نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبه‌گری برای بهبود وضعیت اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با انتقاد از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ برخی کالاها به ویژه تولیدات بنگاه‌های دولتی و خصولتی اظهار کرد: چه اتفاقی افتاده که در ۲۰ روز گذشته بنگاه‌های دولتی و خصولتی قیمت کالاهای خود را ۲۰ تا ۴۰ درصد و حتی تا ۵۵ درصد افزایش داده‌اند؟ این در حالی است که بسیاری از این کالاها ارزبر نیستند.

وی به افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: فولاد در کشور ما با مواد اولیه داخلی تولید می‌شود و تامین سوخت و سایر نیازهایش در داخل صورت می‌گیرد؛ اما چه اتفاقی افتاده که ظرف چند روز این کالا گران شده است؟ پتروشیمی هم صنعتی داخلی است و مواد اولیه آن از خارج وارد نمی‌شود؛ اما چه شده که قیمت مواد پتروشیمی در ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد گران شده؟ این صنایع، دولتی هستند و ربطی به بخش خصوصی ندارند.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد در ادامه با انتقاد از درخواست برخی افراد در خصوص عدم کنترل قیمت ارز و تاکید آنان بر تعرفه‌گذاری روی کالاهای خارجی گفت: این موضوعات روی زندگی مردم و به ویژه قشر کارگر اثر منفی می‌گذارد و گران شدن کالاها را به دنبال دارد. چرا نمی‌توانیم کالایی تولید کنیم که با کالای خارجی رقابت کند؟ و در مقابل، درخواست افزایش تعرفه برای کالاهای خارجی می‌شود؟

وی با بیان اینکه در حدود 20 سال گذشته شاهد افت شدید ارزش پولی ملی بوده‌ایم، افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید از حقوق کارگران و کارمندان دفاع کنیم و برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌های پتروشیمی و فولاد که بر نرخ برخی کالاها نیز اثرگذارند، مطالبه‌گری کنیم.

وی با اشاره به هشدارهای گذشته در خصوص مداخلات در نرخ ارز و سایر ساختارهای اقتصادی تاکید کرد: این مداخلات مانع تحقق اهداف اقتصادی می‌شود و باید متوقف گردد.

وی تصریح کرد: اولویت باید خواسته‌های مردم باشد و باید به جای فقط شنیدن، به خواسته‌های آن‌ها عمل کنیم.

روشنک با اشاره به مصوبه اخیر دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، این تصمیم را عاقلانه و گامی برای حذف رانت‌های کلان اقتصادی خواند و گفت: این رانت‌ها در بخش‌هایی مانند برنج، علوفه، نهاده‌های دامی و خودرو سالانه ده‌ها میلیارد تومان بوده و پیگیری برای اصلاح آن‌ها ضروری است.

او ضمن انتقاد نسبت به عملکرد نظارتی و مدیریتی در برخی وزارتخانه‌ها افزود: چرا کالاهای بدون ارزبری ۴۰ درصد گران شده‌اند. جلو این گرانی را باید دولت بگیرد اگر وزیری توانایی مدیریت بحران‌ها یا وزارتخانه تحت امر خود را ندارد، باید کنار گذاشته شود؛ چرا که تداوم مدیریت نادرست می‌تواند آسیب‌زا باشد.

در ادامه سهیل پروازی، دبیر این کمیسیون گفت: مسائل اقتصادی بخشی از عواملی بود که اتفاقات چند هفته اخیر در کشور به ویژه مشهد را رقم زد.

وی، افزایش بیکاری، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله عوامل اقتصادی موثر بر نارضایتی برشمرد و افزود: فساد اقتصادی، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم از دیگر عوامل است.

ریشه اعتراضات را باید در مسائل اقتصادی جستجو کرد

در ادامه این جلسه، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی با اشاره به انباشت مسائل اقتصادی در کشور گفت: این نارضایتی‌ها باید بر اساس نظرات کارشناسان بررسی شود. اعتراضات اجتماعی در ایران سیگنال هشداردهنده مسائل اقتصادی است.

