به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «احمد اثنیعشری»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: چالشهای اخیر و افزایش نرخ تورم، نیاز به تابآوری و پایداری فعالان اقتصادی را بهطور جدی افزایش داده است. در شرایطی که سطح ریسکها نهتنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی رشد کرده، اقتصاد با فشارهای فزایندهای مواجه شده و این وضعیت، فعالیتهای تولیدی و تجاری را دشوارتر کرده است.
وی ادامه داد: امروز با دو نوع تورم مواجه هستیم؛ تورم آماری و تورم احساسی. بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام شده و این رقم در تیرماه به حدود ۵۴ درصد، یعنی بالاترین سطح خود، رسیده است؛ اما آنچه در زندگی روزمره مردم احساس میشود، تورمی به مراتب بالاتر از این عدد است.
فشار تورم بر دهکهای پایین جامعه
اثنیعشری تصریح کرد: این شکاف میان آمار رسمی و تورم احساسی، بهویژه در دهکهای پایین جامعه بیشتر خود را نشان میدهد؛ چرا که افزایش قیمتها در حوزه کالاهای اساسی اثرگذاری شدیدتری دارد و فشار معیشتی بیشتری را به این اقشار تحمیل کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات قطعیهای اینترنت اشاره کرد و گفت: فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، بهویژه قطعی و اختلالات اینترنت، در هفتههای گذشته مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این اختلالات نهتنها در حوزه تجارت، بلکه در بخش تولید نیز اثرگذار بوده و در برخی موارد شرایطی سخت و حتی بحرانآفرین را رقم زده است.
اثنیعشری با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای کاهش این مشکلات افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است دسترسی به اینترنت آزاد در محل اتاقهای بازرگانی فراهم شود. این امکان برای دارندگان کارت بازرگانی در نظر گرفته شده و زیرساختهای لازم برای اجرای آن طی روزهای آینده ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: این اقدام بههیچوجه یک رانت برای اتاقهای بازرگانی نیست؛ بلکه صرفاً با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش موانع ارتباطی آنها در نظر گرفته شده است.
ضرورت همافزایی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و برندها
اثنیعشری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده است با ایجاد و تشکیل انجمن تخصصی برند و تولید بدون کارخانه، فضای آشنایی و تعامل بیشتری میان کارخانهها و صاحبان برند ایجاد شود تا ارتباطات حرفهای تقویت و مسیر همکاریها هموارتر شود. تشکیل چنین انجمنی مزایای گستردهای دارد و میتواند بهعنوان صدای واحد فعالان این حوزه عمل کند. این انجمن بستری مناسب برای مطالبهگری منسجم، پیگیری مطالبات صنفی و انتقال دیدگاهها به نهادهای تصمیمگیر فراهم میکند.
اثنیعشری با تاکید بر اهمیت تشکلیابی در حوزه برند و تولید بدون کارخانه، اظهار کرد: برای شکلگیری و آغاز به کار یک انجمن تخصصی، حداقل به ۲۰ داوطلب نیاز است تا بتوان فرآیند ثبت، برنامهریزی و فعالیت منسجم را بهدرستی پیش برد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای مشارکت در تشکلها، بهرهمندی از حمایتهای نهادی است. این حمایتها به تشکلها کمک میکند تا اهداف خود را با سرعت بیشتری دنبال کرده و از طریق برگزاری جلسات منظم، به نتایج عملی دست یابند.
اثنیعشری تصریح کرد: تشکلها در راستای منافع اعضای خود فعالیت میکنند و زمانی که مسائل و مشکلات در قالب یک ساختار جمعی و کارگروهی مطرح میشود، قدرت چانهزنی افزایش مییابد و مسیر حل مشکلات هموارتر میشود. تبادل اندیشه و تجربه میان اعضا نیز یکی از کارکردهای مهم تشکلهاست که به ارتقای تصمیمگیریها کمک میکند.
رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد گفت: پیگیری موضوعات و چالشهای موجود در حوزه تولید بدون کارخانه از طریق ادارات ذیربط در دستور کار اتاق قرار دارد و این مسیر بهصورت منسجم دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور مرتب با ادارات مربوطه در سطح استان و همچنین سازمانهای ملی، نامهنگاریهایی در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای تولید بدون کارخانه خواهیم داشت.
نقش تحقیقات بازار و آموزش در توسعه تولید بدون کارخانه
سپس «فاطمه جمیلی»، نایبرئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد گفت: ایجاد انجمن برند و تولید بدون کارخانه با تمرکز بر حوزههایی مانند برند، تحقیقات بازار و فرهنگسازی خواهد بود و هدف آن، ایجاد بستری برای ارتباط مؤثرتر میان کارخانههای دارای ظرفیت تولید و برندهایی است که فاقد زیرساخت تولید هستند. این ارتباط میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت رشد اقتصادی کشور کمک کند.
