راهکارهای خروج گلخانه‌ها از رکود و تسهیل مسیر تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت مصوبات شورای گفت‌و‌گو در موضوع افزایش تفویض اختیارات پرونده های مالیاتی موضوع ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطاء وب سرویس های فروش بلیط اینترنتی قطار مسافربری به دفاتر و آژانس های مسافرتی و… ارائه گردید.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و گلخانه‌های غیرفعال استان، نخستین موضوع مورد بررسی بود که با هدف رفع موانع زیرساختی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد ستاد توسعه گلخانه‌ای مطرح گردید.

ارتقای فناوری، شرط سودآوری و پایداری کشت‌های گلخانه‌ای

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از ضرورت‌های راهبردی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: نوع و ساختار گلخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این بخش دارد و پایداری فعالیت این واحدها، بیش از هر چیز به سطح فناوری و شیوه مدیریت آن‌ها وابسته است. در واقع، کشت‌های گلخانه‌ای زمانی از توجیه اقتصادی پایدار برخوردار خواهند بود که بر پایه فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری شکل گرفته باشند.

به گفته وی، گلخانه‌های شیشه‌ای به دلیل برخورداری از فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت بالاتری برای افزایش بهره‌وری و استمرار فعالیت دارند.

وی یادآور شد: در مقابل، گلخانه‌های پلاستیکی نیز در صورت ارتقای فناوری و به‌روزرسانی تجهیزات می‌توانند نقش موثری در توسعه تولید ایفا کنند؛ هرچند در شرایط کنونی، بخشی از این واحدها از نظر سطح فناوری و بهره‌وری با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

توکلی‌زاده با مقایسه وضعیت گلخانه‌داری در ایران و کشورهایی مانند هلند افزود: با وجود آنکه دستمزد نیروی کار در گلخانه‌های هلند بالاتر از ایران است و هزینه سوخت در آن کشور سه تا چهار برابر برآورد می‌شود، میزان سودآوری در هر دو کشور در بازه‌ای حدود ۷ تا ۱۲ درصد قرار دارد؛ موضوعی که به‌روشنی ضعف بهره‌وری در گلخانه‌های ایران را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: با افزایش هزینه‌های انرژی، گلخانه‌هایی که از فناوری‌های روز بهره نمی‌برند، به‌تدریج از صرفه اقتصادی خارج می‌شوند و تعطیلی بخشی از این واحدها نیز ناشی از همین عدم سودآوری است.

رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: در صورتی که نظام بانکی در حوزه تامین مالی و اجرای طرح‌های مرتبط با ارتقای سطح فناوری گلخانه‌ها همکاری موثرتری داشته باشد، این واحدها خواهند توانست به بهره‌وری بالاتر و سودآوری پایدار دست یابند.

تاکید بر رفع موانع زیرساختی برای توسعه کشت گلخانه‌ای

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: در شهریورماه سال جاری، میزان تولید محصولات گلخانه‌ای کشور به ۳.۵ میلیون تن رسیده است، در حالی که طبق برنامه‌ریزی‌ها این عدد باید طی دو سال آینده به ۱۰ میلیون تن افزایش یابد. علاوه بر این، بر اساس برنامه هفتم توسعه، بر ایجاد شهرک‌های کشاورزی متناسب با ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور تاکید شده تا بستر سودآوری و توسعه پایدار بخش کشاورزی فراهم شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان خراسان‌رضوی از مجموع ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای، نزدیک به ۲۹۴ واحد راکد یا نیمه‌فعال هستند و میزان تولید فعلی گلخانه‌های استان حدود ۴۰۰ هزار تن است.

وی تصریح کرد: مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع پیش روی پروژه‌های غیرفعال و نیمه‌فعال گلخانه‌ای استان احصا شده که بررسی و پیگیری آن‌ها در دستور کار شورا قرار دارد تا زمینه فعال‌سازی این ظرفیت‌ها فراهم شود.

بسته پیشنهادی دبیرخانه شورا برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای خراسان‌رضوی

رئیس دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: دبیرخانه شورا با هدف تسریع در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای استان، تشکیل «ستاد توسعه گلخانه‌ها و کشت گلخانه‌ای» و همچنین ایجاد بارانداز و پایانه صادراتی گل و گیاه در خراسان‌رضوی را به‌عنوان اولویت‌های اصلی پیشنهاد کرده است.

وی گفت: ایجاد بانک جامع اطلاعات گلخانه‌ای و صدور مجوز کشت مبتنی بر الگوی کشت، یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه شوراست. همچنین، با توجه به افزایش سالانه تعرفه گاز گلخانه‌ها، پیشنهاد شده سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری تشکل‌ها و دفتر مطالعات و بررسی‌های اتاق مشهد، ظرف یک ماه اثر افزایش تعرفه انرژی بر قیمت تمام‌شده محصولات را محاسبه و برای پیگیری کاهش تعرفه‌ها به دبیرخانه شورا اعلام کند.

به گفته لبافی، استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ بدون الزام سرانه اشتغال، تسهیل صدور مجوز برای مالکان خرد چاه‌های آب، تسریع فرآیندهای اداری، ایجاد خط اعتباری ویژه گلخانه‌ها و تدوین برنامه فعال‌سازی ۲۰۰ هکتار مگاپروژه گلخانه‌ای استان از دیگر پیشنهادات برای توسعه کشت گلخانه‌ای در استان است.

