالاهای بومی مانند نان و لبنیات نیز صرفاً به‌دلیل فضای روانی بازار و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.
به گفته او، چهار عامل اصلی در جهش قیمت‌ها نقش دارد: افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قیمت‌گذاری بر اساس انتظارات تورمی، افزایش هزینه جایگزینی و رفتار تقلیدی فعالان بازار.
عیدی‌زاده با انتقاد از ساختار انحصاری صنعت خودرو گفت: نبود شفافیت در آنالیز قیمت نهایی، ناکارآمدی و فساد را پنهان می‌کند. همچنین، رفتار ریسک‌گریز مردم و پناه بردن به بازارهای طلا، مسکن و ارز، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است.
وی افزود: کاهش عرضه ناشی از وقفه در تخصیص ارز و کسری بودجه دولت، که از طریق چاپ پول جبران می‌شود، موجب افزایش نقدینگی و گرانی واقعی شده است.
عیدی‌زاده نظام چندنرخی ارز را یکی از ریشه‌های اصلی فساد دانست و گفت وجود نرخ‌های ترجیحی، نیمایی و آزاد، زمینه‌ساز رانت و احتکار شده است.
وی در پایان پیشنهاد کرد برای مقابله با رانت و گرانی، فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به‌صورت عمومی منتشر شود، موجودی انبارها قابل‌دسترسی باشد و کالاهای کشف‌شده توسط نهادهای نظارتی، با شفافیت و سرعت عرضه شوند.
سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری تولید را زمین‌گیر کرده است
سپس محمود کیانی، از فعالان اقتصادی استان، با انتقاد از نظام غیرشفاف تخصیص ارز و سازوکارهای دستوری قیمت‌گذاری گفت: ادامه این روند، صنایع داخلی را به سمت تعطیلی و خروج نیروی کار سوق می‌دهد.
او افزود: افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه نتیجه انحصار و کاهش عرضه در بورس کالاست و در عمل، مصرف‌کننده واقعی حذف شده است. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نیز با رفتارهای سوداگرانه، بازار ارز را بی‌ثبات کرده‌اند.
وی همچنین از نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در احتکار ارز و ایجاد انحصار در بازار انتقاد کرد و گفت: این سیاست‌ها موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌اعتمادی در بازار شده است.
ساختارهای چندلایه مانع اصلاحات اقتصادی است
غلامحسین نوعی، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد گفت: تعدد نهادها و تصمیم‌گیری‌های موازی، مانع از سیاست‌گذاری مؤثر در اقتصاد شده است. بخش زیادی از تصمیمات اقتصادی در نهادهای بالادستی و خارج از دولت گرفته می‌شود و هیچ نهادی مسئولیت نتایج آن را نمی‌پذیرد.
نوعی تاکید کرد: فضای نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
نظام چندنرخی ارز مانع پیوستن ایران به اقتصاد جهانی است
مجتبی بهاروند، از فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی نیز، با انتقاد از تداوم نظام چندنرخی ارز گفت: این وضعیت، مانع حضور ایران در اقتصاد جهانی شده و ثبات اقتصادی را از بین برده است.
او افزود: در حالی که بسیاری از کشورها نرخ ارز را به‌صورت آزاد تعیین می‌کنند، در ایران مداخلات دولتی و انحصار گروه‌های خاص باعث بی‌ثباتی بازار شده است.
بهاروند تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد دولتی و سیاست‌های دستوری ادامه داشته باشد، رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد و اصلاحات ساختاری به تعویق خواهد افتاد.
احسان قاضی عسگر، از فعالان اقتصادی استان با رد برداشت عمومی درباره «صعود دلار» تاکید کرد: واقعیت، «سقوط ریال» است.
وی گفت: علت اصلی افت ارزش پول ملی، چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه دولت است که منجر به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش ریال می‌شود.
وی افزود: بانک‌ها و دولت‌ها با تزریق پول به بازار، عملاً به تورم و کاهش قدرت خرید مردم دامن می‌زنند، نه به رونق اقتصادی.
او تصریح کرد: دولت برای جبران کمبود منابع خود، از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزا است، اما در بلندمدت به زیان تولید و اقتصاد ملی تمام می‌شود.
محمد هاشم صفار، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: شاخص‌هایی چون تورم و نرخ ارز، بازتاب ناکارآمدی‌های ساختاری‌اند، نه علت آن‌ها.
او افزود: رشد بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه مجلس در مقایسه با رشد ۴۲ درصدی کل بودجه، نشانه تعارض منافع و نبود شفافیت است.
به گفته او، بودجه کشور به ابزاری برای توزیع منافع میان نهادهای غیرمولد تبدیل شده که نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کنند بلکه مانع آن هستند. راه‌حل، بازنگری عمیق در سازوکار تخصیص منابع و حذف نهادهای غیرپاسخگوست.
