تاکید براجرای بازار آب با محوریت توقف تخصیص‌های جدید و مدیریت محلی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه، با اشاره به وضعیت بحرانی ورشکستگی آبی دشت مشهد و کشور اظهار کرد: از ۶۴۰ دشت کشور، بیش از ۴۳۰ دشت و در استان خراسان رضوی نیز ۳۴ دشت از ۳۷ دشت در حالت «ورشکستگی آبی» قرار دارند.

علایی هشدار داد: ورشکستگی آبی یعنی ما دائما بیشتر از آنچه آبخوان‌هایمان تغذیه می‌شود، برداشت می‌کنیم. این روند، خشکیدن چشمه‌ها و قنوات، شور شدن آب و در نهایت فرونشست زمین و نابودی غیرقابل بازگشت سفره‌های آب زیرزمینی را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد مالکیت و مدیریت محلی، کلید پایداری منابع آبی است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، اصول یک بازار آب کارآمد را توقف تخصیص‌های جدید آب، آزاد بودن قیمت و احترام به حقوق مالکیت عنوان و بیان کرد: دولت باید نیاز آبی جدید را از طریق خرید آب از دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری فعلی تامین کند، نه با حفر چاه‌های جدید که فشار بر منابع را مضاعف می‌کند.

علایی با اشاره به یک راه حل عملیاتی اظهار کرد: شهر مشهد سالانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده تولید می‌کند که امروز به هدر می‌رود. ما می‌توانیم با هزینه‌ای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و از طریق احداث حوضچه‌های تغذیه مصنوعی، این آب را به آبخوان تزریق کنیم و هیات نظارتی متشکل از نمایندگان کشاورزان، محیط‌زیست، آبفا و آب منطقه‌ای بر این فرآیند نظارت کنند.

وی با انتقاد از رویه فعلی افزود: دولت به جای آنکه صادقانه نیاز خود را از کشاورزان بخرد، با احداث سد و حفر چاه‌های متعدد، هم منابع را نابود کرده و هم حقوق کشاورزان را نادیده گرفته است. این شیوه به جایی نخواهد رسید.

علایی از کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی اتاق دعوت کرد تا نظرات نهایی خود را در این زمینه ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی و تصویب در هیات نمایندگان، به عنوان موضع رسمی بخش خصوصی استان به مسئولان ارائه شود.

وی تاکید کرد: نگاه اتاق مشهد این است که بازار آب باید با این اصول راه‌اندازی شود. دولتی که ادعا می‌کند پول ندارد تا پروژه استفاده از پساب را اجرا کند، چگونه می‌خواهد ۶ میلیارد دلار برای انتقال آب از خلیج فارس هزینه کند؟

سرمایه‌گذاری در پساب، راه‌حل سهل‌الوصول بحران آب است

محمدرضا خیبری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز با تاکید بر مخالفت با سیاست جیره‌بندی آب بیان کرد: اجرای جیره‌بندی، صرفاً به ایجاد رانت و تکرار دور باطل مشکلات ۴۷ سال گذشته منجر خواهد شد.

وی، راه‌حل اصلی را سرمایه‌گذاری بر استفاده از پساب عنوان کرد و افزود: با توجه به آمار و ارقام مطرح‌شده در این جلسه، بهترین و منطقی‌ترین راه‌حل، تمرکز بر استفاده از پساب و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازیافت آب است. اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی دولت باید متقاعد شود که هدف، انتقال پرهزینه آب از مسیرهای دور نیست؛ بلکه تخصیص منابع به همین طرح‌های داخلی و زودبازده است.

خیبری اظهار کرد: ما در کمیسیون کشاورزی آماده هر گونه همکاری هستیم. می‌توانیم با جمع‌آوری ذی‌نفعان و نظرخواهی از آنان، از جمله صنایعیکه مصرف آب بالایی دارند، به یک راهکار عملی برسیم.

وی با خوش‌بینی نسبت به حل مساله گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و با همکاری همه جانبه، به ویژه با همراهی کشاورزان که در بخش صنعت نیز تجربه دارند، می‌توانیم موضوع مدیریت و استفاده از پساب را به نتیجه برسانیم. این راهکاری سهل‌الوصول است که نیازمند عزم جمعی است.

