تبعات بحران‌های پی‌در‌پی بر پیکره اقتصاد دیجیتال؛ از فرسایش تا مهاجرت نخبگان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه، با تاکید بر نقش حمایتی اتاق از کسب‌وکارها، گفت: اتاق بازرگانی باید در ابعاد مختلف حامی و همراه فعالان اقتصادی باشد، اما نگاهی که امروز از سوی مسئولان به اتاق وجود دارد، صرفاً مشورتی است؛ هرچند در شرایط فعلی حتی این نقش مشورتی هم محقق نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به قطع اینترنت در روزهای اخیر اشاره کرد و از آثار آن بر کسب‌وکارها سخن گفت.

او تاکید کرد: نباید اجازه داد حداقل حقوق انسانی و شغلی افراد در طول زمان نادیده گرفته شود. اطلاع از شرایط حداقلی افراد، ارتباط آن‌ها با خانواده و امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخشی از الزامات ارتباطی امروز است و قطع اینترنت و حتی عدم امکان تماس و یا پیامک در عصر حاضر دور از تصور است. آحاد جامعه حق دارند از اینترنت استفاده کنند و این موضوع باید در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک حق طبیعی دیده شود.

وی همچنین، با اشاره به مسئولیت اجتماعی تصمیم‌گیران در قبال مردم تاکید کرد: بی‌تفاوتی نسبت به رنج و مشکلات دیگران با مفهوم انسانیت سازگار نیست و این نگاه باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان اصلاح شود.

قطعی اینترنت فاجعه‌ای است که ارزش کسب‌وکارهای دیجیتال را نابود می‌کند

در ادامه، «حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با اشاره به پیامدهای قطعی اینترنت گفت: در چنین شرایطی، کسب‌وکارهای نوآور و صنعتی که برای کشور خلق ارزش کرده‌اند، در معرض نابودی قرار گرفته‌اند؛ چراکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنها فراهم نیست و بسیاری از نخبگان کشور به فکر مهاجرت هستند.

وی تاکید کرد: این فاجعه قابل محاسبه نیست و تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است.

اقتصاد دیجیتال کشور وارد مرحله فرسایشی و خسارت‌های غیرقابل بازگشت شده است

«سهیل پروازی»، دبیر این کمیسیون نیز با اشاره به شرایط بحرانی حاکم بر فضای کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال کشور وارد فاز فرسایشی شده و با آسیب‌های تجمعی و بعضاً برگشت‌ناپذیر مواجه است؛ به‌گونه‌ای که نشانه‌های مهاجرت سرمایه انسانی و خروج فعالان این حوزه به‌وضوح دیده می‌شود.

پروازی با بیان اینکه تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال از حد گذشته است، اظهار کرد: بحران‌های پی‌درپی با یک الگوی تخریب‌پذیر، هر بار خسارت‌های سنگینی به این بخش وارد می‌کند. اختلال‌های زیرساختی به‌مثابه توقف خط تولید است؛ توقفی که زیان روزانه سنگین، بدون امکان جبران، به همراه دارد و تکرار بحران‌ها نیز فاقد سازوکار مؤثر حمایتی است.

او افزود: هدف از برگزاری این نشست، شفاف‌سازی عمق واقعی خسارت‌ها، مستندسازی شکست در اجرای وعده‌های جبرانی گذشته و طرح مطالبات مشخص، شفاف و قابل پیگیری است. بحران‌های مختلف در سال‌های اخیر، محدودیت‌ها و قطعی‌های مکرر اینترنت در سال جاری، نااطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری‌های فیلترینگ و همچنین تحریم‌های فزاینده، همگی فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این تصور که قطعی اینترنت صرفاً یک توقف کوتاه‌مدت در فعالیت کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، نادرست است. قطع اینترنت به معنای توقف کامل زنجیره‌های ارزش است و هزینه‌های بسیار بالایی را به کسب‌وکارهای دیجیتال تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری موارد غیرقابل جبران است.

پروازی با تشریح آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این وضعیت گفت: در کوتاه‌مدت شاهد افت فروش و اختلال در ارتباط با بازار هستیم؛ اما در بلندمدت، ریزش اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران و در نهایت مهاجرت سرمایه انسانی رخ می‌دهد. تجربه نشان داده پس از هر بحران جدید، هیچ خط تولید دیجیتالی به شرایط پیشین بازنگشته و سطح اعتماد به‌طور مستمر کاهش یافته است؛ به‌طوری که خسارت‌ها از اندکی قابل جبران به غیرقابل بازگشت به حالت اولیه تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به آمارهای رسمی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات، خسارات روزانه قطع اینترنت در زمان جنگ ۱۲ روزه را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌؛ در حالی که این رقم در شرایط کنونی بسیار بیشتر است.

