به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، این جلسه با دستور کار آغاز پویش مقابله با تصادفات جادهای و بررسی ریشههای اقتصادی نارضایتیهای اجتماعی با هدف تبیین مسئولیتها و بازتعریف نقش بازیگران، برگزار شد.
تاکید بر مسئولیت اجتماعی در کاهش تصادفات و آلودگی هوا
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به نقش این کمیسیون در راهاندازی پویش مقابله با تصادفات جادهای در اسفند سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته حرکتی با هدف کاهش تصادفات آغاز شد و امسال نیز تلاش میشود با تمرکز و انسجام بیشتر، گامهای مؤثرتری در جهت کاهش خسارات و تلفات جادهای برداشته شود.
وی با استناد به آمارهای رسمی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر بهطور مستقیم در حوادث جادهای کشور جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز پس از انتقال به مراکز درمانی فوت کردند که این آمار، رقمی سنگین و نگرانکننده است. در این زمینه همه بخشها از دولت و مردم گرفته تا پلیس راهور، رانندگان و خودروسازان مسئولیت دارند و معتقدم سهم خودروسازان در این میان بیش از سایرین است.
روشنک تصریح کرد: اتاق بازرگانی ابزار اجرایی مستقیم برای مداخله در حوزه تصادفات ندارد، اما میتواند از ظرفیت رسانهای و شبکه تشکلهای بخش خصوصی برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی بهره گیرد.
به گفته وی، حتی کاهش پنج درصدی تصادفات نیز دستاوردی قابل توجه خواهد بود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد در ادامه با اشاره به برگزاری جلسهای در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون وضعیت هوای مشهد، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، از مجموع ۳۶۵ روز سال، تنها حدود هفت روز هوای پاک در مشهد ثبت شده و سایر روزها هوا در شرایط آلوده یا ناسالم قرار داشته است.
وی یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هوا را، حذف یا از کار انداختن قطعه کاتالیزور خودروها دانست و گفت: بهطور تقریبی نزدیک به ۵۰ درصد آلودگی هوا به این موضوع بازمیگردد. برخی افراد با هدف افزایش سرعت یا کاهش مصرف سوخت، اقدام به جداسازی این قطعه میکنند، در حالی که کاتالیزور نقش اساسی در کاهش آلایندههای خروجی خودرو دارد. هرچند تعویض این قطعه هزینهبر است، اما بیتوجهی به آن تبعات اجتماعی و زیستمحیطی گستردهای به همراه دارد.
روشنک با یادآوری حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر در مشهد، تصریح کرد: با توجه به جایگاه این شهر بهعنوان مقصد زیارتی، وضعیت ناوگان حملونقل و کیفیت خودروها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و پیگیری این موضوع، بخشی از مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی و مدیران شهری به شمار میرود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد همچنین با انتقاد از سیاستهای حمایتی در حوزه خودرو و صنایع مادر، خواستار ارائه توضیح رسمی و شفاف از سوی نهادهای مسئول شد و با طرح این پرسش که بر چه مبنایی قیمت کامیون تولید یا مورد استفاده در ایران تا سه برابر مشابه آن در افغانستان است، تاکید کرد: لازم است مبانی این اختلاف قیمت و مزیت یا توجیه اقتصادی آن برای افکار عمومی تشریح شود.
او با اشاره به تعرفه ۱۶۰ درصدی واردات خودرو افزود: در شرایطی که خودروهای کممصرف و باکیفیت میتوانند به کاهش آلودگی هوا و تلفات جادهای کمک کنند، تعیین چنین تعرفهای نیازمند تبیین منطقی و شفاف است.
روشنک با اشاره به افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی محصولات پتروشیمی و فولادی در بازه زمانی ۱۸ تا پایان دیماه، اظهار کرد: این افزایش قیمت از سوی شرکتهایی صورت گرفته که ارزبری مستقیم ندارند و انتظار میرود درباره مبانی آن توضیحات شفافتری ارائه شود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، تقویت اعتماد و رضایت عمومی مستلزم اطلاعرسانی صریح و روشن از سوی نهادهای مسئول است و اگر در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد، بهتر است با مردم در میان گذاشته شود.
او همچنین با اشاره به نقش رسانهها خاطرنشان کرد مطبوعات میتوانند با پرداختن مسئولانه به این موضوعات، به شفافیت بیشتر و بهبود روندهای اقتصادی کمک کنند.
