ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی برای حمایت واقعی از تولید

تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی، تجارت کشور را با اختلال مواجه کرده است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این رویداد، از تصمیمات اخیر دولت در حوزه ارز و تجارت خارجی انتقاد کرد و آنها را عامل بروز اختلال در روند واردات کالا و تامین مواد اولیه دانست.

وی با اشاره به طرح موسوم به «بهینه‌سازی ارز» گفت: پس از طرح این سیاست، اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان توسعه تجارت، نگرانی‌های فعالان اقتصادی را نسبت به آثار منفی این طرح بر واردات کالا و مواد اولیه اعلام کرد. به دنبال این اعتراضات، نشست‌هایی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برگزار شد و در نتیجه، تصمیم به حذف طرح مذکور گرفته شد.

بامشکی با انتقاد از تغییرات مداوم و ناگهانی در سیاست‌های ارزی کشور تصریح کرد: این ناپایداری‌ها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال در فرآیند تجارت شده است و با وجود برخی اصلاحات، مشکلات ارزی همچنان پابرجاست و برخی کالاها همچنان با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد تاکید کرد: سیاست‌های ارزی موجود و طرح‌های بهینه‌سازی، نه‌تنها کمکی به بخش تولید نکرده بلکه موجب بروز مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است.

وی از صف‌های طولانی تخصیص ارز، ماندگاری طولانی کالاها در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان بخشی از پیامدهای این سیاست‌ها یاد کرد.

به گفته بامشکی، حتی واردات کالاهای ساده و مصرفی نظیر خودکار نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. در حالی که هدف از این سیاست‌ها حمایت از تولید داخلی عنوان می‌شود، اما در عمل، اجرای آن‌ها به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش هزینه‌ها و ایجاد موانع جدید برای تجارت منجر شده است.

او با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه، خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ارزی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولت، عملاً روند تولید در کشور را مختل کرده است و بسیاری از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود با بحران جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت نه تنها موجب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده، بلکه استمرار آن می‌تواند ثبات بازار را نیز تهدید کند.

بامشکی در پایان از پیگیری مستمر اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای اصلاح سیاست‌های ارزی خبر داد و تاکید کرد: فعالان اقتصادی این استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌صورت جدی موضوع را دنبال خواهند کرد تا شرایط برای واردات مواد اولیه و تداوم فعالیت تولیدکنندگان بهبود یابد.

لزوم شفافیت در سیاست‌های ارزی و حمایت آموزشی از فعالان اقتصادی

شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به گستردگی مشکلات و چالش‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی، بر لزوم توجه ویژه به مسائل بازرگانان و برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش این مشکلات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مرکز آموزش اتاق در تلاش است تا با برگزاری دوره‌های تخصصی در شرایط دشوار اقتصادی، نقشی مؤثر در ارتقای دانش و توانمندی فعالان اقتصادی ایفا کند، گفت: مسائل ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بازرگانان است. طبق گزارش‌ها، علی‌رغم تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته برای تامین کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها در همین گروه از کالاها همچنان ادامه دارد.

عیدی‌زاده افزود: با وجود این حجم از منابع ارزی، نوسانات قیمت در بازار نه‌تنها کاهش نیافته بلکه تداوم یافته است.

وی یکی از دلایل این وضعیت را ضعف در نظام تخصیص ارز و نبود شفافیت در فرآیندهای مربوطه عنوان کرد و گفت: وجود رانت و فساد در مسیر تخصیص منابع ارزی، مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به همراه داشته است.

مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و رفع ابهامات در سیاست‌های ارزی خاطرنشان کرد: هر اندازه این فرآیندها شفاف‌تر و روشن‌تر شوند، زمینه برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم خواهد شد.

او همچنین یادآور شد: مرکز آموزش اتاق مشهد با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و اساتید مجرب، دوره‌های آموزشی متعددی در حوزه بازرگانی خارجی، واردات و سیاست‌های ارزی برگزار می‌کند که با استقبال قابل توجه فعالان اقتصادی مواجه شده است.

