توسعه کشاورزی با پساب تصفیه‌شده، راهبرد عبور از بحران آب مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه که روز یکشنبه 23 آذرماه برگزار شد، با اشاره به شرایط بحرانی دشت مشهد اظهار کرد: این دشت در حال حاضر در یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های خود قرار دارد و عبور از این شرایط، مستلزم ارائه مدلی قابل دفاع و اجرایی است. اگرچه همه مسئولان ذی‌ربط به وخامت اوضاع واقف هستند؛ اما تا زمانی که راهکارهای عملی و منسجم ارائه نشود، امکان مدیریت موثر بحران وجود نخواهد داشت.

علایی با اشاره به وضعیت چاه‌های آب در دشت مشهد تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده در این محدوده وجود دارد و این احتمال وجود دارد که تعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌نشده بیش از این رقم باشد.

وی افزود: متاسفانه بیشترین فشار ناشی از بحران آب بر بخش کشاورزی وارد شده و این بخش، نخستین قربانی محدودیت‌های منابع آبی است.

ضرورت ارائه مدل اجرایی برای عبور از سال ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی با اشاره به تجربه‌های گذشته در مدیریت منابع آب گفت: در مقطعی و با پیگیری‌های فراوان، مجوز حفر چاه لغو شد، اما تغییرات پی‌درپی مدیریتی در سطح استان، مانع از دستیابی به نتایج مطلوب شد.

وی از تشکل‌های بخش کشاورزی خواست با آگاه‌سازی کشاورزان نسبت به شرایط وخیم منابع آب، تبعات تداوم وضع موجود را به‌طور شفاف تشریح کنند.

علایی همچنین بر ضرورت توقف صدور مجوزهای جدید حفر چاه و برداشت آب مطابق با پروانه‌های بهره‌برداری تاکید کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب باید حداقل نیاز آبی مشهد را با فرض از مدار خارج شدن سدها تعریف کرده و برنامه‌های خود را برای عبور از این شرایط ارائه دهد. در همین راستا، کمیسیون آب و محیط‌زیست نیز با حمایت استاندار خراسان رضوی و همکاری آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، طرحی مدون برای مدیریت بحران آب ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار آب اظهار کرد: شرایط برای اجرای این طرح فراهم است و اگرچه انتقاداتی به آن وارد است، اما با تقویت نقاط قوت و کاهش چالش‌ها، می‌توان از ظرفیت بازار آب برای عبور از بحران بهره گرفت.

به گفته علایی، موضوعات مالکیت، مدیریت و بازار آب می‌تواند نقش موثری در جلب مشارکت شهروندان و کاهش فشار بر منابع آبی ایفا کند.

تصفیه و بازچرخانی پساب، اولویت تامین آب کشاورزی مشهد

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین آب، تصریح کرد: در شرایط بحرانی منابع آبی، اجرای طرح تصفیه و بازچرخانی پساب مشهد باید در اولویت برنامه‌های تامین آب بخش کشاورزی قرار گیرد؛ چرا که این طرح در مقایسه با پروژه‌های انتقال آب از منابع دوردست، از جمله خلیج فارس یا کشورهای همسایه، در بازه زمانی کوتاه‌تری قابل اجراست و می‌تواند بخشی از نیاز آبی کشاورزی منطقه را تامین کند.

علایی با اشاره به محدودیت اثربخشی طرح‌های بلندمدت افزود: انتقال آب از تاجیکستان، پروژه‌ای زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز آبی مشهد نخواهد بود؛ از این رو، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و منابع در دسترس، رویکردی منطقی‌تر برای مدیریت بحران آب به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم جلب مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‌های بازچرخانی آب اظهار کرد: در گذشته، تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان محیط‌زیست، کشاورزان، شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه‌ای برای نظارت بر کیفیت پساب مورد استفاده در بخش کشاورزی به تصویب رسیده بود و اجرای دقیق این مصوبات می‌تواند زمینه اعتماد و همراهی کشاورزان را فراهم کند.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آب و محیط زیست بنا دارد با طرح منظم دستورکارهای تخصصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تدوین و اجرای سند جامع آب را فراهم کند؛ سندی که با رویکردی کارشناسی و بدون پیامدهای امنیتی، مسیر عبور پایدار از بحران آب را در سال‌های آینده هموار خواهد کرد.

خراسان رضوی کمترین سرانه مصرف آب کشور را دارد

مسعود حسین‌پور، معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سدهای استان پیش از بارندگی‌های اواخر آذرماه، اعلام کرد: حجم باقی‌مانده آب در سد دوستی تا ۲۲ آذرماه به ۲۶.۵ میلیون مترمکعب رسیده و سدهای طرق، کارده و ارداک به ترتیب با ۱.۶، ۲.۴ و ۲.۲ میلیون مترمکعب ذخیره، عملاً از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه برداشت بیش از حد از سد دوستی موجب منفی شدن حجم این سد شده است، افزود: حدود ۵۴ میلیون مترمکعب بیش‌برداشت از این سد صورت گرفته و آبی که افغانستان رهاسازی کرده نیز به سد دوستی نرسیده است؛ بنابراین نباید چشم امیدی به منابع فعلی سدها داشت.

او با اشاره به نیاز آبی استان در افق سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: نیاز آبی استان در این سال حدود ۱۱ هزار و ۶۷۵ لیتر بر ثانیه برآورد شده، در حالی که برداشت سال جاری حدود ۱۱ هزار و ۳۳۵ لیتر بر ثانیه بوده است.

