بسته ۵۴‌بندی مسائل و چالش‌های اقتصادی خراسان رضوی روی میز «مدنی‌زاده»

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و بانکی، خواستار تفویض اختیارات استانی، اصلاح نظام توزیع منابع مالیاتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان شدند. در مقابل، وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه نیز با اشاره به اقدامات پژوهشی و برنامه‌های اصلاحی در دست اجرا، بر تداوم تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کردند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بسته‌ای شامل ۵۴ بند از مسائل، چالش‌ها و پیشنهادات اقتصادی استان برای بررسی در این نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین و ارائه شده است.

علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: هدف از تدوین این بسته، بیان چالش‌های ملی و تسهیل امور اجرایی در سطح استان است تا از مسیر تعامل سازنده با وزارت اقتصاد، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود.

پیشنهاد بازنگری در فرمول توزیع مالیات بر ارزش افزوده با توجه به شرایط خاص خراسان رضوی

وی در تشریح یکی از محورهای مهم این بسته، به موضوع بازنگری در سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بر اساس بند (الف) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمعیت هر شهر مبنای اصلی در تعیین سهم شهرداری‌ها از این درآمد است، اما ویژگی‌های خاص استان خراسان رضوی در این محاسبات لحاظ نمی‌شود. این استان میزبان حدود ۳۰۰ هزار تبعه خارجی و سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر است که از خدمات شهری مشهد و سایر شهرهای استان بهره‌مند می‌شوند، در حالی‌که این جمعیت در سرانه‌های خدماتی و مالی لحاظ نشده است.

لبافی ادامه داد: زائران با گردشگران عادی تفاوت دارند؛ زیرا به‌صورت مستمر و گسترده از خدمات عمومی، حمل‌ونقل، بهداشت و زیرساخت‌های شهری استفاده می‌کنند، اما هزینه این خدمات از محل درآمدهای محلی و محدود شهرداری‌ها تامین می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مالی شهرداری‌ها افزود: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود و از مجموع ۶۹۰ همت درآمد مالیاتی استان، تنها ۳.۵ همت به شهرداری مشهد اختصاص می‌یابد. این رقم با توجه به بار خدماتی و جمعیتی شهر، بسیار ناچیز است.

لبافی خاطرنشان کرد: ضروری است که در سازوکار توزیع مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شود تا جمعیت اتباع خارجی، زائران و همچنین فهرست مؤدیان بزرگ کشور که مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند، در محاسبه سهم خراسان رضوی لحاظ شود. این اقدام می‌تواند به بازگشت منابع مالی متناسب با بار خدماتی استان منجر شود و تعادل میان درآمد و هزینه‌های شهری را برقرار سازد.

سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده با حجم خدمات شهری متناسب نیست

محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: در حالی‌که هزینه‌های نگهداری و اداره شهر مشهد چندین هزار میلیارد تومان در ماه است، سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، بسیار کمتر از واقعیت بار خدماتی این کلان‌شهر است.

وی اظهار کرد: در شهر مشهد ماهانه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، ۲۷۱ میلیارد تومان برای جابه‌جایی مسافران در شبکه اتوبوس و مترو، ۲۴۰ میلیارد تومان برای رفت‌وروب و تنظیف شهری، ۵۰ میلیارد تومان برای جمع‌آوری و دفن زباله و نخاله، و ۱۷۰ میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز و پارک‌ها هزینه می‌شود؛ با این حال تنها ۶ درصد از بودجه شهرداری از محل عوارض شهری تامین می‌گردد.

وی با اشاره به عدم توازن در توزیع مالیات شرکت‌های بزرگ مستقر در مشهد افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور در این شهر یا در سطح استان خراسان رضوی استقرار و فعالیت دارند، اما به دلیل آن‌که دفاتر مالیاتی آن‌ها در تهران ثبت شده است، مالیات پرداختی‌شان نیز به تهران تعلق می‌گیرد. لازم است دفاتر مالیاتی این شرکت‌ها به مشهد منتقل شود تا درآمدهای مالیاتی آن‌ها در محل فعالیتشان هزینه گردد.