احیای گلخانه‌های غیرفعال استان نیازمند حمایت فوری و اصلاح فرآیندهاست

«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان‌رضوی نیز در این باره گفت: ناموفق بودن برخی پروژه‌های گلخانه‌ای در سال‌های گذشته، باعث دلسردی سرمایه‌گذاران جدید شده است. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از محصولات گلخانه‌ای استان امکان صادرات ندارد و گلخانه‌ها نیازمند حمایت جدی دولت در حوزه بازار، زیرساخت و صادرات هستند.

وی ادامه داد: گلخانه‌های غیرفعال طی سال‌های گذشته متضرر شده‌اند و انتظار می‌رود بانک‌ها در این زمینه با استمهال بدهی‌ها همکاری کنند. همچنین، کمبود دانش فنی و مهارت‌های بهره‌برداری، یکی از چالش‌های اصلی در افزایش بهره‌وری گلخانه‌ها به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، راهکارهای پیشنهادی در این حوزه را شامل ایجاد «ستاد احیای گلخانه‌ها» با نظارت استاندار و عضویت دستگاه‌های مرتبط، اعطای تسهیلات یارانه‌دار به سرمایه‌گذاران، ارائه مشوق‌های صادراتی و تامین پایدار برق و گاز در شرایط اضطراری، و همچنین حمایت از توسعه سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی عنوان کرد.

توسعه کشت گلخانه‌ای راهکار عملی عبور از بحران کم‌آبی است

«مهدی سمنگانی»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه‌ای استان نیز گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از بحران کم‌آبی در استان، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است، اما تعدد ذی‌نفعان و نقش دستگاه‌های مختلف باعث کندی و پیچیدگی این مسیر شده است. طی سال‌های گذشته با وجود برگزاری جلسات متعدد، مشکلات اساسی این حوزه حل نشده است. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار سطح گلخانه‌ای در استان وجود دارد، در حالی که استان‌هایی مشابه با شرایط ما، به سطحی نزدیک به ۴ هزار هکتار رسیده‌اند.

سمنگانی تاکید کرد: تشکیل ستاد توسعه گلخانه‌ها با دبیری جهاد کشاورزی و حضور دستگاه‌های مجوزدهنده و پاسخگو د ر استان ضروری است تا تصمیم‌ها در این حیطه به‌صورت سریع و عملیاتی اجرا شود.

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ منوط به درج اولویت‌ها در موافقت‌نامه‌های ملی است

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی نیز در خصوص پرداخت تسهیلات به گلخانه‌ها گفت: تسهیلات تبصره ۱۸، تنها زمانی به واحدهای گلخانه‌ای تخصیص پیدا می‌کند که گلخانه‌ها در فهرست اولویت‌های مندرج در موافقت‌‌های کشوری باشد. در صورتی که این اولویت در سطح کشوری تعریف نشده باشد، امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

وی تاکید کرد: توجه به جزئیات اولویت‌ها ضروری است و لازم است دستگاه‌های اجرایی استان در تدوین برنامه‌های سالانه دقت بیشتری داشته باشند تا در فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشویم.

بروکراسی تغییر کاربری، یکی از موانع توسعه گلخانه‌ها در خراسان‌رضوی

«محمد میری دیسفانی»، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز در بررسی این دستور کار گفت: در حالی که در بسیاری از استان‌ها، گلخانه‌ها از فرآیند تغییر کاربری معاف هستند، در خراسان‌رضوی طی سال‌های گذشته، کمیته فنی و زیربنایی به این فرآیند اضافه شده و همین موضوع باعث طولانی شدن صدور مجوزها شده است. از سویی، پس از پایان اعتبار مجوز تغییر کاربری اراضی، متقاضیان ناچار به طی دوباره مسیر اداری هستند، در حالی که امکان تمدید اعتبار به دلیل قوانین بالادستی برای سازمان جهاد کشاورزی وجود ندارد.

میری تاکید کرد: افزایش هزینه‌ها، کمبود انرژی و پیچیدگی بروکراسی اداری موجب شده بخش خصوصی، اجرای طرح‌های گلخانه‌ای را به تعویق بیندازد.

ضرورت استفاده از ظرفیت کارگروه‌های موجود به‌جای ایجاد ساختارهای موازی

سپس «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی در واکنش به پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه گلخانه‌ها در استان عنوان کرد: تشکیل کارگروه‌های موازی ضرورتی ندارد و باید از ظرفیت کارگروه‌ها و کمیته‌‌های موجود استفاده کرد. در صورت فعال‌تر شدن این کارگروه‌ها و دعوت منظم دستگاه‌ها به کمیته‌ها، می‌توان موضوعات را بدون ایجاد ستادهای جدید پیگیری کرد.

وی در خصوص اعطای تسهیلات به گلخانه‌ها نیز گفت: یکی از چالش‌های جدی، نحوه توزیع تسهیلات در میان استان‌هاست؛ به‌طوری که خراسان‌رضوی با جایگاه دومین استان پرجمعیت کشور، سهمی برابر با استان‌هایی دارد که از نظر جمعیتی با این استان برابر نیستند. پیگیری اصلاح این موضوع از مسیر دولت انجام شده اما به نتیجه نرسیده و انتظار می‌رود در بررسی لایحه بودجه سال آینده، این مسئله از طریق کمیسیون اصل نود مجلس دنبال شود تا شاخص‌های مشخص و عادلانه‌ای برای توزیع منابع تعریف شود.