به گفته وی، این رقم بر اساس آمار وزارت نیرو بیش‌تر ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بوده که با اقدامات انجام‌شده کاهش یافته است.

حسین‌پور با تاکید بر اینکه خراسان رضوی کمترین سرانه مصرف آب در کشور را دارد، گفت: سرانه مصرف شهروندان ۱۲۰ لیتر و زائران ۷۵ لیتر در نظر گرفته شده و مجموع نیاز آبی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

معاون طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود طرح‌هایی نظیر تخصیص پساب تصفیه‌شده به کشاورزی و پروژه‌های انتقال آب، به دلیل تغییرات پی‌درپی مدیران استانی، بسیاری از این طرح‌ها اجرایی نشده و همین امر مانع دستیابی به نتایج مؤثر در مدیریت مسئله آب شده است.

الزام همه بخش‌ها به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب، شرط عبور از بحران

در ادامه نشست، غلامرضا ممدوحی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان، با طرح این پرسش که عبور از بحران آب نیازمند تصمیم‌گیری فنی است یا مدیریتی، تاکید کرد: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و همراهی استاندار، زمینه ورود افراد دلسوز و متخصص را به فرآیند مدیریت بحران فراهم کرد.

ممدوحی با اشاره به طرح سازگاری با کم‌آبی تصریح کرد: بر اساس این طرح، تمامی بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و شرب باید ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب شوند و خروجی مصرف هر بخش به‌صورت شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با تاکید بر حفظ کشاورزی غرب مشهد اظهار کرد: تعطیلی این بخش پیامدهای زیست‌محیطی جدی از جمله تشدید ریزگردها به دنبال خواهد داشت و قابل قبول نیست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به ساختار درآمدی این شرکت گفت: بیشترین آب‌بها مربوط به ادارات، نهادهای نظامی و انتظامی و صنایع است که عمدتا از طریق تهاتر با وزارت نیرو تسویه می‌شود. همچنین آب‌بهای مشترک آب و فاضلاب نیز تهاتری است و همین موضوع باعث شده شرکت آب منطقه‌ای منابع کافی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در اختیار نداشته باشد.

در ادامه این نشست، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از وجود موانع ساختاری در مدیریت منابع آب اظهار کرد: حل بحران آب مشهد بدون توجه به مسئله جمعیت و زائرپذیری ممکن نیست و این پرسش مطرح است که چرا باید سرانه آب شهروندان صرف جمعیت شناور شود.

رضوی خبیر با بیان اینکه بخش کشاورزی امکان کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب را ندارد، تصریح کرد: در فصل گرما، مصرف آب کشاورزی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و در عین حال، فعال بودن چاه‌های باغ‌ویلاها به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

سید حمیدرضا جوادی، مشاور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست تاکید کرد: حل مشکل آب شرب مشهد نباید به قیمت آسیب به بخش کشاورزی تمام شود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از بحران آب، نارضایتی عمومی و فشار روانی بر کشاورزان را تشدید کرده است.

جوادی با اشاره به بازار آب اظهار کرد: اگر قرار است آب از بخش کشاورزی به شرب اختصاص یابد، باید همزمان تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری و اجرای الگوی کشت اندیشیده شود و تکلیف چاه‌های غیرمجاز نیز به‌طور شفاف مشخص گردد؛ در غیر این صورت، تبعات اجتماعی این بحث اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

عبور از بحران آب نیازمند رویکردی همه‌جانبه و عادلانه است

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب گفت: با وجود آنکه شرکت آب و فاضلاب تعرفه‌های بالایی بابت ترکیدگی لوله‌ها از شهروندان دریافت می‌کند، این منابع عمدتا صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در حوزه بهینه‌سازی مصرف، اصلاح شبکه و کاهش پرت آب، اثرگذاری ملموسی مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به محدودسازی منابع آبی بخش کشاورزی افزود: در حالی که فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌شود، پاسخگویی شفافی از سوی آبفا صورت نگرفته است.
به گفته وی، برداشت آبفا از آبخوان‌ها، مانع همراهی کشاورزان در مدیریت بحران آب خواهد شد و سکوت کشاورزان به معنای رضایت آنان نیست.

رضازاده تاکید کرد: اعمال محدودیت صرفاً بر بخش کشاورزی، در حالی که مصرف در بخش‌هایی نظیر استخرها، هتل‌ها و مراکز اقامتی همچنان ادامه دارد، عادلانه نیست و نشان می‌دهد رویکرد دولت تغییری نکرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به آمارهای رسمی آبفا خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار، ۱۶ درصد مصرف آب مربوط به بخش تجاری، ۱۶ درصد مصرف بدون درآمد و ۱۴ درصد پرت شبکه است و عملاً نزدیک به نیمی از مصرف آب به بخش خانگی اختصاص ندارد؛ با این حال، فشار روانی عمدتا بر خانوارها و کشاورزان وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: عبور از بحران آب مستلزم توجه همزمان به تخصیص پساب به بخش کشاورزی و اجرای کامل مواد قانونی مرتبط با توزیع عادلانه آب است و در این مسیر، حقوق کشاورزان نباید نادیده گرفته شود.

در ادامه این نشست، ثمانه توکلی امینیان، مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شرکت آب و فاضلاب مشهد، با اشاره به اجماع نسبی ذی‌نفعان بر انتقال پساب استاندارد به بخش کشاورزی اظهار کرد: این اقدام می‌تواند پایداری کشاورزی را در شرایط بحران آب تضمین کند و لازم است به‌عنوان گزینه‌ای اولویت‌دار، در دستور کار تخصیص اعتبارات قرار گیرد.