شهردار مشهد در ادامه به معافیت بخشی از واحدهای اقامتی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بیش از نیمی از هتل‌ها و اقامتگاه‌های کشور در مشهد واقع شده‌اند، اما بخش عمده‌ای از آن‌ها سه‌ستاره یا پایین‌تر هستند و طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. این موضوع موجب از بین رفتن بخشی از منابع مالیاتی و عوارض شهری شده و نیازمند اصلاح فوری در قانون است.

قلندر شریف با مقایسه وضعیت مالی مشهد و تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران ماهانه حدود ۳ همت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌کند و در مقابل ۲ همت مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند، اما شهرداری مشهد با پرداخت ماهانه حدود ۲ همت حقوق و دستمزد، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. این نسبت به‌روشنی نشان می‌دهد که سهم مشهد از منابع مالیاتی با حجم خدمات شهری و جمعیت بهره‌بردار آن همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری اساسی است.

ماموریت ملی مشهد در ارائه خدمات به زائران باید در سیاست‌گذاری‌های مالی کشور لحاظ شود

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه تاکید کرد: خدمات گسترده‌ای که شهر مشهد به زائران و مردم سراسر کشور ارائه می‌دهد، ماموریتی ملی است و نباید صرفا بر مبنای جمعیت ساکن استان در محاسبات مالی و سرانه خدماتی دیده شود.

وی اظهار کرد: خدماتی که در مشهد ارائه می‌شود، تنها محدود به جمعیت ساکن استان نیست، بلکه بخش مهمی از آن در خدمت زائران و مردم سراسر کشور است و در واقع، این شهر ماموریتی ملی را بر دوش دارد.

وی افزود: بخشی از این مسئولیت‌ها بر عهده شهرداری مشهد گذاشته شده، اما در محاسبات مالی و سرانه جمعیتی لحاظ نمی‌شود. اگر این موضوع مورد توجه جدی‌تری قرار نگیرد، ناچار خواهیم بود هزینه‌ها را از منابع شهری تامین کنیم، در حالی‌که این منابع پاسخگوی حجم گسترده خدمات نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضروری است تا ماموریت شهر مشهد در زمینه زیارت و تامین آرامش زائران و مردم ایران، به عنوان ماموریتی ملی و متمایز از سایر کلان‌شهرها مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار بگیرد تا بار مالی و مدیریتی آن بر دوش شهر و استان باقی نماند.

 مطالبه افزایش عوارض در شهرهای گردشگرپذیر منطقی است

«محمدهادی سبحانیان»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به نکات مطرح شده پیرامون دستور کار نخست این نشست، گفت: در شهرهایی مانند مشهد که پذیرای میلیون‌ها زائر هستند، بخش بزرگی از خدمات شهری توسط شهرداری‌ها به زائران ارائه می‌شود و این امر هزینه‌های سنگینی بر دوش مدیریت شهری می‌گذارد؛ بنابراین، مطالبه افزایش عوارض در چنین شهرهایی منطقی است.

وی ادامه داد:  این موضوع نه‌تنها درباره شهرهای زیارتی، بلکه درباره شهرهای سیاحتی و گردشگرپذیر نیز صدق می‌کند. لازم است تا قانون‌گذار در بازنگری‌های آینده نظام مالیات بر ارزش افزوده، این ویژگی‌ها را در محاسبات لحاظ کند تا عدالت مالیاتی در توزیع منابع میان شهرها برقرار شود.

دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی کشور به‌رسمیت شناخته نمی‌شود

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه گفت: فقدان سازوکار مشخص برای شناسایی، ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه، مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

وی با اشاره به اهمیت دارایی‌های نامشهود در اقتصاد امروز جهان اظهار کرد: در حال حاضر این نوع دارایی‌ها در هیچ حوزه‌ای از نظام اقتصادی کشور به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و بانک‌ها نیز آن‌ها را به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار نمی‌دهند.