تاکید بر ساماندهی حاشیه جادهها و اصلاح موانع غیر استاندارد در معابر شهری و برونشهری
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی و تصادفات جادهای اظهار کرد: در صورت وجود ارادهای جدی برای مدیریت و پیشگیری، بسیاری از معضلات فعلی قابل کنترل و رفع است.
وی با بیان اینکه در برخی مسیرهای برونشهری، استقرار دستفروشان در حاشیه جادهها به یک چالش ایمنی تبدیل شده است، افزود: حضور این بساطها علاوه بر ایجاد ترافیک، احتمال بروز تصادفات را افزایش میدهد. با وجود اطلاعرسانی و تماس با پلیس، این وضعیت همچنان تداوم دارد و انتظار میرود ساماندهی منسجمتری در این زمینه صورت گیرد.
اثنیعشری در ادامه به موضوع سرعتگیرهای غیر استاندارد، بهویژه در مسیر جاده قدیم قوچان اشاره کرد و آن را نگرانکننده دانست.
وی تصریح کرد: در برخی مقاطع این مسیر، سرعتگیرهایی با فاصله کم از یکدیگر نصب شدهاند که فاقد علائم هشداردهنده، رنگآمیزی مناسب و استانداردهای لازم هستند و بهخصوص در ساعات شب خطرآفرین میشوند. آثار برخورد کف خودروها با سطح آسفالت پس از عبور از این موانع بهوضوح قابل مشاهده است. این موضوع با همکاری پلیس و وزارت راه و شهرسازی قابل بررسی و اصلاح است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به ضعف در علائم راهنمایی و رانندگی در برخی معابر شهری اشاره کرد و گفت: در تعدادی از خیابانها و کوچهها، نبود علائم و نشانههای کافی موجب سردرگمی رانندگان میشود. برای نمونه در محدوده بلوار توس، بسیاری از معابر فرعی فاقد نشانههای مشخص هستند و رانندگان برای یافتن مسیر ناچار به توقف یا حتی پیاده شدن میشوند که این وضعیت میتواند زمینهساز بروز خطر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی معابر نیز بدون رعایت استانداردهای لازم همچنان بهصورت دوطرفه باقی ماندهاند که بازنگری در وضعیت آنها و اعمال نظارت دقیقتر از سوی دستگاههای مسئول ضروری به نظر میرسد.
تاکید بر مدیریت کلان زیرساختها و ضرورت تصمیمگیری ملی برای کاهش تلفات جادهای
حسین خانیزاده، نایبرئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به چالشهای زیرساختی استان بهویژه در حوزه حملونقل و جادهها، اظهار کرد: حل این مسائل نیازمند نگاه کلان، برنامهریزی منسجم و تصمیمگیریهای راهبردی است.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند سوئیس و سوئد افزود: این کشورها نشان دادهاند که با مدیریت علمی و سیاستگذاری دقیق میتوان به توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی دست یافت.
وی با بیان اینکه حجم بالای تردد در محورهای اصلی مشهد علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، زمینهساز بروز تصادفات نیز میشود، گفت: بخشی از سوانح در جادههای اطراف مشهد ناشی از توقف برخی وانتبارها در حاشیه مسیرهاست که هرچند غالباً منجر به فوت نمیشود، اما تهدیدی جدی برای ایمنی تردد به شمار میرود.
خانیزاده با اشاره به افزایش مراجعات ناشی از حوادث جادهای به بیمارستانهای طالقانی و امداد در ایام پرتردد، خواستار توجه جدیتر مسئولان به بهبود وضعیت راهها و پیشگیری از تصادفات شد.
وی همچنین به چالشهای مالیاتی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده باید به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات تولید کاهش پیدا کند.
به گفته او، شرایط فعلی مالیاتی فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
تاکید بر تداوم پویش کاهش تصادفات جادهای و تغییر رویکرد به مدیریت ریسک در خراسان رضوی
سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز از تداوم اجرای پویش مقابله با تصادفات جادهای همزمان با روزهای پایانی سال خبر داد و اظهار کرد: این پویش در ادامه برنامه سال گذشته آغاز میشود و امید است در سال جدید با اقدامات هدفمندتر و اثربخشتر دنبال شود.