سخت‌گیری‌های ناکارآمد؛ مانعی در مسیر توسعه کشاورزی خراسان رضوی

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم جهت‌دهی به جریان توسعه در بخش کشاورزی استان با تاکید بر بهره‌وری و مدیریت منابع آب، اظهار کرد: هرگونه توسعه جدید در این بخش باید با نگرش استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری دنبال شود؛ رویکردی که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام جدی در سطح استان است.

وی با اشاره به فاصله خراسان رضوی با برخی استان‌ها در حوزه کشاورزی افزود: این عقب‌ماندگی باید در ستاد اقتصادی استان بررسی شود و برنامه‌های شفاف و عملیاتی برای جبران آن، ارائه گردد.

به گفته پژمانفر، در حوزه کشت‌های گلخانه‌ای نیز بخشی از اراضی به‌جای تولید، به سمت ایجاد باغ‌ویلا سوق یافته‌اند که لازم است با این انحراف کاربری برخورد شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در کنار ضرورت نظارت، سخت‌گیری‌های بیش از حد و طولانی شدن فرآیندهای اداری نیز مانع به نتیجه رسیدن طرح‌های تولیدی شده است. این در حالی است که در برخی حوزه‌های حساس، از جمله مازوت‌سوزی نیروگاه توس، حقوق استان به‌درستی مطالبه نشده و حتی سوخت با کیفیت پایین‌تر به استان تخصیص یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سخت‌گیری‌ها باید هدفمند و در جای درست اعمال شوند.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که سایر استان‌ها با جدیت از حقوق خود دفاع می‌کنند، خراسان رضوی نیز باید مطالبات خود را پیگیری کرده و برای توسعه گلخانه‌ها، تدابیر روشن و اجرایی اتخاذ کند.

لزوم توسعه گلخانه‌ها در روستاها و جلوگیری از تغییر کاربری

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، با اشاره به کم‌رنگ‌بودن موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی در دستور کار این جنس نشست‌ها، نسبت به کم‌توجهی به این حوزه انتقاد کرد و گفت: این مسئله نشان می‌دهد تمرکز متولیان بر حوزه‌های دیگر بوده و بخش کشاورزی آن‌گونه که باید در اولویت قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: گلخانه‌ها باید در روستاها توسعه یابند و نباید اجازه داد این فضاها در حاشیه شهرها به ویلا تبدیل شوند. به گفته روشنک، ضعف نظارت جهاد کشاورزی در این حوزه مشهود است و لازم است با حمایت هدفمند از روستاها، از مهاجرت غیرضروری روستاییان به شهر جلوگیری شود.

توسعه گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس، پاسخی راهبردی به خشکسالی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، دانش و فناوری را از مولفه‌های کلیدی و ضروری برای توسعه کشاورزی در این استان دانست و اظهار کرد: اگر فناوری و دانش گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس به واحدهای کوچک منتقل نشود، بهره‌وری در این حوزه افزایش نخواهد یافت.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و تداوم خشکسالی افزود: توسعه گلخانه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و سازمان جهاد کشاورزی باید در این حوزه ورود جدی داشته باشد.

مظفری تاکید کرد: ایجاد ساختارهای موازی و تصمیمات غیرعملیاتی، مانع تحقق اهداف توسعه‌ای می‌شود و تاکید ما بر روان‌سازی رویه‌ها و پرهیز از پیچیده نمودن شرایط برای کسب و کارها است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: حرکت به سمت توسعه و ایجاد واحدهای بزرگ‌مقیاس با فناوری بالا، در کنار حمایت از واحدهای کوچک با رویکرد اشتغال‌زایی و نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها، می‌تواند مسیر توسعه در بخش کشت گلخانه‌ای استان را هموار کند.

وی همچنین اتخاذ رویه‌های سختگیرانه خارج از چهارچوب در استان را یکی از موانع اصلی در مسیر تسهیل فضای توسعه و سرمایه‌گذاری دانست و خواستار پیگیری رفع این موانع در قالب کارگروه اقتصادی و کمیته کشاورزی شد.

ضرورت مدیریت توسعه گلخانه‌ها برای حفظ تعادل بازار

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به افزایش تقاضا برای احداث گلخانه در استان گفت: توسعه این واحدها باید کنترل‌شده و منطبق با الگوی کشاورزی استان انجام شود تا از بی‌نظمی در تولید و بازار جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار گلخانه در استان فعال است و سطح زیرکشت در این بخش باید با برنامه‌ریزی به حدود هزار هکتار برسد؛ اما صدور مجوزهای پراکنده و بدون کنترل، به‌ویژه با پراکندگی مالکیت چاه‌ها، می‌تواند منجر به نوسان قیمت، مشکلات فروش و افت کیفیت محصولات شود و در غایت عدم بهره‌وری و هدررفت منابع را موجب گردد.

یزدان‌بخش بر لزوم نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در مدیریت هدفمند توسعه گلخانه‌ها تاکید کرد.