وی افزود: تامین ارز برای خرید دانش فنی از خارج کشور امکان‌پذیر نیست و گمرک نیز به دلیل ماهیت غیرملموس این دارایی‌ها، سند یا برگ سبزی دال بر ورود آن‌ها صادر نمی‌کند؛ ازاین‌رو، اقدامات شرکت‌های فعال در این حوزه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

چمنیان با اشاره به وضعیت ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در بازار سرمایه تصریح کرد: با وجود ایجاد شرکت‌هایی برای ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، هنوز ساختار منسجم و مکانیزم مشخصی برای ثبت، استهلاک و محاسبه ارزش واقعی آن‌ها وجود ندارد و در نتیجه، رقم واقعی این دارایی‌ها در ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی مشخص نیست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: علم، نوآوری و دانش فنی، پایه‌های اصلی اقتصاد دارایی‌های نامشهود هستند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان با بازنگری در مقررات موجود، زمینه پذیرش و بهره‌گیری از این دارایی‌ها را فراهم کنند.

تکرار مطالبه افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ادامه، دستور کار دوم این نشست را پیرامون تداوم محدودیت در پرداخت تسهیلات و عدم تحقق مصوبه افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان، مطرح کرد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در محل اتاق مشهد برگزار شد، مقرر گردید تا نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از ۶۸ به ۸۵ درصد افزایش یابد و این نسبت برای مدت پنج سال به همین روال باقی بماند تا استان بتواند عقب‌ماندگی خود را نسبت به میانگین کشوری، جبران کند. با این حال، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: در پی پیگیری‌های مستمر از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، شاهد بهبود نسبی در این شاخص بودیم و نسبت مصارف به منابع استان تا ۷۶ درصد افزایش یافت، اما متاسفانه در ماه‌های اخیر مجددا شاهد شیب کاهشی آن بودیم. ضروری است تا مصوبه یادشده به مرحله اجرا برسد و منابع مالی استان به‌درستی در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد.

شکاف معنادار میان نسبت منابع به مصارف بانکی خراسان رضوی و متوسط کشوری

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی نیز در تکمیل این توضیحات، با اشاره به ترکیب بخش تولید استان گفت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و حدود ۹۵ درصد این بنگاه‌ها را نیز واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. تامین مالی این شرکت‌ها عمدتا از طریق منابع بانکی صورت می‌گیرد، اما در حال حاضر با محدودیت‌های جدی در دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستیم و نسبت منابع به مصارف بانکی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده است که شکاف معناداری با متوسط کشوری آن دارد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از بانک‌های خصوصی و نیز بانک‌هایی که وزیر اقتصاد ریاست هیات عامل آن‌ها را بر عهده دارد، این نسبت به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم پیگیری‌های متعدد استانی، هنوز اقدام عملی موثری برای بهبود این وضعیت انجام نشده است.

شجاعی همچنین به تفاوت نرخ ذخیره منابع بانکی در تهران و سایر استان‌ها اشاره کرد و توضیح داد: در حالی‌که نرخ ذخیره منابع بانکی در استان‌ها ۱۱ درصد است، این رقم در تهران به ۶.۸۳ درصد کاهش یافته و روندی نزولی دارد. همین موضوع باعث می‌شود اعطای تسهیلات در تهران آسان‌تر صورت بگیرد، در حالی‌که استان‌ها با محدودیت‌های مضاعفی مواجه هستند.

نظام بانکی تمایلی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط ندارد

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه تاکید کرد: اقتصاد خراسان رضوی بر پایه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی استوار است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد نظام بانکی تمایل چندانی به اعطای تسهیلات به این واحدها و حمایت از آن‌ها ندارد.

وی افزود: تا زمانی که بنگاه‌های بزرگ، که از قدرت مالی و نفوذ لازم برخوردارند و راه‌های دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت را می‌دانند، در صف دریافت وام در اولویت قرار می‌گیرند و امکان تخصیص منابع به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.

روشنک خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در حال حاضر برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه‌اند. لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای اصلاح این وضعیت چاره‌اندیشی کنند؛ چراکه با ساختار فعلی، دستیابی به رشد تولید و توسعه صنعتی ممکن نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: نظام تخصیص ارز ترجیحی و دولتی، به‌جای حمایت از معیشت مردم، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و بی‌عدالتی اقتصادی شده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، تخصیص ارزهای ترجیحی و دولتی را عامل توزیع رانت دانست و عنوان کرد: در مواردی، حتی یک دلار از ارزهای ترجیحی تخصیصی، که هدف آن بهبود معیشت جامعه است، به سفره مردم نمی‌رسد. برای نمونه، برنجی که باید با قیمت کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، در بازار با بهای حدود ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

وی تصریح کرد: این شیوه تخصیص ارز به بن‌بست رسیده و ادامه آن نه‌تنها مشکلی از معیشت مردم حل نمی‌کند، بلکه باعث اتلاف منابع ملی و ایجاد نابرابری اقتصادی می‌شود. زمان آن فرارسیده که این نظام ناکارآمد متوقف و جایگزینی شفاف و هدفمند برای آن طراحی شود.

