فرصت‌ها و چالش‌های تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابت‌پذیر

افغانستان، ظرفیتی مغفول برای سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه تولید بدون کارخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به سفر هیات تجاری و اقتصادی استان به هرات در هفته‌های اخیر اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وضعیت افغانستان با تصورات رایج فاصله دارد و این کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک برخوردار است. همچنین محصولات کشاورزی متنوعی در افغانستان تولید می‌شود که امکان بسته‌بندی آن‌ها در ایران و صادرات به بازارهای هدف وجود دارد.

وی همچنین به ظرفیت منطقه آزاد دوغارون و لزوم توجه به این پتانسیل اشاره کرد و افزود: در منطقه آزاد دوغارون، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور پیش‌بینی شده و این فضا می‌تواند مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

اثنی‌عشری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی افغانستان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه معدن نیز یکی دیگر از فرصت‌های قابل بررسی است. طی سال‌های اخیر، کشورهای مختلف مبالغ سنگینی در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این موضوع موجب کاهش نرخ تورم و بهبود نسبی ارزش پول افغانستان شده است. از این رو توصیه می‌شود صاحبان سرمایه، پس از انجام مطالعات کارشناسی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور را مدنظر قرار دهند.

اثنی عشری در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در تهران گفت: با توجه به صدور ۷۰ مجوز در استان خراسان رضوی در این حوزه تولید، در صورت همراهی بخش دولتی و خصوصی می‌توان انجمن مشابهی در مشهد تشکیل داد. این انجمن می‌تواند زمینه هم‌افزایی، انتقال تجربه و حمایت‌های مالی و پژوهشی را فراهم کند.

تاکید بر اهمیت شکل‌گیری انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه و فرهنگ‌سازی در این حوزه

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به تجربه جهانی در حوزه تولید بدون کارخانه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، محصولات تولید بدون کارخانه با نام برند شناخته می‌شوند، در حالی که تولید در کشور یا کارخانه دیگری انجام می‌شود و در نهایت صاحب برند مسئول پاسخگویی است. برندهایی مانند اپل و بنز نمونه‌هایی از این الگو هستند. از این رو ضروری است دانشگاه علوم پزشکی با حذف آدرس کارخانه از محصولات تولید بدون کارخانه موافقت کند.

روشنک همچنین، از جمع‌آوری ۲۳ امضا برای تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در استان خبر داد و افزود: تولید بدون کارخانه در جهان سابقه‌ای طولانی دارد اما در کشور ما نوپاست و نیازمند حمایت و فرهنگ‌سازی جدی است.

برندسازی، لازمه توسعه تولید بدون کارخانه در سطح ملی و بین‌المللی

در ادامه این نشست، فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با تاکید بر جایگاه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: این شیوه تولید در بسیاری از کشورهای جهان نهادینه شده و به‌ویژه در صنایعی مانند نساجی و پوشاک، مزایا و کاربردهای گسترده‌ای داشته است؛ از این رو اهمیت آن محل تردید نیست.

وی افزود: کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد با دعوت از مسئولان مرتبط، به دنبال کاهش چالش‌های موجود در این حوزه است و تمرکز اصلی باید بر تکمیل زیرساخت‌ها و حذف موانع از طریق مطالبه‌گری مستمر از دستگاه‌های اجرایی باشد.

جمیلی با اشاره به اقدامات در حال انجام گفت: در تعامل با نهادهایی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک، حوزه مالکیت معنوی و وزارت صمت تلاش می‌شود مشکلات صاحبان برند به‌صورت موردی برطرف شود تا زمینه افزایش واحدهای تولید بدون کارخانه در استان فراهم آید. همچنین بررسی آخرین بخشنامه جهاد کشاورزی در حوزه تولید قراردادی در دستور کار کمیسیون قرار دارد تا در صورت وجود محدودیت‌ها، پیگیری‌های لازم انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد به تشریح یکی از اقتضائات توسعه تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی پرداخت و گفت: باید مشخص شود تولید چه محصولات و خدماتی در استان اولویت دارد. برندسازی نیز جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید است و در بسیاری از کشورها این برندها هستند که بازار را شکل می‌دهند. با این حال، در حوزه ایجاد برندهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با عقب‌ماندگی مواجه هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی ذی‌نفعان تولید بدون کارخانه از جمله تجار، صاحبان برند، واحدهای تولیدی و تسهیلگران باید شناسایی شده و تعامل میان آن‌ها تقویت شود. در همین راستا، تدوین یک طرح پژوهشی در این حوزه به تصویب رسیده و در حال اجراست که می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمیسیون محسوب شود.

خراسان رضوی؛ برخوردار از زیرساخت‌های متنوع برای توسعه برندهای صادرات‌محور

سپس محمدهاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با اشاره به دستور کار نخست جلسه مبنی بر «بررسی ظرفیت‌های استان در ایجاد و توسعه برندهای رقابت‌پذیر در بازارهای داخلی و بین‌المللی»، اظهار کرد: بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت، استان خراسان رضوی از ظرفیت قابل توجهی در تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی برخوردار است. تنوع بالای محصولات صادراتی در بخش صنعت و کشاورزی، وجود مرز مشترک و ارتباطات ریلی، زمینی و هوایی با کشورهای همجوار، دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل، قرار گرفتن در زمره قطب‌های فولاد و قطعه‌سازی خودرو، تنوع و ذخایر مناسب معدنی، وجود منطقه ویژه اقتصادی، دانشگاه‌های معتبر دولتی و خصوصی و نیز جایگاه زیارتی مشهد، از دیگر مزیت‌های استان به شمار می‌رود.