توقف توسعه صنایع آب‌بر در استان

در ادامه این نشست، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های وزارت صمت عنوان کرد: در برنامه هفتم و مجوزهای صادر شده تناقض وجود دارد؛ برنامه‌های بالادستی مانند برنامه هفتم و اسناد وزارت صمت بر اولویت‌بندی صنایع، تکمیل زنجیره ارزش، نفی خام‌فروشی و توسعه فناوری‌های نوین تاکید دارند.

موحد با ارائه آمار هشداردهنده‌ای از وضعیت استان بیان کرد: ما در استان خراسان رضوی اغلب با افتخار اعلام می‌کنیم که رتبه ششم یا هشتم کشور را در تعداد جوازهای تاسیس صنعتی داریم. اما این آمار باید برای ما زنگ خطر باشد، نه مایه مباهات. این نشان می‌دهد بدون توجه به پایداری منابع آبی، در حال توسعه صنعتی هستیم.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، سه پیشنهاد عملیاتی برای خروج از بحران ارائه داد و گفت: در وهله نخست، باید به وزارت صمت و اداره کل صنعت استان به طور جدی و ساختاری اعلام کنیم که در صدور جوازهای تاسیس جدید، حتما باید مسئله بحران آب به عنوان یک پارامتر تعیین‌کننده لحاظ شود. صنایع آب‌بر نباید در مناطق تحت تنش آبی مستقر شوند. در گام دوم، ضروری است اتاق بازرگانی یک کار پژوهشی عمیق و تاریخی در مورد بهره‌وری و پایداری آب در استان انجام دهد. باید دقیقا بدانیم در کجا قرار داریم و ظرفیت‌های واقعی ما چیست.

موحد در خصوص راهکار سوم بیان کرد: باید تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت پایدار آب، استفاده از پساب و ایجاد بازار آب را به دقت مطالعه کنیم و درس‌های آن را بومی‌سازی نماییم. اطمینان از استمرار و پایداری منابع، نیازمند دانش و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی است.

وی تاکید کرد: برای عبور از این بحران، نیازمند تغییر نگرش از سطح وزارتخانه‌ها تا ادارات کل استانی هستیم. توسعه صنعتی بدون آب ممکن نیست و توسعه آب‌محور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، فاجعه‌آفرین خواهد بود. پیشنهادات مذکور می‌تواند نقشه راهی برای تصمیم‌گیری‌های آینده باشد.

در ادامه این نشست، علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با تایید نظرات درباره ورشکستگی آبی بیان کرد: ما ورشکسته‌ایم و جبران این ورشکستگی سال‌ها طول می‌کشد. انتقال آب اگرچه اجتناب‌ناپذیر است، اما باید هوشمندانه انجام شود.

وی در خصوص ایراد بازار آب اظهار کرد: ایجاد بازار آب یک ایراد اساسی دارد، باید تضمین کند که پول حاصل از فروش آب، صرف افزایش بهره‌وری در همان بخش شود. اما هنگامی که یک چاه آب چندین مالک دارد، چگونه می‌توان مطمئن شد که پول فروش آب، خرج بهینه‌سازی و نوسازی سیستم می‌شود.

مروری بر وضعیت مصرف آب شهری و صنعتی در خراسان رضوی

سپس سید محمدرضا علوی‌مقدم، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به سهم مصرف آب فضای سبز شهری مشهد گفت: مصرف آب فضای سبز تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از کل آب استان را تشکیل می‌دهد که در مقیاس کلان حوزه آبریز، رقم قابل توجهی نیست.

وی افزود: نگاه به آب باید مانند مدیریت بودجه یک خانواده باشد، هزینه برای نیاز ضروری و سهم کوچک، منطقی است، اما برای کالای لوکس غیرضروری که سهم زیادی از منابع می‌برد، نباید هزینه کرد.

علوی مقدم، در ادامه با اشاره به مصرف آب در صنعت نیز اظهار کرد: سهم مصرف آب صنعت در استان نیز قابل توجه نیست و تامین آن ضروری است.

وی به موضوع آزادی اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها نیز پرداخت و بیان کرد: اگر اصلاحات لازم در بازار آب اجرا شود، مشکل آب قابل حل است، به راحتی می‌توان آب را از کشاورزان خرید و هم صنعت و هم کشاورزان سود ببرند.