تفسیرهای غیرمنطقی از قانون، مانع حمایت از تولیدکنندگان در استان می‌شود

«محمد دهنوی»، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز گفت: مشکل اصلی سیستم ما نه در کمبود قانون، بلکه در تفسیر و اجرای آن است. در بسیاری موارد، دستگاه‌های اجرایی از دورترین و غیرمرتبط‌ترین تفاسیر استفاده می‌کنند و به جای حمایت از تولیدکننده، سخت‌گیری‌های غیرضروری اعمال می‌شود.

وی افزود: در بخش کشاورزی و تولید، بارها مشاهده شده که قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که اولاً مسئولیت پاسخگویی شخص کاهش یابد، ثانیاً منافع سازمان تصمیم‌گیرنده تامین شود و ثالثاً مسئولیت‌های سازمان کاهش یابد. این رویه، بسترساز بخشی از مشکلات تولید در استان است.

دهنوی همچنین به موضوع برق صنعتی و تامین زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی در صورت تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی، با قطع برق مواجه می‌شوند، در حالی که قانون باید امکان اصلاح مسیر و حمایت منطقی از تولیدکننده را فراهم کند.

وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوای مشهد و مصوبات وزارت کشور، لازم است سیاست‌ها و اجرای قانون در استان با نگاه حمایتی و هماهنگی بیشتر انجام شود تا حقوق مردم و تولیدکنندگان رعایت شود.

اما در جمع بندی این دستورکار، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و گلخانه‌های غیرفعال خراسان رضوی، مطرح و تشریح شد.

پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون تعیین اولویت‌های رفع موانع چالش‌های پایداری و توسعه گلخانه‌های استان مورد تایید و تصویب قرار گرفت و در دو مورد، تشکیل ستاد استانی توسعه گلخانه‌ها و کشت‌گلخانه‌ای و سرانه ایجاد اشتغال موضوع تبصره ماده 18 مقرر شد به جای شکل‌گیری ستاد توسعه گلخانه‌ها، از ظرفیت کمیته کشاورزی کارگروه اقتصادی استان استفاده گردد.

فرآیندهای طولانی ثبت سفارش، مانع برنامه‌ریزی اقتصادی

لزوم اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران پیرامون ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت، دومین دستورکار مورد بررسی در این جلسه بود.

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون این دستور کار به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به چالش‌های ثبت سفارش کالا و روند پیچیده این بخش گفت: در برخی موارد، فرآیند ثبت سفارش تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامد و پس از آن نیز انتقال منابع ارزی حدود شش ماه زمان می‌برد؛ شرایطی که برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار می‌کند.

وی هشدار داد: این تاخیرها بهره‌وری را کاهش داده و در برخی موارد، فعالان اقتصادی را از چرخه رسمی تجارت خارج می‌کند.

سهمیه‌بندی صادرات و واردات، عامل اخلال در اقتصاد

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست سهمیه‌بندی در بخش تجارت، گفت: این رویکرد، ساختار اقتصاد را مختل کرده است. در هیچ نظام اقتصادی منطقی، ممنوعیت یا تعیین سهمیه‌های نامتوازن برای فعالان اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و چنین سیاست‌هایی تنها زمینه‌ساز رانت در دسترسی به ارز می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما به استانداری، حذف کامل این نظام سهمیه‌بندی است؛ چراکه نه‌تنها کمکی به بهبود اقتصاد نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی بازار و تضعیف بخش خصوصی می‌انجامد.

لزوم هماهنگی اجرایی با هدف تسهیل واردات ماشین‌آلات

در ادامه، «حسین محمودی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان در سخنانی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیران مربوطه باید جلسات تخصصی با کارشناسان خود برگزار کنند تا اجرای دقیق دستورالعمل‌ها تضمین شود.

وی پیشنهاد داد تا برای تسهیل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، فرآیند تخصیص ارز کاهش یافته و بازه رفع تعهدات افزایش پیدا کند تا بخش تولید بتواند با ظرفیت کافی این مهم را به انجام برساند.

ضرورت حمایت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه، اقدامات انجام شده در خصوص تایید رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت را ضروری خواند و گفت: صادرات فعالیتی تخصصی است و ورود افراد بدون تخصص به این عرصه، به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

وی خواستار تسهیل در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باسابقه شد و تاکید کرد: صادرکنندگان شناسنامه‌دار باید در بحث دسترسی به تسهیلات و رفع مشکلات ارزی‌شان، در اولویت قرار بگیرند.

پیچیدگی مقررات، هزینه‌های واردات را افزایش داده است

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به آثار منفی ناشی از تغییر مکرر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، اظهار کرد: نوسانات پی‌درپی مقررات، بار مالی و زمانی سنگینی را به فعالان اقتصادی حوزه واردات تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که عمدتا خارج از اختیار و تصمیم بنگاه‌هاست.

وی افزود: هرگونه تغییر در بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی را ناگزیر به اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت می‌کند؛ فرآیندی که در هر مرحله، بار هزینه‌ای جدیدی برای بنگاه اقتصاد ایجاد می‌نماید، بی‌آنکه نقشی در ایجاد آن تغییرات داشته باشند.

