تاکید فعالان بخش کشاورزی بر ضرورت اصلاح فوری نظام تامین مالی و بیمه‌ای

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، با اشاره به شرایط دشوار مالی کشاورزان و دامداران، بر اهمیت توجه ویژه به مسائل بیمه‌ای و تامین مالی این گروه‌ها تاکید کرد و افزود: حمایت‌های بیمه‌ای و مالی برای کشاورزان، دامداران و مرغداران در شرایط اقتصادی کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

شبکه بانکی از نقش حمایتی در بخش کشاورزی فاصله گرفته است

وی گفت: کارکرد شبکه بانکی در بخش کشاورزی از وظایف اصلی بانک‌ها فاصله گرفته و این موضوع مشکلات جدی برای کشاورزان، دامداران و صنایع مرتبط ایجاد کرده است.

خبیری اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که باید از سوی بانک کشاورزی به‌طور مؤثر به بخش تولید برسد، در عمل خروجی ملموسی برای فعالان این حوزه نداشته است.

وی افزود: بازار کار و تولید در بخش کشاورزی به سرمایه در گردش و حمایت مؤثر نیاز دارد؛ اما متاسفانه این حمایت برای کشاورز و دامدار محسوس نیست.

او با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح روندها و تسریع در اجرای آن گفت: انتظار ما از مسئولان این است که با سرعت بیشتری این پیشنهادها را به نتیجه برسانند تا شرایط بهبود یابد؛ لذا عملیاتی‌شدن هرچه سریع‌تر اصلاحات در نظام تامین مالی بخش کشاورزی را خواستاریم.

محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به تشریح مهم‌ترین مسائل مرتبط با بیمه کشاورزی و تامین مالی واحدهای تولیدی پرداخت و اظهار کرد: دو محور اساسی در این حوزه مورد توجه قرار دارد؛ نخست، تامین مالی واحدهای کشاورزی و زنجیره‌های تولید، و دوم، تقویت ساختار بیمه کشاورزی که هر دو برای پایداری فعالیت‌های بخش ضروری‌اند.

اجرای مدل اعتباری در تامین مالی

در ادامه علی بیجندی، معاون اقتصادی و امور بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تغییرات جدید سیاست‌های پولی کشور گفت: بانک مرکزی در آخرین تصمیم خود تنها با ۴۳ درصد تقاضای تامین مالی بانک‌ها موافقت کرده که عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و نظام تامین مالی را از مدل پولی به مدل اعتباری منتقل می‌کند.

او توضیح داد: در مدل جدید، به جای پرداخت مستقیم تسهیلات به چندین حلقه از زنجیره تولید، اعتبار میان واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان مبادله می‌شود و در سررسید بانک آن را تسویه می‌کند.

به گفته وی، این روش هزینه تامین مالی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و با نرخ حدود ۲.۲۵ درصد قابل انجام است؛ رقمی بسیار کمتر از نرخ‌های فعلی ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی.

وی افزود: بانک کشاورزی پلتفرم جدیدی را برای مدیریت این اعتبار زنجیره‌ای راه‌اندازی کرده تا تمام خریداران، فروشندگان و حلقه‌های تولید بتوانند بدون جابه‌جایی پول، اعتبار را منتقل و در پایان دوره نقد کنند.

معاون بانک کشاورزی همچنین درباره بیمه کشاورزی گفت: این بخش اکنون یک نهاد بالغ است که همه حوزه‌ها  از زراعت و باغ تا دام و شیلات  را پوشش می‌دهد و در خراسان رضوی حدود ۵۰۰ نفر در عملیات بیمه‌ای فعالیت دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به پیامدهای مصوبه جدید برنامه هفتم درباره تخصصی‌سازی بانک‌ها گفت: این سیاست ورود بانک کشاورزی به حوزه صنعت را محدود می‌کند، درحالی‌که سایر بانک‌های تجاری همچنان می‌توانند به کشاورزان خدمات دهند.

او این وضعیت را «تهدیدی برای تامین منابع بخش کشاورزی» دانست و تاکید کرد: اگر محدودیت‌ها اجرا شود، باید منابع کشاورزان و صنایع تبدیلی به‌طور کامل در بانک کشاورزی متمرکز شود تا این بانک بتواند وظایف حمایتی خود را ادامه دهد.