برگزاری نشست‌های آموزشی و تحلیلی، راهی برای هم‌افزایی و عبور از شرایط دشوار تجاری کشور

در ادامه این نشست، مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر فعالیت‌های تجاری و وارداتی کشور، بر اهمیت برگزاری نشست‌های آموزشی و تحلیلی تاکید کرد.

وی توضیح داد: بر همین اساس در این سمینار به بررسی مسائل و چالش‌های بازرگانی داخلی و تحیلی و بحث درباره موضوعات مرتبط با تجارت خارجی می‌پردازیم.

قندچی، هدف از برگزاری این جلسات را بهره‌گیری از تجربه‌های موجود و تقویت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط دشوار کنونی دانست.

بحران منابع ارزی و چالش‌های تخصیص ارز

در ادامه این نشست، سودابه فرقانی، کارشناس ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و متخصص سامانه جامع تجارت، در تشریح وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی کشور، از بحران منابع ارزی و چالش‌های جدی وزارت صمت در فرآیند تخصیص ارز سخن گفت.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر منابع ارزی کشور با کاهش چشمگیری مواجه بوده و این مسئله تاثیر مستقیمی بر توان حمایتی وزارت صمت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گذاشته است.

به گفته او، به دنبال این محدودیت‌ها، وزارت صمت ناگزیر شده تا برای تامین نیاز صنایع مختلف، نظام سهمیه‌بندی ارز را اجرا کند؛ به نحوی که هر بخش اقتصادی بر اساس نیاز و اولویت‌های کلان کشور سهم مشخصی از منابع ارزی در اختیار می‌گیرد.

فرقانی افزود: در سال‌های اخیر میزان ارزی که به کالاهای اساسی از جمله محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این روند، با وجود تمایل وزارت صمت به تداوم حمایت از تولید داخلی، موجب شده تا سیاست تخصیص ارز به صورت محدود و کنترل‌شده ادامه یابد.

او یکی از چالش‌های اصلی را اعتراض صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های جدید ارزی دانست و گفت: فعالان صادراتی، به‌ویژه در جلسات مشترک با نمایندگان مجلس و وزارت صمت، خواستار افزایش میزان تخصیص ارز برای فعالیت‌های خود شده‌اند. با این حال، به دلیل کمبود منابع ارزی، تحقق این خواسته برای دولت با دشواری‌های زیادی همراه است.

در ادامه، فرقانی به تشریح فرآیند تخصیص ارز پرداخت و توضیح داد: این روند از طریق سامانه جامع تجارت به صورت مکانیزه انجام می‌شود. تجار و تولیدکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از بررسی مستندات، سهمیه ارزی مورد نیاز به آنها تخصیص می‌یابد.

به گفته وی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید از جمله مهم‌ترین کالاهایی هستند که در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و هر شرکت باید مستندات مربوط به برنامه تولید، نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را ارائه دهد.

این کارشناس وزارت صمت همچنین به دشواری‌های تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: با وجود تعیین ضرایب مشخص برای تامین ارز در این بخش، کاهش منابع ارزی موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. این امر، در نهایت باعث افزایش هزینه‌های تولید و کندی در روند نوسازی تجهیزات صنعتی کشور شده است.

فرقانی با اشاره به برنامه وزارت صمت برای اصلاح روند تخصیص ارز، تاکید کرد: هدف اصلی، بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش شفافیت است. در همین راستا، سامانه جامع تجارت به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود تا دقت در بررسی درخواست‌ها و مدیریت منابع ارزی افزایش یابد.

او افزود: وزارت صمت در تلاش است تا با جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از نیازهای واحدهای تولیدی، تخصیص ارز را کارآمدتر و عادلانه‌تر انجام دهد.