پروازی خاطرنشان کرد: اینترنت، خون در رگ‌های اقتصاد دیجیتال است و باید به‌عنوان یک جریان حیاتی حفظ شود. در زمان بروز بحران‌ها، تداوم دسترسی به اینترنت باید به‌عنوان یک اصل راهبردی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر قرار است در حوزه بهره برداری دچار کاستی های شود نباید در بخش توسعه ای کاملا نادیده گرفته شود.

قطع اینترنت، زیان چندصد میلیاردی به کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات خراسان‌رضوی وارد کرده است

سپس، «محسن کامیار»، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان‌رضوی با تاکید بر وجود راهکارهای فنی برای مدیریت دسترسی اینترنت گفت: امروز استانداردهایی برای دسترسی ایمن به اینترنت وجود دارد و نهادهای مسئول می‌توانند با رعایت این استانداردها، دسترسی پاک و کنترل‌شده را برای کسب‌وکارها فراهم کنند؛ بدون آنکه فعالیت اقتصادی آن‌ها متوقف شود.

او با اشاره به خسارت‌های مالی تحمیل‌شده به فعالان این حوزه اظهار کرد: در شرایط کنونی، زیان ناشی از پرداخت دستمزد به نیروهایی که به‌دلیل اختلال اینترنت امکان بهره‌وری ندارند، در استان خراسان‌رضوی بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این، زیان‌های مربوط به تعرفه‌ها، تعهدات حقوقی و عدم‌النفع کسب‌وکارها، این عدد را به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن پیشنهادهای بخش خصوصی در بحران‌های گذشته افزود: پیشنهادهای مشخصی در دوره‌های قبلی مطرح شد؛ اما عملیاتی نشد و امروز انتظار داریم این موارد به رویه‌های شفاف و الزام‌آور تبدیل شود.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان‌رضوی تاکید کرد: مهم‌ترین مطالبه ما این است که هر تصمیمی که در سطح حاکمیت اتخاذ می‌شود، به یک رویه مشخص و قابل پیش‌بینی تبدیل شود. کسب‌وکار باید بداند اگر اینترنت قطع شد، وضعیت مالیات، بیمه، تعهدات قانونی و تکالیف حقوقی آن چه خواهد شد و با چه سازوکاری مواجه است.

کامیار در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اگر پیشنهاد یا نقدی مطرح می‌شود، از سر امید به آینده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از صبح ۱۹ دی‌ماه با شرکت‌ها تماس گرفت، آی‌پی‌های آن‌ها را جمع‌آوری و به‌صورت تلفنی به تهران اعلام کرد. تا ظهر 20 دی، حدود ۱۲۰ آی‌پی ارسال شد و پس از آن نیز مکاتبات و ارتباطات متعددی با شورای عالی امنیت، نهادهای فضای مجازی و دستگاه‌های استانی انجام گرفت؛ اما متاسفانه تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.

تسهیلات مالیاتی در جنگ ۱۲ روزه اعمال شد

در ادامه این نشست، «مصطفی باقری»، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن دوره، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان میزبان نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بود و مکاتبات متعددی برای عملیاتی شدن وعده‌های حمایتی، به‌ویژه در حوزه مالیات، انجام شد و پیشنهادهایی نیز به معاون وزیر ارائه گردید.

باقری افزود: در حوزه اقتصاد دیجیتال، پیگیری‌ها و پیشنهادهای متعددی مطرح شد که ایجاد صندوق حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال یکی از پیشنهادهای مؤثر بود. این امکان وجود دارد که خراسان‌رضوی به‌عنوان پایه و آغازگر تشکیل این صندوق در کشور نقش‌آفرینی کند.

وی تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تسهیلات و شرایطی در حوزه مالیات برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شد؛ اما در حوزه بیمه، به دلیل تعهدات مرتبط با بازنشستگان، امتیاز حمایتی خاصی برای کسب‌وکارها اعمال نشد.

شرکت‌های کوچک استان با خسارت‌های جدی مواجه هستند

«بهرامی»، معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با اشاره به نحوه اجرای راهکارهای حمایتی در بحران ۱۲ روزه گفت: حمایت‌ها و تصمیمات اتخاذشده در آن دوره عمدتا با اتکا به ظرفیت‌های خارج از استان و با تمرکز بر تهران انجام شد؛ موضوعی که باعث شد شرکت‌های بزرگ بیشتر مورد توجه قرار گیرند و در مقابل، شرکت‌های کوچک استان متحمل زیان‌های سنگین شوند و حتی برخی از آن‌ها از چرخه فعالیت خارج شوند.