سیاست‌های متناقض ارزی و گمرکی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است

«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در سخنانی تاکید کرد: تداوم سیاست‌های متناقض در حوزه تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک، هزینه‌های مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و روند فعالیت واحدهای صنعتی را مختل کرده است.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند خروج کالا از گمرکات کشور، عنوان کرد: کالاهای وارداتی تولیدکنندگان به دلایل مختلف، از جمله عدم تخصیص ارز، برای ماه‌ها در گمرک باقی می‌مانند. در این وضعیت، صنعتگر علاوه بر تحمل تاخیر در تامین مواد اولیه، باید هزینه انبارداری و جریمه دیرکرد پرداخت کند؛ به‌عبارتی، از یک سو ارز تخصیص نمی‌یابد و از سوی دیگر تولیدکننده بابت شرایطی که خود در آن نقشی ندارد، جریمه می‌شود. این سیاست متناقض باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

وی افزود: در سمت دیگر شاهدیم که انتقال ارز واردات ماشین‌آلات صنعتی به بازار دوم باعث جهش شدید قیمت‌ها شده و توان خرید را از تولیدکنندگان گرفته است. این تصمیم، در عمل موجب کند شدن روند نوسازی صنایع و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

یزدان‌بخش در ادامه با انتقاد از فشارهای هم‌زمان بر بخش تولید گفت: صنعتگر در شرایطی فعالیت می‌کند که با مشکلاتی همچون کمبود ارز، تعهدات ارزی سنگین و قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه است. در چنین شرایطی، باید از او حمایت صورت بگیرد، نه آن‌که با تصمیم‌های متناقض، بر مشکلاتش افزوده شود. سیاست‌های اقتصادی باید در جهت تسهیل و نه تضعیف تولید تنظیم شوند.

انتقاد از سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی» و هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی آن

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون واردات اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی تاکید کرد: اجرای این طرح نه‌تنها کمکی به ساماندهی بازار ارز نمی‌کند، بلکه موجب گسترش رانت، فساد و قاچاق کالا خواهد شد.

وی اظهار داشت: همان‌گونه که در گذشته واردات بسیاری از مواد و کالاها را به اشتباه ممنوع شد و در حال حاضر نیز با اجرای سیاست‌هایی از این دست، مانند بهینه‌سازی مصارف ارزی، تصمیمی نادرست رقم خورده است.

وی افزود: اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی جز توزیع رانت، افزایش فساد، تشدید تورم و گسترش قاچاق کالا هیچ دستاوردی ندارد. در عمل نیز هیچ‌یک از این سهمیه‌ها به تولیدکننده و واردکننده واقعی اختصاص نخواهد یافت.

درخواست افزایش سقف ماده ۲۵۱ مکرر برای تسهیل رسیدگی‌های مالیاتی

سومین محور مورد بحث در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد، به درخواست تفویض اختیار استانی و افزایش سقف ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت.

در همین رابطه، «سیدمصطفی شامل»، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و افزایش رضایت مودیان، درخواست داریم تا سقف اختیارات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان‌ها افزایش یابد و تعداد هیات‌های استانی نیز ارتقا پیدا کند.

وی توضیح داد: پیشنهاد ما افزایش این سقف به‌ترتیب برای مودیان حقیقی به یک میلیارد تومان برای مودیان حقیقی‌ها تا ۱۰ میلیارد تومان است.

وی در ادامه افزود: افزایش این سقف‌ها ضمن تسهیل روند رسیدگی، باعث کاهش ارجاع پرونده‌ها به تهران و تسریع در صدور رای نهایی خواهد شد. این اقدام می‌تواند هم به نفع مودیان و هم به نفع نظام مالیاتی کشور باشد.