پروازی، تصادفات جادهای را صرفاً یک مسئله ترافیکی ندانست و تاکید کرد: این پدیده یک بحران اقتصادی و اجتماعی است که اتلاف سرمایه انسانی، افزایش هزینههای درمان و بیمه، کاهش بهرهوری و رشد هزینههای لجستیکی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص خراسان رضوی بهدلیل تردد گسترده زائران و گردشگران و موقعیت مرزی و ترانزیتی استان، تصریح کرد: ریسک تصادفات در این استان مضاعف است، در حالیکه اقدامات انجامشده عمدتاً دولتی و مقطعی بوده و مشارکت ساختاری بخش خصوصی هنوز شکل نگرفته است.
دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت تغییر رویکرد از «مدیریت حادثه» به «مدیریت ریسک و پیشگیری اقتصادی» تاکید کرد و گفت: ایمنی جاده باید بهعنوان یک اولویت در مسئولیت اجتماعی اقتصادی تعریف شود و بنگاهها علاوه بر کمکهای پس از حادثه، در حوزه پیشگیری نیز نقشآفرینی کنند.
وی با استناد به آمار پلیس راه استان اعلام کرد: در نوروز ۱۴۰۴ حدود شش میلیون تردد در استان ثبت شده و با وجود رشد ۱۴ درصدی ترددها، ۴۴ نفر در حوادث جادهای جان باختهاند که بیانگر آسیبپذیری جدی زیرساختها و ضرورت اقدامات فوری است.
پروازی، تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله آزادراه تربتحیدریه ـ مشهد ـ نیشابور و مسیر مشهد ـ تایباد را از مطالبات جدی عنوان کرد و افزود: تشکیل کمیته پیگیری، شناسایی نقاط پرخطر، تخصیص بودجه اضطراری و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فناوری در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
به گفته وی، طرح مطالبهگری ارتقای ایمنی سفرهای جادهای تا پایان سال ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد.
وی همچنین، با اشاره به دستور کار دوم جلسه، بررسی ریشههای اقتصادی نارضایتیهای اجتماعی را از محورهای اصلی این نشست عنوان کرد و افزود: در این چهارچوب، تبیین مسئولیتها، بازتعریف نقش بازیگران و پاسخ به دو پرسش کلیدی درباره وضعیت فعلی اقتصاد و چگونگی بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای رضایت اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، سهم دولت، شرکتهای خصولتی، بخش خصوصی و حتی عوامل خارجی در شکلگیری نارضایتیهای اقتصادی باید بهصورت واقعبینانه ارزیابی شود.
مطالبه واردات خودروی استاندارد
سپس شهرام عیدیزاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به نقش سهگانه انسان، جاده و خودرو در بروز تصادفات اظهار کرد: اگر حفظ جان و سلامت شهروندان در اولویت است، باید حداقل امکان واردات یک خودروی استاندارد و متعارف برای هر فرد یا خانواده فراهم شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت به خودروهای کمکیفیت داخلی مربوط است، افزود: در آمارها بهندرت مشاهده میشود خودروهای برندهای معتبر جهانی در سوانح منجر به فوت نقش داشته باشند، در حالیکه سهم بالایی از تلفات به تولیدات برخی شرکتهای داخلی بازمیگردد.
عیدیزاده تاکید کرد: منظور از واردات، خودروهای لوکس و پرحجم نیست، بلکه خودرویی با استاندارد قابل قبول است که بتواند الگوی کیفی مناسبی ایجاد کند و بهتدریج فرهنگ استفاده از محصول باکیفیت را نهادینه سازد.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی ادبیات اقتصادی رایج تاکید کرد و گفت با پایان افق سند چشمانداز ۱۴۰۴، لازم است میزان تحقق اهداف بهصورت دقیق ارزیابی و از بهکارگیری مفاهیم فاقد پشتوانه علمی پرهیز شود.
تاکید بر بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تربیت اجتماعی
در ادامه این نشست، علی امینالتجار، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضعف تربیت اجتماعی را از ریشههای بروز بسیاری از آسیبها دانست و اظهار کرد: طی دهههای اخیر، موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی در نظام آموزشی و فضای خانواده کمرنگ شده است.
وی با اشاره به تاثیر فرهنگ رانندگی بر کاهش تصادفات افزود: در کنار عامل انسانی، کیفیت خودرو، وضعیت جاده و نظارت بر تولید نیز باید بهصورت جامع بررسی شود.
امینالتجار پیشنهاد کرد: نهادهای شهری از ظرفیت تبلیغات محیطی برای تقویت فرهنگ ایمنی و مسئولیتپذیری اجتماعی بهره ببرند.