علوی‌مقدم درباره‌ی انتقال آب از عمان، تصریح کرد: مطالعات فنی نشان می‌دهد این پروژه عمدتاً برای تامین آب صنایع فولادی و معدنی شرق کشور است و نه برای کشاورزی یا آب شرب. حتی برای صنایع هدف، آب حداکثر دو درصد در قیمت تمام‌شده محصولات اثر دارد و این هزینه برای آن‌ها قابل قبول است.

ضرورت مدیریت عادلانه آب برای صنایع کم‌مصرف

عبدالمجید سقاء رضوی، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با انتقاد از رویکرد فعلی مدیریت آب در کشور افزود: تخصیص‌های کنونی نه منطق اقتصادی دارند و نه عدالت اجتماعی. این روش بیشتر شبیه یک اجبار یک‌سویه و تحمیلی است. اگر بازار آب بتواند توزیع عادلانه را ایجاد کند، بسیار خوب است، اما در عمل سازمان‌های دولتی به جای بازار، راهکارهای ناعادلانه اعمال می‌کنند.

سقاء رضوی با بیان پراکندگی صنایع آب‌بر در استان‌ها توضیح داد: صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و کاشی و سرامیک مصرف آب بالایی دارند، اما برخی صنایع دیگر مصرف قابل توجهی ندارند. مشکل جدی‌تر زمانی ایجاد می‌شود که صنایع پرمصرف در مناطق کم‌آب مستقر شوند، مانند تجربه یزد و اصفهان.

او به تناقض در مدیریت ملی منابع آب اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها مانند لرستان یا چهارمحال و بختیاری مازاد آب داریم؛ اما برای تامین آب یزد یا خراسان رضوی به پروژه‌های پرهزینه انتقال آب از دریا متوسل می‌شویم. این نشان می‌دهد مدیریت یکپارچه و متوازن در سطح ملی رعایت نمی‌شود.

وی، مشکلات صنعت در تامین آب را تشریح و اظهار کرد: خرید آب مازاد از بازار آزاد با مشکلات اداری و قیمت‌های چند برابری مواجه است و احیای چاه‌های قدیمی با موانع طولانی همراه است. این شرایط زنجیره‌ای معیوب ایجاد کرده که ادامه فعالیت صنعتی را پرهزینه و پیچیده می‌کند.

این صنعتگر ادامه داد: اولویت در بازار آب باید بر بخش کشاورزی و مصرف عمومی باشد که سهم عمده دارند. فشار بر صنعتی با سهم اندک از مصرف آب، که اشتغال و ارزش‌آفرینی ایجاد می‌کند، عادلانه نیست. ما آماده‌ایم در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان صنایع آب‌بر استان، راهکارهای منطقی و عادلانه برای تامین آب پیدا کنیم.

او تاکید کرد: صنعت کاشی و سرامیک امروز یک صنعت استراتژیک است و با حدود ۱۷۰ واحد فعال، نقش مهمی در صادرات و اشتغال کشور دارد. حل مشکلات آب این صنایع باید کارشناسی و عادلانه باشد.

در بخش دیگر این نشست، احد جعفریان، رئیس هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان و انجمن صنفی آب‌بران، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی گفت: کشاورزان پیشرو برای توسعه فعالیت خود به آب بیشتری نیاز دارند؛ اما در شرایط کم‌آبی، تخصیص جدید تنها از طریق خرید آب از دارندگان حقابه موجود امکان‌پذیر است.

جعفریان درباره راهکارهای تامین آب افزود: مساله انتقال آب از دریا مطرح است؛ اما باید مشخص شود که هزینه آن بر عهده بخش خصوصی است یا از یارانه‌های عمومی پرداخت می‌شود. جیره‌بندی یا بازار کنترل‌شده آب باید مبتنی بر پروانه‌های بهره‌برداری و برنامه‌های مصوب باشد، نه تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی.

کاهش سهم کشاورزی از آب دشت مشهد به 52 درصد از مصرف کل

اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن آب‌بران دشت چناران نیز، با ارائه آماری از تغییر ترکیب مصرف آب در این دشت خبر داد و گفت: سهم بخش کشاورزی از آب دشت مشهد که در گذشته حدود ۹۷ درصد بود، امروز به حدود ۵۲ درصد رسیده و ۴۸ درصد آب به بخش‌های شرب، بهداشت، صنعت و خدمات اختصاص یافته است. این به معنای تهدید کشاورزی در حواشی دشت است.