عیدی‌زاده با بیان اینکه اعتراضات در ادبیات اقتصاد سیاسی مدرن تنها کنش سیاسی نیست، گفت: این پدیده ریشه در اختلال سه عامل تخصیص منابع، توزیع درآمد و انتظارات نسبت به آینده دارد. اقتصاد ایران طی دهه اخیر به فضایی وارد شده که فاصله انتظارات شهروندان با تجربیات آنها به طور مستمر افزایش یافته است.

وی افزایش نرخ ارز و تورم را از عوامل اصلی ایجاد این فاصله عنوان کرد و گفت: این شکاف، نارضایتی اقتصادی را به اعتراض اجتماعی تبدیل کرده است.

عیدی‌زاده، نابرابری درآمد، بیکاری، تورم انتظاری و کیفیت نهادهای اقتصادی را از شاخص‌های قابل محاسبه نارضایتی برشمرد و با اشاره به وجود محاسبات جهانی برای سنجش نارضایتی اقتصادی گفت: اندازه‌گیری سالانه این شاخص می‌تواند به پیش‌بینی نارضایتی‌ها کمک کند.

وی کسری بودجه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و شوک‌های قیمتی منتقل شده به آینده را از دلایل تورم ساختاری عنوان کرد و افزود: نهادهای ناکارآمد باعث می‌شوند حتی سیاست‌های خوب نیز به نارضایتی منجر شوند.

عیدی زاده رانت ساختاری، فساد اداری، بی‌ثباتی مقررات و ضعف اجرای سیاست‌ها را چهار عامل ناکارآمدی نهادی برشمرد و کسری بودجه ساختاری، قیمت گذاری دستوری و یارانه‌های انرژی بدون اصلاح الگوی مصرف را از شوک‌های حل‌نشده نهادی دانست.

وی افزود: اعتراضات زمانی شکل می‌گیرد که توسعه متوقف شده و انسداد درک اجتماعی ایجاد شود.

عیدی‌زاده گفت: نسل جدید علاوه بر درآمد به کیفیت آموزش، سرمایه اجتماعی و کیفیت حکمرانی اقتصادی نیاز دارد؛ اما در عمل تنها تمرکز بر متغیر درآمدی از سوی مسئولان اتفاق افتاده است.

وی کاهش کرامت اقتصادی و ثبات شغلی را از عوامل نارضایتی نسل جدید دانست و با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان ضربه‌گیر اجتماعی گفت: این بخش در ایران کوچک و متاثر از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.

عیدی‌زاده اظهار کرد: کنترل قیمت به جای کنترل تورم، توزیع رانت به جای اصلاح ساختار و سیاست‌های رفاهی فاقد پایداری مالی از خطاهای مشترک دولت‌ها است.

وی خطاهای نظارتی مجلس از جمله تصویب بودجه‌های دارای کسری عملیاتی مزمن را نیز عامل تشدید نارضایتی‌ها دانست.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: راهکارهایی برای هدف‌گذاری کاهش شاخص نارضایتی اقتصادی و ایجاد بیمه ریسک سیاستی برای بخش خصوصی قابل ارائه است.

وی، تفویض اختیارات سیاستی به استان‌ها بر اساس ساختار اقتصادی هر منطقه و استفاده از بندهای انقضا برای قوانین افزایش‌دهنده نارضایتی را نیز پیشنهاد کرد.

ابوالقاسم ذاکر، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان نیز در این نشست با تاکید بر راهکاریابی برای رفع مشکلات موجود در کنار تبیین معضلات و مسائل گفت: باید ببینیم راهکار ما برای برون‌رفت از این معضل و مشکل چیست؟

وی به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: ما نهاد رسیدگی به تخلفات، کشف جرم و نظارت بر دستگاه‌ها و کسانی هستیم که تخلف می‌کنند. اگر گزارشی مبنی بر وجود تخلف به دست ما برسد، بلافاصله به تخلف رسیدگی می‌کنیم و پرونده را تا انتها پیگیری می‌کنیم.