وی در ادامه به برخی مواد قانونی در حوزه تسهیلات دهی به بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، مبلغ مشخصی پیش‌بینی شد که بندهای متعددی دارد و می‌تواند برای حمایت مؤثر از شرکت‌ها و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۳ و همچنین تبصره ۲ قانون بودجه 1403 پیش‌بینی شده است و تسهیلات سرمایه در گردش برای تمامی شرکت‌های استان متناسب با گردش مالی آن‌ها فراهم می‌شود. این تسهیلات با ضمانت صندوق پژوهش استان و امکان ارائه سفته قابل اجراست و نیاز به استعلام‌ها و بروکراسی پیچیده ندارد.

«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان‌رضوی با اشاره به چالش‌های اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این تبصره، تقسیم دستگاهی و نرخ‌های مصوب انجام شده، همچنین دستورالعمل‌های نظارتی، قیودی را برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند که شاید شرکت‌های دیجیتال را از شمول این حمایت‌ها خارج کند.

او افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، حدود ۴ درصد اشتغال استان، معادل نزدیک به ۸۰ هزار نفر، به‌طور مستقیم از قطعی اینترنت متاثر شده‌اند و با احتساب بخش آموزش، این رقم به حدود ۱۳۵ هزار نفر می‌رسد. همچنین با در نظر گرفتن بخش بازرگانی و صنایع، برآورد می‌شود حدود ۱۵ درصد اشتغال استان تحت تاثیر قطعی‌های اینترنت قرار گرفته باشد.

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این ماده که دولت را در زمان قطعی زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز موظف به جبران خسارت می‌کند، تاکنون اجرایی نشده است، از سوی دیگر باید اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت رسمی در این قانون به رسمیت شناخته شود.

وطن‌پرست تاکید کرد: نباید به سمت اینترنت طبقاتی حرکت کنیم و دسترسی به اینترنت باید به‌عنوان یک حق مسلم برای همه به رسمیت شناخته شود. از سویی، در برخی بحران‌ها،  بخشنامه‌هایی برای معافیت‌های مالی و دیون بخش خصوصی صادر شد؛ اما در عمل اجرایی نشد؛ این در حالی است که مکاتباتی از سوی استاندار با معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه انجام شده بود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر قانون مشخص و ابلاغ‌شده‌ای برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد و لازم است پیشنهادهای قطعی و اجرایی در اسرع وقت به شورای گفت‌وگو ارائه شود.

«محمدعلی تهرانچی»، عضو کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد با اشاره به قطعی اینترنت گفت: در تجربه‌های گذشته قطع اینترنت، درخواست تدوین ضوابط مشخص از مسئولان مطرح شد، اما امروز همچنان همان مطالبات تکرار می‌شود، بدون آنکه به قاعده و رویه‌ای اجرایی تبدیل شود. در عمل، این بخش خصوصی است که هزینه تصمیم‌ها را در حوزه قطع اینترنت پرداخت می‌کند.

اینترنت زیربنای اقتصاد دیجیتال است و راهکارهای استفاده آن در شرایط بحرانی از استان پیگیری می‌شود

«محمدرضا مظلوم»، مشاور استاندار خراسان رضوی در حوزه تحول دیجیتال، با اشاره به اهمیت شورای راهبردی تحول دیجیتال استان گفت: تمام مسائل مربوط به اقتصاد دیجیتال می‌تواند در این شورا بررسی شود و کارگروهی ذیل اتاق اندیشه‌ورزی برای پیشبرد این موضوع تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: تامین و تولید اقتصاد دیجیتال مستقیماً وابسته به اینترنت است و نحوه استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال از آن باید احصا و توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شود تا در شورای تحول دیجیتال مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

قطعی اینترنت نشان‌دهنده بی‌توجهی به کسب‌وکارهاست

در بخش پایانی این جلسه، «علی جاهدی»، مدیر پردیس ICT پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی، با اشاره به بحران قطعی اینترنت گفت: اینترنت مانند آب، برق و گاز جزو زیرساخت‌های حیاتی کسب‌وکارها است؛ اما در کشور ما هیچ پیش‌بینی مشخصی برای مدیریت قطعی آن انجام نشده است که نشان‌دهنده کم‌اهمیتی کسب‌وکارهاست.

وی افزود: حدود ۴۰۰ کسب‌وکار در مشهد با تعهدنامه برای استفاده از اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه ثبت شده‌اند؛، اما تاکنون پیگیری‌های لازم برای تحقق این دسترسی انجام نشده است.