بامشکی با اشاره به مهلت تعیین شده برای تکمیل فرآیند ثبت سفارش، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی به دلیل تصمیمات ناگهانی دستگاه‌های اجرایی، گمرک، سازمان استاندارد یا سایر نهادهای نظارتی، ناچار به اصلاح ثبت سفارش می‌شوند؛ در حالی که کلیه مدارک و حتی سرمایه‌گذاری لازم پیش‌تر انجام شده است و تغییرات جدید می‌تواند منجر به توقف چندماهه کالا در گمرک شود.

وی سه راهکار مشخص را برای کاهش فشار غیرمنصفانه بر بخش خصوصی مطرح کرد: نخست، حذف کامل هزینه تمدید ثبت سفارش در مواردی که تاخیر ناشی از تغییرات دولتی است؛ دوم، معافیت از پرداخت هزینه ویرایش برای دو نوبت نخست در صورتی که اصلاحات ناشی از بخشنامه‌ها و سیاست‌های جدید دولتی باشد؛ و سوم، تمدید بدون هزینه ثبت سفارش در مواردی که الزام به اصلاح، متاثر از رویه‌های معمول داخلی بنگاه‌های اقتصادی است.

بامشکی افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی با همکاری گمرک استان، فهرستی از بعضی موارد پُرتکرار اصلاح ثبت سفارش را احصا کرده است؛ از جمله تغییر وزن، بسته‌بندی، تغییر گروه کالایی، اعمال بخشنامه‌های جدید و… که اغلب این اصلاحات ناشی از تصمیمات بالادستی است و نه ضعف مدیریتی فعالان اقتصادی، از این‌رو تحمیل هزینه‌های آن‌ها به بنگاه‌ها منصفانه نیست.

وی تاکید کرد: این پیشنهادها به‌زودی به‌صورت رسمی در مراجع عالی مرتبط با این بحث در سطح ملی مطرح خواهد شد تا ضمن تسریع فرآیندهای واردات، از افزایش هزینه‌های غیرضروری بخش خصوصی جلوگیری شود.

افزایش مالیات‌ها، فشار مضاعف بر اقتصاد و معیشت

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: دولت در این لایحه، درآمدهای مالیاتی خود را حدود ۵۰ درصد افزایش داده، در حالی که اندازه اقتصاد کشور تغییری نکرده است. این رویکرد، غیرمنطقی بوده و می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

وی همچنین از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و گفت: این تصمیم به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد و در شرایط دشواری اقتصادی موجود، فشار بیشتری را در این بخش رقم می‌زند.

ابراهیمی خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری پیش از تصویب نهایی لایحه بودجه، با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان و نمایندگانی از بخش خصوصی شد تا دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در روند بررسی بودجه در مجلس، به‌صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

تاکید بر اهمیت بازنگری در ساختارهای نظارتی و کاهش بروکراسی

در ادامه این جلسه، «رضا راستی»، سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا، از ضرورت بازنگری در ساختار گروه‌های نظارتی مرتبط با این حوزه سخن گفت و بیان کرد: هر پیشنهادی که مبتنی بر انعطاف‌پذیری و هماهنگی با سازوکارهای موجود باشد، قابلیت بررسی و پذیرش دارد.

وی افزود: ثبت سفارش به‌معنای اخذ مجوز رسمی ورود کالا به کشور است و در صورت نبود محدودیت یا حتی ممنوعیت جدید، می‌توان بروکراسی‌های زائد را کاهش داد.

راستی تاکید کرد: هرگونه تغییر در فرآیندها باید براساس مطالعات فنی و حقوقی دقیق باشد تا امکان تصمیم‌گیری کارشناسی فراهم شود.

تاکید بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید

در این نشست، موضوع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۲.۸ درصد نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ این رشد سهمی حدود ۳۵ درصدی در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در اجرای تکالیف قانونی ماده ۲ قانون برنامه هفتم توسعه دارد. همچنین، تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی برای تحقق قانونی رشد بهره‌وری از دیگر محورهای مطرح‌شده در جلسه بود.

لبافی با اشاره به آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی باید از حدود ۸ درصد کنونی به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد؛ اما متاسفانه جریان‌های بهره‌وری در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز به‌خوبی شناسایی و مدیریت نشده‌اند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، رتبه‌بندی استان‌ها را بر اساس شاخص‌های بهره‌وری ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از استان‌ها در شاخص‌های اقتصادی عملکرد قابل قبولی دارند؛ اما در حوزه‌ی بهره‌وری عوامل تولید، فاصله قابل توجهی با استانداردهای مطلوب وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت اقدامات اجرایی فوری، چندین پیشنهاد کلیدی را برای بهبود وضعیت ارائه کرد که شامل تشکیل کمیته استانی بهره‌وری در تمامی استان‌ها، طراحی و استقرار سامانه ملی پایش بهره‌وری، تقویت پیوندهای بین دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و سیستم آموزشی،  فعال‌سازی سازوکارهای تشویقی برای دستگاه‌های اجرایی و حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت نیروی کار است.

وی عنوان کرد: ضرورت دارد بحث بهره‌وری از حیطه برنامه‌های کلان اقتصادی خارج شده و به‌عنوان یک اولویت عملیاتی در سطح استانی پیگیری شود. نظام‌مند کردن این فرآیند و نهادینه‌سازی آن در ساختارهای اداری، تنها راه رسیدن به رشد پایدار است.