شکاف عمیق بین قانون و اجرا

در ادامه شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی بر شکاف فاحش بین مصوبات قانونی و اجرای آن‌ها تاکید کرد و گفت: بر اساس یک نظرسنجی،  بخشی از شهروندان از خدمات ارائه‌شده احساس بی‌عدالتی دارند. برای کاهش نارضایتی بایستی عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و پرداخت بر اساس عملکرد تعیین می‌شود، اظهار کرد:  این موضوع از سال ۱۳۸۷ در دستور کار قرار دارد ولی اقدام جدی برای اجرای آن صورت نگرفته است. از سویی، متاسفانه رویه رایج در نهادهای دولتی، تعداد مصوبات و تعداد جلسات است و مهم نیست که این مصوبات به نتیجه می‌رسد یا نه.

فاصله انتظارات مردم با واقعیت‌ها، عامل اصلی نارضایتی است

مصطفی باقری، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی  با اشاره به شکاف فزاینده بین انتظارات و واقعیت‌های اقتصادی گفت: وقتی بین انتظارات جامعه و آنچه در عمل رخ می‌دهد فاصله زیادی ایجاد شود، نارضایتی شکل می‌گیرد. این فاصله در شرایط فعلی بسیار زیاد شده است.

وی برای شفاف‌تر شدن موضوع به مقایسه‌ای شخصی اشاره کرد و افزود: به طور مثال اگر قیمت خودرو یا مسکن را با سطح دستمزدها در سال‌های مختلف مقایسه کنیم، یا نمودار قدرت خرید مردم برای طلا را در بیست سال گذشته بررسی کنیم، عمق مسئله مشخص می‌شود. باید دید یک فرد با دستمزد خود در حال حاضر چقدر می‌تواند کالا بخرد یا برای خرید یک خودرو باید چند سال کار کند.

او اظهار داشت: ما نیاز داریم شاخص‌های مشخص‌تری برای تصمیم‌گیری داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای عقلانیت و با حفظ امانت، پیشنهادهای موثری ارائه دهیم و آن‌ها را به شاخص‌های تصمیم‌گیری تبدیل کنیم. اگر قانونی تصویب می‌شود، باید بر اساس شاخص‌های عقلانی باشد. اگر شاخص‌ها بالا باشند، قانون تصویب شود و اگر پایین باشند، تصویب نشود. این روشی دقیق و کارآمد است.

باقری یادآور شد: حتی به صورت منطقه‌ای و استانی باید شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری و بررسی شوند تا اقتصاد کشور به درستی درک شود. این اقدام می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌ها بینجامد.

محمدهاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، با اشاره به ریشه‌یابی ناآرامی‌های اخیر اقتصادی در کشور گفت: بخش عمده اتفاقات عمیق اقتصادی در جهان در کشورهایی رخ داده که مستعمره بوده‌اند. نماد استعمار این است که تمام منابع و امکانات در اختیار یک بخش خاص قرار گیرد و بر جامعه تسلط یابد.

این پژوهشگر اظهار داشت: تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که برای مردم چالش ایجاد می‌کند، در نهایت موجب بروز واکنش می‌شود. متاسفانه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در کشور ما به شدت افزایش یافته است؛ هم از بُعد اقتصادی، هم از بُعد اجتماعی و فرهنگی. این امر جامعه ما را به شدت متشنج کرده است.

پیامدهای فساد و بحران‌های اقتصادی برای جامعه

در ادامه محسن همت آبادی، پژوهشگر اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل بروز ناآرامی‌ها، فقدان امید اجتماعی در میان جوانان است. ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به رفتارهای اعتراض‌آمیز منجر شود.

وی خواستار شفافیت، مقابله با فساد و تقویت نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت شد و گفت:  اتاق بازرگانی می‌تواند زمینه گفت‌وگوی مؤثر بین جامعه و تصمیم‌گیران را فراهم کند.

وی اظهار کرد: ایجاد فضای گفت‌وگوی اجتماعی یک ضرورت است و نهادهای مدنی باید صدای جامعه باشند. تنها از طریق گفت‌وگو و توجه به خواسته‌های مردم می‌توان انرژی اجتماعی را به سمت مثبت هدایت کرد.

محمدرضا نوعی، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز تصریح کرد: آنچه برای یک جوان، آرزو یا رویا توصیف می‌شود در بسیاری از نقاط جهان حداقل نیازهای یک زندگی معمولی است. عدم تحقق این نیازها می‌تواند به نارضایتی بینجامد.