تناقض الگوی کشت با سامانه پهنه‌بندی؛ منشأ ابهامات بیمه کشاورزی

مهدی ملکی‌زاده، رئیس دایره بیمه کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با اشاره به «فرآیند فراگیر بیمه کشاورزی» گفت: همه اقدامات بر اساس قانون و تکالیف دولت صورت می‌گیرد و اطلاعات مورد نیاز از سامانه پهنه‌بندی جهاد کشاورزی دریافت می‌شود. البته در برخی مناطق تناقض‌هایی بین الگوی کشت و اطلاعات سامانه مشاهده شده که باعث بروز ابهاماتی شده است.

او تاکید کرد: فرآیند بیمه شفاف است و تولیدکنندگان می‌توانند اطلاعات خود را مشاهده کنند. برخی گزارش‌ها از نبود مدارک یا تماس‌های نادرست با بیمه‌گران وجود داشته که بررسی شفاف آن‌ها ضروری است و قطع بیمه اعتباری بر اساس این گزارش‌ها نادرست است.

ملکی‌زاده افزود: به دلیل ریسک‌های بالا در این بخش، ورود بیمه‌های تجاری محدود است و نظام بیمه کشاورزی همچنان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت برای امنیت غذایی است. تغییرات شدید اقلیمی، کاهش بارندگی در شمال کشور و شیوع بیماری‌های نوپدید و بازپدید، ضرورت تقویت این نظام را افزایش داده است.

او خاطرنشان کرد: بیمه فراگیر در بخش طیور و بیمه اجباری گندم آبی در سال جاری اجرا شده و سایر رشته‌ها اختیاری هستند. حدود ۴۰۰ ارزیاب و ناظر بخش خصوصی در عملیات میدانی مشارکت دارند و داده‌ها به‌صورت مستمر صحت‌سنجی می‌شوند.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین داده‌های مکانی، تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات هواشناسی به دقت ارزیابی خسارت و پیش‌بینی تولید کمک کرده است. زنجیره هویتی دام و محصول کاملاً قابل ردیابی و غیرقابل دستکاری شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان غرامت پرداخت شده، عنوان کرد: خسارت‌های زراعی به‌ویژه ناشی از خشکسالی، باد گرم و سرمازدگی در حال افزایش است و پرداخت‌های حوزه زراعت در سال زراعی جدید به حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

انتقاد از محدود بودن حضور بخش خصوصی در کارگروه‌های مرتبط با صندوق بیمه کشاورزی

در ادامه احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، از محدود بودن حضور بخش خصوصی در کارگروه‌های مرتبط با صندوق بیمه کشاورزی، انتقاد کرد و بر لزوم بازنگری در ترکیب این کارگروه‌ها و نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها تاکید کرد.

او گفت: بسیاری از مسائل صندوق برای بخش گسترده‌ای از اتحادیه‌ها روشن نیست و این می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه کشت قراردادی، حمایت اقتصادی، خریدار ثابت و نظام خرید تضمینی برای ثبات الگوی تولید تاکید کرد.

رضازاده بر لزوم بیمه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت در کشورهای دیگر رایج است و می‌تواند از ریسک‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.

او افزود: کشاورزان بزرگ از کشت تک‌محصولی فاصله گرفته‌اند و تنوع کشت باعث می‌شود زیان یک محصول با سود محصول دیگر جبران شود، اما این نیازمند حمایت بیمه‌ای است.

تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اصلاحات و ارائه راهکارهای تخصصی به صندوق بیمه

سید حسین موسوی‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و لزوم حمایت موثرتر از کشاورزان تاکید کرد و گفت: بیمه در ایران برخلاف بسیاری کشورها از حمایت کافی دولتی برخوردار نیست و کشاورزان در پرداخت غرامت و پوشش بیمه مشکلاتی دارند.

او افزود: تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند نقش موثری در اصلاحات و ارائه راهکارهای تخصصی به صندوق بیمه داشته باشند و از طریق مکاتبه‌های فنی و جلسات تخصصی، ارتقای سطح پوشش بیمه را امکان‌پذیر کنند.