جمیلی تصریح کرد: یکی از ارکان مهم در توسعه تولید بدون کارخانه، توجه جدی به تحقیقات بازار است. در صورت نیاز، برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در این حوزه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا فعالان اقتصادی بتوانند با دانش و ابزارهای بهروزتری در بازار حضور پیدا کنند.
وی افزود: اگر بتوانیم افراد بیشتری را درگیر فرآیند تولید کنیم، این مدل میتواند مسیر رشد اقتصادی سریعتری را رقم بزند. از آنجا که تاکنون مجمع یا تشکل رسمی در این حوزه شکل نگرفته است، فرصت مناسبی وجود دارد تا با فرهنگسازی و زمینهسازی هدفمند، این مسیر با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
در ادامه مباحث بخش نخست این جلسه، مشکلات حوزه تولید بدون کارخانه از سوی اعضا مطرح شد که از جمله آنها میتوان به بروکراسی سنگین اداری و فرآیندهای پیچیده ثبت برند اشاره کرد. همچنین، اعضا بر اهمیت بازاریابی در مدل تولید بدون کارخانه تاکید کردند و خواستار طراحی و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه بازاریابی از سوی اتاق بازرگانی شدند.
همچنین، از فرآیند دشوار و زمانبر اخذ استانداردها، بهویژه در حوزه محصولات بهداشتی به عنوان یکی از موانع جدی توسعه تولید بدون کارخانه در این حیطه سخن به میان آمد.
ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی ظرفیتهای خالی کارخانهها و همچنین برندهایی که متقاضی استفاده از این ظرفیتها هستند نیز، از موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی اعضا بر آن تاکید شد.
تدوین قراردادهای تیپ، گامی کلیدی برای ساماندهی تولید بدون کارخانه
«هاشم صفار»، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گفت: یکی از چالشهای اصلی در حوزه برند و تولید بدون کارخانه، نبود ساختار منسجم برای شکلگیری زنجیرههای تولید بدون کارخانه است و در همین راستا، تدوین قراردادهای تیپ میتواند نقش موثری در رفع بخشی از این مشکلات ایفا کند.
وی ادامه داد: هدف از ایجاد قراردادهای تیپ، احصای موارد عام و مشترک قراردادهاست بهگونهای که این الگوها مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای صادرکننده مجوز قرار گیرد و مسیر فعالیت فعالان این حوزه را تسهیل کند.
او با اشاره به ظرفیتهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دفتر ارتباط با اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی دارد خدمات مشاورهای لازم را به اعضا ارائه دهد و موضوعات مطروحه در این حوزه بهصورت رسمی و مکتوب قابل پیگیری از سوی اعضا خواهد بود.
صفار افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات و همچنین اعلام ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی، اگرچه میتواند شفافیت ایجاد کند، اما در عین حال ممکن است با چالشهایی همراه باشد و نیازمند انجام اقدامات فرهنگی و اقناعی برای همراهسازی فعالان اقتصادی در این مسیر است.
ضرورت مکاتبه با سازمان استاندارد در راستای همکاری و تفویض اختیارات بیشتر به استان
سپس «احمدرضا فرجی»، نماینده اداره کل استاندارد خراسانرضوی با اشاره به ماهیت ملی فرآیندهای صدور مجوز، بر ضرورت تدوین یک چهارچوب و پروتکل مشخص برای صدور پروانهها در حوزه غذا و دارو تاکید و اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیندها در حوزه تولید بدون کارخانه ماهیتی ملی دارند، انتظار میرود کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد با انجام مکاتبات و پیگیریهای لازم در سطح ملی، زمینه تدوین یک پروتکل واحد را فراهم کند تا اداره کل استاندارد استان بتواند همکاری مؤثرتر و منسجمتری با اتاق بازرگانی در این حیطه داشته باشد.
فرجی همچنین خواستار مشخص شدن صنایع دارای اولویت در این حوزه شد و افزود: تعیین اولویتها میتواند به شفافسازی مسیر صدور مجوزها کمک کرده و پاسخگویی عمومی را از طریق سازوکارهای ملی تسهیل کند.
او تاکید کرد: هماهنگی در سطح ملی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در فرآیندها، میتواند به کاهش ابهامها و بهبود تعامل میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی منجر شود.