ضرورت تقویت ساختار داده‌ای و برنامه‌ریزی عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری

حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در این جلسه با اشاره به آمار اخیر شاخص‌های بهره‌وری، تصریح کرد: این داده‌ها فاقد رسمیت بوده و نمی‌توان به‌عنوان اطلاعات رسمی و معتبر از آن‌ها استفاده کرد.

وی یادآور شد: از میان ۶۰ تا ۷۰ شاخص مورد نیاز برای سنجش بهره‌وری، تنها ۲۰ تا ۳۰ شاخص داده‌های کافی دارند و ضعف ساختارهای اطلاعاتی، مهم‌ترین چالش در این مسیر است.

پارسی‌پور با تاکید بر اهمیت بهره‌وری در سطح ملی، از ایجاد واحد تخصصی مستقل در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد که به‌صورت تخصصی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

او افزود: پیشنهاد تشکیل کمیته استانی بهره‌وری ظرف یک ماه آینده ارائه می‌شود و سند جامع اولیه بهره‌وری کشور ظرف دو تا سه ماه تدوین می‌گردد و به تایید نهایی می‌رسد.

داده‌های دقیق پایه اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه، مظفری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت داده‌های دقیق در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، گفت: ضرورت دارد توسعه اقتصاد دیجیتال در استان بر اساس داده‌های به‌موقع و دقیق پایه‌ریزی شود.

وی افزود: بهره‌وری در بخش‌های نرم‌افزاری و فعالیت‌های مرتبط با رشد اقتصادی، از اولویت‌های اصلی استان محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین از پیش‌بینی ۳۵ محل برای پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه خبر داد و تاکید کرد:  تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی دقیق و اجرای به‌موقع است.

جلوگیری از اعمال ضوابط جدید بر ثبت سفارش‌های قدیمی

در بخش دیگری از این جلسه دستور کار سوم با موضوع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات در فرآیند ویرایش ثبت سفارش کالا بررسی شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره توضیح داد: سامانه جامع تجارت هنگام ثبت سفارش، تمامی ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با کالا را اعتبارسنجی و پس از تایید، مجوز ثبت سفارش را صادر می‌کند؛ اما هنگام ویرایش یا تمدید ثبت سفارش، ضوابط جدید بر سفارش‌های قدیمی اعمال می‌شد که موجب پیچیدگی اداری، هزینه‌های اضافی و گاهی تشکیل پرونده در تعزیرات می‌گردید.

لبافی افزود: با توجه به ماده ۴ قانون مدنی، آثار بخشنامه‌ها ناظر بر آینده است و اعمال ضوابط جدید به ثبت سفارش‌های قدیمی مغایر با قانون و اصل پیش‌بینی‌پذیری است. در این راستا، پیشنهاد ما اصلاح فرآیند و اعتبارسنجی ضوابط بر اساس زمان ثبت سفارش اولیه است.

تشدید نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار و کنترل کالاهای غیر استاندارد

«موضوع نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار و کنترل کالاهای غیراستاندارد»، چهارمین محور مورد بررسی در این نشست بود که لبافی درباره آن اظهار کرد: ضرورت افزایش نظارت اداره استاندارد بر آزمایشگاه‌ها به‌صورت فصلی، حفظ محرمانگی فرمولاسیون و دانش فنی واحدهای تولیدی، و سخت‌گیری بیشتر در شناسایی کالاهای غیرمجاز مورد تاکید بخش خصوصی است. همچنین، ارتقای آگاهی مجریان سازمان‌های نظارتی از الزامات قانونی و استانداردهای بین‌المللی برای بازارهای صادراتی ضرورت دارد.

او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود ارزیابی آزمایشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری و با مقایسه بین‌آزمایشگاهی انجام شود و توان انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برای بازرسی مراکز عرضه و برخورد با محصولات فاقد استاندارد به‌صورت تفاهم‌نامه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

تفویض اختیارات صدور و ارزیابی AVL به استان‌ها و ایجاد هاب منطقه‌ای

در دستور کار پنجم جلسه، موضوع تفویض اختیارات ارزیابی و صدور مجوزهای AVL (فهرست تامین‌کنندگان مجاز کالا و خدمات صنعت نفت) به استان‌ها و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی در این خصوص توضیح داد: در پروژه‌های بزرگ صنعتی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و فولاد، تامین کالا و تجهیزات تنها از شرکت‌های مجاز مندرج در وندور لیست (AVL) مجاز است و این فرآیند شامل ارزیابی رسمی توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه می‌شود.

او با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌ها در این حوزه و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای به عنوان یکی از پیشنهادات دبیرخانه شورا اظهار کرد: این پیشنهادات در راستای کاهش زمان و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، جلوگیری از رفت و برگشت‌های غیرضروری، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان محلی است. این اقدام، امکان مدیریت سریع‌تر و کارآمدتر تامین کالا و تجهیزات پروژه‌ها را در سطح استان‌ها فراهم می‌کند.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسان‌رضوی نیز گفت: با موافقت برای تفویض اختیارات صدور و ارزیابی AVL به استان‌ و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای، فرصت بزرگی برای استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و شرکت‌های توانمند استان فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند روند تامین کالا در پروژه‌های صنعتی را تسهیل و تسریع کند.