نظام توزیع ناکارآمد و قیمت‌گذاری‌های موازی، عامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، سید امیررضا اسلامی، معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، با انتقاد از وضعیت فعلی نظام توزیع و تعدد نهادهای قیمت‌گذار در کشور، تاکید کرد: نبود شفافیت در سازوکارهای اقتصادی، زمینه‌ساز تشکیل گسترده پرونده‌های تعزیراتی شده است.
او با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری سازمان تعزیرات در دوران سازندگی اظهار کرد: هدف این سازمان نه تشکیل پرونده و نه جریمه، بلکه ساماندهی نظام اقتصادی است؛ اما این امر مستلزم این است که سازوکار مشخصی در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد.
وی با اشاره به ابهام‌های گسترده در نظام قیمت‌گذاری کشور، از وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در این حوزه انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر حتی برای متولیان مشخص نیست قیمت واقعی کالاهایی همچون خودرو، فولاد یا سیمان بر چه اساسی تعیین می‌شود.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه به وضعیت نابسامان توزیع برنج در استان اشاره کرد و گفت: برنج هندی با سهمیه دولتی وارد بازار شده، در حالی‌که تقاضایی برای آن وجود ندارد و در مقابل، برنج پاکستانی که مورد پسند مصرف‌کنندگان است، از چرخه توزیع خارج یا با کمبود مواجه شده است.
به گفته او، مشهد در گذشته پایلوت واردات برنج پاکستانی بود؛ اما اکنون تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت متمرکز در تهران انجام می‌شود و شفافیتی در فرایند تخصیص و توزیع دیده نمی‌شود.
اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در فهرست‌های تخصیص و توزیع، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، تخصیص کالا اعلام می‌شود اما هنگام قیمت‌گذاری، قیمت‌ها آزاد تلقی می‌گردد.
او تفاوت شدید قیمت‌ها در بازار برنج را نمونه‌ای از این نابسامانی دانست و گفت: چطور ممکن است برنجی با قیمت ارز ۲۸ هزار تومانی وارد شود، در حالی‌که همان نوع کالا با قیمت‌هایی بین ۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
وی از برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی و همچنین شناسایی و پیگیری تخلفات برخی شرکت‌های خدماتی دولتی خبر داد.
او در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: مقررات پیچیده و تعدد مراجع تصمیم‌گیر باعث شده فشار سنگینی به دستگاه‌های نظارتی وارد شود.
وی از همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها خواست برای اصلاح این روند و بازنگری در ساختارهای موازی تصمیم‌گیری، همکاری و راهکار ارائه دهند.
مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی در اثربخشی نظارت‌های اقتصادی
سید حبیب ثبوتی هاشمی، کارشناس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های کلان اقتصاد کشور گفت: تا زمانی که مشکلات بنیادی نظیر نارسایی‌های بانکی، نبود شفافیت مالی و ضعف در ساختار مدیریتی اصلاح نشود، مسائل اقتصادی در سطح خرد نیز قابل حل نخواهد بود.
وی افزود: کارگروه تنظیم بازار استان و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هرچند متناسب با شرایط موجود تصمیماتی اتخاذ می‌کنند، اما محدودیت‌های موجود در سطح کلان مانع از اثرگذاری مطلوب این تصمیمات است.
ثبوتی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی از جمله اداره کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج در فرآیند بازرسی‌ها تاکید کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، میزان اثربخشی این نظارت‌ها محدود است، زیرا ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها در سیاست‌های کلان اقتصادی نهفته است.
نبود وزارت بازرگانی، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی
در پایان این نشست روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این نشست، ساختار فعلی دولت در حوزه‌های بازرگانی و کشاورزی را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی کشور دانست و گفت: نبود وزارت بازرگانی و ادغام‌های ساختاری اشتباه در دولت، موجب تضعیف مدیریت اقتصادی شده است.
او با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: این وزارتخانه باید صرفاً مسئول تولید محصولات کشاورزی نظیر گندم و گوشت باشد و نه واردات کالا یا مدیریت ارز.
روشنک از بی‌توجهی مسئولان به دستور مقام معظم رهبری برای احیای وزارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت: با وجود تاکید بر ضرورت تشکیل مجدد این وزارتخانه، هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.
وی پیشنهاد برگزاری «همایش مطالبه‌گرانه» را با هدف طرح خواسته‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح کرد و خواستار حضور و پاسخگویی مدیران ارشد استان در این برنامه شد.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: بخش خصوصی در ایران کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتا نقش مصرف‌کننده مواد اولیه را ایفا می‌کند.
او تاکید کرد: هیچ‌یک از صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و این امر موجب تضعیف پایه‌های تولید ملی شده است.
در پایان، روشنک از مسئولان و رسانه‌ها خواست تا در برابر این مسائل پاسخگو باشند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