وی علت اصلی این بحران را نادیده گرفتن حق مالکیت و حذف مدیریت مردمی آب دانست و افزود: اگر دولت از ابتدا به جای حفر چاه و احداث سد، آب مورد نیاز برای توسعه شهر را از کشاورزان خریداری می‌کرد، امروز با این فاجعه مواجه نبودیم. متاسفانه ما مسیر دانایی را رها کردیم و به مسیر توانایی  روی آوردیم.

برادران حسینی با اشاره به یک منبع عظیم هدررفته آب در مشهد تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۱۰ هزار لیتر در ثانیه پساب تصفیه‌شده در مشهد تولید می‌شود که معادل آب ۷۰۰ حلقه چاه است و هدر می‌رود. این حجم، حتی از مصرف کل شهر مشهد در زمستان بیشتر است؛ لذا سرمایه‌گذاری برای مدیریت این پساب، یک ضرورت فوری است.

در ادامه این نشست، امیر نوازی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، بر لزوم تدوین چهارچوب‌های حقوقی شفاف برای اجرای بازار آب تاکید کرد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی موضوع اظهار کرد: بازار آب بحثی بسیار فنی است و جمع‌بندی آن نیازمند شناسایی و تدوین اصول و ضوابط مشخص است. به عنوان مثال، باید ضوابط شفافی برای تغییر کاربری آب از کشاورزی به صنعت تعریف شود. در طراحی این چهارچوب‌ها باید به موضوعاتی مانند حقابه محیط‌زیست و محاسبه آب برگشتی در مبادلات نیز توجه ویژه شود. این موارد می‌تواند از تشدید بحران در بخش‌های دیگر جلوگیری کند.

تبدیل گفت‌وگوهای کلی به اقدامات عملیاتی

سید حمیدرضا جوادی، مشاور و نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات کشاورزان پیشرو در استان افزود: کشاورزان ما، به ویژه کشاورزان پیشرو، در حال حاضر کارهای حرفه‌ای برای افزایش بهره‌وری آب انجام می‌دهند.

وی از کمیسیون آب و محیط زیست و به ویژه کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درخواست کرد به جای پرداختن به دستورکارهای کلی که خروجی ملموسی ندارد، بهتر است کمیسیون‌ها به موضوعات عملیاتی و خروجی‌محور ورود کنند. این موضوعات می‌تواند شامل همان شاخص‌های بازار آب یا طرح‌های افزایش بهره‌وری در مزارع باشد.

جوادی تاکید کرد: آزادی در بازار آب و اقتصاد، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که همراه با فرهنگ‎سازی و آگاهی‌رسانی لازم باشد. باید بسترهای لازم برای مشارکت آگاهانه همه ذینفعان فراهم شود.

بازار آب نیازمند مدیریت دشتی و اجتناب از طرح‌های کلی است

در بخش پایانی این نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی، بر اجرای الگوی مدیریت مشارکتی و دشتی برای بازار آب تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره آب هر دشت باید در خود آن منطقه و با حضور مستقیم ذینفعان محلی صورت گیرد، نه از تهران.

وی با اشاره به آغاز طرح پایلوت بازار آب در استان افزود: به زودی نماینده‌ای از وزارت نیرو برای اجرای پایلوت بازار آب در دشت‌های خراسان رضوی به مشهد می‌آیند؛ اما شرط موفقیت، رعایت اصولی مانند توقف کامل تخصیص‌های جدید و بارگذاری مضاعف بر منابع آبی و مشارکت واقعی کشاورزان و صنایع است.

رجحانی بر ضرورت گفت‌وگوی بین‌بخشی در راستای مدیریت بهتر مساله آب بیان کرد: درک و دغدغه کمیسیون‌های صنعت، کشاورزی و آب و محیط زیست اتاق مشهد نسبت به موضوع بازار آب ممکن است متفاوت باشد. برای تدوین طرحی پذیرفتنی، نیازمند جلسات مشترک بیشتر و رسیدن به تفاهم هستیم. این نشست آغاز این مسیر است.