تمرکزگرایی در تهران مانع ارتقای شرکت‌ها در استان می‌شود

سپس چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی با انتقاد از تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها در تهران گفت: بسیاری از ارزیابی‌ها و نظارت‌ها در استان‌ها انجام نمی‌شود و منوط به تصمیم‌گیری در پایتخت است که این روند علاوه بر افزایش بروکراسی‌ و هزینه‌های جاری باعث شده شرکت‌ها از ایرادات خود مطلع نشوند و در نتیجه، امکان ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصولات برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.

«یحیی فیضی»، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌‎نژاد سرخس نیز گفت: از میان هزار و 100 شرکت دارای ایده در سطح کشور، تنها ۵۰ شرکت از خراسان رضوی در لیست تاییدیه وزارت نفت قرار گرفته‌اند؛ این در حالی است که شرکت‌های محلی این استان از ظرفیت‌های فنی و تولیدی لازم برخوردارند و می‌توانند نیازهای داخلی را پوشش دهند.

وی افزود: کارشناسان فنی وزارت نفت در خراسان رضوی می‌توانند صلاحیت شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری با صنعت نفت را ارزیابی و تایید کنند. با توجه به وجود تخصص‌های لازم در مجموعه‌های استانی وزارت نفت، امکان ارزیابی دقیق از ظرفیت‌های شرکت‌های محلی وجود دارد.

توسعه کشت فراسرزمینی با سازوکار مشخص و حمایت دستگاه‌ها دنبال می‌شود

در ششمین دستور کار این جلسه، الزامات کشت فراسرزمینی و اتخاذ تصمیم درباره مدل‌های مشارکت، حمایت‌های لازم و تقسیم وظایف برای توسعه این نوع کشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لبافی در این خصوص توضیح داد: بر اساس برنامه هفتم، تا پایان برنامه، باید دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف برای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود؛ اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی در استان ما صورت نگرفته است و بسیاری محصولات با هزینه بالا از استان‌های دیگر تامین می‌شود.

وی گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی تکالیف مشخصی دارند و وظیفه اصلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود؛ اداره کل جهاد کشاورزی استان ظرف ده روز سازوکار اجرایی مشخصی برای استفاده از ظرفیت کشاورزی در افغانستان تدوین کند، دبیرخانه دائم و بانک اطلاعاتی به‌روز ایجاد شود و تعهد خرید محصولات یا تولید قراردادی در چهارچوب اولویت‌های اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد.

دو چالش اصلی در حوزه کشت فراسرزمینی افغانستان

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این‌باره گفت: در راستای احقاق کشت فراسرزمینی در افغانستان، با دو چالش اساسی روبه‌رو هستیم. نخست اینکه کشت برخی محصولات منتخب در سرزمین دیگر مشمول قیمت جهانی می‌شوند که در این صورت، ورود این اقلام به کشور عملا صرفه اقتصادی نخواهد داشت و همچنین، وجود قوانین روزمره در حوزه تجارت که در کشور مصوب می‌شود؛ باعث افزایش ریسک کشاورز در این حوزه می‌گردد‌.

کشت فراسرزمینی در افغانستان نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری عملی است

میری، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز گفت: در حال حاضر استان خراسان رضوی دارای هفت کارخانه با ظرفیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در حوزه تولید قند است و بخش زیادی از مواد اولیه از استان‌های غربی تامین می‌شود. این در حالی است که کشت در افغانستان می‌تواند واردات چغندر را آسان‌تر کند و دسترسی به مواد اولیه را برای استان تسهیل نماید.

کشت فراسرزمینی بدون اصلاح مقررات عملی نیست

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان‌رضوی نیز عنوان کرد: اگر مقررات داخلی اصلاح شود، می‌توان کشت بدون مزرعه در مناطقی که منابع آب کافی دارد را تقویت کرد، اما کشت فراسرزمینی در خارج از کشور با شرایط فعلی دشوار و غیر عملی است.

وی ادامه داد: با شرایط و قوانین کنونی کشور، این اقدام ریسک بسیار بالایی دارد؛ اما با تحقق تمامی پیشنهادات مطرح شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این امر میسر خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان اگر بخواهند محصول کشاورزی خود را که در افغانستان کشت کرده‌اند به کشور بازگردانند، باید مقررات طرفین و قیمت تمام‌شده را در نظر بگیرند که با شرایط فعلی انجام این کار بسیار دشوار است.

کشت فراسرزمینی در افغانستان، ظرفیت بالقوه‌ای برای تجارت روان و پایدار دارد

«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان‌رضوی نیز درباره کشت فراسرزمینی در افغانستان گفت: این کشور با اقتصاد آزاد و بدون محدودیت ارزی، ظرفیت و توانمندی خوبی دارد و خاک مناسبی برای کشت محصولات است. اما لازم است سیاستی تدوین شود تا ورود محصولات تولیدی از این کشور، تسهیل گردد تا کمکی در راستای توازن تراز تجاری دو کشور نیز باشد.