ظرفیت جهاد کشاورزی برای حمایت از تامین مواد اولیه تولید بدون کارخانه
«سید حمیدرضا جوادی»، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: در مدل تولید بدون کارخانه، تمرکز اصلی بر بازرگانی خارجی و بهویژه صادرات است و اگر فعالان این حوزه بازاریابی را بهعنوان اولویت در نظر بگیرند، این مسیر میتواند کاملا اثربخش و اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: در بازرگانی خارجی، تامین مستمر برای مشتری، حفظ کیفیت و پایبندی به تعهدات از مهمترین شاخصها محسوب میشود و در صورتی که این فعالیتها در قالب بخش کشاورزی انجام شود، امکان تامین مستقیم ماده اولیه از تولیدکنندگان وجود دارد. در این حالت، بازرگانان میتوانند با کشاورزان بهصورت مستقیم قرارداد منعقد کرده و برای تامین کالاهای مورد نیاز خود از ظرفیتهای سازمان جهاد کشاورزی استفاده کنند.
در دستور کار بعدی نشست، به بررسی مشکلات حوزه عقد قرارداد میان صاحب برند و صاحب کارخانه در مدل تولید بدون کارخانه پرداخته شد. در این بخش، چالشهای متعدد ثبت برند و موانع موجود به دلیل عدم وجود قرارداد تیپ و مورد تایید ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی و طرفین قرارداد پرداخته شد.
در ادامه، حاضران با اشاره به نبود یک خط روایی و سازوکار مشخص در فرآیندها، مشکلات مربوط به مالکیت معنوی و ابهامات ثبت آن از طریق درگاه ملی مجوزها را از مهمترین موانع پیشروی فعالان این حوزه دانستند و بر ضرورت ساماندهی و شفافسازی این فرآیندها برای تسهیل تولید بدون کارخانه تاکید شد.
تولید بدون کارخانه هنوز برای بسیاری از واحدهای صنعتی ناشناخته است
«شوشتری»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: موضوع ثبت برند بهطور مستقیم به اداره کل صمت بازنمیگردد، اما در حوزههایی که صدور مجوز مستلزم دارا بودن پروانه بهرهبرداری، کارت بازرگانی و جواز تاسیس بیش از ۳۰ درصد است، ظرفیت صدور مجوز در اختیار این اداره کل قرار دارد و از این منظر میتوان نقش حمایتی ایفا کرد.
وی ادامه داد: تولید بدون کارخانه یک مدل نوین است که هنوز در کشور ما بهخوبی شناخته نشده و بسیاری از کارخانهها دیدگاه روشنی نسبت به این شیوه تولید ندارند. این ناآشنایی باعث میشود همکاری میان صاحب برند و واحدهای تولیدی با احتیاط یا تردید همراه باشد.
نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی تاکید کرد: طراحی یک بیزنسپلن مشخص و منسجم از سوی کمیسیون میتواند به شفافسازی ابعاد تولید بدون کارخانه کمک کند و زمینه آشنایی بیشتر کارخانهها با مزایا، الزامات و چهارچوبهای این مدل را فراهم سازد.
مروری بر فرایند شکلگیری تشکلهای ذیل اتاق بازرگانی
در آخرین دستور کار این نشست، شرایط ایجاد انجمن تولید بدون کارخانه ذیل اتاق بازرگانی خراسانرضوی مورد بررسی قرار گرفت.
«سعید تیزرو»، مدیر امور تشکلهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در اینباره گفت: در فرآیند ثبت یک تشکل ذیل اتاق بازرگانی، در گام نخست باید حداقل ۲۰ نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ترجیحا از میان اعضا یا دارندگان کارت بازرگانی، بههمراه مجوزهای مرتبط با موضوع فعالیت تشکل، درخواست خود را به اتاق ارائه کنند.
وی ادامه داد: اساسنامه تشکلها بر اساس الگوی مصوب اتاق بازرگانی تنظیم شده و کامل و صریح است؛ بهگونهای که امکان تغییر در ارکان اساسنامه وجود ندارد، اما در بخش اجزا و برخی مفاد اجرایی، امکان رایزنی و پیشنهاد از سوی تشکل متقاضی فراهم است. همچنین در خصوص وظایف و اطلاعات مندرج در اساسنامه نیز میتوان از مسیرهای قانونی رایزنی کرد.
مدیر امور تشکلهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع تولید بدون کارخانه، اخذ مجوزها عمدتا در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در صورتی که اتاق ایران موضوع را بپذیرد، موافقت اصولی برای ایجاد تشکل صادر میشود. پس از ابلاغ این موافقت، متقاضیان شش ماه فرصت دارند تا مجمع موسس را تشکیل دهند و اعضای هیاترئیسه با رایگیری انتخاب شوند.
وی افزود: در حوزه مطالبهگری، تقویت وزن و اثرگذاری تشکلهای اقتصادی از رسالتهایی است که قانونگذار بر عهده اتاق ایران گذاشته و بر همین اساس، ادغام، انسجامبخشی و ساماندهی تشکلهای اقتصادی به اتاقهای بازرگانی واگذار شده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