وی در ادامه، با اشاره به چشم‌انداز آینده تخصیص ارز گفت: با توجه به محدودیت منابع، پیش‌بینی می‌شود این فرآیند همچنان با چالش‌هایی همراه باشد؛ اما با تقویت همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و بخش خصوصی، می‌توان مسیر تخصیص ارز را شفاف‌تر و اثربخش‌تر کرد.

فرقانی تاکید کرد: حمایت از تولید داخلی همچنان در اولویت سیاست‌های ارزی وزارت صمت قرار دارد و از فعالان اقتصادی خواست تا با همکاری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به اصلاح روندهای موجود کمک کنند.

سهمیه‌بندی ارزی و چالش‌های آن برای تولیدکنندگان

در بخش دوم این سمینار، فرقانی با اشاره به فرآیند آموزش سامانه جامع تجارت، به بررسی موضوع حساس سهمیه‌بندی ارز و چالش‌های ناشی از آن برای تولیدکنندگان پرداخت و ابعاد مختلف تصمیمات اخیر وزارت صمت در حوزه تخصیص ارز را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه منابع ارزی وزارت صمت در مقایسه با سال‌های گذشته با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، گفت: کاهش عرضه ارز موجب فشار مضاعف بر این وزارتخانه شده و در نتیجه، اجرای سیاست سهمیه‌بندی برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی اجتناب‌ناپذیر بوده است. این سهمیه‌بندی‌ها بر اساس سوابق واردات، سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیمات مشترک دولت و مجلس تدوین شده‌اند.

به گفته این کارشناس، نظام سهمیه‌بندی ارز از سال ۱۴۰۳ به‌طور رسمی اجرا شده و هدف آن مدیریت منابع ارزی محدود کشور بر اساس اولویت‌های تولیدی است.

وی افزود: در این چهارچوب، واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته‌اند؛ اما محدودیت منابع موجب شده که تخصیص ارز به سایر بخش‌ها با کندی و محدودیت همراه باشد.

او با اشاره به فشارهای ناشی از این سیاست‌ها بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: وزارت صمت ناچار شده تا ارز موجود را به بخش‌هایی نظیر تولید کالاهای اساسی، کشاورزی و بهداشت اختصاص دهد. هرچند این تصمیم‌ها بر خلاف تمایل وزارتخانه بوده، اما شرایط اقتصادی کشور و کاهش منابع ارزی چاره دیگری باقی نگذاشته است.

این کارشناس وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد سامانه جامع تجارت پرداخت و توضیح داد: این سامانه به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت ثبت سفارشات و تخصیص ارز طراحی شده است و تمامی تولیدکنندگان موظف‌اند مدارک و مستندات خود را درباره نیاز ارزی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در آن ثبت کنند. بر اساس داده‌های وارداتی سال‌های گذشته، سهمیه ارزی هر تولیدکننده مشخص شده و تخصیص‌ها به‌صورت مکانیزه از طریق سامانه انجام می‌شود تا فرآیند با دقت و سرعت بیشتری پیش رود.

از جمله موضوعات کلیدی این نشست، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی بود. این کارشناس توضیح داد: برای تامین نیاز واحدهای تولیدی به ماشین‌آلات، سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و تولیدکنندگان باید مستندات مرتبط را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند تا درخواست آن‌ها توسط کارشناسان بررسی شود.

وی همچنین درباره نحوه تخصیص ارز بر اساس سوابق واردات و صادرات گفت: میزان صادرات شرکت‌ها یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در تخصیص ارز است؛ به‌طوری که بنگاه‌هایی با سابقه صادرات بالاتر، سهم بیشتری از منابع ارزی برای واردات دریافت می‌کنند.

در پایان، فرقانی با تاکید بر ضرورت بهینه‌سازی و شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز، خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکاری شفاف، مکانیزه و به‌موقع در تخصیص ارز، می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند.

وی افزود: وزارت صمت در تلاش است تا با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و همکاری نزدیک‌تر با بخش خصوصی، روند تخصیص ارز را کارآمدتر و عادلانه‌تر کند.