شامل همچنین خواستار افزایش تعداد هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر در استان خراسان ذضوی شد و گفت: در حال حاضر تنها یک هیأت در استان فعال است. در صورت ارتقای آن به حداقل دو هیات، روند بررسی پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد و رضایت مودیان به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح چهارمین دستور کار این نشست با محوریت «تسریع در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان»، اظهار کرد: برای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی خراسان رضوی، به منابعی بالغ بر ۵۵۰ همت نیاز است و تامین اعتبار ۱۷۶۲ پروژه نیمه‌تمام استان نیز رقمی در حدود ۲۶۷ همت را طلب می‌کند. این در حالی است که بودجه عمرانی خراسان رضوی، حتی در صورت تخصیص کامل، تنها حدود ۱۱ همت است و اعتبارات ملی اختصاص‌یافته نیز پاسخگوی نیازهای گسترده موجود نیست.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین مالی گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و مولدسازی دارایی‌های دولتی از جمله راهکارهای مؤثر برای جبران کمبود منابع مالی است. در این میان، مولدسازی املاک مازاد دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه بر اساس ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت که تصریح می‌کند عواید حاصل از این فرآیند باید به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اختصاص یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های استانی، از زمان آغاز اجرای طرح مولدسازی تاکنون، ۱۲۹ فقره ملک مازاد به ارزش ۳۱ همت شناسایی و به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده است. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون تنها تعداد محدودی از این املاک از طریق تهاتر یا فروش به مرحله مولدسازی رسیده‌اند که نشان‌دهنده کندی محسوس روند اجرایی این طرح است.

لبافی در ادامه تاکید کرد: تمامی فرآیندهای مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت به‌صورت متمرکز در شورای عالی مولدسازی در تهران انجام می‌شود و به‌دلیل حجم بالای درخواست‌ها از سراسر کشور، بررسی دقیق و سریع املاک پیشنهادی از سوی استان‌ها با دشواری همراه است. از این رو، پیشنهاد می‌شود سطح مشخصی از اختیارات تصمیم‌گیری در خصوص این املاک به استان‌ها تفویض شود تا روند اجرای طرح مولدسازی در سطح استانی تسریع یابد.

در پاسخ به این موضوع، مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد به پژوهشی که توسط تیمی از مشاوران وزارتخانه در حال انجام است اشاره کرد و گفت: این طرح تحقیقاتی با هدف شناسایی راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت در دست اقدام است و با اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی این تیم، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی را برطرف کرد.

ضرورت هم‌افزایی برای عبور از مشکلات اقتصادی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌ها و نهادها با هم‌افزایی و هماهنگی کامل برای رفع موانع و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های استانی تلاش کنند.

وی با اشاره به موقعیت ویژه خراسان رضوی در اقتصاد کشور اظهار کرد:این استان در موقعیتی خاص قرار دارد و از ظرفیت‌های فراوانی برای کمک به کشور برخوردار است. بخشی از مشکلات اقتصادی استان ناشی از ناهماهنگی‌های مدیریتی و محدودیت‌های قانونی است که با تعامل و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های استانی قابل حل خواهد بود.

وی افزود: هنوز از بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان استفاده نشده است. اگر امکانات و اختیارات موجود به‌درستی به‌کار گرفته شود، می‌توان بخش زیادی از مشکلات را برطرف کرد. در شرایط دشوار اقتصادی امروز، زمان اهمیت زیادی دارد و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم.

مظفری تاکید کرد: با همکاری، پیگیری مستمر و استفاده از توان بخش‌های مختلف‌ استان، می‌توان موانع اقتصادی را کاهش داد و مسیر رشد و توسعه را در خطه و کشور ادامه داد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه «مشهد اینوکس» در سال جاری به‌عنوان یکی از اقدامات راهگشا در حوزه تامین مالی، گفت: هدف از برگزاری این همایش، حمایت از شرکت‌هایی بود که آمادگی ورود به بورس و فرابورس را دارند و توامان تلاش شد تا بستری برای گسترش بازار سرمایه در شرق کشور فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تکرار تجربه برپایی این نمایشگاه می‌تواند به پیوند میان فعالان اقتصادی، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران کمک کند و به‌تدریج نقش مشهد را در شبکه بازار سرمایه کشور تقویت نماید.

گزارش تصویری یکصدوسی‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر اقتصاد