در ادامه این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند، اظهار کرد: این آمار طی دهههای گذشته تغییر محسوسی نداشته و نشاندهنده ضرورت یک تحول اساسی در سیاستگذاریهاست. ریشه بخشی از مشکلات در شیوههای مدیریتی است و در انتخاب مدیران حوزههای تخصصی، باید دانش فنی و تخصص در اولویت قرار گیرد.
ابراهیمی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا افزود: صدور اطلاعیههای مکرر بدون پرداختن به ریشههای مسئله راهگشا نخواهد بود.
به اعتقاد وی، برای حل بحران تصادفات و مسائل مشابه، اتخاذ یک تصمیم جامع و ملی با محوریت تخصص و هماهنگی بینبخشی ضروری است.
اخلاق سازمانی و کمبود منابع؛ دو چالش کلیدی در توسعه زیرساختهای حملونقل خراسان رضوی
در ادامه این نشست، حاجیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، با استناد به مطالعات بینالمللی اظهار کرد: در صورت حاکمیت اخلاق حرفهای، نه خودروی بیکیفیت تولید میشود و نه جاده ناایمن ساخته خواهد شد.
به گفته او، ضعف در اخلاق سازمانی و مسئولیتپذیری نهادی از حلقههای مفقوده توسعه به شمار میرود و عبور از شرایط فعلی مستلزم بازنگری جدی در این حوزه است.
در بخش دیگری از نشست، ذاکری، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان، ریشه بخش عمده مشکلات حوزه راه را محدودیتهای مالی عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی متولی اجرا هستند و تامین منابع در اختیار دولت و سازمان برنامه قرار دارد.
وی با اشاره به نیاز کشور به بیش از سه هزار کیلومتر آزادراه جدید افزود: در شرق کشور و بهویژه خراسان رضوی تنها ۳۵ کیلومتر آزادراه وجود دارد، در حالیکه مجموع آزادراههای کشور به حدود شش هزار کیلومتر میرسد.
به گفته وی، در استان ۱۸ قرارداد در قالب هفت طرح کلان در دست اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۴۵ درصد است، اما تنها نزدیک به ۲۰ درصد اعتبارات مورد نیاز تامین شده است.
ذاکری، پروژه آزادراه مشهد- تربت را بخشی از کریدور ملی «حرم تا حرم» دانست که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و همچنین به چالشهای ترافیکی پیرامون حرم مطهر اشاره کرد.
همچنین احمدرضا بخشی، رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، با بیان اینکه سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه در تصادفات نقش دارند، اعلام کرد: از ۳۰ نقطه پرحادثه شناساییشده، بهجز چهار نقطه، سایر موارد اصلاح شده است.
وی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در ایمنسازی راهها و توجه به پیامدهای توسعه شهرکهای صنعتی بر ترافیک ورودی مشهد تاکید کرد.
خسروشاهی، فعال رسانهای، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر ظرفیت سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر در مشهد، پیشنهاد کرد: از این مزیت بهعنوان یک پیشران اقتصادی استفاده شود و با طراحی یک برنامه ششماهه حمایتی برای کسبوکارهای مرتبط با زائران، زمینه اشتغالزایی هدفمند فراهم گردد.
همت آبادی، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی آمار سالانه حدود ۲۰ هزار کشته جادهای را نشانهای از ریشههای عمیق سیاستگذاری دانست و افزود: اتاق بازرگانی میتواند در حوزه آگاهیبخشی فنی، ارتقای زیرساختهای بینراهی و فرهنگسازی نقشآفرین باشد تا از طریق همافزایی دانش و انگیزه اجتماعی، تغییر رفتار در مقیاس وسیع محقق شود.
مجتبی بهاروند، فعال حوزه حملونقل نیز، ضعف زیرساخت، کمبود آموزش پیش از ورود به چرخه رانندگی و نبود نظارت مؤثر را از عوامل اصلی افزایش تلفات دانست و آمار ۲۵ تا ۳۰ هزار جانباخته را یک مصیبت ملی توصیف کرد.
محمدرضا شکیبا، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان، بر لزوم بررسی جامعهشناختی رفتارهای پرخطر در جادهها تاکید کرد.
سلیمان فرامرزی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در بخش دیگری از این جلسه، بیعدالتی را ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی دانست و بازگشت به عدالت در عرصههای مختلف را پیششرط کاهش آسیبها عنوان کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