وی خواستار ارائه آمار دقیق درصد پوشش بیمه دامداران استان‌ها شد تا وضعیت و نیازهای اصلاحی شفاف شود و با همکاری تشکل‌ها و نهادهای دولتی، بهبود عملکرد بیمه و کاهش فشارهای اقتصادی بر کشاورزان ممکن شود.

فاطمه رضایی، دامپزشک صندوق بیمه کشاورزی خراسان رضوی، از افزایش چشمگیر پوشش بیمه‌ای دامداران در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: این شاخص در برخی بخش‌ها به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.

او اجرای بیمه اجباری در طیور، شفافیت عوامل خطر و تعیین دقیق نرخ‌ها را از عوامل موفقیت طرح دانست و افزود: بخش مهمی از خسارت‌ها به دامداران پرداخت شده و همین امر انگیزه تمدید بیمه را تقویت کرده است.

رضایی همچنین به پرداخت یارانه ۸۰ درصدی دولت در بیمه‌نامه‌های بیماری‌های مشترک و تدوین بیمه‌نامه‌های اختصاصی برای گونه‌های در معرض انقراض اشاره کرد.

پیشنهاد استفاده از بسته‌های حمایتی بانک کشاورزی برای اجرای سامانه‌های ضدتگرگ

همچنین فرهاد فرخ‌منش، مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی، بر ظرفیت بالای تشکل‌های کشاورزی برای توسعه بیمه و ارائه بسته‌های تشویقی حمایتی تاکید کرد.

او با اشاره به خسارت‌های گسترده باغات پسته در سال ۱۴۰۳ گفت: نصب سامانه‌های ضدتگرگ می‌تواند خسارت‌ها را کاهش دهد و پیشنهاد کرد این اقدامات در قالب بسته‌های حمایتی بانک کشاورزی عملیاتی شود تا از بار مالی بانک کاسته و پیشگیری افزایش یابد.

وی همچنین بر نقش شبکه تعاون روستایی و اتحادیه‌ها در اجرای بیمه تجمیعی و پوشش خدمات کشاورزی تاکید کرد و افزود: با ظرفیت حدود ۱۴۴ هزار عضو شبکه تشکل‌های تعاونی روستایی، امکان توسعه چتر بیمه‌ای در استان فراهم است.

ناتوانی ساختاری بانک و صندوق بیمه کشاورزی

در ادامه این نشست، غلامحسین هادی‌زاده رئیسی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران، با انتقاد از عملکرد بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرد: این دو نهاد در شکل فعلی قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده و چندلایه بخش کشاورزی نیستند.

او ساختار فعلی بانک کشاورزی را محصول ادغام‌های نادرست دهه‌های گذشته دانست و یادآور شد: بانک‌های توسعه‌ای پیش از انقلاب مأموریت تخصصی و ظرفیت سازمانی لازم برای مدیریت بخش کشاورزی را داشتند؛ اما ساختار کنونی «غلط و غیرقابل دوام» است و بدون اصلاحات اساسی، امکان بهبود وجود نخواهد داشت.

هادی‌زاده همچنین، صندوق بیمه کشاورزی را فاقد الگوی کارشناسی و دچار کمبود سرمایه توصیف کرد.

به‌گفته وی، این صندوق باید ریسک‌های بزرگ تولید کشاورزی را پوشش دهد، اما به دلیل پرداخت‌های دیرهنگام، تعیین غیرمنطقی حق بیمه و نبود ارتباط میان ریسک و پوشش، نارضایتی گسترده ایجاد شده است.

او اذعان کرد: بیمه نباید برای هر محصول و هر تولیدکننده بدون توجه به بهره‌وری و منافع ملی ارائه شود و استقلال صندوق از بانک کشاورزی ضروری است تا تصمیم‌های بیمه‌ای تحت فشار اهداف مالی بانک قرار نگیرد.

تحول در تامین مالی زنجیره‌ای

علی رمضانیان ‌باجگیران، رئیس دایره مالی و کسب‌وکار کشاورزی بانک کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های سال‌های اخیر شبکه بانکی گفت: بانک کشاورزی تلاش کرده از طریق راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید و توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و شفافیت مالی را افزایش دهد. در این الگو، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید  از تامین نهاده‌ها تا کارخانه‌های تبدیلی و شبکه توزیع در یک سامانه اعتبارسنجی و مدیریت مالی یکپارچه قرار می‌گیرند.