صفار با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: براساس این گزارش، سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد استان شامل ۱۹.۵ درصد تولیدی، ۱۶.۲ درصد فنی، ۴۹.۵ درصد توزیعی و ۱۵.۹ درصد خدماتی است. نکته قابل توجه آن است که تنها ۵ درصد از صنایع استان دارای فناوری بالا هستند، در حالی که ۳۲ درصد فناوری متوسط-بالا، ۳۲ درصد فناوری متوسط-پایین و ۳۱ درصد فناوری پایین دارند. همچنین در این گزارش، اولویت استقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری برای هر یک از شهرستان‌های استان مشخص شده است.

وی ادامه داد: در برش استانی برنامه هفتم پیشرفت نیز، خراسان رضوی به‌عنوان استانی با توسعه متوازن و پایدار، مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و پیشرو در خدمات برتر و گردشگری مذهبی تعریف شده است. در این برنامه، بخش‌های ارزش‌آفرین استان شامل صنایع معدنی اولویت‌دار با احداث واحدهای فرآوری، مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان و ارتباطات منطقه‌ای، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی عنوان شده است.

صفار با اشاره به چالش‌های فضای کسب‌وکار کشور خاطرنشان کرد: محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود اعتبارات ریالی و ارزی و آثار تحریم‌ها و نوسانات ارزی، تامین سرمایه ثابت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی که در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده‌اند، امروز با ظرفیتی کمتر از حد معمول فعالیت می‌کنند. این موضوع ناشی از محدودیت‌های بازار، فروش و کمبود فناوری‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش است.

او تاکید کرد: ایده تولید بدون کارخانه می‌تواند با پوشش خلأهای فناورانه و بازار، به بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

تکمیل ظرفیت‌های خالی، اولویت اصلی سرمایه‌گذاری استان

هادی توانا، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر ضرورت تمرکز بر تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود اظهار کرد: اگرچه فرصت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد، اما مطابق برنامه هفتم پیشرفت، استان باید سالانه به رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی دست یابد که تحقق آن از مسیر سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر است. در این برنامه، ۵.۳ درصد رشد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۹ درصد از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است.

به گفته توانا، بر اساس گزارش معاون وزیر صمت، حدود ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با تنها ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و این وضعیت در بخش‌های گردشگری و کشاورزی نیز مشاهده می‌شود.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر ۷ هزار و ۹۲۷ واحد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی استان وجود دارد که یا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و یا با ظرفیت ۵۰ تا ۸۰ درصد فعال هستند. مجموع سرمایه‌گذاری این واحدها حدود ۵۸ همت برآورد می‌شود که به‌طور متوسط تنها ۶۰ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی سریع ظرفیت‌های خالی گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع قانونی، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و ارائه نقشه راهی با توجیه اقتصادی مناسب است.

توانا همچنین نقش شرکت‌های دانش‌بنیان را در ارائه راهکارهای فناورانه برای تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی حائز اهمیت دانست و افزود: اولویت اصلی سرمایه‌گذاری استان باید بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی موجود باشد تا از این طریق، رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده محقق شود.

مجید مهدی‌زاده، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ قرارداد بهره‌برداری و نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ قرارداد نیمه‌تمام در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به این دلیل متوقف مانده‌اند که مجوزهای اولیه آن‌ها برای محصولاتی صادر شده که امروز توجیه اقتصادی ندارند.

مهدی‌زاده افزود: در چنین شرایطی، اگر ایده‌های نوآورانه و متناسب با نیاز بازار ارائه شود، می‌توان از زیرساخت‌های موجود به شکل بهینه استفاده کرد و زمینه استقبال صاحبان کسب‌وکار از این ایده‌ها را فراهم آورد.

وی با اشاره به ظرفیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی خاطرنشان کرد: اگرچه این مراکز از طرح‌های مناسبی برخوردارند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب موفقیت تجاری‌سازی این ایده‌ها حدود ۲ درصد است. علت اصلی این موضوع، کمبود سرمایه و ناتوانی صاحبان ایده در ورود به مرحله تجاری‌سازی است. از این‌رو، تقویت تعامل میان سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

تلاش برای نهادینه‌سازی فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری

در بخش دیگری از نشست، نیکا خواجه‌پور، سرپرست مدیریت و توانمندسازی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، با بیان اینکه ۹۸۳ شرکت دانش‌بنیان در استان فعال هستند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پارک‌های علم و فناوری نیازمند فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای تبیین این موضوع انجام شده، اما بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نگرانی از واگذاری سهام خود، در برابر جذب سرمایه مقاومت می‌کنند.