او اضافه کرد: با تسهیل این روند، محصولات مهمی مانند چغندر قند و خشکبار قابل تولید و واردات هستند و کشاورزان استان می‌توانند به راحتی وارد این بازار شوند، مشروط بر اینکه سازوکار عملی برای این مسیر فراهم شود.

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: باید فرصت‌ها احصا و موانع رفع شود و سازوکار مشخصی برای ورود مواد خام از افغانستان و سپس، فرآوری و بازگشت محصولات به این کشور تدوین شود تا بتوانیم از این فرصت‌ها که خاص استان ماست، در ارتباط با افغانستان نهایت استفاده را ببریم.

لزوم توجه جدی به فرصت کشت فراسرزمینی

مظفری، استاندار خراسان رضوی در پایان این مباحث، با اشاره به شرایط اضطرار اقتصادی و جنگ اقتصادی کشور گفت: استان نباید فرصت‌های موجود در افغانستان را از دست بدهد و باید از ظرفیت‌های آب و زمین این کشور در کنار دانش و توانمندی استان بهره‌برداری شود.

او ادامه داد: باید سازوکار ورود محصولات از افغانستان و فرآوری آن‌ها در استان، به طور دقیق تعیین شود و موانع واردات نیز مرتفع گردد تا حداقل بخشی از صادرات استان به صورت متقابل وارد کشور شود.

مظفری افزود: بحث گلخانه‌ها و موانع داخلی و همچنین کشت فراسرزمینی باید با زمان‌بندی مشخص پیگیری شود.

کاهش محدودیت اختیارات هیات ماده ۲۵۱ مکرر در دستور کار شورای گفت‌وگوی استان

در بخش دیگری از این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح آخرین دستاوردهای دبیرخانه شورا در سه هفته اخیر پرداخت و گفت: برخی از موضوعات مطروحه در جلسه شورا با حضور وزیر اقتصاد، به مرحله اجرا درآمده است. از جمله این موضوعات، درخواست افزایش سقف اختیارات هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی‌های مالیاتی بود؛ سقف رسیدگی برای اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا یک میلیارد تومان تعیین شده است و بر این اساس، پرونده‌هایی با مبالغ بالاتر از سقف‌های تعیین‌شده، مستلزم مراجعه مؤدیان حقیقی و حقوقی به تهران است که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، موجب اتلاف منابع و طولانی شدن فرآیند رسیدگی می‌شود.

وی افزود: مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، موضوع افزایش سقف اختیارات هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کند و بر اساس نامه مورخ 16 آذرماه، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ارقام با 100درصد افزایش تفویض گردید.

پیگیری تفویض اختیارات کمیته ماده ۲۵۱ مکرر با هدف رفع محدودیت و افزایش سقف موثر

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی نیز در این خصوص گفت: افزایش سقف اختیارات هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر با پیگیری‌ها، نسبت به سه سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است؛ البته پیشنهاد استان افزایش ده‌برابری این اعداد بود و تلاش‌ها برای مؤثر شدن افزایش ده‌برابری همچنان ادامه دارد تا این ابزار بتواند نقش واقعی خود را در ایجاد عدالت مالیاتی و حمایت از مودیان ایفا کند.

در ادامه، لبافی به یکی دیگر از موضوعات موثر اخیر شورای گفت‌وگوی استان اشاره کرد و گفت: اصلاح مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی که سال‌ها به‌عنوان عامل تبعیض بین شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی (در بحث تغییر کاربری اراضی) شناخته می‌شد، یکی از موضوعات مورد پیگیری‌ شورا بود. حسب تصمیمات شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مبنی بر طرح مساله در جلسات ملی، موضوع در نشست کارگروه حمایت از کسب‎‌وکار طرح گردید و ضمن طرح مجدد در وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهادات شورای استان مصوب و مقرر شد زمان اجرای طرح 36 ماهه باشد و متناسب با پروژه پیشنهاد گردد. همچنین، محل مورد نظر طرح به عنوان وثیقه طرح قابل قبول باشد و در دستورالعمل لحاظ گردد.

گسترش وب‌سرویس‌های راه‌آهن برای شرکت‌های واجد شرایط در استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین، از حل یکی از مسائل دیرینه در حوزه راه‌آهن خبر داد و گفت: در سی‌وسومین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد انجمن صنفی خدمات دفاتر هوایی و جهانگردی، فهرست شرکت‌های خدمات مسافربری دارای زیرساخت‌های لازم را برای پیگیری افزایش سهمیه استانی سایت‌های اینترنتی و دریافت وب‌سرویس‌های بیشتر به اداره کل راه‌آهن خراسان رضوی اعلام کند. بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و طبق نامه مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی، با درخواست شرکت‌های واجد شرایط موافقت شده است. همچنین، تعدادی از موضوعات مربوط به ایستگاه شهید مطهری به‌روزرسانی شد و اشکالاتی که در خصوص فعالیت این گمرک مطرح بود، برطرف گردید.

«رفع مشکل قطعی برق در برخی واحدهای کشاورزی مجهز به پنل خورشیدی در روستاهای استان»، یکی دیگر از موضوعات پیگیری شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که در هفته‌های اخیر پیگیری گردید. به گفته لبافی، این مشکل به دلیل اشتراک فیدر برق روستا و بخش کشاورزی بود که با هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی استان، برطرف شده است.