به گفته رمضانیان، نرخ بالای تسهیلات یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان است و گاهی تا ۲ درصد ارزش محصول را از بین می‌برد. تامین مالی زنجیره‌ای این امکان را فراهم می‌کند که اعتبار بر پایه جریان واقعی تولید و قراردادهای بلندمدت تخصیص یابد و نیاز به وثایق سنگین کاهش پیدا کند.

او همچنین اعلام کرد: این بانک در سال جاری در نظر دارد صنایع مصرف‌کننده محصولات کشاورزی مانند کارخانجات قند، دامداری‌های صنعتی و صنایع غذایی را وارد نظام کشت قراردادی کند تا زنجیره ارزش محصولات تقویت شود.

انتقاد از بیمه اجباری و ضعف منطق اقتصادی آن

احد جعفریان، عضو هیات ‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی مشهد، بیمه اجباری محصولات را فاقد منطق دانست و گفت: بیمه‌های اجباری زمانی توجیه دارند که خسارت باعث آسیب به اشخاص ثالث شود؛ اما چنین دلیلی درباره بیمه محصولات کشاورزی وجود ندارد. بیمه زمانی مؤثر است که کشاورز احساس کند از آن سود می‌برد، نه اینکه فقط برای دولت درآمد ایجاد کند.

او با ذکر مثال از پرداخت یک میلیون تومان حق بیمه برای یک هکتار گندم آبی و سقف بیمه‌ای حدود ۸.۵ میلیون تومان، اشاره کرد که این مبالغ هیچ تناسبی با خسارت واقعی ندارد که می‌تواند به صدها میلیون تومان برسد.

سید حمیدرضا جوادی، نماینده جهاد کشاورزی استان نیز گفت: اگر بیمه برای کشاورزانی که از فناوری‌های نوین مانند آبیاری تحت فشار یا مدیریت درست تغذیه گیاه استفاده می‌کنند تخفیف در نظر بگیرد، هم کیفیت تولید افزایش می‌یابد و هم هزینه خسارت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

او همچنین بر توسعه «بیمه درآمد» تاکید کرد و گفت: علاوه بر خسارت ناشی از کاهش عملکرد، بیمه باید نوسانات قیمت بازار را نیز پوشش دهد. این بیمه بر اساس شاخص پنج‌ساله عملکرد می‌تواند درآمد پایه‌ای برای کشاورزان تضمین کند.

جوادی اذعان کرد: منابع اعتباری در ساختار فعلی ممکن است عمدتا به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یابد و واحدهای کوچک در حاشیه قرار گیرند. این مسئله موجب نابرابری بیشتر در زنجیره ارزش می‌شود و هزینه‌های تولید برای واحدهای خرد را افزایش می‌دهد.

علیرضا کرباسی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی نیز با ذکر اینکه سال گذشته میزان خسارت‌ها حدود ۲۲ درصد بود اما فقط بخش اندکی پرداخت شد، گفت: این وضعیت به کاهش اعتماد کشاورزان منجر شده است.

او اصلاح ساختار بیمه، بهبود عملکرد استانی و انتقال پیشنهادهای کاربردی به سطح ملی را ضروری دانست و گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند در این مسیر نقش علمی و مشورتی مهمی داشته باشند.

فریدون کافی، از فعالان حوزه کشاورزی، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، خواستار بهره‌گیری کامل از ظرفیت بخش خصوصی شد و گفت: بسیاری از کشاورزان نتوانسته‌اند از مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی استفاده کنند؛ ازاین‌رو هماهنگی میان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و فعالان خصوصی ضروری است.

او تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به خوراک دام است و طرح مشکلات زنجیره تولید در سطح ملی اهمیت دارد.

در ادامه، فرشید صراف، مدیرعامل اتحادیه گاوداران استان، بحران تامین نهاده‌ها، ضعف تخصیص ارز و مشکلات سامانه بازارگاه را برشمرد و استفاده از رمزارزها را راهکاری برای تسهیل واردات و کاهش هزینه‌ها دانست.