به گفته خواجه‌پور، حل این مساله در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی تدریجی است؛ به همین منظور، در سال جاری ۱۰ تا ۱۵ رویداد با همکاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد تا این فرهنگ در میان شرکت‌ها نهادینه شود.

ضرورت تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه

غلامحسین هادی‌زاده رئیسی، عضو خانه کشاورز ایران نیز با مقایسه شرایط کشور با نمونه‌های موفق خارجی در حوزه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: در کشورهایی نظیر کانادا و مجارستان، بستر تولید بدون کارخانه فراهم است و برای پایداری قراردادها، تمهیدات مناسبی با نگاه آینده‌نگرانه اندیشیده می‌شود، در حالی که چنین رویکردی در کشور ما کمتر مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید توجه ویژه‌ای به بازاریابی داشته باشند و پیش از تولید، ظرفیت بازار داخلی و خارجی برای محصولات خود را ارزیابی کنند.

او اذعان کرد: تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه می‌تواند به انسجام این حوزه کمک کند، به‌ویژه آنکه با شتاب تحولات فناوری و ورود هوش مصنوعی، عمر ایده‌های نوآورانه کوتاه‌تر شده است.

در ادامه، ابراهیم میرزایی، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های این حوزه گفت: دولت معمولاً تخصیص مواد اولیه با ارز دولتی را منوط به داشتن کارخانه و تجهیزات می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری نیز شرایط را برای تولیدکنندگان بدون کارخانه دشوارتر کرده است. از این‌رو، اتاق بازرگانی باید ساختار تولید بدون کارخانه را برای دستگاه‌های ذی‌ربط تبیین و شفاف‌سازی کند.

سید حمیدرضا جوادی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت برندسازی محصولات صادراتی، به‌ویژه محصولات ارگانیک، گفت: با توجه به سهم ۸۰ درصدی خراسان رضوی در تولید زعفران کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک برند واحد با نام خراسان ضروری است.

وی همچنین بر لزوم تدوین پیوست بازرگانی برای تمامی پروژه‌ها و مجوزهای تولیدی تاکید کرد.

هدفگذاری برای شناسایی اجزای زنجیره تولید بدون کارخانه

در همین راستا، هادی طاهرپور، رئیس کمیته تحقیقات و بازاریابی کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، از تدوین طرح پژوهشی برای شناسایی اجزای زنجیره تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: ایجاد شبکه اطلاعاتی از ذی‌نفعان این حوزه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار، تامین قطعات و توسعه برندسازی کمک کند و زمینه تبدیل ایده‌های علمی به طرح‌های تجاری را فراهم سازد.

فاطمه شوشتری، کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: براساس اهداف تعیین‌شده، باید رشد ۲.۵ درصدی در صنایع استان از مسیر تولید بدون کارخانه محقق شود. در همین راستا، سازمان صمت ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی را به‌صورت رایگان به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند، اما انتظار می‌رود سرمایه‌گذارانی که توان برندسازی در سطح بین‌المللی دارند نیز به اداره کل معرفی شوند.

شوشتری با اشاره به ظرفیت صنایع غذایی استان تاکید کرد: بسیاری از واحدهای غذایی استان قابلیت ورود به حوزه تولید بدون کارخانه را دارند و اداره کل صمت آمادگی دارد در مسیر رفع چالش‌های این واحدها همکاری لازم را انجام دهد.

در بخش دیگری از نشست، محمدآبادی، کارشناس اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی، به موضوع درج مشخصات تولیدکننده در برچسب محصولات تولید بدون کارخانه پرداخت و گفت: پیگیری‌هایی برای حذف نام تولیدکننده از برچسب این محصولات انجام شده، اما از آنجا که تولیدکننده اصلی سرمایه‌گذاری سنگینی در تجهیزات و نیروی انسانی انجام داده و مسئولیت تولید را بر عهده دارد، در صورت بروز هرگونه مشکل باید پاسخگو باشد. به همین دلیل امکان حذف نام کارخانه از برچسب وجود ندارد، هرچند درج شماره تماس صاحب برند بر روی محصول بلامانع است.

وی افزود: جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفتی ندارد، اما اعلام نظر نهایی در این خصوص منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی است.

در ادامه، امید بهبودی، عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا(ع)، بر ضرورت تدوین سندی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه تاکید کرد و گفت: هر یک از سازمان‌ها بر اساس برداشت خود به این مقوله می‌نگرند که این امر موجب تفسیرهای متفاوت و بعضاً متناقض در سیاست‌گذاری‌ها شده است.

به گفته وی، تدوین یک سند جامع می‌تواند درک مشترکی میان دستگاه‌ها ایجاد کند و حل بیش از ۵۰ درصد مشکلات این حوزه را به دنبال داشته باشد.

در پایان، احمدرضا شهرزاد، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، توسعه تولید بدون کارخانه از طریق مشاغل خانگی را پیشنهاد کرد و گفت: با توجه به فعالیت هزاران واحد زیر ظرفیت اسمی، باید با حداقل سرمایه ثابت و استفاده از ظرفیت‌های موجود، این نوع تولید را گسترش داد.

وی تاکید کرد: برون‌سپاری بخشی از تولید به مشاغل خانگی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، حفظ منابع ملی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.